• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه نود و یکم ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    بحث در اشکالات مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند علم اجمالی در اینجا منحل نیست.

    اصل بحث در این بود که ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و این علم اجمالی باعث وجوب احتیاط در همه موارد است و مرحوم آخوند جواب به انحلال دادند.

    مرحوم اصفهانی درصدد دو جواب دیگر از اصل استدلال هستند و فرموده‌اند اینکه اخباری ادعا کرده است ما علم اجمالی به ثبوت تکلیف در شریعت داریم درست است اما این علم اجمالی منشأ تنجیز نیست و اثر آن محدود به موارد قیام اماره است اما با بیان انحلال که مرحوم آخوند فرموده‌اند بلکه با بیان دیگر:

    ۱. بر فرض که اماره‌ای که دال بر لزوم تکلیف در طرف معین است به وجود واقعی‌اش منجز نیست. در جواب قبل گفتیم اماره به وجود واقعی‌اش منجز است چون گفتیم باید فحص کنید. ملاک تنجز این است که اگر فحص کنید و پیدا کنید آن چیز بر مکلف منجز است و قبل از آن نمی‌توان اصل برائت را جاری کرد پس وجود اماره منجز تکلیف است.

    این جواب می‌خواهد بگوید با فرض پذیرش اینکه قبل از فحص اصل برائت جاری است با این حال علم اجمالی منجز نیست و منحل به موارد خصوص امارات است.

    تا وقتی فحص نکنیم بر اساس علم اجمالی باید احتیاط کرد ولی بعد از فحص و پیدا کردن برخی از تکالیف با امارات و حجج، علم اجمالی منحل است هر چند انحلال حقیقی نیست. این اماره که الان به آن برخورد کردیم و از الان هم حجت است (نه اینکه از اول حجت بوده باشد) مفادش این است که آثار این تکلیف را از ابتداء مترتب کن.

    اماره نمی‌گوید از این به بعد این حکم هست بلکه حکایت از حکم از اول شریعت می‌کند هر چند تنجزش از الان است اما حکایتش از ابتداء است و باید تمام آثار از سابق تا اکنون را مترتب کرد یعنی اگر این حکم از ابتداء مشخص بود چه آثاری داشت همان را باید از الان مترتب کرد.

    اما نسبت به غیر از آنها، اصل ترخیصی بدون مزاحم جاری است. در اطرافی که اماره در آنها قائم شده است هر چند تا الان اصل جاری بوده است اما از اکنون که اماره قائم شده است دیگر اصل جاری نیست.

    اما در اطراف دیگر که اماره بر آنها قائم نشده است همان طور که از اول در آن اصل جاری بود اکنون نیز اصل جاری است و معارضی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    این جواب با فرض اینکه تکلیف مودای امارات از ابتداء منجز نیست هم جاری است به خلاف جواب قبل که مبنای آن این بود که مودای امارات از ابتداء حجت است.

    با این بیان علم اجمالی به لحاظ اثر منحل است.

    ۲. فرض کنیم اماره قائم شده است و مکلف بعد از مدتی به این اماره رسیده‌ است ولی مبدأ علم اجمالی از ابتدای بلوغ است. اما این علم اجمالی نمی‌تواند موجب احتیاط باشد چون علم اجمالی به طرف معین تعلق نگرفته بود. و علم اجمالی هم اقتضاء می‌کند که معلوم بالاجمال از این اطراف خارج نیست. پس معلوم بالاجمال این است که تکلیفی در بین که از این اطراف خارج نیست هست اما در طرف معینی علم نداریم حتی متعین فی علم الله.

    و جامع را مکلف می‌داند و این اقتضاء می‌کند که مخالفت قطعیه جایز نیست اما اقتضاء ندارد که موافقت قطعیه لازم باشد. علم اجمالی مقتضی تنجیز نسبت به موافقت قطعیه نیست.

    تا وقتی اماره نداریم باید احتیاط تام کرد چون آنچه معلوم فی البین است بر هر کدام از اطراف احتمال انطباق دارد و ترجیح یک طرف بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و فطرت اقتضاء می‌کند که از همه اطراف اجتناب کرد. و این لزوم اجتناب نه از این جهت که همه اطراف معلوم است بلکه از این جهت که می‌دانیم معلوم از این اطراف خارج نیست و چون تطبیق معلوم بر بعضی اطراف ممکن نیست باید احتیاط کرد.

    اما بعد از قیام اماره، مقتضای اماره وجوب اجتناب از یک طرف بالخصوص است و این نتیجه‌اش این است که اقتضاء می‌کند اجتناب از امر متعین و اینجا از قبیل تعارض مقتضی و لا مقتضی است. علم اجمالی اقتضای اجتناب از متعین را نداشت ولی اماره اقتضای اجتناب از متعین را دارد و بعد از این تعارض، اماره مقدم است و باعث می‌شود اجتناب از سایر اطراف لازم نباشد. اماره خودش مرجح است و علم اجمالی هم اقتضایی نسبت به اجتناب از همه اطراف نداشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است