به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هفتاد و یکم ۰۶ اسفند ۱۳۹۲

    محصل کلام مرحوم اصفهانی در قاعده وجوب دفع ضرر قطعی یا محتمل این شد که این قاعده حقیقت و واقعیتی نه عقلا و نه عقلائیا وجود ندارد. نه به لحاظ ضرر عقوبت و نه به لحاظ ضرر دنیوی.

    و آنچه هست دفع ضرر به ملاک تحسین و تقبیح و مدح و ذم نیست بلکه عقلاء در مورد ضرر محتمل حکم به دفع ضرر هم بکنند از باب فرار از ضرر و عدم اقتحام در ضرر است نه اینکه به ملاک حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم باشد.

    لذا ایشان دفع ضرر قطعی را هم به ملاک حسن و قبح عقلی نپذیرفتند.

    ایشان گفت ملاک در حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم، حفظ نظام است. یعنی در حقیقت حسن و قبح از دید مرحوم اصفهانی همان مدح و ذم است و ملاک آن در نزد عقلاء حفظ نظام و نظم اجتماعی است. هر کجا چیزی باعث اختلال نظام باشد یا باعث دفع اختلال نظام بشود حسن و قبح هست در غیر این صورت حسن و قبح نیست.

    ایشان فرمود در اضرار به غیر عقلاء اگر مدح و ذم را در نظر نگیریم هیچ مانعی وجود ندارد و در آن اشکالی نمی‌بینند و تنها رادع از تعدی به حقوق دیگران همین مدح و ذم است و لذا ایشان می‌فرمایند اضرار به غیر قبیح است به این معنا که استحقاق ذم دارد و ترک آن خوب است و شارع هم مطابق آن حکم می‌کند.

    اما در باب اضرار به نفس، چون انسان طبیعتا اقدام بر ضرر نمی‌کنند لذا اختلال نظامی هم به وجود نمی‌آید پس از نظر آنها اضرار به نفس هیچ قبحی ندارد و هیچ استحقاق ذمی در آن نیست.

    بله عقلاء اقدام به اضرار به نفس نمی‌کنند اما از باب حب ذات و حب نفس و خودخواهی نه از باب قبح آن و استحقاق ذم.

    تمام حرف ایشان این است که احکام عقلی اصلا ادراک واقعیات نیست بلکه احکام عقلی انشائات عقلائیه هستند. لذا حسن و قبح همه از انشائات عقلائیه هستند که عقلاء به ملاک حفظ نظام و نظم اجتماعی آن را قرار داده‌اند.

    در حقیقت حکم به حسن و قبح از نظر ایشان مثل همان حکم عقلاء به حجیت ظواهر و خبر واحد است فقط در ملاک متفاوتند. حجیت ظواهر و خبر واحد ملاک دیگری غیر از اختلال نظام دارند و حسن و قبح به ملاک اختلال نظام است.

    و ایشان تصریح کرد قاعده قبح عقاب بلا بیان از مصادیق ظلم است پس باید معتقد باشد که قبح ظلم هم به همان ملاک است.

    البته خود ایشان هم در وجدانشان خلاف این را احساس کرده‌اند و لذا سعی کرده‌اند عبارت را تغییر دهند و گفته‌اند حفظ نظام نوعا متوقف بر ترک ظلم است. ظلم بنوعه موجب اختلال نظام است. و به خاطر این همه ظلم از همه افراد قبیح است حتی اگر منجر به اختلال نظام هم نشود.

    «و من الواضح أنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس حكماً عقليّاً عمليّاً منفرداً عن سائر الأحكام العقليّة العمليّة بل هو من أفراد حكم العقل بقبح الظّلم عند العقلاء، نظراً إلى أنّ مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن زيّ الرقيّة و رسم العبوديّة و هو ظلم من العبد إلى مولاه فيستحقّ منه الذّم و العقاب، كما أنّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظّلم، إذ ليس من زيّ الرقيّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع في نفس الأمر، فليس مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة خروجاً عن زيّ الرّقية حتّى يكون ظلماً، و حينئذٍ فالعقوبة عليه ظلم من المولى إلى عبده، إذ الذّم على ما لا يذمّ عليه و العقوبة على ما لا يوجب العقوبة عدوان محض و إيذاء بحت بلا موجب عقلائي، فهو ظلم و الظّلم بنوعه يؤدّي إلى فساد النّوع و اختلال النّظام و هو قبيح من كلّ أحد بالإضافة إلى كلّ أحدٍ و لو من المولى إلى عبده»

    عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که:

    ۱. اگر ملاک در حسن و قبح فقط حفظ نظام است چرا در جایی که نظام مختل نیست عقلاء چنین حکمی بکنند؟ اینکه می‌گویید چون در نوع موارد مخل به نظام است در آن مواردی هم که مخل به نظام هم نیست قبیح است ادعای گزاف است. چرا در جایی که ملاک وجود ندارد چنین حکمی داشته باشند؟!

    ۲. اگر ملاک همین باشد که ایشان فرموده‌اند خداوند هر ظلمی که انجام دهد هیچ قبحی نخواهد داشت چون خداوند قادر بر حفظ نظام معیشت و نظم اجتماعی است. اگر خداوند فرد نیکوکار را به جهنم ببرد کدام نظام معیشت مردم مختل خواهد شد؟!

    نه فقط از طرف خداوند بلکه قدرتمندانی که امکان حفظ نظام را دارند چون قدرت به دست آنها ست هر ظلمی انجام دهند هیچ قبحی وجود ندارد.

    این حرف ایشان یقینا اشتباه است. اینکه ما ملاک حسن و قبح را فقط حفظ نظام اجتماعی بدانیم یقینا اشتباه است و توابعی دارد که قابلیت التزام ندارد.

    و ما به تفصیل قبلا این را رد کردیم و گفتیم همان چه ایشان از آن تعبیر به فطرت می‌کند همان عقلی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است.

    و البته حرف ایشان مسبوق به دیگران هم هست و لذا قبلا از مرحوم لاهیجی رد این کلام را نقل کردیم که نشان می‌داد این حرف در سابق بر مرحوم اصفهانی هم بوده است.

    عقل حکم به قبح بعضی موارد و حسن بعضی موارد می‌کند حتی اگر هیچ نظام اجتماعی در عالم امکان وجود نداشته باشد. و ملاک صدق آن هم تحقق در خارج نیست بلکه همان ادراک عقل است.

    ایشان می‌گوید اضرار به نفس هم قبیح نیست چون عقلاء در مواردی که ترک موردی ضرری نیست بلکه حداکثر عدم نفع است برای به دست آوردن آن به خودشان ضرر می‌زنند.

    مثلا فرد کسب مال می‌کند در حالی که اگر کسب مال هم نکند ضرری نمی‌کند بلکه نفع نمی‌برد با این حال برای کسب مال به خودش ضرر می‌زند.

    در هر حال کلام مرحوم اصفهانی ناتمام است و دفع ضرر حتما لازم است اما این طور نیست که هر حرمتی مستلزم ثبوت ضرر باشد. حرمت مستلزم ثبوت مفسده هست اما مستلزم ثبوت ضرر نیست. و با پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال ضرری هم در میان نخواهد بود تا حکم به لزوم دفع آن شود.

    لذا ما حسن و قبح را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌ایم اما حکم عقل به قبح عقاب بلابیان را قبول نداریم و این رویه عقلائی است نه اینکه حکم عقل باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است