درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    دلیل اول عقلی بر برائت دعوای علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت بود و یکی از اطراف علم اجمالی شبهات بدویه تحریمی است و در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

    مرحوم آخوند از این بیان سه جواب داده‌اند که هر سه بیان انحلال علم اجمالی است اما به سه بیان مختلف.

    کبرای انحلال در مقام این است:

    سه تصویر از انحلال قابل بیان است:

    ۱. انحلال حقیقی

    ۲. انحلال حکمی تعبدی

    ۳. انحلال به حکم عقل

    و البته قسم چهارمی هم از انحلال ممکن است بیان شود که مراد مرحوم آخوند مردد بین انحلال حکمی و این قسم چهارم است.

    در مباحث قطع و علم اجمالی تفصیل این موارد گذشته است. اما به عنوان اشاره توضیح می‌دهیم:

    انحلال حقیقی یعنی برقراری رابطه این همانی بین معلوم بالاجمال اول و بین معلوم بالاجمال یا معلوم بالتفصیل.

    انحلال حکمی تعبدی مثل اینکه علم اجمالی هست که یکی از این دو لیوان نجس است و بعد بینه اقامه شود که مثلا لیوان طرف راست همان لیوان نجس است. بعد از اقامه بینه، این طور نیست که علم به این پیدا شود که نجس واقعی و معلوم بالاجمال همین است که بینه بر آن اقامه شده است اما به خاطر دلیل حجیت بینه حکم به انحلال می‌شود.

    اما انحلال به حکم عقل ناظر به مبنای خود مرحوم آخوند در حجیت امارات است. در همین موردی که انحلال حکمی تعبدی گفتیم اگر بر مبنای خود آخوند بیان کنیم یعنی بر مبنای اینکه مجعول در امارات منجزیت و معذریت است نه اینکه حکم تعبدی و حکم مماثل جعل شده باشد، مطابق این مبنا در مثال مذکور، مفاد بینه این نیست که نجاست معلوم بالاجمال این است بلکه بیان عذر است. یعنی اگر نجسی که در بین باشد غیر از این مورد باشد مکلف معذور در مخالفت است و تنجیز حکم به نجاست در بین را مختص به موردی که بینه بر آن قائم شده است می‌کند در صورت مصادفت با واقع و در صورت عدم مصادفت حکم به عذر می‌کند. در اینجا عقل حکم به انحلال می‌کند و نفی تنجیز علم اجمالی را می‌کند. یعنی شارع می‌گوید اگر این غیر از این مورد نجس باشد مکلف معذور است پس شارع صرف تنجز از آن مورد کرده است نه اینکه شارع حکم به نجاست ما قامت علیه الامارة کرده باشد تا انحلال حکمی باشد.

    فرق این مورد با مورد قبل، فقط در لسان دلیل است. در انحلال حکمی شارع گفته است این مورد نجس است اما در این بیان شارع حکم به نجاست این مورد نمی‌کند.

    فرض چهارم از انحلال این است که علم اجمالی محفوظ است اما اثر ندارد. مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از این دو لیوان داریم اما یکی از آنها از مورد ابتلای مکلف خارج است. در اینجا علم اجمالی محفوظ است اما چون علم اجمالی اثر ندارد به حکم انحلال است.

    اما توضیح این مطلب در کلام مرحوم آخوند:

    ما علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت داریم:

    ۱. اما اگر علم به مطابقت جمله‌ای از امارات با واقع داشته باشیم که برابر با مقدار معلوم بالاجمال است در این صورت انحلال واقعی رخ می‌دهد. علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات معتبر و غیر امارات حقیقتا منحل به علم اجمالی صغیر می‌شود که می‌دانیم به مقدار معلوم بالاجمال ما در این امارات معتبر مطابق با واقع است.

    ۲. با فرض جعل حجیت برای امارات، تکلیف نسبت به موارد قیام امارات منجز است. ثبوت تنجز در غیر از موارد قیام امارات مشکوک است. اگر معلوم بالاجمال در ضمن امارات باشد، با قطع نظر از علم اجمالی هم این موارد منجز شده است (به خاطر قیام اماره) و المتنجز لا یتنجز ثانیا و وجود معلوم بالاجمال در غیر از مورد قیام امارات مشکوک است. پس علم اجمالی حکما منحل است. بنابراین علم اجمالی به حجیت جمله‌ای از امارات باعث انحلال حکمی علم اجمالی کبیر ما خواهد شد.

    اشکال: اگر علم به حجیت امارات در عرض علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت باشد انحلال صحیح است اما اگر علم به حجیت امارات متاخر باشد باعث انحلال نخواهد بود.

    جواب: آنچه مهم است وحدت یا سبق زمان معلوم است نه علم. یعنی اگر معلوم بالتفصیل یا بالاجمال هم عرض یا مقدم بر معلوم بالاجمال کبیر باشد انحلال اتفاق می‌افتد هر چند علم متاخر حادث شود و در اینجا معلوم بالاجمال ما سابق است چون امارات و حجج طرق بر احکام واقعی هستند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است