درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و هشتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

    استحباب احتیاط

    تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند این است که اگر چه احتیاط واجب نیست شرعا اما شکی در حسن عقلی احتیاط و استحباب احتیاط شرعا نیست و تردیدی نیست که محتاط مستحق ثواب است. و بحث در این است که آیا احتیاط در عبادات ممکن است یا غیر ممکن است. مرحوم آخوند از دیگران وجوهی برای تصحیح احتیاط در عبادتی که دائر بین وجوب و غیر استحباب است؛ ذکر کرده‌اند و در نهایت هم خودشان وجه دیگری بیان کرده‌اند.

    البته منظور از غیر استحباب حرمت نیست.

    قبل از بیان این کلام، نکته‌ای در مورد استحباب شرعی احتیاط بیان کنیم. عرض ما این است که اگر امر دائر بین مشروعیت و صرف عدم مشروعیت باشد، حق با مرحوم آخوند است اما اگر امر احتیاط دائر باشد بین مطلوبیت و حرمت، یعنی ما احتمال دهیم که احتیاط شرعا حرام باشد، (کما اینکه در مقدمات انسداد گذشت که احتیاط موجب هرج و مرج یا اختلال نظام حرام است) در این صورت کلام آخوند صحیح نیست.

    مثلا احتیاط در مواردی که ممکن است به وسواس منجر شود و ... احتمال حرمت دارد. حال اگر احتمال بدهیم که شارع نسبت به احتیاط، حکم به حرمت دارد (همان طور که در مقدمات انسداد، حکم به مبغوضیت احتیاط مبتنی بر تکرار از عده‌ای نقل شد)، مثلا نمی‌خواهد شریعت با عمل مکلفین از سهولت خارج شود و همین مقدار هم به شارع نسبت پیدا نکند در این صورت نمی‌توان گفت شکی در استحباب احتیاط نیست.

    عقل نیز در این موارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند. اگر امر احتیاط دائر بین وجوب و غیر وجوب باشد عقل حکم به حسن احتیاط می‌کند اما اگر امر احتیاط دائر بین مطلوبیت و مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.

    و بر همین اساس است که ما به مرحوم آقای صدر در بحث حق الطاعة اشکال داریم که حق الطاعة جایی است که تکلیف دائر بین وجوب و اباحه باشد اما اگر احتمالش باشد که احتیاط مبغوض باشد در اینجا، حق مولی ممکن است ترک احتیاط باشد نه انجام احتیاط. مثلا احتمال حرمت شرب تتن باشد و احتمال حرمت احتیاط باشد، در اینجا نمی‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند رعایت حرمت شرب تتن را بلکه می‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند ترک احتیاط در حرمت شرب تتن را.

    و همه جا احتمال حرمت احتیاط وجود دارد مگر اینکه جایی به نقل شارع اثبات شود مطلوبیت احتیاط در همه جا.

    و لذا حق الطاعة را حتی اگر کبرویا هم بپذیریم از نظر صغروی مبتلا به اشکال است چون در همه جا احتمال حرمت احتیاط است و اگر بخواهیم با دلیل نقلی حسن احتیاط را کشف کنیم، در این صورت از محل بحث خارج است. چرا که پس در این صورت عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند و عقل هیچ حکمی به حسن احتیاط ندارد چرا که احتمال مفسده می‌دهد حتی اگر مفسده احتمال وقوع در کلفت و مشقت و زحمت باشد یا از بین رفتن مصلحت تسهیل باشد.

    حاصل اینکه آنچه در همه کلمات ادعا شده است که احتیاط عقلا حسن است وجهی ندارد و با وجود احتمال مفسده در احتیاط، عقل حکمی به حسن احتیاط ندارد.

    و اما کلام دوم مرحوم آخوند که فرمودند و شکی در ترتب ثواب بر احتیاط نیست. مرحوم آقای روحانی اینجا اشکال کرده‌اند که عقل حکم به استحقاق ثواب در موارد احتیاط نمی‌کند. اینکه مکلف انقیاد کرده است درست است اما ترتب ثواب بر انقیاد عقلی نیست. استحقاق ثواب یک امر جعلی است و هر کجا شارع جعل کند حکم به آن می‌شود. حسن فاعلی، موجب استحقاق ثواب نیست. و اگر احتیاط مکلف مطابق با واقع نباشد، ثوابی در بین نیست.

    اما بحث مهم در اینجا تصحیح احتیاط در عبادات است. مرحوم آخوند فرموده‌اند آیا در عبادتی که که امرش دائر است بین مامور به بودن هر چند با امر استحبابی و بین غیر مامور به بودن احتیاط معقول است؟ اینجا شبهه‌ای وجود دارد و آن اینکه وقوع عبادت در خارج متقوم به قصد امر است. و جایی که امر شارع محرز باشد،‌ انجام عمل به عنوان عبادت ممکن است اما در جایی که معلوم نیست عبادت امر شرعی داشته باشد، عبادت در خارج محقق نمی‌شود. بنابراین انجام عبادت به عنوان احتیاط ممکن نیست. بنابراین محبوبیت احتیاط که عقلا و شرعا فرض شد باید در توصلیات باشد و در تعبدیات جا ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است