اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نودم ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    بحث در انحلال علم اجمالی بود. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه اقسام انحلال را ذکر کرد وارد این مساله می‌شود که آیا این ادعا تمام است یا ناتمام است؟

    ایشان بحث انحلال با انطباق احتمالی و انحلال با انطباق قهری را مطرح کردند.

    ایشان فرموده‌اند و التحقیق که این انحلالی که مرحوم آخوند فرموده‌اند انحلال به لحاظ انطباق احتمالی یا انحلال به لحاظ انطباق قهری و قطعی حرف ناتمامی است. تفاوتی ندارد که منظور از انحلال، انحلال بر مودیات امارات و اصول با قطع نظر از امارات و اصول باشد یا انحلال بر مودیات امارات و اصول با در نظر گرفتن اعتبار امارات و اصول باشد.

    در هیچ صورتی منحل نمی‌شود. نه به لحاظ ذات مودای اماره منحل است و نه به لحاظ در نظر گرفتن اماره منحل است.

    توضیح مطلب:

    انحلال قهری قطعی حرف باطل بلکه غیر معقول است. چون اگر به لحاظ ذات مودای اماره باشد، انحلال قطعی جایی است که معلوم بالاجمال، معلوم تفصیلی شود و با اقامه بینه، معلوم بالاجمال، تفصیلا معلوم نمی‌شود.

     در انحلال قهری و قطعی، قطع و یقین لازم است و مودیات امارات و طرق هیچ کدام قطعی و یقینی نیستند. مودیات طرق و امارات با قطع نظر از ادله حجیت، اصلا معقول نیست این همانی بین آنها و بین معلوم بالاجمال چون ما فرض کردیم که مودیات امارات و طرق ظنی هستند.

    با فرض اقامه اماره طرق و امارات، منشأ احتمال برخی از اطراف علم اجمالی، خود علم اجمالی است و در برخی از اطراف دیگر، خود علم اجمالی و اماره قائم شده است و این باعث انحلال نیست.

    و اگر با در نظر گرفتن دلیل اعتبار اماره ادعای انحلال شده باشد، یعنی در حقیقت معلوم بالاجمال چیزی است که منطبق بر حجیت باشد یعنی شاید خود حجیت باشد، این هم باطل است. حجیت اماره چهار معنا می‌تواند داشته باشد:

    ۱. حجیت اماره به معنای جعل حکم مماثل.

    ۲. حجیت بر اساس عنوان واقع یعنی مودای اماره واقع است. بر اساس واقعی عنوانی.

    ۳. معذریت و منجزیت

    ۴. حجیت بر اساس علم تعبدی. یعنی اماره علم است.

    هر کدام از این مبانی را در نظر بگیریم انطباق قهری نیست.

    اگر جعل حکم مماثل را قبول کنیم، معلوم بالاجمال حکم واقعی است در حالی که مودای اماره مماثل با واقع است.

    اگر واقع عنوانی را بپذیریم همین طور چون، تعبد به این که مودای اماره واقع است باعث نمی‌شود که آن حقیقتا واقع شود. معلوم بالاجمال واقع است نه آنچه اسمش را تعبدا واقع گذاشته‌اند.

    هم چنین اگر معذریت و منجزیت باشد، در اینجا اماره واقع را منجز می‌کند نه اینکه واقع را معلوم کند و معلوم بالاجمال همان واقع معلوم بود نه واقع منجز غیر معلوم.

    و اگر مبنای علم تعبدی را نیز بپذیریم همین طور چون علم تعبدی که علم وجدانی نیست.

