اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه شصت و ششم ۲۹ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. معروف بین متاخرین در عصر مرحوم وحید و متاخرین از ایشان التزام به این قاعده است.

    ولی در قبال این ادعا، عده‌ای از علما این قاعده را انکار کرده‌اند و اینکه عقل در موارد شک حکم به برائت نمی‌کند و بدون علم به تکلیف عقاب قبیح نیست.

    این انکار حداقل دو مرتبه دارد: یک مرتبه آن است که مرحوم آقای صدر قائل است و همین طور از برخی کلمات دیگر ممکن است استفاده بشود. بلکه ایشان این مطلب را به مرحوم شیخ طوسی هم نسبت داده است.

    و مرتبه دیگر را آقای روحانی قائل است و از کلام مرحوم محقق داماد هم قابل استفاده است.

    اما اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان این است که در موارد شک در تکلیف عقل حکم به قبح عقاب می‌کند. و غرض ما از برائت همین است که مکلف در ارتکاب مشکوک اگر متعلق تکلیف واقعی باشد معذور است. بر این قاعده به وجوهی استدلال شده است. دو وجه آن همان بود که در کلام شیخ و آخوند گذشت و در کلمات متاخر از آنها هم وجوه دیگری ذکر شده است.

    و در قبال این استدلالات مرحوم آقای صدر در مقام رد همه آنها را ناتمام دانسته‌اند. آنچه مدعای مرحوم آقای صدر است این است که تمام ادعای قبح عقاب بلا بیان که بر اساس حکم عقل است خلط بین تکلیف و بین مولویت مولی است. خلط بین مولویت مولی و بین حق مولی در تکالیف که عبارت از لزوم اطاعت است.

    آقای صدر می‌فرمایند: این عده مولویت مولی را چیزی جدای از وجوب اطاعت مولی فرض کرده‌اند یعنی حق مولی را غیر از مولویت مولی دانسته‌اند در حالی که آنچه واقعیت امر است این است که مولویت مولی و حق مولی در اطاعت او یک چیز است. مولویت مولی،‌ یعنی اینکه مولی حق اطاعت را بر عهده عبد دارد. مراتب مولویت متفاوت است و به هر مقداری که مرتبه شدیدتر باشد حق اطاعت مولی بیشتر است. یعنی اگر مولویت مولی در حد موالی متعارف عرفی باشد حق اطاعت محدود به موارد تکالیف معلوم است چون مولویت او در این حد است. اما اگر مولویت مولی در حق مالکیت حقیقی و مولویت حقیقی باشد حق اطاعت او حتی موارد موهوم و مشکوک را هم شامل است چه برسد به موارد مظنون.

    ایشان می‌گویند این که قوم قاعده را پذیرفته‌اند ناشی از این است که بین مولویت مولی و بین حق طاعت مولی تفکیک کرده‌اند.

    بعد فرموده‌اند مولای حقیقی با مولای عرفی متفاوت است. در موالی عرفی، مولویتش در حد همان تکالیف واصل به علم و علمی است. اما نسبت به تکالیفی که به دست مکلف نرسیده است (نه به علم و نه به علمی) حق اطاعتی برای مولای عرفی ثابت نیست.

    اما در مولای حقیقی و خالق و خداوند این گونه نیست. مولویت او حدی ندارد و محدود به چیزی نیست. پس حق اطاعت او نیز محدود نیست و حتی تکالیف محتمل هم مشمول مولویت او هست و لذا باید اطاعت کرد.

    تمام ادعای مرحوم آقای صدر همین است. ایشان می‌گوید مولویت یعنی حق اطاعت مولی.

    ایشان می‌گوید چون حق اطاعت مولی در حد کمال است قاعده قبح عقاب بلا بیان در مورد او جاری نیست.

    اما باید توجه کرد وقتی که مولویت عرفی، امر اعتباری است حکم عقل در مورد آن نیز جاری نیست بلکه باید دید عرفا چه مقدار مولویت برای او اعتبار کرده‌اند هر مقدار اعتبار کرده باشند در همان مقدار باید اطاعت کرد و او حق اطاعت دارد.

    اما مرحوم آقای داماد و آقای روحانی از اساس منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستند. ایشان می‌فرمایند در مواردی که احتمال تکلیف باشد اگر عبد مخالفت کند، اگر مولی او را عقاب کند هیچ قبحی ندارد. مولی تکالیف محتمل خودش را هم از عبد طلب می‌کند و اگر عبد اهمال کند عقل حکم به قبح عقاب او نمی‌کند.

    بله در مواردی که عبد قاطع به عدم تکلیف است اگر مولی او را عقاب کند ظلم در حق عبد است اما در جایی که قطع به عدم تکلیف نیست بلکه شک و وهم یا ظن به تکلیف هست اگر عبد رعایت نکند مولی حق عقاب دارد و عقل هیچ قبحی در عقاب او درک نمی‌کند. در حقیقت می‌گویند عقل اصلا چنین حکمی ندارد.

