جلسه نود و هفتم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
اصل عدم تذکیه
بحث در اصل عدم تذکیه بود. گفتیم ابتداء باید مفهوم تذکیه بررسی شود. گفتیم مفهوم تذکیه یا همین عمل ذبح و سر بریدن است که در این صورت اصل عدم تذکیه یقینا جاری است در جایی که شبهه موضوعیه باشد و شبهه حکمیه هر چند به نحو شبهه مفهومیه تصور دارد اما این شبهه مفهومیه مجرای اصل عدم تذکیه نیست. و این اصل، استصحاب عدم نعتی است.
در قبال این احتمال، احتمالات دیگری در مفهوم تذکیه مطرح بود. اگر بگوییم تذکیه یک امر بسیط است حال چه منطبق بر این افعال خارجی باشد یا معلول آنها باشد. و حال چه امر اعتباری و چه تکوینی باشد. و در هر صورت آیا موت مقوم در مفهوم تذکیه است؟ یعنی تذکیه وصفی برای موت و حیوان مرده است یا وصفی برای ذات حیوان است.
این موارد احتمالات مختلفی بود که در مفهوم تذکیه مطرح شده است و اکنون هم نمی‌خواهیم آنچه صحیح است را اثبات کنیم.
اگر بگوییم تذکیه امر بسیطی است که وصف برای حیوان است حال هر کدام از آن فروض که تصور شود، استصحاب عدم تذکیه جاری است. چون می‌گوییم این حیوان وقتی زنده بود تذکیه نشده بود و نمی‌دانیم اکنون تذکیه محقق شده است یا نشده است، اصل عدم تذکیه است. شک در حدوث تذکیه که یک امر حادث بسیط است مجرای اصل عدم است.
و اینجا هم اصل به صورت عدم ازلی و هم به صورت عدم نعتی قابل تصور است. یعنی این حیوان در حال حیات متصف به عدم تذکیه است و بعد از مرگ همان استصحاب می‌شود. و اگر اتصاف هم نباشد به صورت عدم ازلی جاری است.
اما اگر تذکیه را برای حیوان مرده فرض کنیم. یعنی موت مقوم مفهوم تذکیه باشد. یعنی موت گاهی متصف به تذکیه است و گاهی متصف به تذکیه نیست.
گاهی تذکیه را به عنوان وصف و قید نسبت به موت موضوع حکم به حلیت در نظر می‌گیریم یعنی تذکیه حیوان مرده، به این قید موضوع حلیت باشد. مثل آنچه در باب نماز جماعت گفته می‌شود که اگر ماموم به رکوع برود و امام هم در رکوع باشد یعنی رکوع ماموم مقید به این است که در حال رکوع امام باشد.
اینجا هم بگوییم تذکیه مقیدا به موت، موضوع حکم است در این صورت اصل عدم تذکیه جاری نیست. اصل عدم نعتی جا ندارد چون هیچ وقت نبوده است که این حیوان میت بوده باشد و مذکی نبوده باشد تا بتوان استصحاب کرد. تذکیه از قبیل وصف مقارن با موت است و قبل از موت اتصاف یا عدم اتصاف به تذکیه معنا ندارد. مثل قرشیت که این طور نبوده است که زن یک زمانی بود و قرشی نبود تا به صورت عدم نعتی بتوان عدم قرشیت را استصحاب کرد. هیچ وقت نیست که این حیوان مرده بوده باشد و مذکی نبوده باشد. وقتی که مذکی نبود، موت هم نبود و وقتی موت آمد، یا تذکیه آمده است یا نیامده است. پس اگر تذکیه مقید به موت باشد، یعنی بگوییم حیوانی که موتش متصف به تذکیه است حلال است، اصل عدم تذکیه جاری نخواهد بود.
بلکه عکس آن ممکن است و گفته شود حیوان وقتی زنده بود متصف به موت به وصف غیر مذکی نبود چون زنده بود و استصحاب می‌کنیم عدم، عدم تذکیه را یعنی می‌گوییم وقتی مرده است موت به وصف غیر مذکی موجود نشده است. این حیوان وقتی زنده بود متصف بود به عدم موت بلاتذکیه و اکنون که مرده است هم استصحاب می‌کنیم این وصف عدم بلاتذکیه.
بله ممکن است معارض داشته باشد به اینکه موصوف به عدم موت با تذکیه هم نبود ولی در هر صورت اصل عدم تذکیه به تنهایی جاری نیست.
عدم تذکیه اگر قید قرار بگیرد، معامله امر وجودی با آن می‌شود. و در این صورت اصل برائت بدون معارض جاری است.
اما اگر بگوییم موت نه به عنوان قید و وصف بلکه به عنوان ترکیب در تذکیه دخالت دارد. یعنی حیوانی باشد که میت باشد و مذکی باشد در این صورت محکوم به حل است و اگر حیوانی باشد که میت باشد و مذکی نباشد محکوم به حرمت است. نه اینکه موت متصف به عدم تذکیه که عدم تذکیه قید برای موت تصور شود. بلکه عدم اتصاف به تذکیه موضوع است نه اتصاف به عدم تذکیه. یعنی موتی باشد که متصف به تذکیه نشده باشد در این صورت حیوان حرام است. در این جا اصل عدم تذکیه جاری است و عدم اتصاف به تذکیه قابل بیان است. همان طور که عدم اتصاف به قرشیت را استصحاب می‌کنیم. زن وقتی نبود، متصف به قرشیت نبود و اکنون که موجود شده است شک می‌کنیم آیا متصف به قرشیت شده است یا نشده است همان عدم اتصاف را استصحاب می‌کنیم و این همان سلب محصل است نه اینکه عدم نعتی باشد.
