درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و ششم ۲۹ بهمن ۱۳۹۲

    بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. معروف بین متاخرین در عصر مرحوم وحید و متاخرین از ایشان التزام به این قاعده است.

    ولی در قبال این ادعا، عده‌ای از علما این قاعده را انکار کرده‌اند و اینکه عقل در موارد شک حکم به برائت نمی‌کند و بدون علم به تکلیف عقاب قبیح نیست.

    این انکار حداقل دو مرتبه دارد: یک مرتبه آن است که مرحوم آقای صدر قائل است و همین طور از برخی کلمات دیگر ممکن است استفاده بشود. بلکه ایشان این مطلب را به مرحوم شیخ طوسی هم نسبت داده است.

    و مرتبه دیگر را آقای روحانی قائل است و از کلام مرحوم محقق داماد هم قابل استفاده است.

    اما اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان این است که در موارد شک در تکلیف عقل حکم به قبح عقاب می‌کند. و غرض ما از برائت همین است که مکلف در ارتکاب مشکوک اگر متعلق تکلیف واقعی باشد معذور است. بر این قاعده به وجوهی استدلال شده است. دو وجه آن همان بود که در کلام شیخ و آخوند گذشت و در کلمات متاخر از آنها هم وجوه دیگری ذکر شده است.

    و در قبال این استدلالات مرحوم آقای صدر در مقام رد همه آنها را ناتمام دانسته‌اند. آنچه مدعای مرحوم آقای صدر است این است که تمام ادعای قبح عقاب بلا بیان که بر اساس حکم عقل است خلط بین تکلیف و بین مولویت مولی است. خلط بین مولویت مولی و بین حق مولی در تکالیف که عبارت از لزوم اطاعت است.

    آقای صدر می‌فرمایند: این عده مولویت مولی را چیزی جدای از وجوب اطاعت مولی فرض کرده‌اند یعنی حق مولی را غیر از مولویت مولی دانسته‌اند در حالی که آنچه واقعیت امر است این است که مولویت مولی و حق مولی در اطاعت او یک چیز است. مولویت مولی،‌ یعنی اینکه مولی حق اطاعت را بر عهده عبد دارد. مراتب مولویت متفاوت است و به هر مقداری که مرتبه شدیدتر باشد حق اطاعت مولی بیشتر است. یعنی اگر مولویت مولی در حد موالی متعارف عرفی باشد حق اطاعت محدود به موارد تکالیف معلوم است چون مولویت او در این حد است. اما اگر مولویت مولی در حق مالکیت حقیقی و مولویت حقیقی باشد حق اطاعت او حتی موارد موهوم و مشکوک را هم شامل است چه برسد به موارد مظنون.

    ایشان می‌گویند این که قوم قاعده را پذیرفته‌اند ناشی از این است که بین مولویت مولی و بین حق طاعت مولی تفکیک کرده‌اند.

    بعد فرموده‌اند مولای حقیقی با مولای عرفی متفاوت است. در موالی عرفی، مولویتش در حد همان تکالیف واصل به علم و علمی است. اما نسبت به تکالیفی که به دست مکلف نرسیده است (نه به علم و نه به علمی) حق اطاعتی برای مولای عرفی ثابت نیست.

    اما در مولای حقیقی و خالق و خداوند این گونه نیست. مولویت او حدی ندارد و محدود به چیزی نیست. پس حق اطاعت او نیز محدود نیست و حتی تکالیف محتمل هم مشمول مولویت او هست و لذا باید اطاعت کرد.

    تمام ادعای مرحوم آقای صدر همین است. ایشان می‌گوید مولویت یعنی حق اطاعت مولی.

    ایشان می‌گوید چون حق اطاعت مولی در حد کمال است قاعده قبح عقاب بلا بیان در مورد او جاری نیست.

    اما باید توجه کرد وقتی که مولویت عرفی، امر اعتباری است حکم عقل در مورد آن نیز جاری نیست بلکه باید دید عرفا چه مقدار مولویت برای او اعتبار کرده‌اند هر مقدار اعتبار کرده باشند در همان مقدار باید اطاعت کرد و او حق اطاعت دارد.

    اما مرحوم آقای داماد و آقای روحانی از اساس منکر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستند. ایشان می‌فرمایند در مواردی که احتمال تکلیف باشد اگر عبد مخالفت کند، اگر مولی او را عقاب کند هیچ قبحی ندارد. مولی تکالیف محتمل خودش را هم از عبد طلب می‌کند و اگر عبد اهمال کند عقل حکم به قبح عقاب او نمی‌کند.

    بله در مواردی که عبد قاطع به عدم تکلیف است اگر مولی او را عقاب کند ظلم در حق عبد است اما در جایی که قطع به عدم تکلیف نیست بلکه شک و وهم یا ظن به تکلیف هست اگر عبد رعایت نکند مولی حق عقاب دارد و عقل هیچ قبحی در عقاب او درک نمی‌کند. در حقیقت می‌گویند عقل اصلا چنین حکمی ندارد.

