درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتادم ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    بحث در طایفه دوم از روایات دال بر احتیاط بود و حدیث عبدالرحمن بن الحجاج را مطرح کردیم و اشکال به استدلال آن را نیز ذکر کردیم.

    علاوه بر اشکال قبل، اشکال دیگری نیز بر این استدلال وارد است که در کلمات شیخ آمده است و آن این که این روایت اخص از مدعاست. اگر مورد روایت از موارد اقل و اکثر ارتباطی باشد که اجرای برائت در آن محل شبهه و اشکال است و حداکثر چیزی که از روایت استفاده می‌شود عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. و اگر مورد روایت را اقل و اکثر استقلالی بدانیم حکم به احتیاط در روایت مختص به جایی است که اصل تکلیف مشخص و معلوم است و حد آن مردد است اما جایی که اصل تکلیف از اساس مشکوک است این روایت دال بر برائت در آن نیست. مرحوم شیخ مثال زده است که اگر امر فائته مردد بین زیاده و نقیصه باشد روایت حکم به لزوم انجام زیاده می‌کند اما اگر کسی در اصل فوت شک داشت روایت حکم به لزوم انجام نمی‌کند.

    روایت دیگری که در این طایفه جا دارد موثقه عبدالله بن وضاح است:

    عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ‏ اللَّيْلُ‏ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ الْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ. (تهذیب الاحکام جلد ۲ صفحه ۲۵۹)

    روایت از نظر سندی خوب است و موثقه است.اما آیا احتیاط را در مدعای اخباری اثبات می‌کند؟ در این روایت چند احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که روایت ناظر به شبهات موضوعیه است که در این صورت وجوب احتیاط و حکم به صبر علی القاعده است حال یا به مقتضای استصحاب یا به خاطر احتیاط.

    سائل می‌داند که وقت مغرب چه موقع است اما نمی‌داند وقت مغرب موضوعا محقق شده است یا نشده است؟ مثل اینکه فرد می‌گوید نمی‌دانم قرص آفتاب مستتر شده است یا نه؟ خصوصا که فرد در مقابلش کوهی بوده است که احتمال می‌داده‌ است کوه مانع بوده است و آفتاب هنوز مستتر نشده است.

    سوال راوی از شبهه موضوعیه است و حضرت فرموده‌اند باید صبر کنی تا یقین به دخول وقت پیدا کنی. اگر منظور از روایت این باشد ربطی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ندارد. مرحوم آقای صدر اصرار دارند این احتمال در روایت قابل اعتناء است و می‌فرمایند اگر سوال از شبهه حکمیه باشد بود و نبود کوه تاثیری ندارد.

    اما حق این است که این طور نیست و راوی کوه را برای شک در استتار قرص فرض نکرده است بلکه حمره بالای کوه را فرض کرده است و ممکن است حمره مشرقیه منظور باشد. راوی می‌گوید علاوه بر استتار قرص، حمره مشرقیه هم شروع به حرکت کرده است.

    لذا این احتمال در روایت وجود ندارد.

    احتمال دوم این است که راوی ناظر به حمره مغربیه باشد. یعنی راوی می‌داند که قرص مستتر شده است ولی حمره مغربیه باقی است. آیا باید صبر کرد؟ همان چیزی که مسلک خطابیه بوده است.

    این احتمال فی حد نفسه بعید است چون این احتمال در هیچ موردی از امام صادر نشده است و حتی تقیه هم نبوده است بلکه آنچه بوده است اشتباه خطابیه در این مورد بوده است.

    علاوه که در روایت گفته است ترتفع الحمرة فوق الجبل و حمره مغربیه بالا نمی‌رود بلکه در جای خودش معدوم می‌شود و حمره مشرقیه است که به سمت بالا حرکت می‌کند تا از بین برود.

    بعد از اینکه حمره مشرقیه معدوم می‌شود تا حدود یک ساعت حمره مغربیه باقی است و بعد معدوم می‌شود نه اینکه مرتفع می‌شود. حمره مشرقیه است که ارتفاع پیدا می‌کند و حرکت می‌کند.

    و اگر این احتمال هم بود روایت باید حمل بر تقیه می‌شد.

    احتمال سوم که مطابق مختار اخباری است این است که راوی می‌گوید قرص آفتاب مستتر شده است و هوا تاریک شده است تا مقداری که حمره مشرقیه حرکت کرده است و تا بالای کوه آمده است آیا جواز افطار هست؟ حضرت فرموده‌اند باید احتیاط کند.

    شبهه حکمیه است یعنی آیا جواز افطار و جواز نماز در این موقع هست؟ حضرت حکم به احتیاط کرده‌اند.

    (لزوما لازم نیست شبهه مفهومیه تصور کرد یعنی از مفهوم شب سوال کرده باشد بلکه ممکن است شبهه حکمیه غیر مفهومیه باشد.)

    ظاهر روایت همین است اما آیا این ظاهر قابل التزام است؟ امام در شبهه حکمیه باید حکم را مشخص کند نه اینکه حکم به احتیاط کند. معنا ندارد امام شبهات حکمیه و در وقایع خاص حکم به احتیاط کند و لذا ناچار به تصرف در روایت هستیم. جواب از این اشکال این است که تعبیر حضرت به احتیاط در شبهه حکمیه به خاطر تقیه بوده است.

    حضرت به خاطر تقیه نمی‌توانسته است حکم واقعی را با تعبیر صریح بیان کند. تعبیر امام به احتیاط تعبیر تقیه‌ای است اما حکمی که امام بیان کرده‌اند حکم واقعی است. اما چون نمی‌توانسته‌اند حکم واقعی را با تعبیر خودش بیان کنند در تعبیر تقیه کردند.

    یا اینکه جواب بدهیم که حضرت می‌خواهند استدلال را هم به مخاطب نشان بدهند که چطور در مقابل اهل سنت استدلال کند و استدلال به احتیاط کند. و این استدلال در این مورد صحیح است. یعنی وظیفه مسملین در این مورد احتیاط است چون مسلمین باید مطابق نظر ائمه فتوا بدهند و نمی‌توانند به اصل برائت عمل کنند. حکم واقعی این است که باید صبر کنند و اگر هم شک داشته باشند باید فحص کنند و روایات ائمه ما نیز در محدوده فحص آنها باید باشد چون حداقل روایت منقول از پیامبر است پس باید فحص کنند و نباید حکم به برائت کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است