درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    مرحوم آخوند فرمودند روایات مورد استدلال اخباریین به دو دسته تقسیم می‌شوند. طایفه اول روایاتی است که امر به توقف در شبهات کرده است.

    عمده آنچه مرحوم آخوند در این طایفه مد نظرش هست معتبره مسعدة بن زیاد است. این روایت را صاحب وسائل در کتاب قضاء در باب وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه ذکر کرده است و در این باب روایات متعددی ذکر کرده است که در حقیقت مدرک اخباریین بر وجوب احتیاط است. و مقدار آنها بیش از تواتر است.

    و ما بعدا جدای از تقسیم بندی مرحوم آخوند، این روایات را تقسیم خواهیم کرد تا جواب از آنها روشن شود.

    و طایفه دوم اخباری است که امر به احتیاط کرده‌اند.

    گفتیم برترین روایت در طایفه اول این است:

    بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم‏ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۰ صفحه ۲۵۸)

    البته قسمت قفوا عند الشبهة در نقل تهذیب وجود ندارد هم چنین در ملاذ الاخیار هم بدون این فقره نقل شده است اما در نقل وسائل و وافی و روضة المتقین و هدایة الامة این فقره وجود دارد.

    در برخی از این روایات تعلیل شده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در مهلکه است.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند: این طایفه از روایات دال بر وجوب احتیاط نیست بلکه ادله برائت وارد بر این ادله است چون بعد از جریان برائت اینجا مهلکه‌ای نیست.

    اما در مورد طایفه دوم باید تفصیل داد. ادله عقلی دال بر قبح عقاب بلا بیان مورود این روایات هستند چون این ادله خود بیان هستند.

    و اشاره می‌کنند که مرحوم شیخ این را قبول ندارند و فرموده‌اند اخبار احتیاط نمی‌توانند در مقابل قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان معارض باشند و محکوم قاعده عقلی هستند چون در موارد جهل و عدم علم که امر به احتیاط شده است فرض این است که واقع معلوم نشده است چون امر به احتیاط واقع را مشخص نمی‌کند. این امر به احتیاط یا امر مقدمی است و یا تکلیف نفسی است.

    اگر امر مقدمی باشد واقع شبهه مشخص نمی‌شود و لذا در این صورت اگر عقابی هم باشد عقاب بر امر غیر معلوم است و با امر به احتیاط واقع معلوم نمی‌‌شود و عقل گفت عقاب بر امر غیر معلوم قبیح است. و اگر امر به احتیاط را نفسی بدانیم مدعای اخباری این نیست چون در این صورت عقوبت بر ترک احتیاط عقوبت بر واقع نیست بلکه عقوبت بر ترک تکلیف نفسی است و فرض این است که اخباری عقاب را بر واقع می‌داند و تکالیف واقعی مجهول را منجز می‌داند.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف اشتباه است چون وجوب منحصر در این دو قسم نیست بلکه وجوب طریقی هم قابل تصور است و وجوب احتیاط طریقی است مثل وجوب متابعت از اصول عملیه و امارات. و اگر وجوب طریقی باشد باعث تصحیح عقاب بر واقع می‌شود. امر به احتیاط اگر چه واقع را معلوم نمی‌کند اما بیان است و باعث می‌شود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد.

    اگر حرف شیخ درست باشد باید در تمام امارات هم این حرف را بگوید چون آنها هم یا جوبشان یا مقدمی است که باعث نمی‌شود واقع معلوم شود و یا وجوب نفسی است که این مدعای قائلین به حجیت نیست بلکه آنها می‌خواهند بگویند واقع منجز می‌شود.

    آخوند می‌فرمایند از نظر ما همین جواب در آنجا هم قابل بیان است که این موارد همه وجوب طریقی دارند و طریق الی الواقع هستند. و لذا ادله وجوب احتیاط وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

    اگر احتیاط وجوب مقدمی باشد بیان نخواهد بود و لذا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع دارد اما جواب آخوند این است که احتیاط وجوب طریقی است و وجوب طریقی بیان است لذا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع نخواهد داشت و ادله احتیاط وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان است.

    پس تا اینجا گفتیم این روایات وارد بر برائت عقلی است. اما این روایات معارض دارند و آن ادله معارض یا اخص هستند و یا اظهر هستند.

    ادله برائت مختص به شبهات بدوی بعد از فحص است بر خلاف ادله احتیاط که عام هستند و لذا ادله برائت در شبهات بدوی بعد از فحص مخصص ادله احتیاط خواهد بود.

    و اگر این هم نباشد دلالت ادله برائت اظهر از دلالت ادله وجوب احتیاط است بلکه برخی ادله برائت نص در برائت است.

    پس اولا که ادله برائت موضوعا اخص از ادله احتیاط هستند و جمع موضوعی دارند و اگر این را نپذیریم نوبت به جمع حکمی می‌رسد در مقابل نص بر برائت ادله احتیاط را حمل بر استحباب می‌کنیم.

    دقت کنیم که مرحوم آخوند این جواب را در دسته دوم روایات بیان کرده است و این جواب به دسته اول نیست چون معنا ندارد در جایی که هلکة هست قائل به استحباب احتیاط بشویم. جواب از آن طایفه همان بود که موضوع آن روایات هلاکت است و با اصل برائت مهلکه‌ای وجود ندارد تا حکم به توقف شود.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند قرائنی هست که ادله وجوب احتیاط ارشادی است و منظور از این ارشادی در مقابل مولوی نیست یعنی به معنای ارشاد به حکم عقل نیست بلکه ارشاد به حکم احتیاط است که در بعضی مواقع احتیاط مستحب است و بعضی مواقع واجب است. و می‌فرمایند چگونه این اخبار را ارشادی ندانیم در حالی که بر خی از این روایات قابل تخصیص نیست و حتی خود اخباری هم عموم آنها را قبول ندارد و مثلا در شبهات وجوبیه قائل به برائت است. مثلا فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات قابل تخصیص نیست در حالی که خود اخباری هم عموم آن را قبول ندارد لذا این موارد را حتما باید ارشادی بدانیم. یعنی ارشاد به این است که احتیاط بعضی موارد مستحب است و بعضی موارد واجب است هر کجا واجب بود شما باید احتیاط کنید و هر کجا مستحب است خوب است احتیاط کنید.

    این ادله خودشان در مقام جعل احتیاط نیستند بلکه ارشاد به حکم احتیاط در جای خودش دارد.

    مثلا فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات ارشاد به مواردی است که احتیاط در آنها واجب است نه اینکه خودش حکم به وجوب احتیاط در همه شبهات کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است