اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    دلیل اول عقلی بر برائت دعوای علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت بود و یکی از اطراف علم اجمالی شبهات بدویه تحریمی است و در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

    مرحوم آخوند از این بیان سه جواب داده‌اند که هر سه بیان انحلال علم اجمالی است اما به سه بیان مختلف.

    کبرای انحلال در مقام این است:

    سه تصویر از انحلال قابل بیان است:

    ۱. انحلال حقیقی

    ۲. انحلال حکمی تعبدی

    ۳. انحلال به حکم عقل

    و البته قسم چهارمی هم از انحلال ممکن است بیان شود که مراد مرحوم آخوند مردد بین انحلال حکمی و این قسم چهارم است.

    در مباحث قطع و علم اجمالی تفصیل این موارد گذشته است. اما به عنوان اشاره توضیح می‌دهیم:

    انحلال حقیقی یعنی برقراری رابطه این همانی بین معلوم بالاجمال اول و بین معلوم بالاجمال یا معلوم بالتفصیل.

    انحلال حکمی تعبدی مثل اینکه علم اجمالی هست که یکی از این دو لیوان نجس است و بعد بینه اقامه شود که مثلا لیوان طرف راست همان لیوان نجس است. بعد از اقامه بینه، این طور نیست که علم به این پیدا شود که نجس واقعی و معلوم بالاجمال همین است که بینه بر آن اقامه شده است اما به خاطر دلیل حجیت بینه حکم به انحلال می‌شود.

    اما انحلال به حکم عقل ناظر به مبنای خود مرحوم آخوند در حجیت امارات است. در همین موردی که انحلال حکمی تعبدی گفتیم اگر بر مبنای خود آخوند بیان کنیم یعنی بر مبنای اینکه مجعول در امارات منجزیت و معذریت است نه اینکه حکم تعبدی و حکم مماثل جعل شده باشد، مطابق این مبنا در مثال مذکور، مفاد بینه این نیست که نجاست معلوم بالاجمال این است بلکه بیان عذر است. یعنی اگر نجسی که در بین باشد غیر از این مورد باشد مکلف معذور در مخالفت است و تنجیز حکم به نجاست در بین را مختص به موردی که بینه بر آن قائم شده است می‌کند در صورت مصادفت با واقع و در صورت عدم مصادفت حکم به عذر می‌کند. در اینجا عقل حکم به انحلال می‌کند و نفی تنجیز علم اجمالی را می‌کند. یعنی شارع می‌گوید اگر این غیر از این مورد نجس باشد مکلف معذور است پس شارع صرف تنجز از آن مورد کرده است نه اینکه شارع حکم به نجاست ما قامت علیه الامارة کرده باشد تا انحلال حکمی باشد.

    فرق این مورد با مورد قبل، فقط در لسان دلیل است. در انحلال حکمی شارع گفته است این مورد نجس است اما در این بیان شارع حکم به نجاست این مورد نمی‌کند.

    فرض چهارم از انحلال این است که علم اجمالی محفوظ است اما اثر ندارد. مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از این دو لیوان داریم اما یکی از آنها از مورد ابتلای مکلف خارج است. در اینجا علم اجمالی محفوظ است اما چون علم اجمالی اثر ندارد به حکم انحلال است.

    اما توضیح این مطلب در کلام مرحوم آخوند:

    ما علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت داریم:

    ۱. اما اگر علم به مطابقت جمله‌ای از امارات با واقع داشته باشیم که برابر با مقدار معلوم بالاجمال است در این صورت انحلال واقعی رخ می‌دهد. علم اجمالی به وجود تکالیف در ضمن امارات معتبر و غیر امارات حقیقتا منحل به علم اجمالی صغیر می‌شود که می‌دانیم به مقدار معلوم بالاجمال ما در این امارات معتبر مطابق با واقع است.

    ۲. با فرض جعل حجیت برای امارات، تکلیف نسبت به موارد قیام امارات منجز است. ثبوت تنجز در غیر از موارد قیام امارات مشکوک است. اگر معلوم بالاجمال در ضمن امارات باشد، با قطع نظر از علم اجمالی هم این موارد منجز شده است (به خاطر قیام اماره) و المتنجز لا یتنجز ثانیا و وجود معلوم بالاجمال در غیر از مورد قیام امارات مشکوک است. پس علم اجمالی حکما منحل است. بنابراین علم اجمالی به حجیت جمله‌ای از امارات باعث انحلال حکمی علم اجمالی کبیر ما خواهد شد.

    اشکال: اگر علم به حجیت امارات در عرض علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت باشد انحلال صحیح است اما اگر علم به حجیت امارات متاخر باشد باعث انحلال نخواهد بود.

    جواب: آنچه مهم است وحدت یا سبق زمان معلوم است نه علم. یعنی اگر معلوم بالتفصیل یا بالاجمال هم عرض یا مقدم بر معلوم بالاجمال کبیر باشد انحلال اتفاق می‌افتد هر چند علم متاخر حادث شود و در اینجا معلوم بالاجمال ما سابق است چون امارات و حجج طرق بر احکام واقعی هستند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است