• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و چهارم اول اردیبهشت ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    شرط اصلی جریان اصل برائت، عدم وجود اصل موضوعی در مساله بود. اگر اصل موضوعی موافق با اصل برائت وجود داشته باشد اصل برائت جاری نیست و با وجود اصل موضوعی، اصلا شکی باقی نیست تا موضوع برای جریان اصل برائت وجود داشته باشد.

    بر همین کبری تطبیق کرده‌اند که با وجود اصل عدم تذکیه نوبت به اصل حل نخواهد رسید. اصل عدم تذکیه موضوع حرمت را اثبات می‌کند و با اثبات آن محلی برای اصل برائت که اصل حکمی است باقی نمی‌ماند.

    به تعبیر آخوند، اصل عدم تذکیه، آن را در ما لایذکی مندرج می‌کند حال چه ما لایذکی میته باشد یا با عنوان میته متحد نباشد.

    بحث در این تنبیه در سه مرحله باید بیان شود:

    ۱. کبرای بحث است. به این معنا که جریان اصل برائت که اصل حکمی است مشروط به این است که در مورد آن اصل موضوعی در مساله وجود نداشته باشد.

    ۲. نکته و ملاک این کبری. چرا با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد و چرا تعارض شکل نمی‌گیرد و چرا اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است؟

    ۳. تطبیق این کبری بر اصل عدم تذکیه و اینکه در این مساله با وجود اصل عدم تذکیه دیگر نوبت به اصل اباحه نمی‌رسد. این مرحله در حقیقت بحث فقهی است.

    اما بحث از مرحله اول:

    ملاک اصل موضوعی یعنی اینکه مفاد یک اصل نسبت به موضوع اصل دیگر متعرض باشد حال چه نفیا یا اثباتا.

    هر کجا که مفاد اصل عملی، عنوانی است که آن عنوان موضوع در اصل دیگری قرار می‌گیرد که با وجود آن عنوان، یا موضوع اصل دوم اثبات می‌شود یا نفی می‌شود آن اصل اول را اصل موضوعی می‌نامند. و لذا یک اصل ممکن است نسبت به یک اصل موضوعی باشد و نسبت به یک اصل دیگر موضوعی نباشد.

    مثلا اگر آبی که مشکوک الطهارة است وجود داشته باشد و بعد با آن لباس نجسی شسته شود. در اینجا اصل طهارت که در آب جاری است اصل موضوعی است نسبت به استصحاب نجاست در لباس.

    منشأ شک در نجاست یا عدم نجاست این لباس این است که آیا آن آب پاک بوده است یا نجس بوده است. اگر آب پاک بوده باشد شکی در طهارت لباس نیست. اصل طهارت وقتی در آب جاری است، موضوع حکم در اصل دیگر را نفی می‌کند چون موضوع نجاست لباس این بود که با آب نجس شسته شده باشد و اصل طهارت می‌گوید آن آب پاک است و دیگر موضوعی برای نجاست ثوب باقی نمی‌ماند.

    اگر استصحاب نجاست جاری باشد لازمه‌اش این است که اصل طهارت را در آب تخصیص بزنیم اما اگر اصل طهارت در آب جاری باشد تخصیص دلیل استصحاب نیست بلکه تخصصا از موضوع استصحاب خارج است یا بالحکومة خارج است.

    خود این آبی که در آن اصل طهارت جاری است در صورتی است که اصل موضوعی نسبت به آن جاری نباشد مثلا اگر این آب قبلا نجس بوده است و حال شک در پاک شدن آن داشته باشیم، استصحاب حکم به نجاست آب می‌کند و این اصل نسبت به اصل طهارت، اصل موضوعی است و لذا نوبت به اصل طهارت نمی‌رسد. استصحاب موضوع قاعده طهارت را از بین می‌برد و استصحاب وارد بر قاعده طهارت است (به تعبیر مرحوم آخوند)

    این همان است که از آن تعبیر به اصل سببی و مسببی می‌کنند.

    پس اصل طهارت در این آب به نسبت به استصحاب نجاست لباس اصل موضوعی است اما نسبت به استصحاب نجاست آب اصل حکمی است.

