درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه شصت و نهم ۰۴ اسفند ۱۳۹۲

    مرحوم آخوند فرمودند در صورتی که قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول نکنیم برای بطلان قول به برائت لازم نیست قائل به وجوب دفع ضرر محتمل بشویم بلکه حتی اگر آن را هم نپذیریم باز هم برائت باطل است.

    برائت حکمی است که موضوع آن عدم احتمال عقوبت است و در جایی که ما نفی عقوبت نکرده‌ایم حکم به برائت نداریم و همین برای بطلان برائت کافی است حتی اگر ما احتیاط را ثابت نکنیم.

    بعد ایشان فرمودند اصلا آیا عقل قاعده وجوب دفع ضرر محتمل داریم؟ گفتند اگر منظور ضرر، عقوبت باشد عقل چنین حکمی دارد اما این حکم متوقف بر مواردی است که احتمال ضرر و عقاب باشد. و اگر منظور از ضرر، ضرر دنیوی باشد ایشان فرمود اصلا عقل چنین حکمی ندارد بلکه عقل حتی ضرر مقطوع را هم منع نمی‌کند و عقلاء در موارد بسیاری به خاطر دواعی مختلفی خود را متضرر می‌کنند.

    پس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به معنای ضرر دنیوی، ناتمام است و نداریم.

    از طرف دیگر تلازمی بین احتمال تکلیف و احتمال ضرر دنیوی وجود ندارد. آنچه هست احکام بر مذهب عدلیه تابع مصالح و مفاسد است نه اینکه تابع مضار و منافع باشد و بین مفسده و بین ضرر تلازمی نیست. در موارد متعددی هست که مفسده‌ای نیست اما ضرر هست مثلا پرداخت خمس و زکات، ضرر است اما مفسده نیست بلکه عکس است یعنی عدم پرداخت آنها مفسده است.

    ممکن است کسی بگوید عقل حکم به لزوم دفع مفسده محتمل هم می‌کند. و لذا مرحوم شیخ بر اصالة الحظر به همین قاعده استدلال کرده است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند عقل چنین حکمی ندارد و شاهد آن این است که شارع در مواردی اذن در ارتکاب مفسده داده است مثلا در موارد شک در تکلیف با اینکه احتمال مفسده هست اما شارع حکم به برائت کرده است. به عبارت دیگر محذوری در آن نیست. مشکل اخباری هم اثباتی است نه ثبوتی و لذا خود اخباری هم در شبهات وجوبیه برائت را پذیرفته است.

    مرحوم اصفهانی در مورد کلام مرحوم آخوند در مورد وجوب دفع ضرر محتمل فرموده است اگر منظور از ضرر،‌ عقوبت باشد این یا قاعده‌ای است با قطع نظر از ثبوت حکم در واقع یعنی هر کجا احتمال عقوبت باشد دفعش لازم است یعنی اگر مکلف احتمال عقوبت داد و آن را دفع نکرد و در واقع هم عقوبتی نبود باز هم او را عقاب می‌کنند یعنی وجوب نفسی برای آن تصور کنیم که مرحوم شیخ قائل است.

    یا اینکه منظور با در نظر گرفتن واقع باشد یعنی اگر دفع نکرد و در واقع هم عقوبت بود در این صورت فرد عقاب می‌شود.

    ایشان فرموده است اگر دوم را بپذیریم حرف آخوند صحیح است و در جایی که ما قاعده قبح عقاب بلا بیان نداشته باشیم قول به برائت باطل است حتی اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را هم نداشته باشیم.

    و اما اگر منظور این باشد که وجوب نفسی دارد این ارتباطی با برائت ندارد. چون مدعای در مورد برائت و احتیاط این است که همان عقوبت حکم واقعی است نه اینکه دلیل دیگری بر عقوبت بر مساله دیگری باشد.

    اگر بدون در نظر گرفتن واقع باشد این قاعده ربطی به مساله احتیاط و برائت ندارد.

    اما اگر منظور ضرر دنیوی باشد ایشان فرموده‌اند ما برای اثبات برائت باید دفع ضرر محتمل را با ملاک تحسین و تقبیح عقلی اثبات کنیم.