    مرحوم آقای روحانی تفصیلی را در بحث مطرح کرده‌اند که عقابی که تصور می‌شود عقاب دنیوی و اخروی  است و عقل حکم به قبح هیچ کدام از آنها نمی‌کند خصوصا نفی عقاب اخروی نمی‌کند. بلکه حتی ایشان می‌گوید اگر مولی بدون هیچ تکلیفی عبد را عقاب کند هم قبحی ندارد.

    ایشان می‌گوید در مورد تکالیف محتمله هیچ قبحی در عقاب نیست و عقوبت در اینجا منافرتی با قوه عاقله ندارد.

    تا اینجا دو ادعا بیشتر در بین نداریم. یکی ادعا این است که عقاب بلا بیان قبیح است و یک ادعا در مقابل آن است که عقاب بلا بیان هیچ قبحی ندارد. و هر دو این موارد ادعا ست.

    مرحوم شیخ گفت دلیل ما حکم عقلاء است و مرحوم آخوند گفت وجدان شاهد بر این است. مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند مساله را برهانی کنند. در این بیاناتی که هم مرحوم اصفهانی دارند و هم مرحوم نایینی دارند در حقیقت همان ادعا را تکرار کرده‌اند.

    مرحوم نایینی فرموده است تکالیف جایی بر عهده مکلف قرار می‌گیرد که وصول پیدا کند و تکالیف به وجود واقعی محرک نیست. تکلیف در ظرف وصول می‌تواند محرک باشد. در جایی که مکلف احتمال تکلیف هم نمی‌دهد و غافل از جعل است، تکلیف به وجود واقعی نمی‌تواند محرک او باشد. بنابراین تکلیف به وجود واصل محرک است پس در جایی که بیان بر تکلیف نیست،‌ تکلیف وصول پیدا نکرده است پس عبد تحرکی هم ندارد. عدم تحرک عبد ناشی از عدم وصول است نه ناشی از عصیان عبد. جایی که تکلیف واصل شده باشد مخالفت با تکلیف،‌ مستند به عبد است چون آنچه از سمت مولی لازم بوده است تمام شده است و لذا اگر امتثال شکل نگیرد به خاطر تقصیر مکلف است اما در مواردی که تکلیف واصل نباشد حال خود مولی ایصال نکرده باشد یا اینکه به خاطر عواض جانبی واصل نشده باشد در اینجا مخالفت و عدم امتثال مستند به عبد نیست بلکه مستند به عدم وصول است که ربطی به مکلف ندارد.

    اما کلام ایشان هم ادعاست چون ایشان می‌گوید تکلیف به وجود واقعی محرک نیست بله این درست است و تکلیف در جایی که مکلف حتی به نحو احتمال هم متوجه آن نیست یعنی غفلت دارد محرک نیست به خلاف تکوین که فعل شخص محرک است چه متحرک غافل باشد و چه نباشد اما این لزومی ندارد که وجود احتمالی تکلیف هم محرک نباشد و این خودش ادعا ست و باید ثابت بشود.

    اصلا همه بحث همین است که آیا تکلیف محتمل صلاحیت برای محرکیت دارد یا ندارد.

    و مرحوم اصفهانی نیز بیانی دارند که آن هم در حقیقت ادعا ست.

    مساله مهم این است که ما چگونه حق را تشخیص بدهیم؟

    به نظر می‌رسد در مقام خلطی صورت گرفته است و واقعیتی دارد که آن واقعیت منشأ خلط شده است و آن واقعیت همان برائت عقلائی است. این برائت عقلائی را مشهور برائت عقلی دانسته‌اند در حالی که واقعیت آن حکم عقل نیست.

    واقعیتی در موالی عرفی وجود دارد که آن واقعیت این است که بنا و رویه عقلاء و عرف عام بر این است که تکالیف خودشان را تا به مکلف وصول پیدا نکند او را عقاب نمی‌کنند و برای خودشان حق اطاعت قائل نیستند.

    یعنی همان طور که بنای عقلاء بر حجیت خبر واحد است و عقلاء آن را برای حق داشتن کافی می‌دانند،‌ اینجا هم بنای عقلاء‌ بر این است که تکالیف تا وصول پیدا نکند برای مولی حق اطاعت قائل نیستند.

    و در این فضا عقل حکم به قبح عقاب می‌کند. یعنی در جایی که این پیش فرض باشد که مولی برای خودش چنین حقی قائل نیست و بنای عقلاء‌ بر این است عقل حکم به قبح عقاب در این صورت می‌کند.

    اگر مولی این بناء را قبول ندارد باید بگوید و تا وقتی نگوید عقل حکم به قبح عقاب خواهد کرد.

    پس واقعیت موجود در بین حکم عقل به قبح عقاب هست اما این حکم عقل مبتنی بر بنای عقلاء بر حجیت اصل برائت است.

    چون این دو از هم تفکیک نشده است این بحث و این خلط پیش آمده است.

    آنچه که هست این است که در خارج بنای عقلاء بر اصل برائت است و با این فرض و با پذیرش اصل برائت، عقل حکم به قبح عقاب می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است