درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و سوم ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: آیات

    مشهور بین علماء در موارد شک در تکلیف حکم به برائت بعد از فحص است. در قبال این نظر اخباریین است که معتقدند در موارد شک در تکلیف در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد.

    بر این قول به ادله مختلفی استدلال شده است. در سه مرحله باید بحث کنیم آیات، روایات و حکم عقل.

    آیات:

    به تعدادی از آیات برای احتیاط استدلال شده است.

    طایفه اول:

    آیاتی که نهی از عمل به غیر علم کرده‌اند. مثل آیات وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (الاعراف آیه ۳۳) و وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‏ (الاسراء آیه ۳۶)

    به این تقریب که اگر حکم به حلیت و اباحه در مشکوک بشود، پیروی از غیر علم است چون فرض این است که حلیت مشکوک است و معلوم نیست و حکم به حلیت با فرض شک در حلیت از مصادیق بارز عمل به غیر علم است. از نظر خود اصولی هم حکم به اباحه و حلیت با فرض شک است و لذا مطابق این آیات حکم به اباحه و حلیت جایز نیست.

    مرحوم آخوند در جواب فرموده‌اند وقتی ما برائت را اثبات کردیم حکم به حلیت،‌ معلوم است و حکم به غیر علم نیست. هم چنین وقتی عقل تنجز را نفی می‌کند حکم به برائت متابعت از حکم عقل است نه شک.

    به عبارت دیگر اصولی اگر حکم به حلیت واقعی بکند حکم به غیر علم است اما اصولی با احتمال ثبوت حکم واقعی،‌ حکم به عدم تنجز حکم واقعی و حلیت ظاهری می‌کند. درست است که شک مفروض است اما این شک در حلیت واقعی است و اصولی با شک در حلیت واقعی،‌ با اصل برائت حکم به حلیت واقعی نمی‌کند تا حکم به غیر علم باشد بلکه با تحفظ بر این موضوع حکم به حلیت در مقام ظاهر و به تعبیر دیگر عدم تنجز می‌کند و این قول به غیر علم نیست بلکه قولی است مبتنی بر علم به حکم شرعی و حکم عقل به عدم تنجز است. اصولی نیز حکم را مقید به علم نمی‌داند اما تنجز احکام را دائر مدار وصول می‌داند و بدون علم، حکم هست اما تنجز ندارد و لزوم رعایت ندارد.

    خلاصه اینکه آنچه استدلال بر آن مبتنی بود توهم حکم به حلیت واقعی است در حالی که اصولی حکم به حلیت واقعی نمی‌کند.

    و از نظر ما نیز قول مرحوم آخوند تمام است و صحیح است. بله مبتنی بر تمام بودن ادله برائت است که از نظر ما نیز برخی از ادله برائت تمام بود.

    البته در مورد آیه ان تقولوا ... باید عرض کنم که این آیه غیر از مدعای اخباری است حتی اگر ادله برائت ناتمام هم باشد باز هم مفاد این آیه با ادعای اخباری متفاوت است. آنچه اخباری ادعا می‌کند وجوب احتیاط طریقی است و آنچه مفاد این آیه است حرمت نفسی افتراء است. یعنی کسی که به غیر علم نسبت به می‌دهد گناه کرده است حتی اگر مطابق با واقع باشد. و این غیر از حکم به وجوب احتیاط است که مدعای اخباری است.

    طایفه دوم:

    این آیه از مهمترین آیات است.

    وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة (البقرة آیه ۱۹۵)

    مستفاد از این آیه این است که خودتان را در معرض وقوع مهالک قرار ندهید نه اینکه مفادش این باشد که در ضرر قطعی خود را قرار ندهید. مثلا از آیه استفاده می‌شود در مواردی که خطر مرگ هم هست نباید اقدام کرد. در نتیجه مفاد آیه این است خود را در معرض هلاکت قرار ندهید و در موارد احتمال حرمت احتمال هلاکت وجود دارد پس مفاد آیه این است که نباید در موارد احتمال تکلیف مرتکب شد.