    اگر منظور از ضرر، عقوبت باشد نیازی نبود برای بطلان برائت، این قاعده را اثبات کنیم و بگوییم دفع ضرر محتمل لازم است اما در اینجا باید وجوب دفع ضرر محتمل را به ملاک حسن و قبح اثبات کنیم تا بتوان برائت را نفی کرد. اما اگر بگوییم مثلا عقلاء این قاعده را لازم می‌دانند نه به ملاک حسن و قبح بلکه به ملاک فطرت و ... برائت را باطل نمی‌کند. اگر نتوانیم اثبات کنیم که وجوب دفع ضرر محتمل حسن است و ترک آن قبیح است برائت باطل نمی‌شود حتی اگر عقلاء انجام آن را لازم بدانند. چون اگر لازم بدانند اما نه به ملاک حسن و قبح، اگر کسی مرتکب شد و دفع ضرر نکرد آیا مستحق مذمت است؟ خیر و برای ما آن لزومی مهم است که در در ترک آن مذمت و عقوبت باشد و این لزوم با برائت ناسازگار است.

    حال آیا ضرر دنیوی محتمل در موارد مخالفت با احکام محتمل،‌ لزوم رعایت دارد؟ ایشان می‌فرمایند در موارد احکام محتمل لزوم دفع ضرر دنیوی کبرویا و صغرویا ممنوع است و ناتمام است.

    صغرویا همان است که مرحوم آخوند فرمودند که احتمال حکم تلازمی با احتمال ضرر دنیوی ندارد.

    اما اینکه کبرویا هم ناتمام است دو بیان ممکن است باشد:

    یکی همان است که در کلام مرحوم آخوند آمد ه است و دیگری تحقیق خود ایشان است.

    بیان موجود در کلام مرحوم آخوند بود همین مقدار است که عقلاء حکم به لزوم دفع ضرر یقینی دنیوی هم نمی‌کنند چه برسد به ضرر محتمل.

    بعد ایشان می‌فرمایند ممکن است کسی بگوید در نزد عقلاء دفع ضرر قطعی لازم است اما به وزان ارتکاب کذب. همان طور که در کذب اقتضای منع هست در ارتکاب ضرر دنیوی هم اقتضای منع هست و اینکه عقلاء به خاطر برخی دواعی خود را متضرر می‌کنند دلیل بر این نیست که در آن اقتضای منع نیست. ممکن است در مواردی که مضرات با مصالح دیگری تعارض پیدا کند به خاطر آن مصالح مرتکب ضرر می‌شوند مثل کذب.

    همان طور که قبح کذب منافاتی با انجام آن به خاطر مصالح اهم ندارد در اینجا هم ارتکاب ضرر به خاطر مصالح اهم منافاتی با قبح آن ندارد.

    بله قبح ارتکاب ضرر مثل قبح ظلم ذاتی نیست اما این به معنای این نیست که اصلا قبیح نیست.

    اما ممکن است گفته بشود اگر قبول کردیم که اقدام بر ضرر مقتضی قبح دارد در جایی که نمی‌دانیم مصلحت جبران کننده و معارضی در مقابل آن هست یا نه؟ نباید مرتکب شد و باید رعایت کرد.

    هر کجا حکم شرعی محتمل باشد چون احتمال دارد در این مورد ضرری وجود داشته باشد و علم به اینکه مصلحتی معارض با آن است نداریم بنابراین باید احتیاط کرد چون اگر اقدام اقتضای قبح دارد باید مانع احراز شود و تا وقتی مانع احراز نشود باید احتیاط کرد.

    پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر کسی قائل به وجوب دفع ضرر محتمل شد باید در موارد احتمال تکلیف احتیاط کند.

    اما بیانی که خود مرحوم اصفهانی ارائه کرده‌اند این است که عقل حکم به لزوم دفع ضرر قطعی به ملاک حسن و قبح نمی‌کند.

    عقلاء‌ حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کنند اما نه به ملاک قبح اقدام بر ضرر احتمالی. بلکه حکم آنها به ملاک تحرز و فرار از ضرر است نه به ملاک قبح اقدام بر ضرر.

    یعنی عقلاء می‌گویند اگر کسی بخواهد متضرر نشود نباید در موارد ضرر احتمال اقدام کند اما اگر کسی اقدام کرد کار او را قبیح نمی‌دانند بلکه نهایت این است که او را سفیه می‌دانند اما کار او را قبیح و زشت نمی‌دانند و لذا او را مستحق عقوبت نمی‌دانند. و لذا لزوم دفع ضرر محتمل اصلا اثبات عقوبت یا احتمال عقوبت نمی‌کند تا منافاتی با اصل برائت داشته باشد.

    ایشان می‌فرمایند استحقاق مدح و ذم از نظر عقلاء به ملاک حفظ نظام اجتماعی است. و لذا عقلاء در مواردی معتقد به استحقاق مدح و ذم در موارد مختلفی شده‌اند.

    اما آیا در موارد اقدام بر ضرر محتمل چنین ملاکی وجود دارد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است