    پس نه انحلال به لحاظ ذات مودای و نه به لحاظ حجیت، اتفاق نیافتاد. اما انحلال به لحاظ تاثیر. یعنی اماره وقتی حکم به چیزی می‌کند اثرش این است که اینجا اصل جاری نیست و باید رعایت تکلیف محتمل فی البین داشت و در اطراف دیگری اصل بدون معارض جاری است. این انحلال به لحاظ اثر است یعنی اثر تکلیف واقعی که همان تنجز است محدود به موارد اماره می‌شود و شرط تنجیز علم اجمالی این است که در هر صورت تکلیف را بر مکلف منجز کند و علم اجمالی که اماره بر برخی از اطراف آن اقامه شده است موثر در هر صورت نیست. علم اجمالی در طرفی که اماره بر آن قائم شده است موثر نیست چون المتنجز لایتنجز ثانیا و علم اجمالی وقتی موثر است که تکلیف در طرفی باشد که اماره بر آن قائم نشده است و فرض این است که در آنجا شک بدوی وجود دارد.

    اما این انحلال به لحاظ اثر، مبتنی بر دو مقدمه است: یکی اینکه اماره دال بر حکم از اول باشد نه از وقتی که اماره قائم می‌شود. یعنی اماره بگوید حکم از اول همین بوده است و حکایت از حکم از ابتدا کند. نه اینکه من حین القیام تولید حکم کند. و این حرف حقی است که همه غیر از اشعری قبول دارند.

    دیگری اینکه اماره‌ای که قائم شده است از همان روز اول حجت بوده است. و حکم از همان روز اول منجز بوده است هر چند مکلف آن را ندیده است. و ایشان می‌فرمایند این را هم ما قبول داریم و بزرگان دیگر هم همین را می‌گویند چون بزرگان می‌گویند جریان اصول ترخیصی مشروط به فحص است و لذا اگر فحص کنیم و اماره‌ای پیدا کنیم باعث می‌شود حکم از روز اول منجز باشد. و اگر این را قبول نداشتند معنا نداشت بگویند اصول ترخیصی مشروط به فحص است بلکه اصول ترخیصی جاری می‌شد و اگر زمانی اماره قائم شد از آن به بعد اصل ترخیصی جاری نیست.

    عجیب است که مرحوم آقای روحانی این کلام را ندیده‌اند و می‌گویند این حرف طبق مبنای من درست است اما مطابق مبنای مشهور که قائل به این حرف نیستند تمام نیست.

    ایشان می‌فرمایند و این انحلال حکمی نیست. چون ادله اعتبار امارات انحلال حکمی درست نمی‌کند. ایشان چهار اشکال به اینکه این مورد از موارد انحلال حکمی باشد بیان می‌کنند:

    ۱. ما علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت داریم، و اماراتی هم قائم بر احکام و تکالیف الزامی داریم، آیا دلیل حجیت امارات، می‌گوید معلوم بالاجمال همین موارد مودیات امارات است؟ واقع با قطع نظر از علم تاثیری نداشت و واقع با وصف معلومیت منجز می‌شود. حال اگر دلیل حجیت می‌گفت واقع معلوم همین مودیات است باعث انحلال بود اما دلیل حجیت نمی‌گوید این موارد واقع به وصف معلومیت است بلکه می‌گوید واقع است و واقع به تنهایی ارزشی ندارد.

    مفاد ادله حجیت این است که هذا واقع نه اینکه هذا واقع معلوم.

    ۲. از طرف دیگر ادله حجیت می‌گوید این واقع است اما منافاتی با این ندارد که غیر از آنها هم واقع باشد و معلوم بالاجمال منطبق بر آنها هم باشد.

    ۳. از طرف دیگر فرضا در امارات قائل به انحلال شویم اما در اصول که نمی‌توانیم قائل به انحلال شویم چون اصول نمی‌گویند هذا واقع بلکه حکم وظیفه عملی را روشن می‌کند اما ادعای انحلال هم در موارد امارات است و هم در موارد اصول است.

    ۴. اینکه اماره، می‌گوید وظیفه شما این موارد است و غیر از این حکمی نیست و علم اجمالی منحل می‌شود پس برای ترخیص در غیر از این اطراف نیازی به جریان اصل نداریم چون خود اماره می‌گوید تکلیف همین‌ مواردی است که اماره بر آنها قائم شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است