جلسه نود و چهارم اول اردیبهشت ۱۳۹۳
اصل عدم تذکیه
شرط اصلی جریان اصل برائت، عدم وجود اصل موضوعی در مساله بود. اگر اصل موضوعی موافق با اصل برائت وجود داشته باشد اصل برائت جاری نیست و با وجود اصل موضوعی، اصلا شکی باقی نیست تا موضوع برای جریان اصل برائت وجود داشته باشد.
بر همین کبری تطبیق کرده‌اند که با وجود اصل عدم تذکیه نوبت به اصل حل نخواهد رسید. اصل عدم تذکیه موضوع حرمت را اثبات می‌کند و با اثبات آن محلی برای اصل برائت که اصل حکمی است باقی نمی‌ماند.
به تعبیر آخوند، اصل عدم تذکیه، آن را در ما لایذکی مندرج می‌کند حال چه ما لایذکی میته باشد یا با عنوان میته متحد نباشد.
بحث در این تنبیه در سه مرحله باید بیان شود:
۱. کبرای بحث است. به این معنا که جریان اصل برائت که اصل حکمی است مشروط به این است که در مورد آن اصل موضوعی در مساله وجود نداشته باشد.
۲. نکته و ملاک این کبری. چرا با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد و چرا تعارض شکل نمی‌گیرد و چرا اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است؟
۳. تطبیق این کبری بر اصل عدم تذکیه و اینکه در این مساله با وجود اصل عدم تذکیه دیگر نوبت به اصل اباحه نمی‌رسد. این مرحله در حقیقت بحث فقهی است.
اما بحث از مرحله اول:
ملاک اصل موضوعی یعنی اینکه مفاد یک اصل نسبت به موضوع اصل دیگر متعرض باشد حال چه نفیا یا اثباتا.
هر کجا که مفاد اصل عملی، عنوانی است که آن عنوان موضوع در اصل دیگری قرار می‌گیرد که با وجود آن عنوان، یا موضوع اصل دوم اثبات می‌شود یا نفی می‌شود آن اصل اول را اصل موضوعی می‌نامند. و لذا یک اصل ممکن است نسبت به یک اصل موضوعی باشد و نسبت به یک اصل دیگر موضوعی نباشد.
مثلا اگر آبی که مشکوک الطهارة است وجود داشته باشد و بعد با آن لباس نجسی شسته شود. در اینجا اصل طهارت که در آب جاری است اصل موضوعی است نسبت به استصحاب نجاست در لباس.
منشأ شک در نجاست یا عدم نجاست این لباس این است که آیا آن آب پاک بوده است یا نجس بوده است. اگر آب پاک بوده باشد شکی در طهارت لباس نیست. اصل طهارت وقتی در آب جاری است، موضوع حکم در اصل دیگر را نفی می‌کند چون موضوع نجاست لباس این بود که با آب نجس شسته شده باشد و اصل طهارت می‌گوید آن آب پاک است و دیگر موضوعی برای نجاست ثوب باقی نمی‌ماند.
اگر استصحاب نجاست جاری باشد لازمه‌اش این است که اصل طهارت را در آب تخصیص بزنیم اما اگر اصل طهارت در آب جاری باشد تخصیص دلیل استصحاب نیست بلکه تخصصا از موضوع استصحاب خارج است یا بالحکومة خارج است.
خود این آبی که در آن اصل طهارت جاری است در صورتی است که اصل موضوعی نسبت به آن جاری نباشد مثلا اگر این آب قبلا نجس بوده است و حال شک در پاک شدن آن داشته باشیم، استصحاب حکم به نجاست آب می‌کند و این اصل نسبت به اصل طهارت، اصل موضوعی است و لذا نوبت به اصل طهارت نمی‌رسد. استصحاب موضوع قاعده طهارت را از بین می‌برد و استصحاب وارد بر قاعده طهارت است (به تعبیر مرحوم آخوند)
این همان است که از آن تعبیر به اصل سببی و مسببی می‌کنند.
پس اصل طهارت در این آب به نسبت به استصحاب نجاست لباس اصل موضوعی است اما نسبت به استصحاب نجاست آب اصل حکمی است.
