جلسه نود و هشتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
استحباب احتیاط
تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند این است که اگر چه احتیاط واجب نیست شرعا اما شکی در حسن عقلی احتیاط و استحباب احتیاط شرعا نیست و تردیدی نیست که محتاط مستحق ثواب است. و بحث در این است که آیا احتیاط در عبادات ممکن است یا غیر ممکن است. مرحوم آخوند از دیگران وجوهی برای تصحیح احتیاط در عبادتی که دائر بین وجوب و غیر استحباب است؛ ذکر کرده‌اند و در نهایت هم خودشان وجه دیگری بیان کرده‌اند.
البته منظور از غیر استحباب حرمت نیست.
قبل از بیان این کلام، نکته‌ای در مورد استحباب شرعی احتیاط بیان کنیم. عرض ما این است که اگر امر دائر بین مشروعیت و صرف عدم مشروعیت باشد، حق با مرحوم آخوند است اما اگر امر احتیاط دائر باشد بین مطلوبیت و حرمت، یعنی ما احتمال دهیم که احتیاط شرعا حرام باشد، (کما اینکه در مقدمات انسداد گذشت که احتیاط موجب هرج و مرج یا اختلال نظام حرام است) در این صورت کلام آخوند صحیح نیست.
مثلا احتیاط در مواردی که ممکن است به وسواس منجر شود و ... احتمال حرمت دارد. حال اگر احتمال بدهیم که شارع نسبت به احتیاط، حکم به حرمت دارد (همان طور که در مقدمات انسداد، حکم به مبغوضیت احتیاط مبتنی بر تکرار از عده‌ای نقل شد)، مثلا نمی‌خواهد شریعت با عمل مکلفین از سهولت خارج شود و همین مقدار هم به شارع نسبت پیدا نکند در این صورت نمی‌توان گفت شکی در استحباب احتیاط نیست.
عقل نیز در این موارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند. اگر امر احتیاط دائر بین وجوب و غیر وجوب باشد عقل حکم به حسن احتیاط می‌کند اما اگر امر احتیاط دائر بین مطلوبیت و مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.
و بر همین اساس است که ما به مرحوم آقای صدر در بحث حق الطاعة اشکال داریم که حق الطاعة جایی است که تکلیف دائر بین وجوب و اباحه باشد اما اگر احتمالش باشد که احتیاط مبغوض باشد در اینجا، حق مولی ممکن است ترک احتیاط باشد نه انجام احتیاط. مثلا احتمال حرمت شرب تتن باشد و احتمال حرمت احتیاط باشد، در اینجا نمی‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند رعایت حرمت شرب تتن را بلکه می‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند ترک احتیاط در حرمت شرب تتن را.
و همه جا احتمال حرمت احتیاط وجود دارد مگر اینکه جایی به نقل شارع اثبات شود مطلوبیت احتیاط در همه جا.
و لذا حق الطاعة را حتی اگر کبرویا هم بپذیریم از نظر صغروی مبتلا به اشکال است چون در همه جا احتمال حرمت احتیاط است و اگر بخواهیم با دلیل نقلی حسن احتیاط را کشف کنیم، در این صورت از محل بحث خارج است. چرا که پس در این صورت عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند و عقل هیچ حکمی به حسن احتیاط ندارد چرا که احتمال مفسده می‌دهد حتی اگر مفسده احتمال وقوع در کلفت و مشقت و زحمت باشد یا از بین رفتن مصلحت تسهیل باشد.
حاصل اینکه آنچه در همه کلمات ادعا شده است که احتیاط عقلا حسن است وجهی ندارد و با وجود احتمال مفسده در احتیاط، عقل حکمی به حسن احتیاط ندارد.
و اما کلام دوم مرحوم آخوند که فرمودند و شکی در ترتب ثواب بر احتیاط نیست. مرحوم آقای روحانی اینجا اشکال کرده‌اند که عقل حکم به استحقاق ثواب در موارد احتیاط نمی‌کند. اینکه مکلف انقیاد کرده است درست است اما ترتب ثواب بر انقیاد عقلی نیست. استحقاق ثواب یک امر جعلی است و هر کجا شارع جعل کند حکم به آن می‌شود. حسن فاعلی، موجب استحقاق ثواب نیست. و اگر احتیاط مکلف مطابق با واقع نباشد، ثوابی در بین نیست.
اما بحث مهم در اینجا تصحیح احتیاط در عبادات است. مرحوم آخوند فرموده‌اند آیا در عبادتی که که امرش دائر است بین مامور به بودن هر چند با امر استحبابی و بین غیر مامور به بودن احتیاط معقول است؟ اینجا شبهه‌ای وجود دارد و آن اینکه وقوع عبادت در خارج متقوم به قصد امر است. و جایی که امر شارع محرز باشد، انجام عمل به عنوان عبادت ممکن است اما در جایی که معلوم نیست عبادت امر شرعی داشته باشد، عبادت در خارج محقق نمی‌شود. بنابراین انجام عبادت به عنوان احتیاط ممکن نیست. بنابراین محبوبیت احتیاط که عقلا و شرعا فرض شد باید در توصلیات باشد و در تعبدیات جا ندارد.
چاپ
