اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه شصت و چهارم ۲۷ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در تمسک به استصحاب برای اثبات برائت بود. گفتیم دو بیان برای استصحاب هست یک بیان آن استصحاب عدم جعل و انشاء‌ بود که گذشت و دیگری استصحاب عدم فعلیت مثلا قبل از بلوغ بود. گفتیم چند اشکال به این بیان مطرح شده است.

    اشکال سوم این بود که عدم فعلیت تکلیف که متیقن است عدم محمولی است و عدم فعلیت تکلیف بعد از بلوغ عدم نعتی است. و اثبات عدم نعتی، با فرض اینکه متیقن ما عدم محمولی است مثبت است.

    گفتیم البته اصطلاحات مرحوم خویی با اصطلاح متعارف متفاوت است و اینجا آنچه می‌خواهیم اثبات کنیم سلب محصل است نه عدم نعتی. و در کلام ایشان بین سلب محصل و عدم نعتی خلط شده است اما این مهم نیست. و اشکال روشن است.

    اشکال این است که آنچه متقین است عدم محمولی است یعنی عدم غیر منتسب به شارع و آنچه اثبات می‌کنیم عدم نعتی یا سلب محصل است.

    اینجا می‌گوییم وقتی مکلف در خارج وجود داشت اما غیر بالغ بود مکلف نبود اما این عدم تکلیف به این علت بود که قابلیت تکلیف نداشت و این عدم محمولی است یعنی این عدم منتسب به شارع نیست بلکه به خاطر عدم قابلیت است اما هدف ما اثبات عدم تکلیف در مورد فرد بالغ است که قابلیت تکلیف دارد.

    مرحوم آقای خویی دو جواب از این اشکال بیان کرده‌اند:

    اول این بود که عدم فعلیت تکلیف قبل از بلوغ همیشه به علت عدم قابلیت نیست بلکه حتی یک روز قبل از بلوغ این عدم تکلیف هست و این عدم منتسب به شارع است و گرنه فرد یک روز قبل از بلوغ هم قابلیت تکلیف دارد. دلیل رفع قلم، در مورد غیر بالغی است که قابلیت تکلیف دارد و یک حدیث امتنانی است و لذا همین عدم تکلیف متیقن را استصحاب می‌کنیم و بعد از بلوغ هم می‌گوییم همان عدم تکلیف هست.

    و دوم اینکه فرض کنیم مستصحب عدم محمولی و عدم در مورد غیر قابل است اما گفتیم که در ماهیت اعدام تفاوتی نیست و اختلاف بین اعدام در مناشئ آنها ست. بعضی مواقع عدم به خاطر عدم وجود مقتضی است و گاهی به خاطر عدم وجود شرط است و گاهی به خاطر وجود مانع است با این حال همه این اعدام یکی هستند و در ماهیت متفاوت نیستند.

    این فرد قبل از بلوغ تکلیفی نداشت چون قابل نبود و بعد از بلوغ نمی‌دانیم عدم تکلیفی که قبلا بود منتقض به تکلیف شده است یا هنوز باقی است استصحاب بقاء می‌کنیم. بله عدمی که در قبل بود به خاطر عدم قابلیت بود و عدمی که الان می‌خواهیم اثبات کنیم عدم در مورد قابل است اما این باعث تفاوت در عدم نمی‌شود.

    بله عدم قبل از تکلیف غیر منتسب به شارع است و ما با همین عدم، می‌خواهیم عدم منتسب به شارع را اثبات کنیم و این اصل مثبت نیست چرا که لازمه حکم شارع به بقاء عدم این است که الان هم عدم تکلیف هست و عدم منتسب به شارع است. یعنی با همین استصحاب انتساب این عدم بعد از تکلیف به شارع را اثبات می‌کنیم و این مثبت نیست چون آنچه ما حکم به آن می‌کنیم لازمه امارات است و لازمه استصحاب است و حجت است نه اینکه لازمه مستصحب باشد تا اصل مثبت باشد.

    اشکال چهارم در جریان استصحاب اشکالی است که مرحوم نایینی مطرح کرده است. با استصحاب عدم تکلیف می‌خواهیم برائت در ظرف شک را استصحاب کنیم و این اشتباه است. وقتی شک در تکلیف داشته باشیم مساوق با قطع به عدم تنجز تکلیف است و یقین داریم با عدم وصول تکلیف عقوبتی نیست. با استصحاب عدم تکلیف می‌خواهیم اثبات کنیم عدم تنجز و عدم عقوبت را؟! این که قبلا یقینا ثابت بود.

    استصحاب جایی جاری است که مستصحب اثر داشته باشد و اینجا اثر که همان معذوریت و عدم عقوبت است اثر شک است نه اثر عدم تکلیف.

    اگر اثر عدم تکلیف بود برای اثبات آن نیاز به استصحاب داشتیم اما عدم عقوبت و معذوریت اثر شک در تکلیف است و با شک وجدانا و یقینا این اثر هست و نیازی به استصحاب نداریم بلکه اصلا استصحاب جاری نیست.

    مانند همان که قبلا در بحث اصل اولی در ظنون بیان کردیم که با صرف وجود شک، یقینا حجیت نیست و نسبت دادن افتراء است و لازم نیست عدم حجیت را با اصل اثبات کنیم.

    و به تعبیر مرحوم صدر وقتی اثر بر شک مترتب باشد وقتی ما شک کنیم دیگر شکی در ترتب اثر نداریم تا مجرای اصل و استصحاب باشد.

    مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند که اگر جایی اثر مترتب بر اعم از واقع و شک شده باشد که در اینجا این گونه است یعنی اثر مترتب بر شک در تکلیف و بر علم به عدم تکلیف است. اما در موارد شک در صورتی این اثر هست که قاعده قبح بلابیان باشد و اگر استصحاب جاری باشد نوبت به این نمی‌رسد چون استصحاب قطع و علم تعبدی به عدم تکلیف است و استصحاب بیان است و لذا با وجود استصحاب اصلا نوبت به قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌رسد چون استصحاب خودش بیان است.

    بله همان طور که با عدم بیان بر تکلیف، تنجز منتفی است با بیان بر عدم تکلیف هم،‌ تنجز منتفی است و استصحاب بیان است و حکم به معذوریت مکلف به ملاک حکم عقل به قبح عقاب بلابیان نیست بلکه به ملاک بیان بر عدم تکلیف است.

    و اگر این نباشد باید همین اشکال را در امارات متضمن عدم تکلیف بیان کرد چون لازمه این بیان این است که با وجود اصل برائت، حتی امارات حاوی عدم تکلیف را نباید حجت بدانیم در حالی که یقینا آن امارات جاری هستند و مقدم بر اصل برائت هستند. استصحاب نیز اینجا مقدم بر اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

    علاوه بر این اشکال دیگری هم وجود دارد و آن این است که ما در رتبه استدلال به استصحاب خودمان را فارغ از قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌دانیم یعنی در این جا آن قاعده را در نظر نمی‌گیریم. یعنی همه ادله غیر از استصحاب را در نظر نمی‌گیریم و هدف این است که اثبات کنیم که اگر هیچ دلیل دیگری بر اصل برائت نباشد باز هم استصحاب برای اثبات برائت کافی است و لذا هیچ اشکالی ندارد به استصحاب تمسک کنیم. و لذا کسانی که مثل مرحوم صدر منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستند با این حال باز هم به این استصحاب می‌توانند تمسک کنند.

    و گرنه ایشان باید اشکال می‌کرد ما رفع ما لایعلمون داریم پس استصحاب جاری نیست در حالی که این بیان یقینا اشتباه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است