جلسه هشتاد و چهارم ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
ادله احتیاط: روایات
بحث در طایفه سوم روایات بود. یعنی روایاتی که در آنها گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است. گفتیم این روایات چند صنف هستند که جواب مرحوم آخوند فقط در یک صنف از آنها جاری است و در قسمی که شبهه را تطبیق کرده‌اند این جواب جاری نیست و جواب از این صنف این است که این روایات اطلاق ندارند تا بتوان به آنها استدلال کرد.
اما صنف سوم روایاتی هستند که از آن ممکن است استفاده شود که همه شبهات حتی شبهات بدوی معرضیت هلکه است. و اگر این صنف تمام باشد دلیل برای اخباری خواهد بود.
سند روایت مشکلی دارد. سند روایت تا یونس خوب است و بعد از یونس هم عمرو بن شمر و جابرقرار دارند که جابر نیز قابل تصحیح است اما عمرو بن شمر اگر چه تضعیف شده است اما با توجه به نقل بسیاری از اجلاء از او نمی‌توان به راحتی از کنار روایات او گذشت.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ مَا قَضَيْنَا نُسُكَنَا، فَوَدَّعْنَاهُ وَ قُلْنَا لَهُ: أَوْصِنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: لِيُعِنْ قَوِيُّكُمْ ضَعِيفَكُمْ، وَ لِيَعْطِفْ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَ لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَ اكْتُمُوا أَسْرَارَنَا وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَعْنَاقِنَا، وَ انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا، وَ إِذَا كُنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ، لَمْ تَعْدُوْا إِلَى غَيْرِهِ، فَمَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ قَائِمُنَا كَانَ شَهِيداً، وَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، وَ مَنْ قَتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَدُوّاً لَنَا كَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِينَ شَهِيداً. (الامالی للطوسی صفحه ۲۳۱)
اما به نظر این روایت نیز دال بر وجوب احتیاط نیست چون ان اشتبه الامر علیکم معنایش این است که وظیفه عملی خود را ندانید. پس از این روایت اگر چه احتیاط استفاده می‌شود اما معارض با ادله برائت نیست بلکه محکوم ادله برائت است.
و لذا این روایت نیز نمی‌تواند نفی برائت باشد.
جوابی را مرحوم صدر ذکر کرده‌اند و آن این است که آنچه در این روایات آمده است توقف در شبهات است و شبهه غیر از شک است. تعبیر از شک به شبهه اصطلاح جدید است و در روایات شبهه به معنای شک نیست. شبهه به معنای شبیه بودن به حقیقت است در مقابل حقیقت.
شبهه در مقابل حقیقت است نه اینکه در مقابل جزم و یقین باشد. روایات اصرار دارند که در موارد شبهه باید احتیاط کرد و رعایت کرد و مرتکب نشد و شبهه به معنای شک نیست بلکه به معنای حرامی است که جلوه حق دارد. امر نامشروعی که ظهور اولی در حلیت و جواز ارتکاب دارد و لذا در برخی از روایات آمده است که شبهه را شبهه نامیده‌اند چون شبیه حق است.
و مورد شک که محل بحث ماست شبیه حق نیست و شباهتی به حق ندارد. ما شک در آن داریم.
خلاصه جواب این که شبهه به معنای شک نیست تا با این روایات بتوان وجوب احتیاط در موارد شک را اثبات کرد.
در تکمیل این وجه می‌گوییم این روایات تعریض به اهل سنت است و تنبه شیعه است که مبادا گرفتار امور حق نما بشوند. اهل سنت به عمومات و اطلاقاتی استناد می‌کند یا به استحسانات و قیاسات تمسک می‌کنند و با آنها مدعای خودشان را اثبات می‌کنند. ائمه می‌فرمایند این موارد همه شبهه است حال چه اصل دلیل باطل باشد مثل قیاس یا به عمومات و اطلاقات تمسک کنند چون در اینجا هم عموم و اطلاقی حجت است که فحص از مخصصات و مقیدات آن بشود.
ائمه می‌فرمایند این احکام شبهه است و باید از آنها اجتناب کرد. و لذا در باب نکاح هم تطبیق شده است و این که امر به توقف در شبهات نکاح شده است از این باب که اهل سنت طلاق صحیح اجرا نمی‌کنند و زن در حقیقت شوهر دارد و لذا اگر چه آنها با دلیل مدعای خود را اثبات می‌کنند اما این باطلی است که جلوه حق دارد.
موکد اینکه منظور از این روایات که وقوف در شبهه بهتر از وقوع در هلکه است این است که در مقبوله عمر بن حنظله این گونه آمده است که اخذ به شبهات نکنید و کسی که به شبهات اخذ کند در محرمات واقع می‌شود و اخذ به چیزی در جایی است که جنبه کشف و ارائه داشته باشد و شک اصلا قابلیت اخذ ندارد.
پس آنچه در این تعبیرات آمده است که اخذ نکنید و ترک کنید و ... مناسبت با این دارد که در قضیه شبهه یک جنبه کاشفیت و ارائه دارد هر چند باطل است.
و لذا شبهه، شک نیست. و برای همین هم گفته‌اند هر شبهه ای باطل است چون یک مورد یا حق است یا حق نیست و چیزی که شبیه حق است و خود حق نیست پس باطل است.
و لذا فرمایش مرحوم صدر بعید نیست و اینکه آنچه در روایات آمده است شبهه است نه شک و خلط بین شبهه و شک در کلام اصولیین باعث شده است که اخباریین به این روایات تمسک کنند.
خلاصه این که آنچه مستفاد از این روایات است وجوب توقف در شک نیست بلکه توقف در شبهات است.
فقط ممکن است کسی بگوید در روایت عمر بن حنظله امام برای لزوم توقف در مشکلات و روایات متعارض تمسک کردند به قول پیامبر که در آن امر به توقف در شبهه شده است و به قرینه مقابله شبهه با حرام بین و حلال بین روشن می‌شود که منظور از شبهه همان شک است. اما این حرف نیز ناتمام است چون:
۱. آنچه در روایت آمده است حلال بین و حرام بین و شبهات است یعنی آنچه از امور مشتبه است و از اموری نیست که حقیقت آن یا باطل بودن آن معلوم باشد. و چون شبیه حلال است باید از آن اجتناب کرد. و لذا در روایت هم آمده است کسی که شبهه را ترک کند از محرمات نجات پیدا می‌کند و این فقط دلیلش این است که شبهه یعنی آنچه شبیه حلال است.
۲. آنچه در این روایت آمده است که حلال بین و حرام بین و شبهات ... این که من اخذ بالشبهات یعنی حتی آنچه حلیت ظاهری آن مشکوک است و این روایت ناظر به وظیفه عملی است. منظور حلال واقعی نیست. اگر یک مورد به لحاظ ظاهری حلال بود جواز ارتکاب دارد. روایت ناظر به وظیفه مکلف است نه اینکه ناظر به واقع باشد. شبهات یعنی آنچه حتی وظیفه عملی و ظاهری در آن مشخص نیست. و لذا این کبری منطبق شد بر آنچه رشدش بین است و آنچه رشدش بین است معنایش آنچه حلیت واقعی دارد نیست بلکه اگر حلیت ظاهری هم داشته باشد رشدش بین است و همین طور بین الغی که منظور حرمت واقعی نیست. روایت ناظر به واقع نیست بلکه ناظر به وظیفه عملی است.
چاپ
