درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و سوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: روایات

    بحث در طوایف روایاتی بود که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است. طایفه اول روایاتی بود که موضوع آنها ما لا یلعمون بود و در آنها امر به کف و توقف شده بود. و ما جواب دادیم که در این روایات امر شده نسبت به آنچه مجهول است و علم به آن نداریم باید توقف کنیم و در شبهات آنچه معلوم نیست حکم واقعی است و وجوب توقف در حکم واقعی مجهول ملازمه‌ای با وجوب توقف در عمل کردن ندارد.

    طایفه دوم روایاتی بود که در برخی از قضایایی که حکم آنها مجهول بوده است حکم به احتیاط کرده بود. در این روایات گفته بود تا وقتی فحص نکرده‌اید باید احتیاط کنید حتی اگر تمکن از فحص هم نباشد. و ما جواب دادیم مفاد این روایات این است که جایی که حکم چیزی را نمی‌دانید یعنی نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را نمی‌دانید باید احتیاط کنید. و اصلا محتمل نیست روایت بگوید جایی که حکم واقعی مجهول است ولی حکم ظاهری معلوم است باز هم باید احتیاط کنید. اگر این طور باشد روایت باید نافی تمام احکام ظاهری مثل ید و بینه و ... باشد.

    گفتیم طایفه سوم جمله‌ای از روایات است که در آنها ترغیب به وقوف در شبهات شده است. و ادعای تظافر این روایات امر بعیدی نیست علاوه که سند برخی از آنها صحیح است. موضوع در این روایات عنوان شبهه است و حکم به توقف شده است.

    جوابی که اکثر علماء به این طایفه از روایات بیان کرده‌اند این است که آنچه مفاد این روایات است این است که در شبهاتی که معرضیت برای هلکه دارند. اما اینکه در کدام از شبهات معرضیت هلکه وجود دارد باید از خارج این ادله روشن شود و با روایات متضمن کبری نمی‌شود صغری را اثبات کرد.

    از نظر ما این طایفه خود دو صنف مختلف دارد یک صنف روایاتی است که فقط متضمن این کبری است و صنف دیگر روایاتی که این کبری تطبیق بر برخی از موارد شده است.

    نسبت به صنف اول جوابی که علماء و مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام باشد. در این صنف گفته‌ می‌شود وقوف در شبهه اولی از ارتکاب است چون در شبهه معرضیت برای هلکه وجود دارد اما اینکه کدام شبهه معرض هلکه هست را مشخص نمی‌کند. آیا در همه شبهات همه جا هلاکت محتمل است؟ شبهه یعنی احتمال حرمت یا احتمال وجوب و ... و حرمت یا وجوب مستلزم عقاب نیست تا احتمال هلاکت در آن باشد. حرمت یا وجوب غیر واصل مستلزم عقاب نیست و لذا این روایات اثبات صغری نمی‌کند و اثبات هم نمی‌کند که در همه شبهات معرضیت هلاکت وجود دارد. بلکه می‌گوید در جایی که احتمال هلاکت باشد باید توقف کرد و اینکه کجا احتمال هلاکت هست و در کجا نیست را باید از جای دیگری اثبات کرد.

    اما نسبت به صنف دوم نمی‌شود این طور جواب داد. در این صنف این کبری به صورت مستقل ذکر نشده است بلکه تطبیق بر مواردی شده است. مثلا

    عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ‏ الِاقْتِحَامِ‏ فِي‏ الْهَلَكَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)

    در این موارد نمی‌شود گفت که روایت متضمن بیان صغری نیست. اما این روایت اطلاق ندارد بلکه مختص به باب نکاح است. همان چیزی است که علماء حکم به استحباب نکاح در فروج کرده‌اند.

    و ممکن است روایت اصلا ناظر به شبهات حکمیه باشد و تطبیقش بر شبهه موضوعیه از راوی باشد.

    یکی دیگر از این روایت تطبیق بر روایات متعارض است. در جایی که مرجحی نیست حکم به توقف شده است.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏ ... إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‏ ... قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى‏ تَلْقَى‏ إِمَامَكَ‏ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات‏

    اما این روایت هم اطلاقی ندارد. خصوصا که روایت در مورد تعارض روایات است نه در مورد بحث ما که شبهات بدوی فاقد نص است.

    کبرای اول مذکور در این روایت دلالتی بر وجوب توقف در شبهات ندارد چون معلوم نیست شبهات بدوی از کدام قسم است آیا از قسم مشکل است یا از قسم بین الرشد است.

    ممکن است گفته شود این کبری برای تطبیق بر روایات متعارض است و امام برای تطبیق این کبری بر روایات متعارض به قول پیامبر تمسک کرده است که امام خواسته‌اند امر مشکل را تطبیق بر شبهات کنند.

    یعنی شبهات و آنچه حل و حرمت آن مشخص نیست همان مشکل هستند که یرد علمه الی الله و رسوله.

    (این روایت نشان می‌دهد که منظور از حل و حرمت در روایات می‌تواند اعم از حکم تکلیفی و وضعی باشد که در این جا منظور حکم وضعی است که همان حجیت است.)

    و امام با این مقدمه خواسته‌اند حکم به لزوم توقف در روایات متعارض کنند.

    حتی اگر این بیان صحیح باشد باز هم دلالتی بر وجوب توقف در سایر شبهات و شبهات فقد نص ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است