درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه هفتاد و دوم ۰۷ اسفند ۱۳۹۲

    بحث در کلام مرحوم آخوند در ضمن قاعده قبح عقاب بلا بیان بود. مرحوم آخوند اشکالاتی را به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان کردند از جمله اینکه این قاعده نمی‌تواند بیان باشد تا منشأ برای کنار گذاشتن قاعده قبح عقاب بلا بیان قرار بگیرد.

    جواب دوم مرحوم آخوند این بود که احتمال حکم ملازم با احتمال ضرر نیست. احتمال حرمت ملازم با احتمال وجود ضرر نیست چرا که ملاکات احکام شریعت منحصر در منافع و مضار نیست. بله احکام تابع مصالح و مفاسد است و حرمت چیزی ملازم با اشتمال بر مفسده است اما هر مفسده‌ای ضرر نیست. یعنی اگر ما وجوب دفع ضرر را هم بپذیریم در موارد احتمال تکلیف، این قاعده موضوع ندارد چون احتمال ثبوت حکم ملازم با احتمال ضرر نیست چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه اینکه تابع منفعت و ضرر باشند.

    لذا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در شبهات احکام اصلا موضوع ندارد.

    ان قلت: همان طور که عقلاء در ضرر احتمالی احتیاط می‌کنند، در مفسده احتمالی نیز احتیاط می‌کنند. دفع مفسده احتمالی واجب است.

    مرحوم شیخ طوسی در عدة بر اساس همین قاعده قائل به اصالة‌ الحظر شده است.

    مرحوم آخوند جواب دادند که در بنای عقلاء چنین قاعده‌ای نیست. و اگر کسی مفسده احتمالی را مرتکب شود کار قبیحی نیست و شاهدش این است که عقلاء در مواردی که احتمال مفسده هست مرتکب می‌شوند.

    و دلیل آن هم این است که شارع خودش در موارد احتمال تکلیف اذن به اقتحام داده است. شارع در شبهات بدوی جعل برائت کرده است در حالی که در همه این موارد احتمال تکلیف و مفسده وجود دارد و لذا عقل حکم به لزوم دفع مفسده محتمل نمی‌کند.

    مرحوم اصفهانی در اینجا به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اینکه گفتید عقلاء در موارد احتمال مفسده اقدام می‌کنند اشتباه است. و عقلاء اقدام نمی‌کنند البته در مواردی که مفسده ضرر باشد. اما با این حال احتیاط واجب نیست. اولی این است که گفته شود هر چند عقلاء دفع مفسده محتمل را لازم می‌دانند اما به ملاک حسن و قبح لازم نمی‌دانند بلکه به ملاک فرار از ضرر آن را لازم می‌دانند.

    لذا ایشان هم به کلام آخوند اشکال کرده‌اند و هم از برائت دفاع کردند.

    عرض ما به مرحوم اصفهانی این است که کلام آخوند فرضش این است که مفسده غیر از ضرر در نظر عقلاء لازم الدفع نیست. ایشان گفت احکام تابع مفاسد و مصالح هستند نه منافع و مضار و لذا احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر نیست بلکه ملازم با احتمال مفسده است. و لذا قیدی که ایشان ذکر کرده است که عقلاء حکم به دفع مفسده محتمل می‌کنند در مواردی که مفسده ضرر باشد اصلا خلف فرض مرحوم آخوند است.

    و اما اینکه ایشان و مرحوم آخوند فرمودند عقلاء حکم به دفع مفسده محتمل نمی‌کنند اشکالش این است که مدعی این است که در مواردی که مفسده محض باشد عقلاء اجتناب می‌کنند و اینکه شارع اذن در اقتحام مواردی که احتمال مفسده هست اذن داده است شاید در جایی است که مفسده محض نیست بلکه مصالحی دارد حتی اگر این باشد که حکم به لزوم احتیاط باعث فوت مصحلت تسهیل بر مکلفین می‌شود. باعث مشقت و حرج می‌شود.

    اذن شارع دلیل بر این نیست که شارع در مورد مفسده اذن داده است و اصلا جایز نیست شارع در مواردی که مفسده صرف است اذن در اقتحام بدهد و باید جعل احتیاط کند.

    از اذن شارع نمی‌توان کشف کرد که این موارد از موارد مفسده محض بوده است.

    و علاوه که مرحوم آخوند فرمود احکام ملازم با ضرر نیست بلکه ملازم با مفسده است و بین مفسده و ضرر تلازمی وجود ندارد. منظور ایشان از ضرر، باید ضرر مادی باشد چون هر مفسده‌ای را ضرر ندانستید و این اشتباه است.

