جلسه شصت و هفتم ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
گفتیم در بحث قاعده عقاب بلا بیان عده‌ای مثل مرحوم شیخ و آخوند این قاعده را پذیرفته‌اند. برخی مثل مرحوم صدر این قاعده را مختص به مولای غیر حقیقی می‌دانند و برخی مثل مرحوم آقای روحانی از اساس منکر این قاعده هستند.
حکم ابتدائی عقل لزوم رعایت تکالیف محتمل است اما این حکم معلق است بر جایی که خود مولی اجازه و ترخیص در ارتکاب نداده باشد.
ما عرض کردیم این حکم عقل با در نظر گرفتن بنای عقلاء ثابت است. یعنی بعد از اینکه بنای عقلاء بر اصل برائت است با این مبنا و با فرض اینکه اصل برائت است، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند و اگر کسی هم این بنای عقلاء را قبول ندارد باید اعلام کند و نمی‌تواند بدون اعلام قبلی خلاف آن عمل کند.
وقتی سیره عقلاء این است اگر شارع چنین سیره‌ای را قبول ندارد باید تذکر بدهد و تذکر ندادن در جایی که احتمال سرایت سیره در مسائل شرعی دارد کاشف از رضایت و امضای سیره است.
به نظر ما بیش از این چیزی نیست و معلوم نیست در ذهن علماء چیزی بیش از این باشد خصوصا که هر دو طرف ادعای وجدان کرده‌اند و در امور وجدانی اختلاف معنا ندارد.
آنچه در کلمات علماء به عنوان قبح عقاب بلا بیان مطرح شده است همین برائت عقلائی است نه اینکه عقل حکم به این مساله کند بدون در نظر گرفتن بنای عقلاء.
گفتیم مرحوم شیخ فرمود دلیل این مساله را حکم عقلاء دانست اما آخوند چون حکم عقلاء را اعم از حکم عقل می‌داند لذا تعبیر را تغییر داد و دلیل مساله را وجدان دانست. بله وجدان مرحوم آخوند شاهد بر این مساله هست اما این وجدان نه اینکه حکم عقل است مثل قبح ظلم بلکه وجدان این است که چنین مساله‌ای هست اما همان طور که گفتیم آنچه هست بنای عقلاء است نه حکم عقل.
حکم عقل با در نظر گرفتن بنای عقلاء است.
باید دانست که این طور نیست که با حکم شارع، حکم عقل به لزوم اطاعت تکالیف محتمل تخصیص بخورد بلکه گفتیم حکم عقل از ابتداء معلق است و با این حکم شارع موضوع پیدا نمی‌کند.
حاصل کلام اینکه عقل در موارد شک، حکمی به قبح عقاب بلا بیان ندارد اما بنای عقلاء بر برائت در موارد شک است و این سیره مورد امضای شارع است.
بنابراین این دلیل معارض با ادله احتیاط نخواهد بود و اگر ادله احتیاط تمام باشند رادع از سیره خواهند بود.
البته همان طور که گفتیم ردع از این نوع سیره‌های عقلائی با یک یا چند روایت ممکن نیست و ادله قاطع و کثیری می‌خواهد.
مرحوم آخوند قبح عقاب بلا بیان را ابتدا به عنوان امر وجدانی بیان کردند و بعد وارد اشکالات آن شده‌اند که سه اشکال در اینجا مطرح کرده‌اند:
اشکال اول: عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند و با وجود حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل که در موارد احتمال تکلیف وجود دارد نوبت به قاعده قبح بلا بیان نمی‌رسد و در حقیقت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باعث خروج مورد از قاعده قبح عقاب بلا بیان است تخصصا یعنی مورد وجدانا از دلیل قبح عقاب بلا بیان خارج است. چون حکم عقل بر وجوب دفع ضرر محتمل بیان محسوب می‌شود.
مرحم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند اصلا معنا ندارد عقل دو حکم متهافت داشته باشد و بعد در برخی موارد نداند که مورد داخل در کدام حکم است.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند منظور از وجوب دفع ضرر محتمل، چه ضرری است؟ اگر ضرر اخروی باشد در این جا اصلا احتمال نمی‌دهیم چون قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی ضرر اخروی می‌کند و لذا احتمال عقوبت نیست.
عقل حکم به جوب دفع ضرر محتمل می‌کند و می‌گوید هر کجا ضرر باشد دفع آن لازم است اما در کجا ضرر هست و در کجا ضرر نیست؟ حکم عقل این را مشخص نمی‌کند و دلیل نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد پس اگر ما جایی با حکم عقل گفتیم اینجا ضرر نیست عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل معنا ندارد.
بعد می‌فرمایند اگر این را پذیرفتیم که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان موضوع وجوب دفع ضرر محتمل را منتفی می‌کند که مساله روشن و واضح است اما اگر کسی این را نپذیرفت اصلا برای وجوب احتیاط، حکم عقلی به وجوب دفع ضرر محتمل نیازی نیست بلکه احتمال عقوبت برای لزوم احتیاط کافی است. یعنی حتی اگر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل هم نباشد باز هم احتیاط لازم است. چون احتمال عقوبت برای لزوم احتیاط کافی است. احتمال ضرر برای وجوب احتیاط کافی است و لازم نیست یعنی این طور نیست که لازم باشد ابتداء عقل حکم کند به لزوم دفع ضرر محتمل.
آنچه در توضیح این کلام لازم است این است که ایشان حکم عقل به لزوم وجوب دفع ضرر محتمل را یک وجوب نفسی گرفته‌اند و لذا می‌گویند حتی اگر چنین حکم نفسی نباشد، همین که احتمال عقوبت باشد و بعد مخالف با واقع باشد برای صحت عقوبت بر واقع از دست رفته کافی است.
چاپ
