جلسه هشتاد و یکم ۲۰ اسفند ۱۳۹۲

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

ادله احتیاط: روایات

طایفه دوم روایات، روایاتی است که در شبهات حکمیه در موارد خاص حکم به احتیاط کرده‌اند. که یکی از آنها معتبره عبدالله بن وضاح بود. اگر این روایت دال بر وجوب احتیاط باشد برای تعدی در موارد دیگر نیاز به الغای خصوصیت دارد.

گفتیم در این روایت تعبیر به احتیاط از طرف امام علیه السلام تقیه‌ای است و معنا ندارد امام در شبهات حکمیه به احتیاط جواب بدهند.

با این توجیه،‌ روایت بیان حکم واقعی به لسان احتیاط بود.

و یک بیان دیگر این بود که این روایت وجه تعلیم برای مخاطب است که چگونه استدلال کند. و اینکه اهل سنت هم روایت ائمه را اهل بیت از پیامبر باید قبول داشته باشند بنابراین باید فحص کنند و تا وقتی فحص نکرده‌اند باید احتیاط کنند. یعنی امام علیه السلام حکم شبهات قبل از فحص را به عنوان وظیفه واقعی بیان می‌کنند. یعنی امام به اهل سنت نیز می‌فرمایند چون روایات اهل بیت نیز در محدوده فحص آنها ست بنابراین تا وقتی فحص نکرده باشند باید احتیاط کنند.

و این رویه‌ای است که ائمه علیهم السلام در موارد دیگر نیز به آن تذکر داده‌اند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ‏ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا. (الکافی جلد ۵ صفحه ۴۲۳)

در اینجا نیز امام حکم به احتیاط کرده‌اند از این جهت که قبل از فحص نمی‌توان اصل برائت را جاری کرد. اینکه امام می‌فرمایند ما احتیاط می‌کنیم با اینکه امام حکم واقعی را می‌دانند از این جهت که حکم واقعی این است که شما در این موارد باید احتیاط کنید.

ابا این بیان روایت عبدالله بن وضاح ربطی به وجوب احتیاط در شبهات بعد از فحص که محل نظر اصولی است ندارد.

از جمله روایاتی که مربوط به همین طایفه دوم است:

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِ‏ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)

در دلالت این روایت اشکال شده است که لسان آن وجوب نیست بلکه لسان آن استحباب و مطلوبیت است. فاحتط لدینک بما شئت یعنی هر احتیاطی انجام بدهی ضرر ندارد. لسان روایت، الزام نیست. و از نظر ما نیز این اشکال متین است و خوب است و لسان روایت وجوب نیست.

علی بن محمد الکاتب را نیز از جهت نقل مفید و همان مبنای سابق ما می‌توان توثیق کرد.

روایت دیگری که در این طایفه قرار دارد این است:

وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِيثاً طَوِيلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ فِيهِ‏ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَة للناس (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

چاپ