اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و نهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

    استحباب احتیاط

    گفتیم معروف و مشهور، ادعای حکم عقل به حسن احتیاط است و ما عرض کردیم این مطلب قابل اثبات نیست و عقل در جایی که احتمال مفسده یا مبضوضیت احتیاط وجود دارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.

    عقل می‌گوید اگر جایی با انجام کاری ادراک مصلحت محتمل باشد بدون اینکه احتمال مفسده یا مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن آن کار می‌کند. یعنی اگر انجام کاری دائر بین ادراک مصلحت محتمل و بین کار بیهوده و لغو باشد، عقل حکم به حسن انجام کار می‌کند چون در انجام آن احتمال مصلحت هست. اما اگر امر دائر بین ادراک مصلحت محتمل و بین مفسده محتمل باشد عقل حکم به حسن انجام کار نمی‌کند. ادعای حکم عقل به حسن احتیاط در این مورد، از قبیل همان ادعایی است که گفته‌اند دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. عده‌ای در بحث دوران بین محذورین می‌گویند احتمال حرمت مقدم است چون در ارتکاب فعل، احتمال مفسده هست و در ترک آن حداکثر احتمال از دست رفتن مصلحت است و دفع مفسده اولی از جلب منفعت است پس باید فعل را ترک کرد و احتمال حرمت را ترجیح داد.

    اما این ادعا از نظر ما بی پایه و اساس است و عقل چنین حکمی ندارد در اینجا هم همین طور است و عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند چرا که در موارد احتیاط همان طور که احتمال مصلحت هست،‌ احتمال مفسده هم هست.

    حتی مرحوم آقای خویی قبلا فرمودند کبرای ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اگر چه صحیح است اما صغرای آن هیچ جا قابل احراز نیست چون در هیچ جا نمی‌توان گفت فعلی مصلحت ملزمه‌ای دارد و هیچ مفسده دیگری ندارد چون عقل انسان محیط به مصلحت و مفسده نیست. با این حال ایشان در اینجا قائل به حسن عقلی احتیاط شده‌اند.

    بله اگر ادله نقلی اثبات کند احتیاط مستحب است در این صورت می‌توان گفت که ما کشف می‌کنیم که در موارد احتیاط مفسده‌ای نیست و موضوع حکم عقل به حسن احتیاط (یعنی مواردی که احتمال مفسده نیست) منقح می‌شود. اما استحباب شرعی احتیاط هم در همه جا روشن نیست و حتی مرحوم آخوند می‌فرمودند این ادله همه ارشاد به موارد لزوم احتیاط از نظر عقل است که در شبهات اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص است. پس در شبهات بدوی بعد از فحص دلیل شرعی بر حسن احتیاط هم نداریم.

    و لذا از نظر ما با این اشکال نظریه حق الطاعة دچار مشکل است و هیچ کجا نمی‌توان به آن تمسک کرد.

    مرحوم ایروانی هم منکر حسن عقلی احتیاط هستند اما بیان دیگری دارند که ما آن بیان را قبول نداریم.

    ایشان فرموده‌اند بعد از حکم شارع به ترخیص بر اساس اصول عملیه، احتیاط ملاک و مصلحتی نخواهد داشت. مصلحت احتیاط مزاحم به مصلحت ترخیص است که خود شارع گفته‌ است رعایت مصلحت احتیاط لازم نیست. با وجود اصل ترخیصی در شریعت،‌ موضوعی برای حکم عقل به حسن احتیاط باقی نمی‌ماند چون حکم عقل به حسن احتیاط به ملاک مصلحت ملزمه محتمل است و وقتی شارع با اصل برائت، احتمال مصحلت ملزمه را نفی کرد، عقل حکم به حسن احتیاط ندارد. (نهایة النهایة جلد ۲ صفحه ۱۱۲)

    اما این حرف ایشان ناتمام است چون اصول ترخیصی نافی ملاک حسن احتیاط نیست بلکه حداکثر نافی ملاک لزوم احتیاط است. یعنی اگر احتیاط لازم بود شارع جعل ترخیص نمی‌کرد و اصل ترخیصی نفی استحباب احتیاط نمی‌کند. این که ایشان می‌گوید اصول ترخیصی بر اساس تزاحم، ملاک احتیاط از بین می‌رود حرف اشتباهی است بله ملاک لزوم احتیاط را نفی می‌کند اما ملاک استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند.

