درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    بحث در روایتی بود که از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده است. گفتیم روایت از نظر سندی صحیح است. فقره آخری که در روایت نقل شده بود می‌توانست دلیل برای وجوب احتیاط باشد. گفتیم دو اشکال به استدلال به این روایت مطرح شده است یکی اینکه روایت در فرض تمکن از فحص است و این غیر از مدعای اصولی است. همه قبول دارند در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد و روایت هم می‌گوید قبل از فحص در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد.

    اشکال دوم این بود که مفاد روایت فتوای به وجوب احتیاط در موارد شبهات نیست بلکه حکم به احتیاط در فتوی است. و لا اقل این است که این احتمال نیز در روایت مطرح است بنابراین روایت نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)

    این دو اشکال به بیان دیگری در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۷۹)

    اما به نظر می‌رسد این دو اشکال ناتمام باشد.

    اشکال اول این است که از کجای این روایت چنین استفاده‌ای شده است؟ نهایت این است که ادعا شود اذا اصبتم مثل هذا چون بعدش امام گفته است حتی تسالوا عنه نشان می‌دهد که تمکن از فحص مفروض است. ولی این خلط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است. در روایت فرض نشده است که تمکن از فحص مفروض است. مثلا آیه شریفه نبأ که می‌گوید اگر فاسق خبری آورد باید تبین کرد معنایش این است که تمکن از تبین مفروض است؟ معنای آیه این است که عمل به خبر فاسق منوط به تبین است و اگر تبین امکان نداشت عمل به خبر فاسق نیز ممکن نیست. تمکن از تبین در آیه شریفه مفروض نیست. اگر آیه ناظر به حکم تکلیفی باشد یعنی می‌گفت فحص کنید همان طور که مثلا امر به نماز می‌کند می‌گفتیم که احکام تکلیفی ناظر به فرض قدرت هستند و در فرض تمکن وارد می‌شوند. هر چند این نیز قابل منع است اما باز هم جای بیان داشت اما اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی.

    امام می‌فرمایند اگر به واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید برخورد کردید باید احتیاط کنید تا بپرسید. و در آن مفروض نیست که تمکن از سوال و فحص هست.

    غایت اینجا می‌گوید تا سوال نکنید حق رجوع به اصل برائت ندارید نمی‌گوید اگر تمکن از سوال نداشتید به اصل برائت عمل کنید.

    اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند که در صورت عدم تمکن از شرط، مشروط ساقط می‌شود نه اینکه شرط ساقط شود. وضو که شرط نماز است اقتضاء می‌کند که اگر تمکن از وضو نبود نماز مشروط به وضو ساقط است نه اینکه شرطیت وضو ساقط باشد.

    لسان روایت، لسان حکم وضعی است و می‌گوید اصل برائت حجت نیست مگر در فرض تمکن از سوال پس جایی که تمکن از سوال نیست حجیت هم نیست نه اینکه اگر تمکن از سوال نبود اصل برائت حجت است بدون سوال.

    و لذا این جواب اول به استدلال به روایت ناتمام است.

    اما اشکال دوم نیز ناتمام است. اذا اصبتم مثل هذا ... گفتند دلالت بر احتیاط وقتی تمام است که هذا اشاره به آن واقعه‌ای باشد که حکمش را نمی‌دانیم در حالی که احتمال دارد منظور از هذا مساله فتوی باشد یعنی اگر از شما سوال کردند در مورد واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانستید احتیاط در فتوی کنید و به غیر علم فتوی ندهید تا سوال کنید و حکم مساله را بدانید.

    این اشکال نیز ناتمام است. اگر مفاد روایت این احتمال باشد که منظور از هذا فتوی در واقعه‌ای باشد که حکمش مجهول است فرض روایت این است که اگر به واقعه‌ای این چنین برخورد کردیم یعنی حق فتوی نیست تا حکم مساله روشن شود. فرض روایت جایی است که سوال از شبهه حکمیه شده است و از فقیه سوال شده است و فقیه نمی‌داند که حکم در مساله چیست. و این دقیقا همان موردی است که اصولی می‌گوید بعد از فحص حکم به برائت می‌شود. در حالی که در روایت گفته است حق ندارید فتوای به برائت بدهید و باید احتیاط کنید. اگر در قضیه‌ای که حکمش مجهول است اصل برائت باشد حضرت باید می‌فرمودند در آن فتوای به برائت دهید نه اینکه بفرمایند فتوی ندهید تا حکمش را بپرسید. مفاد این جواب امام این است که اصل برائت در این موارد حجت نیست. اگر شارع حکم به رفع ما لایعلمون داده باشد چرا شارع باید بگوید در قضیه‌ای که فحص کرده است فتوای به برائت ندهد؟! پس معلوم است که از نظر امام حکم به برائت تمام نبوده است و لذا جلوی فتوای به آن را گرفته‌اند.

    و همین که حکم به برائت ثابت نباشد برای وجوب توقف در مساله کافی است و لازم نیست اثبات کنیم که احتیاط هم واجب است.

    اما با این حال استدلال به روایت بر برائت ناتمام است و اشکال دیگری بر این استدلال وارد است و آن اینکه فرض روایت جایی است که لم تدروا یعنی جایی که وظیفه را نه واقعا و نه ظاهرا نمی‌دانید. فرض روایت این نیست جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید بلکه یعنی جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه به حکم واقعی و چه به حکم ظاهری.

    روایت نگفته است جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید احتیاط کنید بلکه می‌گوید جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری باشد در اینجا باید احتیاط کنید.

    با این بیان روایت می‌تواند ناظر به شبهات قبل از فحص باشد و یا اینکه وزان روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست اما علم اعم از علم به حکم واقعی و حکم ظاهری است و اگر جایی حکم ظاهری مشخص باشد فتوای به آن فتوای به غیر علم نیست لذا در موارد حکم به برائت، فتوای به برائت فتوای به غیر علم نیست.

    این روایت مورود ادله برائت خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است