    مرحوم آقای روحانی تفصیلی را در بحث مطرح کرده‌اند که عقابی که تصور می‌شود عقاب دنیوی و اخروی  است و عقل حکم به قبح هیچ کدام از آنها نمی‌کند خصوصا نفی عقاب اخروی نمی‌کند. بلکه حتی ایشان می‌گوید اگر مولی بدون هیچ تکلیفی عبد را عقاب کند هم قبحی ندارد.

    ایشان می‌گوید در مورد تکالیف محتمله هیچ قبحی در عقاب نیست و عقوبت در اینجا منافرتی با قوه عاقله ندارد.

    تا اینجا دو ادعا بیشتر در بین نداریم. یکی ادعا این است که عقاب بلا بیان قبیح است و یک ادعا در مقابل آن است که عقاب بلا بیان هیچ قبحی ندارد. و هر دو این موارد ادعا ست.

    مرحوم شیخ گفت دلیل ما حکم عقلاء است و مرحوم آخوند گفت وجدان شاهد بر این است. مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند مساله را برهانی کنند. در این بیاناتی که هم مرحوم اصفهانی دارند و هم مرحوم نایینی دارند در حقیقت همان ادعا را تکرار کرده‌اند.

    مرحوم نایینی فرموده است تکالیف جایی بر عهده مکلف قرار می‌گیرد که وصول پیدا کند و تکالیف به وجود واقعی محرک نیست. تکلیف در ظرف وصول می‌تواند محرک باشد. در جایی که مکلف احتمال تکلیف هم نمی‌دهد و غافل از جعل است، تکلیف به وجود واقعی نمی‌تواند محرک او باشد. بنابراین تکلیف به وجود واصل محرک است پس در جایی که بیان بر تکلیف نیست،‌ تکلیف وصول پیدا نکرده است پس عبد تحرکی هم ندارد. عدم تحرک عبد ناشی از عدم وصول است نه ناشی از عصیان عبد. جایی که تکلیف واصل شده باشد مخالفت با تکلیف،‌ مستند به عبد است چون آنچه از سمت مولی لازم بوده است تمام شده است و لذا اگر امتثال شکل نگیرد به خاطر تقصیر مکلف است اما در مواردی که تکلیف واصل نباشد حال خود مولی ایصال نکرده باشد یا اینکه به خاطر عواض جانبی واصل نشده باشد در اینجا مخالفت و عدم امتثال مستند به عبد نیست بلکه مستند به عدم وصول است که ربطی به مکلف ندارد.

    اما کلام ایشان هم ادعاست چون ایشان می‌گوید تکلیف به وجود واقعی محرک نیست بله این درست است و تکلیف در جایی که مکلف حتی به نحو احتمال هم متوجه آن نیست یعنی غفلت دارد محرک نیست به خلاف تکوین که فعل شخص محرک است چه متحرک غافل باشد و چه نباشد اما این لزومی ندارد که وجود احتمالی تکلیف هم محرک نباشد و این خودش ادعا ست و باید ثابت بشود.

    اصلا همه بحث همین است که آیا تکلیف محتمل صلاحیت برای محرکیت دارد یا ندارد.

    و مرحوم اصفهانی نیز بیانی دارند که آن هم در حقیقت ادعا ست.

    مساله مهم این است که ما چگونه حق را تشخیص بدهیم؟

    به نظر می‌رسد در مقام خلطی صورت گرفته است و واقعیتی دارد که آن واقعیت منشأ خلط شده است و آن واقعیت همان برائت عقلائی است. این برائت عقلائی را مشهور برائت عقلی دانسته‌اند در حالی که واقعیت آن حکم عقل نیست.

    واقعیتی در موالی عرفی وجود دارد که آن واقعیت این است که بنا و رویه عقلاء و عرف عام بر این است که تکالیف خودشان را تا به مکلف وصول پیدا نکند او را عقاب نمی‌کنند و برای خودشان حق اطاعت قائل نیستند.

    یعنی همان طور که بنای عقلاء بر حجیت خبر واحد است و عقلاء آن را برای حق داشتن کافی می‌دانند،‌ اینجا هم بنای عقلاء‌ بر این است که تکالیف تا وصول پیدا نکند برای مولی حق اطاعت قائل نیستند.

    و در این فضا عقل حکم به قبح عقاب می‌کند. یعنی در جایی که این پیش فرض باشد که مولی برای خودش چنین حقی قائل نیست و بنای عقلاء‌ بر این است عقل حکم به قبح عقاب در این صورت می‌کند.

    اگر مولی این بناء را قبول ندارد باید بگوید و تا وقتی نگوید عقل حکم به قبح عقاب خواهد کرد.

    پس واقعیت موجود در بین حکم عقل به قبح عقاب هست اما این حکم عقل مبتنی بر بنای عقلاء بر حجیت اصل برائت است.

    چون این دو از هم تفکیک نشده است این بحث و این خلط پیش آمده است.

    آنچه که هست این است که در خارج بنای عقلاء بر اصل برائت است و با این فرض و با پذیرش اصل برائت، عقل حکم به قبح عقاب می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است