جلسه نود و سوم ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
اصل عدم تذکیه
در رابطه با اصل حظر در مقابل اصل برائت حرف مرحوم اصفهانی این بود که دو مساله از نظر موضوع و ملاک و ثمره با یکدیگر متفاوتند. در ثمره آنچه به مرحوم اصفهانی نسبت دادیم صحیح نیست و حرف ایشان چیز دیگری است. ایشان می‌فرمایند ثمره این اختلاف و این دو بحث در ثبوت عقاب در هر صورت یا ثبوت در صورت خاص است.
اگر ما قائل به اصل حظر در مقابل اصل اباحه شویم معنایش این است که در مواردی که مولی اذن نداده است هر چند منع هم نکرده است، اگر کسی مرتکب شود مستحق عقوبت است. ملاک اصل حظر این است که جایی که شارع سکوت کرده است منع واقعی وجود دارد نه اینکه منع به عنوان حکم ظاهری باشد. کافی است برای حرمت واقعی سکوت شارع. پس اگر کسی در فرض سکوت شارع اقدام بر ارتکاب کرد مستحق عقوبت است و واقعا معصیت کرده است. حالت منتظره‌ای برای انکشاف وجود ندارد. آنچه مولی از آن سکوت کرده است حرام واقعی است.
به خلاف اصل برائت در مقابل اصل احتیاط که اگر کسی احتمال تکلیف می‌دهد با این حال احتیاط نکرد و مخالفت کرد، اگر مخالف با واقع باشد مستحق عقوبت است و اگر مخالف با واقع نباشد استحقاق عقوبت نیست.
مفاد اصل احتیاط این است که اگر مولی تکلیفی در بین داشته باشد آن تکلیف منجز است و اگر با آن مخالفت شود استحقاق عقوبت هست اما اگر در بین تکلیفی نباشد اصل احتیاط تکلیف درست نمی‌کند.
وجه سوم که برای وجوب احتیاط بیان شده است همان است که قبلا مفصل در مورد آن بحث شده است و آن قاعده عقلی وجوب دفع مفسده محتمل است.
احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد در متعلقات یا در خود احکام است. در هر صورت از نظر عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است. تفاوتی ندارد بگوییم تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است که در این صورت متعلق با قطع نظر از حکم، مصلحت و مفسده دارد یا بگوییم لازم نیست تابع مصالح و مفاسد در متعلقات باشد بلکه می‌تواند در حکم باشد. یعنی بعد از اینکه شارع امر یا نهی کرده است به واسطه امر و نهی او مصلحت یا مفسده‌ای حادث می‌شود نه در متعلق بلکه به طور کلی ایجاد می‌شود. یا اینکه مصلحت و مفسده در خود حکم است. مثل اوامر امتحانی. در خود امر و عمل کردن به آن مصلحت یا مفسده هست و با قطع نظر از آن هیچ مصلحت و مفسده‌ای در متعلقش نیست.
اخباری ادعا می‌کند رعایت مفاسد محتمل هم لازم است چون عقل تفاوتی بین مفاسد قطعی و مفاسد احتمالی نمی‌بیند. بنابراین در مورد حرمت محتمل ما احتمال مفسده الزامی می‌دهیم و با احتمال مفسده الزامی، رعایت آن لازم است همان طور که رعایت مفسده واقعی لازم است.
مرحوم آخوند قبلا هم جواب داده‌اند و اینجا هم همان را تکرار می‌کنند که این ادعا است و مفسده محتمل لزوم رعایت ندارد مگر اینکه به ضرر محتمل باشد تا بنابر قاعده عقلی دفع ضرر محتمل لازم باشد اما بین مفسده و ضرر تلازمی نیست. احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع مصالح و مضار. اینکه شاید مفسده ضرر باشد احتمال ضعیفی است که عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند و اطمینان بر خلاف آن است.
و بر فرض هم که مفسده ضرر باشد عقل حکم به دفع ضرر نمی‌کند. عقلاء اقدام بر ضرر قطعی هم می‌کنند چه برسد به ضرر محتمل. و این نه اینکه منع و قبح می‌بینند با این حال اقدام می‌کنند بلکه اقدامشان از این جهت است که منع و قبح نمی‌بینند.
مباحث اصل برائت تا اینجا تمام است. و خلاصه آنچه گذشت این شد که مقتضای قاعده، بنابر نصوص و عمدتا حدیث رفع و سیره عقلاء و بنای اهل سنت با سکوت ائمه علیهم السلام برائت و عدم لزوم رعایت تکلیف احتمالی است. و در موارد برائت، حتی مقتضای احتیاط نداشتیم حتی احتیاطی که محکوم ادله برائت باشد چه برسد به احتیاطی که معارض با اصل برائت باشد.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض تنبیهات مهم بحث اصل برائت می‌شوند.
تنبیه اول:
بحث مهمی است که کبرای آن در بحث استصحاب مطرح می‌شود و این کبری را بر مساله فقهی تطبیق کرده‌اند.
اصل برائت که اصولی اثبات کرده است اصلی حکمی است و اصل حکمی جایی مجری دارد که اصل موضوعی در بین نباشد و با وجود اصل موضوعی هیچ گاه نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد حتی اگر اصل حکمی موافق با اصل موضوعی باشد. استصحاب اصل موضوعی است و اصل برائت حکمی است.
مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند اصل موضوعی وارد بر اصل حکمی است یعنی با وجود اصل موضوعی، اصل حکمی حقیقتا موضوع ندارد چون اصل حکمی قبح عقاب بلا بیان بود و استصحاب بیان است هر چند علم وجدانی نیست. استصحاب بیان است و با وجود بیان، شکی که موضوع اصل برائت است باقی نیست. قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان در جایی است که بیانی از طرف شارع نباشد و استصحاب بیان است و لذا اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی و اصل برائت است.
اما آنچه در استصحاب مطرح کرده‌اند تفصیل است. ایشان فرموده‌اند در اصول عقلیه استصحاب بالورود مقدم است اما نسبت به اصول شرعی مثل برائت شرعی، استصحاب بالحکومة مقدم است. آنجا ایشان فرموده‌اند تقدیم اصل برائت بر استصحاب، منجر به دور خواهد شد به خلاف عکس که دور نیست و این ظاهرش این است که ایشان معتقد به حکومت است در تقدم استصحاب بر اصل شرعی.
البته ممکن است ایشان استصحاب را بر اصول شرعی هم وارد بداند به این بیان که علم در حدیث رفع، تعبیر کنایی از حجت باشد. و استصحاب حجت است و حدیث رفع، حقیقتا موضوع نخواهد داشت اما ظاهر کلام مرحوم آخوند در آنجا حکومت است.
در هر صورت کبرای این بحث درست است و اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و بحث بیشتر آن محول به تنبیهات استصحاب است.
جریان اصل برائت، موقوف بر این است که در مساله اصل موضوعی مثل استصحاب وجود نداشته باشد تفاوتی ندارد شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد.
فرض کنیم عصیر عنبی، دو سوم حجمی آن کم شد اما از نظر وزن هنوز دو سوم آن کم نشده باشد، در اینجا اصل موضوعی استصحاب حرمت جاری است و نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
در شبهات موضوعیه هم مثال وارد است.
اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است و حتی اگر به این کلی هم نپذیریم استصحاب خصوصا مقدم است.
حال این کبری را در اینجا بر مساله شک در تذکیه و عدم تذکیه تطبیق کرده‌اند که محل بحث است. و گفته‌اند استصحاب عدم تذکیه، مقدم بر اصل برائت است.