جلسه هفتاد و پنجم ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
ادله احتیاط: روایات
مرحوم آخوند فرمودند روایات مورد استدلال اخباریین به دو دسته تقسیم می‌شوند. طایفه اول روایاتی است که امر به توقف در شبهات کرده است.
عمده آنچه مرحوم آخوند در این طایفه مد نظرش هست معتبره مسعدة بن زیاد است. این روایت را صاحب وسائل در کتاب قضاء در باب وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه ذکر کرده است و در این باب روایات متعددی ذکر کرده است که در حقیقت مدرک اخباریین بر وجوب احتیاط است. و مقدار آنها بیش از تواتر است.
و ما بعدا جدای از تقسیم بندی مرحوم آخوند، این روایات را تقسیم خواهیم کرد تا جواب از آنها روشن شود.
و طایفه دوم اخباری است که امر به احتیاط کرده‌اند.
گفتیم برترین روایت در طایفه اول این است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۰ صفحه ۲۵۸)
البته قسمت قفوا عند الشبهة در نقل تهذیب وجود ندارد هم چنین در ملاذ الاخیار هم بدون این فقره نقل شده است اما در نقل وسائل و وافی و روضة المتقین و هدایة الامة این فقره وجود دارد.
در برخی از این روایات تعلیل شده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در مهلکه است.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند: این طایفه از روایات دال بر وجوب احتیاط نیست بلکه ادله برائت وارد بر این ادله است چون بعد از جریان برائت اینجا مهلکه‌ای نیست.
اما در مورد طایفه دوم باید تفصیل داد. ادله عقلی دال بر قبح عقاب بلا بیان مورود این روایات هستند چون این ادله خود بیان هستند.
و اشاره می‌کنند که مرحوم شیخ این را قبول ندارند و فرموده‌اند اخبار احتیاط نمی‌توانند در مقابل قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان معارض باشند و محکوم قاعده عقلی هستند چون در موارد جهل و عدم علم که امر به احتیاط شده است فرض این است که واقع معلوم نشده است چون امر به احتیاط واقع را مشخص نمی‌کند. این امر به احتیاط یا امر مقدمی است و یا تکلیف نفسی است.
اگر امر مقدمی باشد واقع شبهه مشخص نمیشود و لذا در این صورت اگر عقابی هم باشد عقاب بر امر غیر معلوم است و با امر به احتیاط واقع معلوم نمیشود و عقل گفت عقاب بر امر غیر معلوم قبیح است. و اگر امر به احتیاط را نفسی بدانیم مدعای اخباری این نیست چون در این صورت عقوبت بر ترک احتیاط عقوبت بر واقع نیست بلکه عقوبت بر ترک تکلیف نفسی است و فرض این است که اخباری عقاب را بر واقع می‌داند و تکالیف واقعی مجهول را منجز می‌داند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند این حرف اشتباه است چون وجوب منحصر در این دو قسم نیست بلکه وجوب طریقی هم قابل تصور است و وجوب احتیاط طریقی است مثل وجوب متابعت از اصول عملیه و امارات. و اگر وجوب طریقی باشد باعث تصحیح عقاب بر واقع می‌شود. امر به احتیاط اگر چه واقع را معلوم نمی‌کند اما بیان است و باعث می‌شود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد.
اگر حرف شیخ درست باشد باید در تمام امارات هم این حرف را بگوید چون آنها هم یا جوبشان یا مقدمی است که باعث نمیشود واقع معلوم شود و یا وجوب نفسی است که این مدعای قائلین به حجیت نیست بلکه آنها می‌خواهند بگویند واقع منجز می‌شود.
آخوند می‌فرمایند از نظر ما همین جواب در آنجا هم قابل بیان است که این موارد همه وجوب طریقی دارند و طریق الی الواقع هستند. و لذا ادله وجوب احتیاط وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان است.
اگر احتیاط وجوب مقدمی باشد بیان نخواهد بود و لذا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع دارد اما جواب آخوند این است که احتیاط وجوب طریقی است و وجوب طریقی بیان است لذا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع نخواهد داشت و ادله احتیاط وارد بر قاعده قبح عقاب بلابیان است.
پس تا اینجا گفتیم این روایات وارد بر برائت عقلی است. اما این روایات معارض دارند و آن ادله معارض یا اخص هستند و یا اظهر هستند.
ادله برائت مختص به شبهات بدوی بعد از فحص است بر خلاف ادله احتیاط که عام هستند و لذا ادله برائت در شبهات بدوی بعد از فحص مخصص ادله احتیاط خواهد بود.
و اگر این هم نباشد دلالت ادله برائت اظهر از دلالت ادله وجوب احتیاط است بلکه برخی ادله برائت نص در برائت است.
پس اولا که ادله برائت موضوعا اخص از ادله احتیاط هستند و جمع موضوعی دارند و اگر این را نپذیریم نوبت به جمع حکمی می‌رسد در مقابل نص بر برائت ادله احتیاط را حمل بر استحباب می‌کنیم.
دقت کنیم که مرحوم آخوند این جواب را در دسته دوم روایات بیان کرده است و این جواب به دسته اول نیست چون معنا ندارد در جایی که هلکة هست قائل به استحباب احتیاط بشویم. جواب از آن طایفه همان بود که موضوع آن روایات هلاکت است و با اصل برائت مهلکه‌ای وجود ندارد تا حکم به توقف شود.
بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند قرائنی هست که ادله وجوب احتیاط ارشادی است و منظور از این ارشادی در مقابل مولوی نیست یعنی به معنای ارشاد به حکم عقل نیست بلکه ارشاد به حکم احتیاط است که در بعضی مواقع احتیاط مستحب است و بعضی مواقع واجب است. و می‌فرمایند چگونه این اخبار را ارشادی ندانیم در حالی که بر خی از این روایات قابل تخصیص نیست و حتی خود اخباری هم عموم آنها را قبول ندارد و مثلا در شبهات وجوبیه قائل به برائت است. مثلا فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات قابل تخصیص نیست در حالی که خود اخباری هم عموم آن را قبول ندارد لذا این موارد را حتما باید ارشادی بدانیم. یعنی ارشاد به این است که احتیاط بعضی موارد مستحب است و بعضی موارد واجب است هر کجا واجب بود شما باید احتیاط کنید و هر کجا مستحب است خوب است احتیاط کنید.
این ادله خودشان در مقام جعل احتیاط نیستند بلکه ارشاد به حکم احتیاط در جای خودش دارد.
مثلا فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات ارشاد به مواردی است که احتیاط در آنها واجب است نه اینکه خودش حکم به وجوب احتیاط در همه شبهات کند.