اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه نود و ششم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    بحث در جریان اصل عدم تذکیه بود. بحث در صورت اول، یعنی جایی که شک در حلیت گوشت است، در شبهات حکمیه اصل اباحه جاری است.

    و اما اگر شک در تذکیه باشد گاهی شک در مقتضی است و گاهی شک در مانع است. مرحوم آخوند فرمودند در بحث شک در مقتضی، اصل عدم تذکیه جاری است و در بحث شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست بلکه استصحاب تعلیقی جاری است.

    مرحوم آقای صدر، در این جا گفته‌اند توهم جریان اصل تعلیقی در اینجا شده است و این موقوف بر این است که تذکیه حکم شرعی باشد نه امر تکوینی و اینکه استصحاب تعلیقی هم جاری باشد.

    اینکه این اصل تعلیقی متوقف بر این دو مورد است صحیح است اما مرحوم آخوند این مبنا را قبول دارند و لذا این نوع تعبیر که از آن تعبیر به توهم شده است صحیح نیست.

    بحث در اینکه در محل بحث ما اصل عدم تذکیه جاری می‌شود یا نمی‌شود مبتنی بر این است که مفهوم تذکیه مشخص شود. بنابر برخی از احتمالات، استصحاب عدم تذکیه یا به نحو عدم نعتی یا به نحو عدم ازلی جا دارد و بنابر برخی از احتمالات، استصحاب عدم تذکیه اصلا موضوع نخواهد داشت.

    و اگر مفهوم تذکیه مردد بین این امور مختلف باشد، استصحاب عدم تذکیه جاری نخواهد بود.

    احتمالات مطرح در مفهوم تذکیه:

    ۱. تذکیه عبارت است از همین ذبح و سر بریدن. اینکه رگ‌های چهارگانه بریده شود. در تذکیه هیچ چیز دیگری غیر از سر بریدن معتبر نیست. بله حلیت و طهارت ممکن است شروط دیگری داشته باشند اما تذکیه یعنی همان ذبح و سر بریدن.

    ۲. تذکیه عبارت است از اینکه تذکیه یک عنوان بسیط باشد که با سربریدن محقق می‌شود و این امر بسیط منطبق بر آن چیزهایی است که تذکیه با آنها محقق می‌شود. نظیر حرفی که در باب طهارت می‌گویند که طهارت حالتی بسیط است که منطبق بر همین شستن است. خود این انطباق دو حالت دارد گاهی مفهوم بسیطی است که منطبق بر چیزی است مثلا احترام که یک عنوان بسیط است که منطبق بر قیام است. مثلا بگوییم تذکیه همان پاکی و پاکیزگی است.

    ۳. تذکیه عنوان بسیطی است که معلول این امور خارجی است. مثل آن که گفته‌اند طهارت همان نورانیتی است که از گرفتن وضو یا غسل حاصل می‌شود.

    اگر این مورد را بگوییم شک در تذکیه، مجرای اصل اشتغال خواهد بود. چون از ما تذکیه را خواسته‌اند و ما نمی‌دانیم تذکیه آیا با این امور حاصل می‌شود یا مثلا شرط دیگری در آن معتبر است که در اینجا حکم به اشتغال می‌شود.

    در هر صورت آیا تذکیه، امر اعتباری است یا تکوینی است که شارع کشف از تحقق آن کرده است؟ اگر گفتیم امر اعتباری است، خود تذکیه قابل اعتبار است و لذا شارع می‌تواند حکم به تحقق یا عدم تحقق آن کند اما اگر امر تکوینی باشد، اگر مستقیما موضوع حکم شرعی باشد در برخی از موارد اصول در موردش جاری می‌شوند و اگر به ملازمه باشد اصول در مورد جاری نیستند چون مثبت خواهند بود.

    و سوال بعدی این است که آیا خصوصیت حیوان دخیل در تذکیه هست یا نیست؟ شکی نیست که برخی از حیوانات با ذبح، محکوم به حلیت نمی‌شوند. اما شک در این است که آیا خصوصیت حیوان داخل در مفهوم تذکیه هست؟ یعنی تذکیه متقوم به خصوصیت حیوان است که مشهور در نظر قوم همین است. و یا اینکه خصوصیت حیوان نقشی در مفهوم تذکیه ندارد.

    و سوال دیگر این است که موضوع تذکیه آیا حیوان است یا اینکه موضوع تذکیه، موت است. یعنی آیا موت داخل در مفهوم تذکیه هست؟ یعنی حیوان زنده را میته نمی‌گویند و مذکی هم نمی‌گویند چون وصف تذکیه متقوم بر موت است. یعنی موت خاص تذکیه است.

    این احتمالات در مفهوم تذکیه وجود دارد. به حسب برخی از آنها اصل عدم تذکیه جاری است و به حسب برخی دیگر جا ندارد.

    اگر تذکیه امر بسیط باشد که خصوصیت حیوان در آن مقوم نیست و نقشی ندارد و این امر بسیط اعتباری است و موت هم نقشی در مفهوم تذکیه ندارد در این صورت استصحاب عدم نعتی در آن جاری است و نیازی به اصل عدم ازلی نیست. هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه.

    مثلا این حیوان که نمی‌دانیم تذکیه شده است یا نشده است در این صورت این حیوان که نمی‌دانیم چیست قبل از اینکه بمیرد، آن عنوان بسیط در موردش محقق نبود، نمی‌دانیم بعد از مرگ آیا آن امر بسیط محقق شده است یا نشده است استصحاب عدم نعتی تذکیه جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است