    مرحوم آخوند همان جواب سابق را در اینجا نیز مطرح کرده است. اما مرحوم صدر جواب دیگری بیان کرده‌اند و گفته‌اند آیه مجمل است و دلالتی بر لزوم احتیاط و حرمت القای در ضرر ندارد. ایشان فرموده است در آیه سه احتمال هست و استدلال به این آیه مبتنی بر یکی از آنها ست:

    احتمال اول این است که حکم به لزوم احتیاط و یک حکم مستقلی است که در ضمن یک آیه مذکور است.

    احتمال دوم این است که مطابق صدر آیه که حکم به انفاق در راه خداوند کرده است این جمله را فرموده است و بعد فرموده است و احسنوا ان الله یحب المحسنین. ممکن است آیه این باشد که انفاق کنید اما زیاده روی در انفاق نکنید که خودتان را به هلاکت بیافکنید و بدبخت کنید.

    در حقیقت آیه شریفه مفادش مطابق این احتمال نهی از القای در تهلکه نیست بلکه تعلیل مذکور در صدر است یعنی انفاق در راه خدا بکنید اما نه انفاقی که موجب هلاکت خودتان بشود.

    احتمال سوم در آیه این است که این تعبیر معنایش این است که انفاق کنید و ترک انفاق نکنید که در ترک انفاق هلاکت است. در ترک انفاق نابودی است. مثل آنچه در برخی از روایات آمده است که ضرری به شخص وارد نمی‌شود مگر به واسطه ترک انفاق.

    یا مثلا در آیه شریفه امر به حج خداوند می‌فرماید و من کفر ... معنایش این است که کسی که ترک حج کند.

    لذا این یک تعبیر عرفی از واجب اول است و برای تاکید آن آمده است به این صورت که یک اثر اخلال به آن وظیفه را ذکر می‌کند. بنابراین آیه مجمل است و قابلیت استدلال ندارد.

    عرض ما این است که اینکه ایشان فرمود ممکن است آیه ناظر به القای نفس در تهلکه نباشد با این بیان ایشان قابل اثبات نیست. احتمال دوم و سوم ایشان منافاتی با دلالت آیه بر حرمت القای نفس در مهالک ندارد.

    مثلا معنای دوم که ایشان بیان کرد یعنی اینکه القای در هلاکت قبیح است و لذا می‌گوید حتی اگر انفاق هم باعث القای در هلاکت بود نباید انفاق کنید. و این حتما دلالت می‌کند که القای در هلاکت مبغوض است.

    معنای سوم نیز همین است که می‌گوید اگر ترک انفاق کنید هلاک می‌شوید پس القای در هلاکت قبیح است.

    ضمن اینکه مرحوم آقای صدر احتمال دوم را از نظر عرفی بیان کرده است و ظاهرا این منصوص است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِي يَدَيْهِ فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‏ يَعْنِي الْمُقْتَصِدِينَ. (الکافی جلد ۴ صفحه ۵۳)

    هر چند شاید آیه ناظر به ذیل آیه باشد. یعنی نسبت به همان احسنوا ... باشد.

    البته این به معنای نفی ایثار نیست. ایثار آن است که انسان از آنچه از حقوق خودش هست بگذرد برای دیگران.

    خلاصه عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که این احتمالات مخل به دلالت آیه بر حرمت القای نفس در تهلکه ندارد.

    اما با این حال آیه دلالتی بر حرمت القای نفس در تهلکه نخواهد داشت چون نهی بعد از امر واقع شده است و نهی واقع بعد از امر دلالت بر حرمت نمی‌کند (همان طور که امر بعد از نهی دلالت بر وجوب ندارد) لذا در محل بحث ما آیه شریفه دال بر حرمت القای نفس در هلاکت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است