اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و دوم ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

    ادله احتیاط: عقل

    مرحوم اصفهانی کلامی را در این جا از کسی نقل کرده‌اند که برخی گفته‌اند مرحوم حاج شیخ است اما من احتمال می‌دهم مرحوم فشارکی باشد.

    ایشان فرموده‌اند این علم اجمالی منحل است و موثر در وجوب احتیاط تام نیست به این بیان که درست است که علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت هست ولی این علم اجمالی دو خصوصیت دارد یک خصوصیت این است که یک صفت نفسانی است که عرض برای نفس است مثل شجاعت و عدالت و سخاوت و ... یعنی یک کیف نفسانی است. این یک حیث علم است. و یک خصوصیت دیگری دارد و آن اینکه قاطع عذر است و حجت بر متعلق است. اگر بنا باشد علم موثر در تنجیز باشد به نکته قاطعیت عذر و حجیت است نه از جهت صفت نفسانی بودن و کیف نفسانی بودنش و گرنه باید دیگر صفات نفسانی نیز منجز احکام واقعی بودند.

    با فرض قیام اماره نسبت به برخی از اطراف علم اجمالی، قاطع عذر را در برخی از اطراف به تعیین داریم و نسبت به دیگر موارد ثبوت تکلیف مشکوک است و قاطع عذری هم نیست. پس حجت و قاطع عذر در یک طرف به تعیین هست و ثبوت حجت در طرف دیگر منتفی است چون در طرف دیگر به تفصیل وجود تکلیف مشخص نیست. قاطع عذر در یک طرف به تفصیل هست. در یک طرف هم اماره قائم است و هم علم اجمالی است و لذا درست است که بگوییم قاطع عذر و حجت در یک طرف به تفصیل هست اما در طرف دیگر حجت معینا نیست. هر چند آن طرف، از اطراف علم اجمالی است اما طرف علم اجمالی بودن به تنهایی کافی نیست بلکه باید از حیث حجت بودن و ... طرف علم اجمالی باشد. در یک طرف حجت به تفصیل وجود دارد ولی در طرف دیگر چنین نیست و لذا شک بدوی است.

    در حقیقت ایشان ادعای انحلال حقیقی در اینجا دارند.

    مرحوم اصفهانی سه جواب به این ادعا دارند:

    ۱. تاثیر علم به خاطر قاطعیت عذر به لحاظ کشف تام است. علم یک خصوصیتی دارد که آن خصوصیت منشأ قاطعیت عذر است و آن کشف تام است و این کشف تام در مورد اماره نیست. پس حجیت اماره و قاطعیت عذر اماره به یک لحاظ است و قاطعیت عذر علم به لحاظ دیگری است. کشف تام و کشف ناقص با یکدیگر قابل انطباق نیستند. پس انحلال حقیقی نیست بلکه به لحاظ تاثیر است.

    ۲. بر فرض که بپذیریم علم قاطع عذر است نه به لحاظ کشف تام. بلکه به لحاظ کاشفیت است که جامع بین کشف تام و کشف ناقص است. باز هم انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد یکی از آنها یک فرد است و یکی فرد دیگر است و این دو فرد قابل انطباق بر هم نیستند. علم عین اماره نیست. صرف اینکه هر دو قاطع عذر باشند موجب انطباق یکی بر دیگری نیست و انحلال حقیقی نیاز به این همانی و انطباق دارد. مثلا اگر علم تفصیلی باشد و علم اجمالی باشد مثلا علم اجمالی به وقوع خون در یکی از این دو ظرف باشد و علم تفصیلی به وقوع بول در یک طرف مشخص باشد. در اینجا علم اجمالی با علم تفصیلی، حقیقتا منحل نیست چون آن معلوم بالاجمال همان معلوم بالتفصیل نیست. بله آنجا هم به لحاظ اثر منحل است.

    ۳. حتی اگر از یک جنس هم باشند باز هم انحلال حقیقی اتفاق نمی‌افتد چون قابل انطباق بر هم نیستند. این جواب تقریبا عبارت اخری از جواب دوم است.

    لذا از نظر ایشان جواب صحیح همان است که خودشان گفته است.

    خلاصه جواب به وجه اول از نظر ما این بود که علم اجمالی به لحاظ اثر منحل است حال اسم این را انحلال حکمی یا به حکم انحلال بگذاریم تفاوتی ندارد. بالاخره حکم به انحلال نیست بلکه انحلال به لحاظ اثر است.

    وجه دوم که اخباریین برای وجوب احتیاط ذکر کرده‌اند:

    تمسک به اصالة الحظر است که در کلام متقدمین از علماء ذکر شده است. در شک در اباحه اشیاء، اصل محظور بودن است و یا لا اقل اصل توقف است که نتیجه آن با حظر یکی است.

    در اینجا هم گفته شده است با تعارض ادله برائت و احتیاط و تساقط آنها باید به اصل اولی در اشیاء مراجعه کرد که همان اصل حظر است.

    مرحوم آخوند جواب می‌دهند:

    ۱. این استدلال به محل خلاف است. خود این مساله که اصل در اشیاء حذر است یا اباحه است محل اختلاف است. این مثل این است که اصولیین برای برائت تمسک کنند به اصل اباحه. استدلال به آنچه محل خلاف است معنا ندارد.

