• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    بحث در روایتی بود که از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده است. گفتیم روایت از نظر سندی صحیح است. فقره آخری که در روایت نقل شده بود می‌توانست دلیل برای وجوب احتیاط باشد. گفتیم دو اشکال به استدلال به این روایت مطرح شده است یکی اینکه روایت در فرض تمکن از فحص است و این غیر از مدعای اصولی است. همه قبول دارند در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد و روایت هم می‌گوید قبل از فحص در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد.

    اشکال دوم این بود که مفاد روایت فتوای به وجوب احتیاط در موارد شبهات نیست بلکه حکم به احتیاط در فتوی است. و لا اقل این است که این احتمال نیز در روایت مطرح است بنابراین روایت نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)

    این دو اشکال به بیان دیگری در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۷۹)

    اما به نظر می‌رسد این دو اشکال ناتمام باشد.

    اشکال اول این است که از کجای این روایت چنین استفاده‌ای شده است؟ نهایت این است که ادعا شود اذا اصبتم مثل هذا چون بعدش امام گفته است حتی تسالوا عنه نشان می‌دهد که تمکن از فحص مفروض است. ولی این خلط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است. در روایت فرض نشده است که تمکن از فحص مفروض است. مثلا آیه شریفه نبأ که می‌گوید اگر فاسق خبری آورد باید تبین کرد معنایش این است که تمکن از تبین مفروض است؟ معنای آیه این است که عمل به خبر فاسق منوط به تبین است و اگر تبین امکان نداشت عمل به خبر فاسق نیز ممکن نیست. تمکن از تبین در آیه شریفه مفروض نیست. اگر آیه ناظر به حکم تکلیفی باشد یعنی می‌گفت فحص کنید همان طور که مثلا امر به نماز می‌کند می‌گفتیم که احکام تکلیفی ناظر به فرض قدرت هستند و در فرض تمکن وارد می‌شوند. هر چند این نیز قابل منع است اما باز هم جای بیان داشت اما اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی.

    امام می‌فرمایند اگر به واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید برخورد کردید باید احتیاط کنید تا بپرسید. و در آن مفروض نیست که تمکن از سوال و فحص هست.

    غایت اینجا می‌گوید تا سوال نکنید حق رجوع به اصل برائت ندارید نمی‌گوید اگر تمکن از سوال نداشتید به اصل برائت عمل کنید.

    اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند که در صورت عدم تمکن از شرط، مشروط ساقط می‌شود نه اینکه شرط ساقط شود. وضو که شرط نماز است اقتضاء می‌کند که اگر تمکن از وضو نبود نماز مشروط به وضو ساقط است نه اینکه شرطیت وضو ساقط باشد.

    لسان روایت، لسان حکم وضعی است و می‌گوید اصل برائت حجت نیست مگر در فرض تمکن از سوال پس جایی که تمکن از سوال نیست حجیت هم نیست نه اینکه اگر تمکن از سوال نبود اصل برائت حجت است بدون سوال.

    و لذا این جواب اول به استدلال به روایت ناتمام است.

    اما اشکال دوم نیز ناتمام است. اذا اصبتم مثل هذا ... گفتند دلالت بر احتیاط وقتی تمام است که هذا اشاره به آن واقعه‌ای باشد که حکمش را نمی‌دانیم در حالی که احتمال دارد منظور از هذا مساله فتوی باشد یعنی اگر از شما سوال کردند در مورد واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانستید احتیاط در فتوی کنید و به غیر علم فتوی ندهید تا سوال کنید و حکم مساله را بدانید.

    این اشکال نیز ناتمام است. اگر مفاد روایت این احتمال باشد که منظور از هذا فتوی در واقعه‌ای باشد که حکمش مجهول است فرض روایت این است که اگر به واقعه‌ای این چنین برخورد کردیم یعنی حق فتوی نیست تا حکم مساله روشن شود. فرض روایت جایی است که سوال از شبهه حکمیه شده است و از فقیه سوال شده است و فقیه نمی‌داند که حکم در مساله چیست. و این دقیقا همان موردی است که اصولی می‌گوید بعد از فحص حکم به برائت می‌شود. در حالی که در روایت گفته است حق ندارید فتوای به برائت بدهید و باید احتیاط کنید. اگر در قضیه‌ای که حکمش مجهول است اصل برائت باشد حضرت باید می‌فرمودند در آن فتوای به برائت دهید نه اینکه بفرمایند فتوی ندهید تا حکمش را بپرسید. مفاد این جواب امام این است که اصل برائت در این موارد حجت نیست. اگر شارع حکم به رفع ما لایعلمون داده باشد چرا شارع باید بگوید در قضیه‌ای که فحص کرده است فتوای به برائت ندهد؟! پس معلوم است که از نظر امام حکم به برائت تمام نبوده است و لذا جلوی فتوای به آن را گرفته‌اند.

    و همین که حکم به برائت ثابت نباشد برای وجوب توقف در مساله کافی است و لازم نیست اثبات کنیم که احتیاط هم واجب است.

    اما با این حال استدلال به روایت بر برائت ناتمام است و اشکال دیگری بر این استدلال وارد است و آن اینکه فرض روایت جایی است که لم تدروا یعنی جایی که وظیفه را نه واقعا و نه ظاهرا نمی‌دانید. فرض روایت این نیست جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید بلکه یعنی جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه به حکم واقعی و چه به حکم ظاهری.

    روایت نگفته است جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید احتیاط کنید بلکه می‌گوید جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری باشد در اینجا باید احتیاط کنید.

    با این بیان روایت می‌تواند ناظر به شبهات قبل از فحص باشد و یا اینکه وزان روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست اما علم اعم از علم به حکم واقعی و حکم ظاهری است و اگر جایی حکم ظاهری مشخص باشد فتوای به آن فتوای به غیر علم نیست لذا در موارد حکم به برائت، فتوای به برائت فتوای به غیر علم نیست.

    این روایت مورود ادله برائت خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است