    پس ضابطه اصل موضوعی این است که با جریان اصل، موضوع دلیل دیگر نفیا یا اثباتا محقق می‌شود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند با وجود اصل موضوعی، اصل حکمی مطلقا جاری نیست حتی اگر موافق با هم باشند.

    مرحوم آقای صدر معتقدند که در صورتی که موافق هم باشند هر دو جاری هستند و این طور نیست که اگر موافق با یکدیگر باشند فقط اصل موضوعی جاری است و اصل حکمی جاری نباشد.

    و از نظر ما نیز حق همین است. تقدیم فرع تعارض است یعنی باید تعارض و تنافی رخ دهد و بعد حکم به تقدیم کنیم اما جایی که هیچ تنافی وجود ندارد نوبت به تقدیم یکی بر دیگری نمی‌رسد و این طور نیست که اصل موضوعی موضوع اصل دیگر را از بین ببرد. چون اصل موضوعی وظیفه در مساله را با فرض مشکوک بودن بیان می‌کند و از مشکوک بودن خارج نمی‌شود.

    اما مرحله دوم از بحث که نکته تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی است. مرحوم آخوند نکته این تقدیم را ورود می‌دانند و گفتیم جای اصلی بحث در خاتمه بحث استصحاب است. ایشان اصل موضوعی را وارد بر اصل حکمی می‌دانند و با وجود اصل موضوعی، موضوعی برای اصل حکمی حقیقتا وجود ندارد. در استصحاب هم همین بحث را مطرح کرده‌اند اما تفصیل داده‌اند که اصل موضوعی بر اصول عقلیه، وارد است و بر اصول شرعیه حاکم است. و آنجا هم می‌فرمایند اگر اصل موضوعی مقدم باشد، تخصیصی در دلیل اصل حکمی پیش نمی‌آید اما اگر اصل حکمی مقدم باشد تخصیص پیش می‌آید و این تخصیص دوری است.

    تفصیل بحث محول به همان جا ست. اما در هر صورت با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد حال چه اینکه مخصص دلیل اصل حکمی باشد یا وارد بر آن باشد.

    نکته‌ای که باید توجه کرد این است که با این مبنای مرحوم آخوند، اصل برائت در عامه موارد جاری نخواهد بود. چون در عامه موارد ما استصحاب داریم و حالت قبل از شرع یا حالت قبل از بلوغ، برائت است و همان قابل استصحاب است.

    فقط در حالت توارد حالتین است که از نظر ایشان اصل برائت جاری خواهد بود.

    اما ما قبلا هم گفتیم که در صورت موافق بودن اصل موضوعی، اصل حکمی هم جاری است.

    و اما بحث از مرحله سوم:

    شک ما در حلیت و حرمت گوشت که مجرای اصل حل باشد یا نباشد، سه حالت دارد:

    اول) مذکی بودن حیوان را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم خوردن این حیوان مذکی حلال است یا حرام است؟ چون تذکیه ملازم با حلیت خوردن گوشت نیست. در این فرض گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه است. یعنی مثلا گاهی گوشتی هست که می‌داند تذکیه شده است ولی نمی‌داند گوشت گوسفند است یا مثلا گوشت گرگ است. و گاهی این طور است که فرد می‌داند که این گوشت گربه است که تذکیه شده است اما نمی‌داند گوشت گربه حلیت اکل دارد یا ندارد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند در این جا،‌ اصل حلیت جاری است. یعنی جایی که شک به این علت است که نمی‌دانیم این حیوان گوشتش حلال است یا حرام است، اصل حلیت و برائت جاری است. البته باید منظور مرحوم آخوند فرض شبهه حکمیه باشد و در شبهات موضوعیه این حرف ناتمام است.

    چون اگر شبهه موضوعیه باشد اصلی که اثبات کند، دخول این گوشت را تحت عنوان حلال نداریم بلکه اصل عدم بر آن داریم. مثلا موضوع حلیت گوشت، غنم بودن است و در جایی که مکلف شک دارد گوشت گوسفند است یا گوشت گرگ است اصل عدم غنم بودن باعث می‌شود که نتوانیم حکم به حلیت کنیم و اصل عدم گرگ بودن مثبت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است