    مفاسد، ضرر هستند چون ضرر منحصر در ضرر مادی نیست و مفاسد معنوی نیز ضرر هستند. ملاک ضرر از نظر عقلاء در غیر از امور مادی نیز وجود دارد و از بین رفتن امور معنوی را نیز ضرر می‌دانند. و لذا اگر کسی حکم به وجوب دفع ضرر محتمل کنند باید حکم به لزوم دفع مفسده هم بکنند.

    از طرف دیگر اسم ضرر مهم نیست. اگر مفسده الزامی در بین باشد برای حکم به لزوم دفع آن کافی است. عقلاء حکم به لزوم دفع مفاسد الزامی ‌می‌کنند و با حکم شارع به حرمت نشان دهنده وجود مفسده الزامی است. و عقلاء در جایی که احتمال مفسده الزامی هم باشد حکم به لزوم اجتناب می‌کنند.

    اگر مفسده الزامی در بین باشد عقلاء از آن اجتناب می‌کنند. و عقلاء اقدام بر مفسده الزامی محتمل نمی‌کنند.

    و لذا از نظر ما عقلاء اقدام بر ضرر قطعی نمی‌کنند و مواردی که ایشان مثال زدند همه در مواردی است که معارض با منفعت است و مرحوم اصفهانی نیز این را پذیرفته‌اند که عقلاء حکم به دفع ضرر می‌کنند اما آن را از باب حسن و قبح ندانستند.

    ولی از نظر ما عقلاء اقدام بر ضرر را قبیح می‌دانند و به ملاک حسن و قبح و استحقاق مدح و ذم حکم به لزوم اجتناب می‌کنند.

    این در ضرر و مفسده قطعی بود. اما آیا عقلاء در موارد ضرر و مفسده احتمالی هم اقدام نمی‌کنند؟ حکم واحدی نیست و بستگی به قوت محتمل و مقدار احتمال دارد. در بعضی از موارد که محتمل قوی است هر چقدر هم احتمال کم باشد باز هم حکم به لزوم اجتناب می‌کنند اما اگر محتمل ضعیف باشد ممکن است به آن اهمیت ندهند.

    هم چنین در موارد قوت احتمال نیز متفاوت است و اگر احتمال ضعیف باشد در مواردی که منافع و مصالحی در مقابل آنها هست دفع ضرر محتمل را لازم نمی‌دانند.

    پس ضرر احتمالی لزوم دفع دارد و مفسده احتمالی نیز بسته به مقدار احتمال و قوت محتمل لزوم دفع دارد و عقلاء حکم به لزوم دفع می‌کنند.

    بله در موارد موالی عرفی معتقدند که مولی اگر مصلحت لازم الرعایة داشته باشد باید حکم به احتیاط در موارد شبهات بکند و اگر جایی حکم به احتیاط نکرد و سکوت کرد کشف می‌کنند که مصلحتی که رعایت آن لازم باشد ندارد.

    و لذا آنچه از نظر آخوند در برائت عقلی بیان شد ناتمام است و ما این را نمی‌پذیریم. بله برائت عقلائی مساله دیگری است که از نظر ما دلیل بر اصل برائت است. در بنای عقلاء این است که در موارد تکالیف احتمالی احتیاط را لازم نمی‌دانند و این که حکم به دفع مفسده احتمالی می‌کنند ملازم با احتیاط نیست. و اگر مولی احتیاط را لازم می‌داند باید تذکر بدهد و صراحتا بیان کند.

    شارع نیز این برائت عقلائی را امضاء کرده است و از آن ردعی نکرده است.

    حاصل تمام بحث تا اینجا این شد که در دلیل اصلی ما بر برائت حدیث رفع بود. هیچ کدام از آیات از نظر ما دلالت بر اصل برائت نداشتند. در روایات نیز به نظر ما غیر از حدیث رفع همه ناتمام بود. اما حدیث رفع دال  بر برائت بود و معارض با ادله احتیاط است و چه بسا این تعارض بدوی باشد و جمع عرفی بین آنها وجود داشته باشد.

    اما برائت عقلی نیز از نظر ما ناتمام است.

    اما برائت عقلائی را پذیرفتیم و گفتیم بنای بر برائت یک رویه عقلائی است که مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.

    دلالت استصحاب را نیز پذیرفتیم و هم چنین اجماع اهل سنت بر برائت را نیز معتبر دانستیم.

    این تمام کلام در ادله برائت بود و بعد از این باید متعرض ادله قول به وجوب احتیاط بشویم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است