اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و سوم ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    در رابطه با اصل حظر در مقابل اصل برائت حرف مرحوم اصفهانی این بود که دو مساله از نظر موضوع و ملاک و ثمره با یکدیگر متفاوتند. در ثمره آنچه به مرحوم اصفهانی نسبت دادیم صحیح نیست و حرف ایشان چیز دیگری است. ایشان می‌فرمایند ثمره این اختلاف و این دو بحث در ثبوت عقاب در هر صورت یا ثبوت در صورت خاص است.

    اگر ما قائل به اصل حظر در مقابل اصل اباحه شویم معنایش این است که در مواردی که مولی اذن نداده است هر چند منع هم نکرده است، اگر کسی مرتکب شود مستحق عقوبت است. ملاک اصل حظر این است که جایی که شارع سکوت کرده است منع واقعی وجود دارد نه اینکه منع به عنوان حکم ظاهری باشد. کافی است برای حرمت واقعی سکوت شارع. پس اگر کسی در فرض سکوت شارع اقدام بر ارتکاب کرد مستحق عقوبت است و واقعا معصیت کرده است. حالت منتظره‌ای برای انکشاف وجود ندارد. آنچه مولی از آن سکوت کرده است حرام واقعی است.

    به خلاف اصل برائت در مقابل اصل احتیاط که اگر کسی احتمال تکلیف می‌دهد با این حال احتیاط نکرد و مخالفت کرد، اگر مخالف با واقع باشد مستحق عقوبت است و اگر مخالف با واقع نباشد استحقاق عقوبت نیست.

    مفاد اصل احتیاط این است که اگر مولی تکلیفی در بین داشته باشد آن تکلیف منجز است و اگر با آن مخالفت شود استحقاق عقوبت هست اما اگر در بین تکلیفی نباشد اصل احتیاط تکلیف درست نمی‌کند.

    وجه سوم که برای وجوب احتیاط بیان شده است همان است که قبلا مفصل در مورد آن بحث شده است و آن قاعده عقلی وجوب دفع مفسده محتمل است.

    احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد در متعلقات یا در خود احکام است. در هر صورت از نظر عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است. تفاوتی ندارد بگوییم تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است که در این صورت متعلق با قطع نظر از حکم، مصلحت و مفسده دارد یا بگوییم لازم نیست تابع مصالح و مفاسد در متعلقات باشد بلکه می‌تواند در حکم باشد. یعنی بعد از اینکه شارع امر یا نهی کرده است به واسطه امر و نهی او مصلحت یا مفسده‌ای حادث می‌شود نه در متعلق بلکه به طور کلی ایجاد می‌شود. یا اینکه مصلحت و مفسده در خود حکم است. مثل اوامر امتحانی. در خود امر و عمل کردن به آن مصلحت یا مفسده هست و با قطع نظر از آن هیچ مصلحت و مفسده‌ای در متعلقش نیست.

    اخباری ادعا می‌کند رعایت مفاسد محتمل هم لازم است چون عقل تفاوتی بین مفاسد قطعی و مفاسد احتمالی نمی‌بیند. بنابراین در مورد حرمت محتمل ما احتمال مفسده الزامی می‌دهیم و با احتمال مفسده الزامی، رعایت آن لازم است همان طور که رعایت مفسده واقعی لازم است.

    مرحوم آخوند قبلا هم جواب داده‌اند و اینجا هم همان را تکرار می‌کنند که این ادعا است و مفسده محتمل لزوم رعایت ندارد مگر اینکه به ضرر محتمل باشد تا بنابر قاعده عقلی دفع ضرر محتمل لازم باشد اما بین مفسده و ضرر تلازمی نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع مصالح و مضار. اینکه شاید مفسده ضرر باشد احتمال ضعیفی است که عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند و اطمینان بر خلاف آن است.

    و بر فرض هم که مفسده ضرر باشد عقل حکم به دفع ضرر نمی‌کند. عقلاء اقدام بر ضرر قطعی هم می‌کنند چه برسد به ضرر محتمل. و این نه اینکه منع و قبح می‌بینند با این حال اقدام می‌کنند بلکه اقدامشان از این جهت است که منع و قبح نمی‌بینند.

    مباحث اصل برائت تا اینجا تمام است. و خلاصه آنچه گذشت این شد که مقتضای قاعده، بنابر نصوص و عمدتا حدیث رفع و سیره عقلاء و بنای اهل سنت با سکوت ائمه علیهم السلام برائت و عدم لزوم رعایت تکلیف احتمالی است. و در موارد برائت، حتی مقتضای احتیاط نداشتیم حتی احتیاطی که محکوم ادله برائت باشد چه برسد به احتیاطی که معارض با اصل برائت باشد.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض تنبیهات مهم بحث اصل برائت می‌شوند.

    تنبیه اول:

    بحث مهمی است که کبرای آن در بحث استصحاب مطرح می‌شود و این کبری را بر مساله فقهی تطبیق کرده‌اند.

    اصل برائت که اصولی اثبات کرده است اصلی حکمی است و اصل حکمی جایی مجری دارد که اصل موضوعی در بین نباشد و با وجود اصل موضوعی هیچ گاه نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد حتی اگر اصل حکمی موافق با اصل موضوعی باشد. استصحاب اصل موضوعی است و اصل برائت حکمی است.

    مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند اصل موضوعی وارد بر اصل حکمی است یعنی با وجود اصل موضوعی، اصل حکمی حقیقتا موضوع ندارد چون اصل حکمی قبح عقاب بلا بیان بود و استصحاب بیان است هر چند علم وجدانی نیست. استصحاب بیان است و با وجود بیان، شکی که موضوع اصل برائت است باقی نیست. قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان در جایی است که بیانی از طرف شارع نباشد و استصحاب بیان است و لذا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی و اصل برائت است.

    اما آنچه در استصحاب مطرح کرده‌اند تفصیل است. ایشان فرموده‌اند در اصول عقلیه استصحاب بالورود مقدم است اما نسبت به اصول شرعی مثل برائت شرعی، استصحاب بالحکومة مقدم است. آنجا ایشان فرموده‌اند تقدیم اصل برائت بر استصحاب، منجر به دور خواهد شد به خلاف عکس که دور نیست و این ظاهرش این است که ایشان معتقد به حکومت است در تقدم استصحاب بر اصل شرعی.

    البته ممکن است ایشان استصحاب را بر اصول شرعی هم وارد بداند به این بیان که علم در حدیث رفع، تعبیر کنایی از حجت باشد. و استصحاب حجت است و حدیث رفع، حقیقتا موضوع نخواهد داشت اما ظاهر کلام مرحوم آخوند در آنجا حکومت است.

    در هر صورت کبرای این بحث درست است و اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و بحث بیشتر آن محول به تنبیهات استصحاب است.

    جریان اصل برائت، موقوف بر این است که در مساله اصل موضوعی مثل استصحاب وجود نداشته باشد تفاوتی ندارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد.

    فرض کنیم عصیر عنبی، دو سوم حجمی آن کم شد اما از نظر وزن هنوز دو سوم آن کم نشده باشد، در اینجا اصل موضوعی استصحاب حرمت جاری است و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.

    در شبهات موضوعیه هم مثال وارد است.

    اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و حتی اگر به این کلی هم نپذیریم استصحاب خصوصا مقدم است.

    حال این کبری را در اینجا بر مساله شک در تذکیه و عدم تذکیه تطبیق کرده‌اند که محل بحث است. و گفته‌اند استصحاب عدم تذکیه، مقدم بر اصل برائت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است