درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هفتاد و ششم ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    مرحوم آخوند جواب مشترکی به روایات بیان کردند و آن اینکه امر به احتیاط در این روایات ارشادی است یعنی حکم جدیدی با قطع نظر از حکم مفروض در قضیه جعل نمی‌کند. وزان امر به احتیاط در این روایات وزان ادله‌ای است که می‌گوید به اوامر شرع عمل کنید. همان طور که آن ادله منظورشان این نیست که به اوامر مستحب شرع عمل کنید اینجا نیز حکم به انجام احتیاط یعنی به اوامری و تکالیفی که در مورد احتیاط هست را انجام دهید در مواردی که احتیاط واجب است باید احتیاط کنید و جایی که احتیاط مستحب است خوب است احتیاط کنید.

    و اگر این بیان را نداشته باشیم اخباری باید متلزم به تخصیص این روایات باشد در حالی که برخی از این روایات قابل تخصیص نیستند چگونه روایت من ترک الشبهات در هلکات واقع نمی‌شود و کسی که مرتکب شبهات شود در هلکات واقع می‌شود یا روایت وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است تخصیص بزنیم و بگوییم مگر در شبهات وجوبیه؟!!

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این اوامر ارشاد به آن اوامری است که شارع متفرقا به نحو وجوب یا استحباب برای احتیاط دارد. یا مواردی که وجوب احتیاط به حکم عقل مفروض است و خود این ادله متضمن حکم جدیدی به وجوب احتیاط نیست.

    اشکال: خود این دلیل کاشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است. یعنی هر چند خود این امر به احتیاط جعل احتیاط نباشد با این حال کشف از جعل احتیاط در رتبه سابق است و از موارد ثبوت عقوبت و هلکه در موارد شبهات کشف می‌شود که شارع در این موارد جعل احتیاط کرده است چون اگر در این موارد وجوب احتیاط نباشد احتمال هلکه و عقوبت نیست.

    جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر شارع در رتبه سابق جعل احتیاط کرده باشد فرض این است که به دست ما نرسیده است و قاعده قبح عقاب همان طور که اگر شارع جعل وجوب نماز کند و آن وجوب به ما نرسد اقتضاء می‌کند که عقاب بر آن قبیح باشد و عقاب بلا بیان باشد اینجا نیز که وجوب احتیاط به دست ما نرسیده است عقاب بر وجوب احتیاط و بر واقعی که برای آن جعل احتیاط شده است عقاب بلا بیان است در نتیجه جعل وجوب احتیاط در واقع برای رفع ید از قاعده قبح عقاب بلا بیان کافی نیست. و خود این روایات صالح برای وصول حکم به وجوب احتیاط نیست چون در موضوع آنها هلکه را فرض کرده است و معنا ندارد برای ما مشخص کند در کجا هلاکت هست و در کجا نیست. هلکه باید در رتبه سابق بر احتیاط مفروض باشد و اگر قرار باشد خود هلاکت با این دلیل ثابت شود یعنی در رتبه خود آن باشد و این محال است.

    در حقیقت این روایات صلاحیت برای کشف انی از وجوب احتیاط ندارند.

    ما گفتیم روایت مسعدة بن زیاد از نظر سندی معتبر است و مهم بیان دلالت روایت است. این روایت جدای از اشکالی که بعد مطرح خواهیم کرد اگر ما باشیم و اشکال مرحوم آخوند، ایشان اشکال کردند که روایت در جایی احتیاط را واجب دانسته است که هلکه مفروض باشد.

    عرض ما این است که شما برای وجوب احتیاط جعل سابق نیاز دارید اما وصول سابق نیاز نیست. آنچه هست باید امر شارع به احتیاط به دست مکلف برسد و در ظرف عمل باید واصل باشد و خود این روایت که می‌گوید در شبهات بدوی عقوبت مفروض است معنایش این است که در رتبه سابق جعل احتیاط شده است که الان عقوبت مفروض است و آن جعل احتیاط الان با این روایت واصل شد هر چند خودش نمی‌تواند جعل وجوب احتیاط کند. بعد از جعل احتیاط در واقع، ما نیازمند وصول هستیم و با همین کلام واصل می‌شود. جعل باید در رتبه سابق باشد اما معنا ندارد وصول در رتبه سابق باشد وصول اصلا رتبه ندارد بلکه زمان است و وجوب احتیاط باید در زمان عمل واصل باشد.

    اما اینکه مرحوم آخوند فرمود در روایت فرض شده است در جایی که هلاکت هست باید احتیاط کرد این طور نیست. بلکه دلالت دارد در همه شبهات هلاکت هست. چون در روایت گفته است در شبهات توقف کنید. یعنی هر کجا عنوان شبهه صدق کرد توقف کنید و این را تعلیل کرد که چرا باید در تمام شبهات توقف کرد؟ چون در ارتکاب شبهات معرضیت وقوع در هلاکت وجود دارد.

    مرحوم آخوند روایت را این طور معنا کرد که در شبهه‌ای که در آن هلاکت هست توقف کنید و بعد فرمودید که هلاکت در رتبه سابق مفروض است و نمی‌گوید کجا هلاکت هست و کجا نیست. در حالی که روایت این نیست بلکه روایت می‌گوید در شبهه توقف کنید چون در شبهه احتمال هلاکت هست. از عموم تعلیل استفاده‌ می‌کنیم که در تمام شبهاتی که شارع امر به احتیاط در آنها کرده است هلاکت هست. بله خاصیت تعلیل این است که اگر جایی از خارج احراز کردیم که اینجا هلاکت نیست می‌گوییم اینجا وجوب توقف و احتیاط نیست. این حرف مرحوم آخوند از این قبیل است که بگوییم احل الله البیع یقینا شارع نمی‌گوید بیع باطل هم حلال است پس فقط بیع صحیح را حلال می‌داند بنابراین نمی‌توانیم در موارد مشکوک به این اطلاق عمل کرد و گفت این حلال است چون باید در رتبه سابق مشخص باشد که این بیع صحیح است یا فاسد است. در حالی که خود ایشان هم در آنجا گفته است که این روایت می‌گوید هر بیع عرفی صحیح است و مواردی که حکم به فساد آن شده است تقیید این اطلاق است. اینجا هم همین طور است ابتداء گفته است در هر شبهه‌ای توقف کنید چون در شبهات هلاکت وجود دارد.

    بنابراین تا اینجا به نظر ما اشکالات آخوند و شیخ به روایات وجوب احتیاط وارد نیست.

    اما باید بحث را مفصل بررسی کنیم تا بتوانیم حق در مساله را روشن کنیم.

    حدود ۶۰ روایت در وسائل مذکور است به اسم باب وجوب توقف و احتیاط در فتوا و قضاء و عمل.

    این روایات چند دسته‌اند:

    یک دسته از این روایات متضمن مطلبی در قبال حدیث رفع هستند. در این طایفه از نصوص می‌گوید در جایی که علم ندارید توقف کنید. یعنی همان عنوان ما لا یعلمون را اخذ کرده است و در آن حکم به وجوب توقف کرده است.

    هشت روایت متضمن این مضمون هستند و بعضی از آنها از نظر سندی معتبر هستند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است