ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه هفتاد و ششم ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    مرحوم آخوند جواب مشترکی به روایات بیان کردند و آن اینکه امر به احتیاط در این روایات ارشادی است یعنی حکم جدیدی با قطع نظر از حکم مفروض در قضیه جعل نمی‌کند. وزان امر به احتیاط در این روایات وزان ادله‌ای است که می‌گوید به اوامر شرع عمل کنید. همان طور که آن ادله منظورشان این نیست که به اوامر مستحب شرع عمل کنید اینجا نیز حکم به انجام احتیاط یعنی به اوامری و تکالیفی که در مورد احتیاط هست را انجام دهید در مواردی که احتیاط واجب است باید احتیاط کنید و جایی که احتیاط مستحب است خوب است احتیاط کنید.

    و اگر این بیان را نداشته باشیم اخباری باید متلزم به تخصیص این روایات باشد در حالی که برخی از این روایات قابل تخصیص نیستند چگونه روایت من ترک الشبهات در هلکات واقع نمی‌شود و کسی که مرتکب شبهات شود در هلکات واقع می‌شود یا روایت وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است تخصیص بزنیم و بگوییم مگر در شبهات وجوبیه؟!!

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این اوامر ارشاد به آن اوامری است که شارع متفرقا به نحو وجوب یا استحباب برای احتیاط دارد. یا مواردی که وجوب احتیاط به حکم عقل مفروض است و خود این ادله متضمن حکم جدیدی به وجوب احتیاط نیست.

    اشکال: خود این دلیل کاشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است. یعنی هر چند خود این امر به احتیاط جعل احتیاط نباشد با این حال کشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است و از موارد ثبوت عقوبت و هلکه در موارد شبهات کشف می‌شود که شارع در این موارد جعل احتیاط کرده است چون اگر در این موارد وجوب احتیاط نباشد احتمال هلکه و عقوبت نیست.

    جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شارع در رتبه سابق جعل احتیاط کرده باشد فرض این است که به دست ما نرسیده است و قاعده قبح عقاب همان طور که اگر شارع جعل وجوب نماز کند و آن وجوب به ما نرسد اقتضاء می‌کند که عقاب بر آن قبیح باشد و عقاب بلا بیان باشد اینجا نیز که وجوب احتیاط به دست ما نرسیده است عقاب بر وجوب احتیاط و بر واقعی که برای آن جعل احتیاط شده است عقاب بلا بیان است در نتیجه جعل وجوب احتیاط در واقع برای رفع ید از قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی نیست. و خود این روایات صالح برای وصول حکم به وجوب احتیاط نیست چون در موضوع آنها هلکه را فرض کرده است و معنا ندارد برای ما مشخص کند در کجا هلاکت هست و در کجا نیست. هلکه باید در رتبه سابق بر احتیاط مفروض باشد و اگر قرار باشد خود هلاکت با این دلیل ثابت شود یعنی در رتبه خود آن باشد و این محال است.

    در حقیقت این روایات صلاحیت برای کشف انی از وجوب احتیاط ندارند.

    ما گفتیم روایت مسعدة بن زیاد از نظر سندی معتبر است و مهم بیان دلالت روایت است. این روایت جدای از اشکالی که بعد مطرح خواهیم کرد اگر ما باشیم و اشکال مرحوم آخوند، ایشان اشکال کردند که روایت در جایی احتیاط را واجب دانسته است که هلکه مفروض باشد.

    عرض ما این است که شما برای وجوب احتیاط جعل سابق نیاز دارید اما وصول سابق نیاز نیست. آنچه هست باید امر شارع به احتیاط به دست مکلف برسد و در ظرف عمل باید واصل باشد و خود این روایت که می‌گوید در شبهات بدوی عقوبت مفروض است معنایش این است که در رتبه سابق جعل احتیاط شده است که الان عقوبت مفروض است و آن جعل احتیاط الان با این روایت واصل شد هر چند خودش نمی‌تواند جعل وجوب احتیاط کند. بعد از جعل احتیاط در واقع، ما نیازمند وصول هستیم و با همین کلام واصل می‌شود. جعل باید در رتبه سابق باشد اما معنا ندارد وصول در رتبه سابق باشد وصول اصلا رتبه ندارد بلکه زمان است و وجوب احتیاط باید در زمان عمل واصل باشد.

    اما اینکه مرحوم آخوند فرمود در روایت فرض شده است در جایی که هلاکت هست باید احتیاط کرد این طور نیست. بلکه دلالت دارد در همه شبهات هلاکت هست. چون در روایت گفته است در شبهات توقف کنید. یعنی هر کجا عنوان شبهه صدق کرد توقف کنید و این را تعلیل کرد که چرا باید در تمام شبهات توقف کرد؟ چون در ارتکاب شبهات معرضیت وقوع در هلاکت وجود دارد.

    مرحوم آخوند روایت را این طور معنا کرد که در شبهه‌ای که در آن هلاکت هست توقف کنید و بعد فرمودید که هلاکت در رتبه سابق مفروض است و نمی‌گوید کجا هلاکت هست و کجا نیست. در حالی که روایت این نیست بلکه روایت می‌گوید در شبهه توقف کنید چون در شبهه احتمال هلاکت هست. از عموم تعلیل استفاده‌ می‌کنیم که در تمام شبهاتی که شارع امر به احتیاط در آنها کرده است هلاکت هست. بله خاصیت تعلیل این است که اگر جایی از خارج احراز کردیم که اینجا هلاکت نیست می‌گوییم اینجا وجوب توقف و احتیاط نیست. این حرف مرحوم آخوند از این قبیل است که بگوییم احل الله البیع یقینا شارع نمی‌گوید بیع باطل هم حلال است پس فقط بیع صحیح را حلال می‌داند بنابراین نمی‌توانیم در موارد مشکوک به این اطلاق عمل کرد و گفت این حلال است چون باید در رتبه سابق مشخص باشد که این بیع صحیح است یا فاسد است. در حالی که خود ایشان هم در آنجا گفته است که این روایت می‌گوید هر بیع عرفی صحیح است و مواردی که حکم به فساد آن شده است تقیید این اطلاق است. اینجا هم همین طور است ابتداء گفته است در هر شبهه‌ای توقف کنید چون در شبهات هلاکت وجود دارد.

    بنابراین تا اینجا به نظر ما اشکالات آخوند و شیخ به روایات وجوب احتیاط وارد نیست.

    اما باید بحث را مفصل بررسی کنیم تا بتوانیم حق در مساله را روشن کنیم.

    حدود ۶۰ روایت در وسائل مذکور است به اسم باب وجوب توقف و احتیاط در فتوا و قضاء و عمل.

    این روایات چند دسته‌اند:

    یک دسته از این روایات متضمن مطلبی در قبال حدیث رفع هستند. در این طایفه از نصوص می‌گوید در جایی که علم ندارید توقف کنید. یعنی همان عنوان ما لا یعلمون را اخذ کرده است و در آن حکم به وجوب توقف کرده است.

    هشت روایت متضمن این مضمون هستند و بعضی از آنها از نظر سندی معتبر هستند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است