درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هشتاد و دوم ۲۱ اسفند ۱۳۹۲

    ادله احتیاط: روایات

    طایفه سوم از روایاتی که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است روایاتی است که در آنها عنوان شبهه موضوع برای امر به توقف قرار گرفته است و یا در آنها گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است.

    شبهات در این روایات معرض هلاکت فرض کرده است و مفاد این روایات با امنیت مکلف که مدعای قائل به برائت است ناسازگار است. آنچه مفاد این روایات است این است که حتی با قطع نظر از امر به توقف همین که در این روایات گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است، شبهات معرض هلاکت هستند و در شبهات عقاب محتمل است. بنابراین احتیاط از این روایات با قطع نظر از امر به توقف هم قابل استفاده است.

    روایات متعددی به این مضمون وارد شده است.

    عرض ما نسبت به این روایات این است که این روایات با یکدیگر متفاوتند. آنچه در این روایات آمده است چند دسته است:

    یک دسته از این روایات، روایتی است که متضمن امر به وقوف در شبهات است.

    دسته دوم روایاتی هستند که امر به توقف در آنها نشده است اما در آنها این تعبیر آمده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است.

    و دسته سوم روایات روایاتی است که لسان آنها مختلف است.

    نسبت به هر یک از این روایات جواب جداگانه‌ای باید مطرح شود. نسبت به روایاتی که متضمن امر نیستند (دسته دوم) در ضمن کلام آخوند گفتیم اشکال ایشان صحیح است. چون مفاد این روایات این است که در شبهاتی که در معرض هلاکت است باید احتیاط کرد اما اینکه چه شبهه‌ای در معرض هلاکت هست و چه شبهه‌ای در معرض آن نیست در این روایت مشخص نیست و این روایت متضمن صغرای خودش نیست. لذا تمسک به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات بدوی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.

    و این غیر از اشکالات سندی است که در این روایات وجود دارد و فرض کنیم به خاطر تکرار این معنا در روایات از مشکلات سندی چشم پوشی کنیم.

    اما آن دسته از روایات که امر به وقوف در شبهات کرده است اگر ما باشیم و این روایات ظهور در وجوب احتیاط در شبهات دارد و اطلاق امر به وقوف در شبهات، اقتضا می‌کند که در هر شبهه‌ای باید توقف کرد. و از تعلیلی که در ضمن بعضی از آنها وارد شده است که توقف در شبهه بهتر از وقوع در هلکات است استفاده می‌شود که همه شبهات معرضیت وقوع هلاکت است.

    یک روایت در این دسته وجود دارد که اگر چه از نظر سندی خوب است اما از نظر دلالی مشکل دارد چون مسبوق به بحث شبهه در باب نکاح است.

    عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)

    هر چند این روایت در تهذیب به گونه‌ای دیگر نقل شده است:

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‏ النِّكَاحِ‏ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)

    نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود که باید در مسائل مربوط به نکاح احتیاط کرد. بنابراین دلالت بر وجوب احتیاط در موارد دیگر و شبهات دیگر نمی‌کند.

    علاوه آنچه در ذیل این روایت آمده است که اذا بلغک انک ... معلوم نیست کلام امام باشد چون این مثال از شبهات مصداقیه است و در شبهات مصداقیه حتی اخباریین هم قائل به احتیاط نیستند. و لذا در روایت دیگری که از مسعدة‌ بن صدقة‌ نقل شده بود امام در شبهه مصداقیه باب نکاح، نص به عدم لزوم احتیاط داشتند. و لذا این روایت حتی در باب نکاح نیز نمی‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات مصداقیه باشد.

    پس روایات این طایفه نیز دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارند.

    وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.

    (وسائل الشیعة‌ جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵)

     الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي حَدِيثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۸)

    و احتمال دارد ابی شیبة و ابی سعید محرف از یکدیگر باشند.

    وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي التَّهْلُكَةِ  وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِه‏ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۱)

    و اما روایات متفرقه‌ای که وجود دارد از این قرارند:

    وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُم‏ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)

    این روایت اصلا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد بلکه می‌گوید قاضی باید این طور باشد و این معنایش این نیست که قاضی نباید حکم به برائت بدهد.

    روایت دیگر از امالی نقل شده است.

    وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ ... (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)

    این روایت نیز واضح است که دلالت بر وجوب احتیاط ندارد.

    وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ ...‏ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)

    این روایت حداکثر دلالت بر مطلوبیت احتیاط می‌کند.

    وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ‏ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۵)

    این روایت نیز جوابش از قبل مشخص شد.

    الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)

    در این روایت امر به اجتناب شده است. ولی این روایت از نظر سندی مشکل دارد و البته این مضمون فی الجمله در روایات اهل سنت نیز ذکر شده است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ‏- قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ يُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً- قَالَ هُمُ النَّصَارَى وَ الْقِسِّيسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

    با این بیان روشن شد طایفه سوم از روایات نیز دال بر وجوب احتیاط نیستند.

    مرحوم آقای صدر در ضمن این روایات بیانی دارند که با همه علماء متفاوت است. ایشان به سه بیان استدلال به این طایفه را رد کرده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند اولا روشن نیست این روایات ناظر به وجوب احتیاط در شبهات باشد بلکه این روایات ناظر به اقتحام در شبهات است و اقتحام در شبهات غیر از ارتکاب شبهات است. اقتحام یعنی اینکه کسی بدون تامل و بدون فکر اقدام کند. اما کسی که تامل و فکر می‌کند و بعد از انجام می‌دهد اقتحام نیست.

    و ثانیا شاید به خاطر خصوصیت محتملی که در این موارد بوده است امر به احتیاط شده است. یعنی ناظر به جایی که محتمل مساله خطرناکی است و مساله سخت و صعبی است امر به احتیاط شده است. مثل نکاح و...

    و ثالثا این روایات می‌گویند از شبهات اجتناب کنید. و حداکثر امر به وقوف در شبهات دارند و شبهه را اصولیین به معنای مشکوک دانسته‌اند.

    اما ائمه علیهم السلام در رابطه با لفظ شبهه اصطلاح خاص و متفاوتی دارند. شبهه یعنی اموری که امر در آنها ملتبس می‌شود. یعنی جلوه حق به چیزی دادن در حالی که باطن آن مساله باطل و ناحق و حرامی است. شبهه یعنی باطلی که جلوه حق دارد. و لذا در نهج البلاغة می‌گوید شبهه را به این خاطر شبهه گفته‌اند که شبیه حق است. و لذا شبهه به معنای مشکوک نیست بلکه به معنای باطل و ناحقی است که جلوه حق دارد. و اهل شبهه یعنی کسانی که ایجاد شبهه می‌کنند یعنی امر باطلی را با لباس حق در جامعه مطرح می‌کنند. نه اینکه شک در حرمت و حلیت داشته باشند. بلکه امر باطلی را شبیه به حق می‌کنند. و لذا اهل البدع در کنار اهل الشبهة در روایات ذکر شده است و کسانی که اهل بدعت هستند منظور خودشان را به عنوان حقیقت در جامعه مطرح می‌کنند نه به عنوان بدعت.

    اصل حرف ایشان خوب است و ما نیز شبهه را در این معنا استعمال می‌کنیم اما اشکالی در این مطلب هست که هر چند احتمال آن برای بطلان استدلال کافی است اما معینی برای اینکه این معنا در روایات منظور باشد نداریم. شبهه دو اصطلاح و معنا داشته دارد و لذا در خود کلام ائمه هم شبهه به معنای مشکوک وارد شده است و گفته شده است حلال بین و حرام بین و شبهات ...

    و لذا اصل کلام ایشان برای بطلان استدلال اخباری کافی است اما دلیلی بر تعین این معنا (که ایشان مصر است معنای این روایات همین است)‌ روایات نداریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است