درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه نود و هشتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

    استحباب احتیاط

    تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند این است که اگر چه احتیاط واجب نیست شرعا اما شکی در حسن عقلی احتیاط و استحباب احتیاط شرعا نیست و تردیدی نیست که محتاط مستحق ثواب است. و بحث در این است که آیا احتیاط در عبادات ممکن است یا غیر ممکن است. مرحوم آخوند از دیگران وجوهی برای تصحیح احتیاط در عبادتی که دائر بین وجوب و غیر استحباب است؛ ذکر کرده‌اند و در نهایت هم خودشان وجه دیگری بیان کرده‌اند.

    البته منظور از غیر استحباب حرمت نیست.

    قبل از بیان این کلام، نکته‌ای در مورد استحباب شرعی احتیاط بیان کنیم. عرض ما این است که اگر امر دائر بین مشروعیت و صرف عدم مشروعیت باشد، حق با مرحوم آخوند است اما اگر امر احتیاط دائر باشد بین مطلوبیت و حرمت، یعنی ما احتمال دهیم که احتیاط شرعا حرام باشد، (کما اینکه در مقدمات انسداد گذشت که احتیاط موجب هرج و مرج یا اختلال نظام حرام است) در این صورت کلام آخوند صحیح نیست.

    مثلا احتیاط در مواردی که ممکن است به وسواس منجر شود و ... احتمال حرمت دارد. حال اگر احتمال بدهیم که شارع نسبت به احتیاط، حکم به حرمت دارد (همان طور که در مقدمات انسداد، حکم به مبغوضیت احتیاط مبتنی بر تکرار از عده‌ای نقل شد)، مثلا نمی‌خواهد شریعت با عمل مکلفین از سهولت خارج شود و همین مقدار هم به شارع نسبت پیدا نکند در این صورت نمی‌توان گفت شکی در استحباب احتیاط نیست.

    عقل نیز در این موارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند. اگر امر احتیاط دائر بین وجوب و غیر وجوب باشد عقل حکم به حسن احتیاط می‌کند اما اگر امر احتیاط دائر بین مطلوبیت و مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.

    و بر همین اساس است که ما به مرحوم آقای صدر در بحث حق الطاعة اشکال داریم که حق الطاعة جایی است که تکلیف دائر بین وجوب و اباحه باشد اما اگر احتمالش باشد که احتیاط مبغوض باشد در اینجا، حق مولی ممکن است ترک احتیاط باشد نه انجام احتیاط. مثلا احتمال حرمت شرب تتن باشد و احتمال حرمت احتیاط باشد، در اینجا نمی‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند رعایت حرمت شرب تتن را بلکه می‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند ترک احتیاط در حرمت شرب تتن را.

    و همه جا احتمال حرمت احتیاط وجود دارد مگر اینکه جایی به نقل شارع اثبات شود مطلوبیت احتیاط در همه جا.

    و لذا حق الطاعة را حتی اگر کبرویا هم بپذیریم از نظر صغروی مبتلا به اشکال است چون در همه جا احتمال حرمت احتیاط است و اگر بخواهیم با دلیل نقلی حسن احتیاط را کشف کنیم، در این صورت از محل بحث خارج است. چرا که پس در این صورت عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند و عقل هیچ حکمی به حسن احتیاط ندارد چرا که احتمال مفسده می‌دهد حتی اگر مفسده احتمال وقوع در کلفت و مشقت و زحمت باشد یا از بین رفتن مصلحت تسهیل باشد.

    حاصل اینکه آنچه در همه کلمات ادعا شده است که احتیاط عقلا حسن است وجهی ندارد و با وجود احتمال مفسده در احتیاط، عقل حکمی به حسن احتیاط ندارد.

    و اما کلام دوم مرحوم آخوند که فرمودند و شکی در ترتب ثواب بر احتیاط نیست. مرحوم آقای روحانی اینجا اشکال کرده‌اند که عقل حکم به استحقاق ثواب در موارد احتیاط نمی‌کند. اینکه مکلف انقیاد کرده است درست است اما ترتب ثواب بر انقیاد عقلی نیست. استحقاق ثواب یک امر جعلی است و هر کجا شارع جعل کند حکم به آن می‌شود. حسن فاعلی، موجب استحقاق ثواب نیست. و اگر احتیاط مکلف مطابق با واقع نباشد، ثوابی در بین نیست.

    اما بحث مهم در اینجا تصحیح احتیاط در عبادات است. مرحوم آخوند فرموده‌اند آیا در عبادتی که که امرش دائر است بین مامور به بودن هر چند با امر استحبابی و بین غیر مامور به بودن احتیاط معقول است؟ اینجا شبهه‌ای وجود دارد و آن اینکه وقوع عبادت در خارج متقوم به قصد امر است. و جایی که امر شارع محرز باشد،‌ انجام عمل به عنوان عبادت ممکن است اما در جایی که معلوم نیست عبادت امر شرعی داشته باشد، عبادت در خارج محقق نمی‌شود. بنابراین انجام عبادت به عنوان احتیاط ممکن نیست. بنابراین محبوبیت احتیاط که عقلا و شرعا فرض شد باید در توصلیات باشد و در تعبدیات جا ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است