اتصاف نیاز به محل دارد و لذا استصحاب عدم نعتی جاری نیست اما عدم اتصاف نیاز به محل ندارد بلکه با عدم وجود موضوع هم سازگار است و لذا استصحاب عدم اتصاف جاری است.
این همه در جایی بود که ما تذکیه را عنوان بسیط در نظر بگیریم. اما اگر تذکیه را مفهوم مرکب در نظر بگیریم. اگر خصوصیت حیوان را دخیل ندانیم بلکه بگوییم تذکیه همین افعال خارجی است بدون اینکه خصوصیت حیوان دخالت در تذکیه داشته باشد و لذا اگر این افعال بر خوک هم انجام شود تذکیه انجام شده است اما حلال نیست و خصوصیت حیوان موثر در حلیت است.
در اینجا اگر شبهه موضوعیه باشد اصل عدم تذکیه جاری است.
اما اگر شبهه حکمیه باشد آنچه قابلیت شک دارد به نحو شبهه مفهومیه است و مجرای استصحاب عدم تذکیه نیست.
اما اگر بگوییم خصوصیت حیوان دخیل در مفهوم تذکیه است یعنی این افعال با قید خصوصیتی که در حیوان هست تذکیه است و گرنه تذکیه نیست و خصوصیت حیوان نه اینکه دخیل در حلیت باشد بلکه دخیل در مفهوم تذکیه باشد در این صورت اگر شبهه حکمیه باشد مجرای استصحاب نیست چون شبهه مفهومیه است. و خصوصیات امرشان مردد بین قطعی الوجود و قطعی العدم است و لذا استصحاب عدم تذکیه جا ندارد. در شبهات مفهومیه استصحاب معنا ندارد. مثلا اگر فرد نمی‌داند که انتهای روز استتار قرص خورشید است یا برطرف شدن سرخی سمت مشرق است. در اینجا معنا ندارد استصحاب بقای روز چون اگر روز با استتار قرص تمام شود الان یقینا تمام شده است مثلا و اگر با برطرف شدن سرخی تمام شود الان یقینا روز است و لذا معنا ندارد استصحاب بقای روز جاری باشد. استصحاب در خود شبهه مفهومیه و خود مفهوم معنا ندارد. بله ممکن است در این فرض کسی استصحاب حکم کند اما استصحاب خود مفهوم معنا ندارد.
در محل بحث ما نیز استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون خصوصیت حیوان را دخیل در مفهوم تذکیه دانستیم و الان شک در مفهوم داریم.
بله نوبت به اصل در حکم می‌رسد که آیا این حیوان در حال زنده بودن محکوم به حرمت بوده است یا حلیت؟ اگر محکوم به حرمت نباشد، مجرای اصل برائت است.
این بحث‌ها همه در جایی بود که شک در تذکیه به خاطر شک در مقتضی باشد. اما اگر شک در تذکیه به خاطر شک در طرو مانع باشد مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اصل حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست چون اصل حاکم در بین هست و این حیوان قبل از اینکه این حالتی که شک در مانعیت آن هست طاری شود، اگر ذبح می‌شد مذکی بود اکنون نمی‌دانیم تذکیه در موردش محقق شده است یا نه؟ استصحاب تعلیقی داریم.
بحث در این است که در اینجا اگر ما تذکیه را متقوم به عدم مانع بدانیم مثلا تذکیه را آن افعال مقید به خصوصیتی در حیوان بدانیم که یکی از آن خصوصیات در حیوان مثلا عدم جلل است. و گاهی تذکیه را متقوم به عدم مانع ندانیم بلکه عدم مانع را در حلیت دخیل بدانیم.
بیان مرحوم آخوند در صورتی تمام است که ما عدم مانع را دخیل در مفهوم تذکیه ندانیم. البته ایشان در ناحیه تذکیه استصحاب را بیان کرد و ما اصلا نیازی به این استصحاب نداریم چون می‌دانیم حیوان مذکی شده است و شک در حلیت داریم و لذا مرحوم آقای صدر استصحاب تعلیقی را در مورد حلیت تصور کرده است نه در مورد تذکیه.
اما اگر عدم مانع را قید در مفهوم تذکیه بدانیم در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون شبهه مفهومیه است.
بله اگر عدم مانع، قید در مفهوم تذکیه نباشد بلکه از قبیل مرکب باشد یعنی موضوع حلیت، حیوانی است که تذکیه شود و جلل نداشته باشد در این صورت استصحاب عدم جلل یا استصحاب حلیت تعلیقی جاری است.
احتمالات و فروض دیگری هم در مساله قابل بیان است که چون بحث فقهی است ما متعرض آنها نمی‌شویم.