    ۲. اصولی ادله‌ای داشت که مقدم بر ادله احتیاط بود و تعارضی با ادله احتیاط ندارد تا تساقط کنند و بعد نیاز به رجوع اصل اولی باشد.

    ۳. اینکه گفته شد در اینجا رجوع به اصل حظر می‌کنیم چون ادله برائت و احتیاط با هم تعارض کرده‌اند صحیح نیست. یعنی حتی اگر بپذیریم ادله برائت و احتیاط با هم معارضند و در آنجا هم علماء قائل به اصل حظر شده باشد با این حال این دو مساله با هم تباین دارند و ارتباطی با هم ندارند.

    توضیح مطلب از کلام مرحوم اصفهانی این است:

    بحث اصالة الحظر یا اصل وقف یا اصل اباحه با اصل برائت متفاوت و مختلف است هم موضوعا و هم ملاکا و هم اثرا تفاوت با هم دارند. بله محمولا یکی هستند. یعنی در یک جا گفته می‌شود اباحه و در دیگری گفته می‌شود برائت یا در یکی گفته می‌شود حظر و در دیگری گفته می‌شود احتیاط.

    اما از نظر موضوع و ملاک و اثر با هم متفاوتند.

    تفاوت موضوعی به این جهت است که در بحث اصالة الحظر موضوع بحث جایی است که یقین داریم شارع چیزی نگفته است و از شارع هیچ انشائی صادر نشده است نه منعا و نه ترخیصا. مثلا نسبت به شرب تتن شارع هیچ چیزی نگفته است در این صورت مثلا حکم به حظر شده است یا حکم به اباحه شده است یعنی حالا که شارع چیزی نگفته است عقل حکم به حظر یا اباحه می‌کند. آیا برای محظور بودن، نگفتن شارع کافی است یا برای اباحه نگفتن شارع کافی است؟

    اما در بحث برائت و احتیاط جایی است که شارع یا حتما انشاء دارد یا شاید انشاء داشته باشد و این انشاء برای ما مجهول است. نمی‌دانیم چه چیزی گفته است. اصولی می‌گوید در جایی که شاید شارع چیزی گفته باشد برائت و اخباری می‌گوید در اینجا باید احتیاط کرد.

    اما تفاوت ملاکی به این جهت است که ملاک اصل حظر و اباحه چیزی است غیر از ملاک اصل برائت و احتیاط.

    ملاک اصل حظر این است که مقتضای مملوکیت این است که کسی در ملک دیگری تصرف نکند و تا وقتی اجاره نداده باشد، حتی اگر منع هم نکرده باشد مقتضای ملکیت این است که نباید در آن تصرف کرد. پس به خاطر ملکیت، حکم به منع و حظر می‌شود یا اینکه گفته می‌شود ملکیت چنین اقتضایی ندارد و اصل اباحه است.

    اما در اصل برائت و احتیاط حیث ملکیت نیست بلکه حیث عبودیت و مولویت است. روابط مولا و عبد است. و لذا در موالی عرفی با اینکه ملکیتی نسبت به عبد ندارد با این حال مباحث برائت و احتیاط جاری است. حیثی که در اینجا محل بحث است حیث روابط موالی و عبید است به خلاف آنجا که حیث مملوکیت است.

    اما تفاوت از نظر اثر از این جهت است که در اصل حظر و اباحه، حیث عقوبت و عدم عقوبت نیست بلکه حیث ممنوع بودن و مباح بودن با قطع نظر از استحقاق عقوبت است. حیث تنجز و عدم تنجز نیست. یعنی حتی اگر عقوبتی در کار نباشد باز هم این کار قبیح است یا قبیح نیست. پس در اینجا بحث قبح و عدم قبح است. و لذا شیخ در عده می‌گوید اگر قبح چیزی را ندانیم نمی‌توان حکم به اباحه و حسن کرد همان طور که نمی‌توان حکم به قبح کرد. اما در بحث برائت و احتیاط، حیث تنجز است. بحث در این است که آیا استحقاق عقوبت هست یا نیست. اگر بحث استحقاق عقوبت نباشد بحث برائت و احتیاط جا ندارد.

    پس این بحث غیر از آن بحث است. و نمی‌توان اصالة الحظر در آنجا را دلیل بر اصل احتیاط در اینجا قرار داد.

    اخباری یکی از ادله اصالة‌ الاحتیاط را اصل حظر دانسته است و مرحوم آخوند می‌گویند نمی‌شود به اصل حظر برای اصل احتیاط تمسک کرد. و ممکن است کسی در آنجا اصل حظر را قبول کند و در اینجا قائل به برائت شود چون اینجا به ملاک احتمال صدور بیان از مولی حکم می‌شود و گفته می‌شود اصل عدم صدور بیان از مولی است اما آنجا با قطع به عدم صدور بیان از مولی حکم به حظر شده است.

    اما این قسمت از کلام مرحوم آخوند مشکل است و اخباری می‌تواند بگوید در جایی که مولی اجازه نداده است هر چند منع هم نکرده است حق تصرف نیست. و اصل در اشیاء حظر است. یعنی اگر بپذیریم اصل در اشیاء حظر است یعنی در جایی که می‌دانیم خداوند چیزی نگفته است حظر است به طریق اولی در جایی که احتمال می‌دهیم شارع منع کرده باشد حظر خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است