اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هشتادم ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    بحث در طایفه دوم از روایات دال بر احتیاط بود و حدیث عبدالرحمن بن الحجاج را مطرح کردیم و اشکال به استدلال آن را نیز ذکر کردیم.

    علاوه بر اشکال قبل، اشکال دیگری نیز بر این استدلال وارد است که در کلمات شیخ آمده است و آن این که این روایت اخص از مدعاست. اگر مورد روایت از موارد اقل و اکثر ارتباطی باشد که اجرای برائت در آن محل شبهه و اشکال است و حداکثر چیزی که از روایت استفاده می‌شود عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. و اگر مورد روایت را اقل و اکثر استقلالی بدانیم حکم به احتیاط در روایت مختص به جایی است که اصل تکلیف مشخص و معلوم است و حد آن مردد است اما جایی که اصل تکلیف از اساس مشکوک است این روایت دال بر برائت در آن نیست. مرحوم شیخ مثال زده است که اگر امر فائته مردد بین زیاده و نقیصه باشد روایت حکم به لزوم انجام زیاده می‌کند اما اگر کسی در اصل فوت شک داشت روایت حکم به لزوم انجام نمی‌کند.

    روایت دیگری که در این طایفه جا دارد موثقه عبدالله بن وضاح است:

    عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ‏ اللَّيْلُ‏ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ الْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ. (تهذیب الاحکام جلد ۲ صفحه ۲۵۹)

    روایت از نظر سندی خوب است و موثقه است.اما آیا احتیاط را در مدعای اخباری اثبات می‌کند؟ در این روایت چند احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که روایت ناظر به شبهات موضوعیه است که در این صورت وجوب احتیاط و حکم به صبر علی القاعده است حال یا به مقتضای استصحاب یا به خاطر احتیاط.

    سائل می‌داند که وقت مغرب چه موقع است اما نمی‌داند وقت مغرب موضوعا محقق شده است یا نشده است؟ مثل اینکه فرد می‌گوید نمی‌دانم قرص آفتاب مستتر شده است یا نه؟ خصوصا که فرد در مقابلش کوهی بوده است که احتمال می‌داده‌ است کوه مانع بوده است و آفتاب هنوز مستتر نشده است.

    سوال راوی از شبهه موضوعیه است و حضرت فرموده‌اند باید صبر کنی تا یقین به دخول وقت پیدا کنی. اگر منظور از روایت این باشد ربطی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ندارد. مرحوم آقای صدر اصرار دارند این احتمال در روایت قابل اعتناء است و می‌فرمایند اگر سوال از شبهه حکمیه باشد بود و نبود کوه تاثیری ندارد.

    اما حق این است که این طور نیست و راوی کوه را برای شک در استتار قرص فرض نکرده است بلکه حمره بالای کوه را فرض کرده است و ممکن است حمره مشرقیه منظور باشد. راوی می‌گوید علاوه بر استتار قرص، حمره مشرقیه هم شروع به حرکت کرده است.

    لذا این احتمال در روایت وجود ندارد.

    احتمال دوم این است که راوی ناظر به حمره مغربیه باشد. یعنی راوی می‌داند که قرص مستتر شده است ولی حمره مغربیه باقی است. آیا باید صبر کرد؟ همان چیزی که مسلک خطابیه بوده است.

    این احتمال فی حد نفسه بعید است چون این احتمال در هیچ موردی از امام صادر نشده است و حتی تقیه هم نبوده است بلکه آنچه بوده است اشتباه خطابیه در این مورد بوده است.

    علاوه که در روایت گفته است ترتفع الحمرة فوق الجبل و حمره مغربیه بالا نمی‌رود بلکه در جای خودش معدوم می‌شود و حمره مشرقیه است که به سمت بالا حرکت می‌کند تا از بین برود.

    بعد از اینکه حمره مشرقیه معدوم می‌شود تا حدود یک ساعت حمره مغربیه باقی است و بعد معدوم می‌شود نه اینکه مرتفع می‌شود. حمره مشرقیه است که ارتفاع پیدا می‌کند و حرکت می‌کند.

    و اگر این احتمال هم بود روایت باید حمل بر تقیه می‌شد.

    احتمال سوم که مطابق مختار اخباری است این است که راوی می‌گوید قرص آفتاب مستتر شده است و هوا تاریک شده است تا مقداری که حمره مشرقیه حرکت کرده است و تا بالای کوه آمده است آیا جواز افطار هست؟ حضرت فرموده‌اند باید احتیاط کند.

    شبهه حکمیه است یعنی آیا جواز افطار و جواز نماز در این موقع هست؟ حضرت حکم به احتیاط کرده‌اند.

    (لزوما لازم نیست شبهه مفهومیه تصور کرد یعنی از مفهوم شب سوال کرده باشد بلکه ممکن است شبهه حکمیه غیر مفهومیه باشد.)

    ظاهر روایت همین است اما آیا این ظاهر قابل التزام است؟ امام در شبهه حکمیه باید حکم را مشخص کند نه اینکه حکم به احتیاط کند. معنا ندارد امام شبهات حکمیه و در وقایع خاص حکم به احتیاط کند و لذا ناچار به تصرف در روایت هستیم. جواب از این اشکال این است که تعبیر حضرت به احتیاط در شبهه حکمیه به خاطر تقیه بوده است.

    حضرت به خاطر تقیه نمی‌توانسته است حکم واقعی را با تعبیر صریح بیان کند. تعبیر امام به احتیاط تعبیر تقیه‌ای است اما حکمی که امام بیان کرده‌اند حکم واقعی است. اما چون نمی‌توانسته‌اند حکم واقعی را با تعبیر خودش بیان کنند در تعبیر تقیه کردند.

    یا اینکه جواب بدهیم که حضرت می‌خواهند استدلال را هم به مخاطب نشان بدهند که چطور در مقابل اهل سنت استدلال کند و استدلال به احتیاط کند. و این استدلال در این مورد صحیح است. یعنی وظیفه مسملین در این مورد احتیاط است چون مسلمین باید مطابق نظر ائمه فتوا بدهند و نمی‌توانند به اصل برائت عمل کنند. حکم واقعی این است که باید صبر کنند و اگر هم شک داشته باشند باید فحص کنند و روایات ائمه ما نیز در محدوده فحص آنها باید باشد چون حداقل روایت منقول از پیامبر است پس باید فحص کنند و نباید حکم به برائت کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است