اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و هشتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

    استحباب احتیاط

    تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند این است که اگر چه احتیاط واجب نیست شرعا اما شکی در حسن عقلی احتیاط و استحباب احتیاط شرعا نیست و تردیدی نیست که محتاط مستحق ثواب است. و بحث در این است که آیا احتیاط در عبادات ممکن است یا غیر ممکن است. مرحوم آخوند از دیگران وجوهی برای تصحیح احتیاط در عبادتی که دائر بین وجوب و غیر استحباب است؛ ذکر کرده‌اند و در نهایت هم خودشان وجه دیگری بیان کرده‌اند.

    البته منظور از غیر استحباب حرمت نیست.

    قبل از بیان این کلام، نکته‌ای در مورد استحباب شرعی احتیاط بیان کنیم. عرض ما این است که اگر امر دائر بین مشروعیت و صرف عدم مشروعیت باشد، حق با مرحوم آخوند است اما اگر امر احتیاط دائر باشد بین مطلوبیت و حرمت، یعنی ما احتمال دهیم که احتیاط شرعا حرام باشد، (کما اینکه در مقدمات انسداد گذشت که احتیاط موجب هرج و مرج یا اختلال نظام حرام است) در این صورت کلام آخوند صحیح نیست.

    مثلا احتیاط در مواردی که ممکن است به وسواس منجر شود و ... احتمال حرمت دارد. حال اگر احتمال بدهیم که شارع نسبت به احتیاط، حکم به حرمت دارد (همان طور که در مقدمات انسداد، حکم به مبغوضیت احتیاط مبتنی بر تکرار از عده‌ای نقل شد)، مثلا نمی‌خواهد شریعت با عمل مکلفین از سهولت خارج شود و همین مقدار هم به شارع نسبت پیدا نکند در این صورت نمی‌توان گفت شکی در استحباب احتیاط نیست.

    عقل نیز در این موارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند. اگر امر احتیاط دائر بین وجوب و غیر وجوب باشد عقل حکم به حسن احتیاط می‌کند اما اگر امر احتیاط دائر بین مطلوبیت و مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.

    و بر همین اساس است که ما به مرحوم آقای صدر در بحث حق الطاعة اشکال داریم که حق الطاعة جایی است که تکلیف دائر بین وجوب و اباحه باشد اما اگر احتمالش باشد که احتیاط مبغوض باشد در اینجا، حق مولی ممکن است ترک احتیاط باشد نه انجام احتیاط. مثلا احتمال حرمت شرب تتن باشد و احتمال حرمت احتیاط باشد، در اینجا نمی‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند رعایت حرمت شرب تتن را بلکه می‌توان گفت حق الطاعة اقتضاء می‌کند ترک احتیاط در حرمت شرب تتن را.

    و همه جا احتمال حرمت احتیاط وجود دارد مگر اینکه جایی به نقل شارع اثبات شود مطلوبیت احتیاط در همه جا.

    و لذا حق الطاعة را حتی اگر کبرویا هم بپذیریم از نظر صغروی مبتلا به اشکال است چون در همه جا احتمال حرمت احتیاط است و اگر بخواهیم با دلیل نقلی حسن احتیاط را کشف کنیم، در این صورت از محل بحث خارج است. چرا که پس در این صورت عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند و عقل هیچ حکمی به حسن احتیاط ندارد چرا که احتمال مفسده می‌دهد حتی اگر مفسده احتمال وقوع در کلفت و مشقت و زحمت باشد یا از بین رفتن مصلحت تسهیل باشد.

    حاصل اینکه آنچه در همه کلمات ادعا شده است که احتیاط عقلا حسن است وجهی ندارد و با وجود احتمال مفسده در احتیاط، عقل حکمی به حسن احتیاط ندارد.

    و اما کلام دوم مرحوم آخوند که فرمودند و شکی در ترتب ثواب بر احتیاط نیست. مرحوم آقای روحانی اینجا اشکال کرده‌اند که عقل حکم به استحقاق ثواب در موارد احتیاط نمی‌کند. اینکه مکلف انقیاد کرده است درست است اما ترتب ثواب بر انقیاد عقلی نیست. استحقاق ثواب یک امر جعلی است و هر کجا شارع جعل کند حکم به آن می‌شود. حسن فاعلی، موجب استحقاق ثواب نیست. و اگر احتیاط مکلف مطابق با واقع نباشد، ثوابی در بین نیست.

    اما بحث مهم در اینجا تصحیح احتیاط در عبادات است. مرحوم آخوند فرموده‌اند آیا در عبادتی که که امرش دائر است بین مامور به بودن هر چند با امر استحبابی و بین غیر مامور به بودن احتیاط معقول است؟ اینجا شبهه‌ای وجود دارد و آن اینکه وقوع عبادت در خارج متقوم به قصد امر است. و جایی که امر شارع محرز باشد،‌ انجام عمل به عنوان عبادت ممکن است اما در جایی که معلوم نیست عبادت امر شرعی داشته باشد، عبادت در خارج محقق نمی‌شود. بنابراین انجام عبادت به عنوان احتیاط ممکن نیست. بنابراین محبوبیت احتیاط که عقلا و شرعا فرض شد باید در توصلیات باشد و در تعبدیات جا ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است