درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه شصت و هفتم ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

    گفتیم در بحث قاعده عقاب بلا بیان عده‌ای مثل مرحوم شیخ و آخوند این قاعده را پذیرفته‌اند. برخی مثل مرحوم صدر این قاعده را مختص به مولای غیر حقیقی می‌دانند و برخی مثل مرحوم آقای روحانی از اساس منکر این قاعده هستند.

    حکم ابتدائی عقل لزوم رعایت تکالیف محتمل است اما این حکم معلق است بر جایی که خود مولی اجازه و ترخیص در ارتکاب نداده باشد.

    ما عرض کردیم این حکم عقل با در نظر گرفتن بنای عقلاء ثابت است. یعنی بعد از اینکه بنای عقلاء بر اصل برائت است با این مبنا و با فرض اینکه اصل برائت است،‌ عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند و اگر کسی هم این بنای عقلاء را قبول ندارد باید اعلام کند و نمی‌تواند بدون اعلام قبلی خلاف آن عمل کند.

    وقتی سیره عقلاء این است اگر شارع چنین سیره‌ای را قبول ندارد باید تذکر بدهد و تذکر ندادن در جایی که احتمال سرایت سیره در مسائل شرعی دارد کاشف از رضایت و امضای سیره است.

    به نظر ما بیش از این چیزی نیست و معلوم نیست در ذهن علماء چیزی بیش از این باشد خصوصا که هر دو طرف ادعای وجدان کرده‌اند و در امور وجدانی اختلاف معنا ندارد.

    آنچه در کلمات علماء به عنوان قبح عقاب بلا بیان مطرح شده است همین برائت عقلائی است نه اینکه عقل حکم به این مساله کند بدون در نظر گرفتن بنای عقلاء.

    گفتیم مرحوم شیخ فرمود دلیل این مساله را حکم عقلاء دانست اما آخوند چون حکم عقلاء‌ را اعم از حکم عقل می‌داند لذا تعبیر را تغییر داد و دلیل مساله را وجدان دانست. بله وجدان مرحوم آخوند شاهد بر این مساله هست اما این وجدان نه اینکه حکم عقل است مثل قبح ظلم بلکه وجدان این است که چنین مساله‌ای هست اما همان طور که گفتیم آنچه هست بنای عقلاء است نه حکم عقل.

    حکم عقل با در نظر گرفتن بنای عقلاء است.

    باید دانست که این طور نیست که با حکم شارع، حکم عقل به لزوم اطاعت تکالیف محتمل تخصیص بخورد بلکه گفتیم حکم عقل از ابتداء معلق است و با این حکم شارع موضوع پیدا نمی‌کند.

    حاصل کلام اینکه عقل در موارد شک، حکمی به قبح عقاب بلا بیان ندارد اما بنای عقلاء بر برائت در موارد شک است و این سیره مورد امضای شارع است.

    بنابراین این دلیل معارض با ادله احتیاط نخواهد بود و اگر ادله احتیاط تمام باشند رادع از سیره خواهند بود.

    البته همان طور که گفتیم ردع از این نوع سیره‌های عقلائی با یک یا چند روایت ممکن نیست و ادله قاطع و کثیری می‌خواهد.

    مرحوم آخوند قبح عقاب بلا بیان را ابتدا به عنوان امر وجدانی بیان کردند و بعد وارد اشکالات آن شده‌اند که سه اشکال در اینجا مطرح کرده‌اند:

    اشکال اول: عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند و با وجود حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل که در موارد احتمال تکلیف وجود دارد نوبت به قاعده قبح بلا بیان نمی‌رسد و در حقیقت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باعث خروج مورد از قاعده قبح عقاب بلا بیان است تخصصا یعنی مورد وجدانا از دلیل قبح عقاب بلا بیان خارج است. چون حکم عقل بر وجوب دفع ضرر محتمل بیان محسوب می‌شود.

    مرحم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند اصلا معنا ندارد عقل دو حکم متهافت داشته باشد و بعد در برخی موارد نداند که مورد داخل در کدام حکم است.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند منظور از وجوب دفع ضرر محتمل، چه ضرری است؟ اگر ضرر اخروی باشد در این جا اصلا احتمال نمی‌دهیم چون قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی ضرر اخروی می‌کند و لذا احتمال عقوبت نیست.

    عقل حکم به جوب دفع ضرر محتمل می‌کند و می‌گوید هر کجا ضرر باشد دفع آن لازم است اما در کجا ضرر هست و در کجا ضرر نیست؟ حکم عقل این را مشخص نمی‌کند و دلیل نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد پس اگر ما جایی با حکم عقل گفتیم اینجا ضرر نیست عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل معنا ندارد.

    بعد می‌فرمایند اگر این را پذیرفتیم که حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان موضوع وجوب دفع ضرر محتمل را منتفی می‌کند که مساله روشن و واضح است اما اگر کسی این را نپذیرفت اصلا برای وجوب احتیاط، حکم عقلی به وجوب دفع ضرر محتمل نیازی نیست بلکه احتمال عقوبت برای لزوم احتیاط کافی است. یعنی حتی اگر حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل هم نباشد باز هم احتیاط لازم است. چون احتمال عقوبت برای لزوم احتیاط کافی است. احتمال ضرر برای وجوب احتیاط کافی است و لازم نیست یعنی این طور نیست که لازم باشد ابتداء عقل حکم کند به لزوم دفع ضرر محتمل.

    آنچه در توضیح این کلام لازم است این است که ایشان حکم عقل به لزوم وجوب دفع ضرر محتمل را یک وجوب نفسی گرفته‌اند و لذا می‌گویند حتی اگر چنین حکم نفسی نباشد،‌ همین که احتمال عقوبت باشد و بعد مخالف با واقع باشد برای صحت عقوبت بر واقع از دست رفته کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است