درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و پنجم ۲۸ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در اشکالاتی که بر استصحاب حکم فعلی برای اثبات اصل برائت بود.

    می‌گفتیم شخص قبل از بلوغ مکلف نبود و بعد از بلوغ شک در تکلیف است و استصحاب عدم تکلیف فعلی می‌کنیم.

    چهار اشکال بر این استصحاب بیان شد.

    اشکال پنجم تعدد موضوع در این استصحاب است. متیقن فعلی، عدم تکلیف در حال صغر و عدم بلوغ بوده است و آنچه مقصود به اثبات است عدم تکلیف در حال بلوغ و کبر است و این دو موضوع مختلف است. اثبات حکم ثابت بر یکی از آنها برای دیگری قیاس است نه استصحاب.

    قید بلوغ از مقومات موضوع است. این فرد وقتی مکلف نبود تکلیف نداشت و این عدم بلوغ قید برای موضوع بود و بلوغ نیز از مقومات موضوع است پس دو موضوع مختلف داریم.

    فرق بین اشکال پنجم و اشکال سوم این است که در اشکال سوم گفته شد عدم تکلیف در حال کودکی، عدم تکلیف در مورد غیر قابل تکلیف است و این عدم منتسب به شارع نیست ولی عدم تکلیف بعد از بلوغ عدم منتسب به شارع است و با استصحاب عدم غیر منتسب به شارع نمی‌توان عدم منتسب به شارع را اثبات کرد.

    اما در اشکال پنجم محل اشکال انتساب و عدم انتساب به شارع نیست و لذا جواب اولی که به آن اشکال بیان شد این بود که عدم تکلیف روز قبل از بلوغ، منتسب به شارع است. ولی این جواب اینجا قابل بیان نیست. یعنی حتی اگر عدم تکلیف روز قبل از بلوغ را هم بخواهیم اثبات کنیم اشکال پنجم مطرح می‌شود که این اشکال دارد چون عدم تکلیف روز قبل از بلوغ هر چند عدم منتسب به شارع باشد موضوع دیگری غیر از عدم تکلیف بعد از بلوغ است.

    مرحوم آقای خویی این اشکال پنجم را پذیرفته‌اند و لذا استصحاب حکم فعلی را جاری ندانسته‌اند.

    اما حق این است که این اشکال وارد نیست. چون وحدت موضوع موکول به عرف است. اگر طوری باشد که حکم در ظرف متاخر از نظر عرف بقاء حکم سابق محسوب شود استصحاب صحیح است حتی اگر موضوع به حسب ادله متفاوت باشد. و در اینجا این چنین است. یعنی عرف، عدم تکلیف بعد از بلوغ را استمرار همان عدم تکلیف قبل از بلوغ می‌داند.

    و این جواب را مرحوم آقای صدر هم به اشکال آقای خویی بیان کرده است و این جواب هم خیلی روشن است.

    اشکال ششم این است که استصحاب در اینجا، استصحاب در شبهه حکمیه است و عده‌ای از علماء استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌داند.

    و جواب این اشکال این است که کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند فقط در امور وجودی آن را جاری نمی‌دانند چون دلیل آنها مختص به امور وجودی است. از نظر این عده استصحاب در شبهات حکمیه در امور وجودی معارض است. یعنی استصحاب بقاء مجعول را معارض با استصحاب عدم جعل می‌دانند و لذا در تمام موارد استصحاب در شبهات حکمیه در امور وجودی، استصحاب بقای مجعول معارض با استصحاب عدم جعل است.

    ولی این شبهه فقط در امور وجودی است اما در مواردی که مستصحب امر عدمی است این معارضه جاری نیست.

    امر عدمی معارض ندارد چون امر وجودی حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود و با امر عدمی معارضه کند. لذا این استصحاب عدم در شبهات حکمیه مطابق همه مبانی صحیح است و لذا همه علماء اصل فساد در معاملات را پذیرفته‌اند و اصل فساد،‌ همان استصحاب عدم در شبهه حکمیه است.

    نتیجه این شد که از نظر ما استصحاب با هر دو بیانی که داشت می‌تواند یکی از ادله اصل برائت باشد و اگر ادله دیگر هم تمام نباشند، استصحاب کافی است.

    البته ما استصحاب را دلیل مستقلی در قبال سنت قرار ندادیم.

    دلیل چهارمی که مرحوم آخوند برای برائت بیان کرده‌اند قاعده قبح عقاب بلا بیان است. یکی از ادله مشهور و معروف در کلمات اصولیین بر اصل برائت، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند وجدان شاهد بر این است که عقل چنین حکمی دارد و عقاب بلا بیان قبیح است. در حقیقت حکم عقل در اینجا را از مستقلات عقلیه می‌دانند یعنی همان طور که عقل حکم به قبح ظلم می‌کند،‌ حکم به قبح عقاب بلا بیان هم می‌کند.

    شیخ هم ادعای حکم عقل دارند اما با کلام آخوند تفاوت دارد. هر دو حکم عقل به قاعده قبح عقاب بلا بیان را ادعا کرده‌اند اما مرحوم آخوند دلیل حکم عقل را وجدان می‌دانند و مرحوم شیخ دلیل را حکم عقلاء می‌دانند. حکم عقلاء به قبح مواخذه عبد در موارد عدم بیان دلیل بر حکم عقل بر قبح عقاب بلا بیان است.

    برهان این دو بزرگوار با یکدیگر متفاوت است.

    در قبال این ادعا، برخی از بزرگان از جمله محقق داماد با این مبنا مخالفند. و مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی نیز با این مبنا مخالف هستند.

    مرحوم آقای صدر نه فقط خواسته‌اند خودشان ادعای حق الطاعة بکنند بلکه به دیگران هم نسبت داده‌اند و حتی به شیخ طوسی هم نسبت داده است.

    ما این بیان را از کلمات مرحوم آقای صدر مطرح می‌کنیم. از آنجا که این قضیه خلاف مشهور و معهود است لذا سعی کرده‌اند ابتداء اجماع را خدشه دار کنند. نه اینکه بگویند اجماع تعبدی نیست و مدرکی است بلکه می‌خواهد بگوید اصلا اجماعی نداریم. ایشان می‌فرمایند اساس اصل برائت در کلمات متقدمین این نبوده است و قاعده قبح عقاب بلا بیان به یکباره در کلمات اصولیین ایجاد شده است و از مرحوم وحید بهبهانی به بعد این مساله مطرح شده است.

    حال در این بین که هر دو طرف ادعای حکم عقل می‌کنند چگونه باید داوری کرد؟ در امور وجدانی که هر دو طرف ادعای وجدان دارند چگونه باید داوری کرد؟ بالاخره یا کسی که ادعای قبح عقاب بلا بیان می‌کند اشتباه می‌کند یا کسی که ادعای حق الطاعة کرده است اشتباه می‌کند. مهم این است که نکته خلط و اشتباه را متوجه شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است