جلسه شصت و چهارم ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
بحث در تمسک به استصحاب برای اثبات برائت بود. گفتیم دو بیان برای استصحاب هست یک بیان آن استصحاب عدم جعل و انشاء بود که گذشت و دیگری استصحاب عدم فعلیت مثلا قبل از بلوغ بود. گفتیم چند اشکال به این بیان مطرح شده است.
اشکال سوم این بود که عدم فعلیت تکلیف که متیقن است عدم محمولی است و عدم فعلیت تکلیف بعد از بلوغ عدم نعتی است. و اثبات عدم نعتی، با فرض اینکه متیقن ما عدم محمولی است مثبت است.
گفتیم البته اصطلاحات مرحوم خویی با اصطلاح متعارف متفاوت است و اینجا آنچه می‌خواهیم اثبات کنیم سلب محصل است نه عدم نعتی. و در کلام ایشان بین سلب محصل و عدم نعتی خلط شده است اما این مهم نیست. و اشکال روشن است.
اشکال این است که آنچه متقین است عدم محمولی است یعنی عدم غیر منتسب به شارع و آنچه اثبات می‌کنیم عدم نعتی یا سلب محصل است.
اینجا می‌گوییم وقتی مکلف در خارج وجود داشت اما غیر بالغ بود مکلف نبود اما این عدم تکلیف به این علت بود که قابلیت تکلیف نداشت و این عدم محمولی است یعنی این عدم منتسب به شارع نیست بلکه به خاطر عدم قابلیت است اما هدف ما اثبات عدم تکلیف در مورد فرد بالغ است که قابلیت تکلیف دارد.
مرحوم آقای خویی دو جواب از این اشکال بیان کرده‌اند:
اول این بود که عدم فعلیت تکلیف قبل از بلوغ همیشه به علت عدم قابلیت نیست بلکه حتی یک روز قبل از بلوغ این عدم تکلیف هست و این عدم منتسب به شارع است و گرنه فرد یک روز قبل از بلوغ هم قابلیت تکلیف دارد. دلیل رفع قلم، در مورد غیر بالغی است که قابلیت تکلیف دارد و یک حدیث امتنانی است و لذا همین عدم تکلیف متیقن را استصحاب می‌کنیم و بعد از بلوغ هم می‌گوییم همان عدم تکلیف هست.
و دوم اینکه فرض کنیم مستصحب عدم محمولی و عدم در مورد غیر قابل است اما گفتیم که در ماهیت اعدام تفاوتی نیست و اختلاف بین اعدام در مناشئ آنها ست. بعضی مواقع عدم به خاطر عدم وجود مقتضی است و گاهی به خاطر عدم وجود شرط است و گاهی به خاطر وجود مانع است با این حال همه این اعدام یکی هستند و در ماهیت متفاوت نیستند.
این فرد قبل از بلوغ تکلیفی نداشت چون قابل نبود و بعد از بلوغ نمی‌دانیم عدم تکلیفی که قبلا بود منتقض به تکلیف شده است یا هنوز باقی است استصحاب بقاء می‌کنیم. بله عدمی که در قبل بود به خاطر عدم قابلیت بود و عدمی که الان می‌خواهیم اثبات کنیم عدم در مورد قابل است اما این باعث تفاوت در عدم نمی‌شود.
بله عدم قبل از تکلیف غیر منتسب به شارع است و ما با همین عدم، می‌خواهیم عدم منتسب به شارع را اثبات کنیم و این اصل مثبت نیست چرا که لازمه حکم شارع به بقاء عدم این است که الان هم عدم تکلیف هست و عدم منتسب به شارع است. یعنی با همین استصحاب انتساب این عدم بعد از تکلیف به شارع را اثبات می‌کنیم و این مثبت نیست چون آنچه ما حکم به آن می‌کنیم لازمه امارات است و لازمه استصحاب است و حجت است نه اینکه لازمه مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.
اشکال چهارم در جریان استصحاب اشکالی است که مرحوم نایینی مطرح کرده است. با استصحاب عدم تکلیف می‌خواهیم برائت در ظرف شک را استصحاب کنیم و این اشتباه است. وقتی شک در تکلیف داشته باشیم مساوق با قطع به عدم تنجز تکلیف است و یقین داریم با عدم وصول تکلیف عقوبتی نیست. با استصحاب عدم تکلیف می‌خواهیم اثبات کنیم عدم تنجز و عدم عقوبت را؟! این که قبلا یقینا ثابت بود.
استصحاب جایی جاری است که مستصحب اثر داشته باشد و اینجا اثر که همان معذوریت و عدم عقوبت است اثر شک است نه اثر عدم تکلیف.
اگر اثر عدم تکلیف بود برای اثبات آن نیاز به استصحاب داشتیم اما عدم عقوبت و معذوریت اثر شک در تکلیف است و با شک وجدانا و یقینا این اثر هست و نیازی به استصحاب نداریم بلکه اصلا استصحاب جاری نیست.
مانند همان که قبلا در بحث اصل اولی در ظنون بیان کردیم که با صرف وجود شک، یقینا حجیت نیست و نسبت دادن افتراء است و لازم نیست عدم حجیت را با اصل اثبات کنیم.
و به تعبیر مرحوم صدر وقتی اثر بر شک مترتب باشد وقتی ما شک کنیم دیگر شکی در ترتب اثر نداریم تا مجرای اصل و استصحاب باشد.
مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند که اگر جایی اثر مترتب بر اعم از واقع و شک شده باشد که در اینجا این گونه است یعنی اثر مترتب بر شک در تکلیف و بر علم به عدم تکلیف است. اما در موارد شک در صورتی این اثر هست که قاعده قبح بلابیان باشد و اگر استصحاب جاری باشد نوبت به این نمی‌رسد چون استصحاب قطع و علم تعبدی به عدم تکلیف است و استصحاب بیان است و لذا با وجود استصحاب اصلا نوبت به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌رسد چون استصحاب خودش بیان است.
بله همان طور که با عدم بیان بر تکلیف، تنجز منتفی است با بیان بر عدم تکلیف هم، تنجز منتفی است و استصحاب بیان است و حکم به معذوریت مکلف به ملاک حکم عقل به قبح عقاب بلابیان نیست بلکه به ملاک بیان بر عدم تکلیف است.
و اگر این نباشد باید همین اشکال را در امارات متضمن عدم تکلیف بیان کرد چون لازمه این بیان این است که با وجود اصل برائت، حتی امارات حاوی عدم تکلیف را نباید حجت بدانیم در حالی که یقینا آن امارات جاری هستند و مقدم بر اصل برائت هستند. استصحاب نیز اینجا مقدم بر اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان است.
علاوه بر این اشکال دیگری هم وجود دارد و آن این است که ما در رتبه استدلال به استصحاب خودمان را فارغ از قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌دانیم یعنی در این جا آن قاعده را در نظر نمی‌گیریم. یعنی همه ادله غیر از استصحاب را در نظر نمی‌گیریم و هدف این است که اثبات کنیم که اگر هیچ دلیل دیگری بر اصل برائت نباشد باز هم استصحاب برای اثبات برائت کافی است و لذا هیچ اشکالی ندارد به استصحاب تمسک کنیم. و لذا کسانی که مثل مرحوم صدر منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستند با این حال باز هم به این استصحاب می‌توانند تمسک کنند.
و گرنه ایشان باید اشکال می‌کرد ما رفع ما لایعلمون داریم پس استصحاب جاری نیست در حالی که این بیان یقینا اشتباه است.
چاپ
