به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: روایات

    بحث در طایفه سوم از روایات بود. چند جواب به استدلال به این روایات بیان کردیم. جواب دیگری که در مورد این طایفه از روایات قابل بیان است این است که مفاد این روایات توقف در خود امر مشتبه است. یعنی حتی اگر بپذیریم که منظور از شبهه همان مشکوک است مفاد روایات این است که همان چه مکلف نسبت به آن شبهه دارد باید توقف کند و این ملازم با وجوب احتیاط به معنای اصطلاحی و وجوب اجتناب از واقعه‌ای که حرمت یا وجوبش مشکوک است نیست. مثلا حرمت واقعی شرب تتن مشکوک است باید نسبت به حرمت واقعی آن و حکم واقعی آن باید توقف کرد اما روایات نمی‌گوید آن را مرتکب نشد. تلازمی نیست بین اینکه چیزی حرام واقعی باشد و اینکه ارتکابش در مقام عمل جایز نباشد بلکه ممکن است با وجود حرمت واقعی، ارتکابش جایز باشد.

    حرمت واقعی مشکوک است و باید توقف کرد اما این به معنای عدم جواز ارتکاب نیست. پس مفاد این روایات این است که نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد. عدم جواز ارتکاب از آثار حرمت واقعی نیست بلکه از آثار حرمت واصل است. اگر حرمت واصل نباشد و مشکوک باشد لزوم اجتناب از این روایات فهمیده نمی‌شود.

    این استدلال مغالطه است و به لزوم توقف در آنچه مشکوک است برای اثبات لزوم توقف در آنچه حکمش مشکوک است استدلال شده است. در مثال، شرب تتن معلوم است ولی حرمت شرب تتن مشخص نیست. و لزوم توقف در حکم واقعی شرب تتن به معنای توقف در شرب تتن نیست.

    اگر دلیل بر برائت تمام باشد حاکم بر این احتیاط است و آنچه از حدیث وجوب توقف در شبهات استفاده می‌شود احتیاط محکوم ادله برائت است چون می‌گوید نسبت به آنچه نمی‌دانید توقف کنید در شبهات اگر حکم ظاهری معلوم نباشد باید توقف کرد اما وقتی با ادله برائت حکم ظاهری معلوم است این ادله حکم به لزوم توقف در آن نمی‌کند بلکه فقط حکم به لزوم توقف در حکم واقعی غیر معلوم می‌کند.

    مفاد این روایات مانند روایتی است که می‌گفت کف از آنچه نمی‌دانید بکنید و حکم نکنید. مفاد وقوف در شبهات این است نه وجوب احتیاط که مدعای اخباری است.

    صنف چهارم از طایفه سوم:

    روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند و ادعای تظافر این روایات هم امر بعیدی نیست و مضمون آنها این است که شبهات حول محرمات هستند. و محرمات هم قرق گاه الهی است و کسی که در اطراف قرق گاه حرکت می‌کند در معرض وقوع در قرق گاه است کسی هم که مرتکب شبهات می‌شود در معرض وقوع محرمات است.

    شبهات معرضیت وقوع در حرام دارند و از آنجا که وقوع در قرق گاه ممنوع است و ارتکاب محرمات ممنوع است برای اینکه واقع در در قرق گاه نشود باید از اطراف آن هم دوری کند.

    یعنی احتمال وقوع در حرام در شبهات منجز برای حرام واقعی در بین است. این روایات می‌گویند اگر کسی در اطراف محرمات حرکت کرد و مصادف با حرام واقعی شد آن حرام واقعی بر او منجز است و فرد مستحق عقاب است.

    این روایات معمولا سند ضعیف دارند اما چون اهل سنت هم نقل کرده‌اند و بعضی از آنها سندشان قابل تصحیح است این روایات را ذکر می‌کنیم.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ كَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُيُوخِهِ‏ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ- وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِيثَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۹)

    روایت دیگری که در این مورد وجود دارد. مرسله مرحوم صدوق است:

    قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۵)

    روایت دیگر را مرحوم طوسی در امالی نقل کرده است.

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي أَبُو يَعْقُوبَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِ‏ مَلَكٍ‏ حِمًى‏، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (الامالی صفحه ۳۸۱)

    مرحوم آقای صدر به این روایات اشکال کرده‌اند که مفاد این روایات این است که محرمات چیزی هستند و مشتبهات چیز دیگری هستند و باید از مشتبهات دوری کرد تا گرفتار محرمات قطعی نشد یعنی کسی که مرتکب شبهات می‌شود جرات بر مولی پیدا می‌کند و بعدا مرتکب محرمات هم می‌شود در حالی که استدلال این بود که کسی که مرتکب مشتبهات می‌شود ممکن است همان شبهه حرام واقعی باشد و احتمال وجود حرام واقعی در آن شبهات منجز حرام واقعی است. اما مفاد روایات این است که ارتکاب مشتبهات باعث جرات بر محرمات می‌شود.

    اما مشهور چنین معنایی را از این روایات تلقی نکرده‌اند. و برای تنظیر همین قدر که مشتبهات در معرض مصادفت با محرمات است کافی است نه اینکه مشتبهات اطراف محرمات باشند.

    و اشکال دیگری که به این روایات وارد است این است که موضوع در این روایات شبهه است و گفتیم که شبهه با مشکوک متفاوت است و شبهه یعنی امر باطلی که شبیه به حق است که قبلا مفصل گذشت.

    روایات دیگری نیز وجود دارند که هیچ کدام از آنها دلالتی بر برائت ندارند. روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل آنها را در همین باب ذکر کرده است و هیچ کدام از آنها هیچ دلالتی بر ثبوت احتیاط ندارند مثل:

    وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۶)

    این روایت حتی اگر مربوط به اصول اعتقادات نباشد باز هم دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد چون کسی که قائل به برائت است از روی حجت و دلیل واضح چنین مساله‌ای را اثبات کرده است و روایات متعدد دیگری که مانند همین روایت هستند.

    در اینجا بحث از روایات احتیاط تمام می‌شود و روشن شد که هیچ کدام از این روایات دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات بدوی نداشتند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است