پس ضابطه اصل موضوعی این است که با جریان اصل، موضوع دلیل دیگر نفیا یا اثباتا محقق می‌شود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند با وجود اصل موضوعی، اصل حکمی مطلقا جاری نیست حتی اگر موافق با هم باشند.
مرحوم آقای صدر معتقدند که در صورتی که موافق هم باشند هر دو جاری هستند و این طور نیست که اگر موافق با یکدیگر باشند فقط اصل موضوعی جاری است و اصل حکمی جاری نباشد.
و از نظر ما نیز حق همین است. تقدیم فرع تعارض است یعنی باید تعارض و تنافی رخ دهد و بعد حکم به تقدیم کنیم اما جایی که هیچ تنافی وجود ندارد نوبت به تقدیم یکی بر دیگری نمی‌رسد و این طور نیست که اصل موضوعی موضوع اصل دیگر را از بین ببرد. چون اصل موضوعی وظیفه در مساله را با فرض مشکوک بودن بیان می‌کند و از مشکوک بودن خارج نمی‌شود.
اما مرحله دوم از بحث که نکته تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی است. مرحوم آخوند نکته این تقدیم را ورود می‌دانند و گفتیم جای اصلی بحث در خاتمه بحث استصحاب است. ایشان اصل موضوعی را وارد بر اصل حکمی می‌دانند و با وجود اصل موضوعی، موضوعی برای اصل حکمی حقیقتا وجود ندارد. در استصحاب هم همین بحث را مطرح کرده‌اند اما تفصیل داده‌اند که اصل موضوعی بر اصول عقلیه، وارد است و بر اصول شرعیه حاکم است. و آنجا هم می‌فرمایند اگر اصل موضوعی مقدم باشد، تخصیصی در دلیل اصل حکمی پیش نمی‌آید اما اگر اصل حکمی مقدم باشد تخصیص پیش می‌آید و این تخصیص دوری است.
تفصیل بحث محول به همان جا ست. اما در هر صورت با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد حال چه اینکه مخصص دلیل اصل حکمی باشد یا وارد بر آن باشد.
نکته‌ای که باید توجه کرد این است که با این مبنای مرحوم آخوند، اصل برائت در عامه موارد جاری نخواهد بود. چون در عامه موارد ما استصحاب داریم و حالت قبل از شرع یا حالت قبل از بلوغ، برائت است و همان قابل استصحاب است.
فقط در حالت توارد حالتین است که از نظر ایشان اصل برائت جاری خواهد بود.
اما ما قبلا هم گفتیم که در صورت موافق بودن اصل موضوعی، اصل حکمی هم جاری است.
و اما بحث از مرحله سوم:
شک ما در حلیت و حرمت گوشت که مجرای اصل حل باشد یا نباشد، سه حالت دارد:
اول) مذکی بودن حیوان را می‌دانیم ولی نمی‌دانیم خوردن این حیوان مذکی حلال است یا حرام است؟ چون تذکیه ملازم با حلیت خوردن گوشت نیست. در این فرض گاهی شبهه حکمیه است و گاهی شبهه موضوعیه است. یعنی مثلا گاهی گوشتی هست که می‌داند تذکیه شده است ولی نمی‌داند گوشت گوسفند است یا مثلا گوشت گرگ است. و گاهی این طور است که فرد می‌داند که این گوشت گربه است که تذکیه شده است اما نمی‌داند گوشت گربه حلیت اکل دارد یا ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در این جا، اصل حلیت جاری است. یعنی جایی که شک به این علت است که نمی‌دانیم این حیوان گوشتش حلال است یا حرام است، اصل حلیت و برائت جاری است. البته باید منظور مرحوم آخوند فرض شبهه حکمیه باشد و در شبهات موضوعیه این حرف ناتمام است.
چون اگر شبهه موضوعیه باشد اصلی که اثبات کند، دخول این گوشت را تحت عنوان حلال نداریم بلکه اصل عدم بر آن داریم. مثلا موضوع حلیت گوشت، غنم بودن است و در جایی که مکلف شک دارد گوشت گوسفند است یا گوشت گرگ است اصل عدم غنم بودن باعث می‌شود که نتوانیم حکم به حلیت کنیم و اصل عدم گرگ بودن مثبت است.