    و اگر هم منظور نفی ملاک حکم واقعی است اشکال این است که احتیاط نفی حکم واقعی و نفی ملاک آن را نمی‌کند بلکه نفی فعلیت و تنجز می‌کند و احتمال وجود حکم واقعی و ملاک آن وجود خواهد داشت.

    اما بیان ما این بود که با وجود احتمال ملاک،‌ با این حال احتیاط حسن نیست چون احتمال وجود مفسده در احتیاط هست.

    البته ایشان بیان دیگری هم برای نفی حسن احتیاط دارند. ایشان می‌فرمودند که احکام مختص به عالمین است و جاهلین حکمی ندارند و جعل حکم در حق غیر عالم مستحیل است. و گفتیم نتیجه این حرف ایشان این است که اصول عملیه همه لغو خواهند بود چون هیچ گاه شک در حکم معنا ندارد بلکه یا قطع به وجود حکم است و یا قطع به عدم وجود حکم است. بله اصل احتیاط جا دارد با بیانی که قبلا گذشت.

    ایشان می‌فرمود حقیقت حکم و ماهیت حکم متقوم به علم است و حکم متقوم به اراده معلمه است. اراده‌ای که به مکلف اعلام شود حکم است و گرنه صرف اراده بدون اینکه به مکلف اعلام شود حکم نیست.

    مرحوم ایروانی در شبهات موضوعیه قائل به خطابات قانونی است. البته ایشان در مورد علم و جهل این را معتقدند نه نسبت به عجز و قدرت.

    حاصل اینکه با این مبنای مرحوم ایروانی، حسن احتیاط دیگر معنا نخواهد داشت. البته ایشان خودشان احتیاط را به لحاظ موارد قبل از فحص استثناء کرده‌اند. با این حال وقتی حکمی اعلام نشده است و فحص هم شده است و ایشان معتقد به عدم حکم در این صورت است احتیاط معنا ندارد تا حسن باشد و اولی بود که ایشان برای نفی حسن احتیاط، به این مبنای خودشان تمسک می‌کردند نه به آن بیان که در بالا گذشت.

    و ما قبلا اشکال کردیم که حکم متقوم به اعلام نیست و تنجز حکم متوقف بر اعلام است اما ماهیت حکم متقوم به اعلام نیست.

    مرحوم آخوند بحث تصحیح احتیاط در عبادات را مطرح کرده‌اند. شبهه‌ای مطرح شده است که هر چند در غیر عبادات، احتیاط حسن است (منظور از غیر عبادات، توصلیات است) اما در عبادات چنین نیست چون صحت عبادت متقوم بر قصد امر است و قصد امر متوقف بر احراز امر است و بدون احراز امر، قصد امر ممکن نیست و تشریع است و لذا احتیاط در عبادات معنا ندارد. و اگر احتمال وجوب عبادتی باشد، اصلا نمی‌توان به عنوان احتیاط آن را انجام داد چون امر آن محرز نیست.

    مرحوم آخوند از دیگران چهار جواب نقل کرده‌اند و همه را رد کرده‌اند و بعد خودشان راه حل دیگری ارائه کرده‌اند.

    1. امر در عبادات هست چون عقل حکم به حسن احتیاط داشت و از باب ملازمه بین حکم عقل به حسن احتیاط و حکم شرع به استحباب احتیاط، کشف می‌کنیم شارع امر به احتیاط دارد پس مکلف می‌تواند قصد امر کند و امر نه امر متعلق به آن عبادت خاص، بلکه امر استحبابی متعلق به احتیاط.

    مرحوم آخوند از این بیان دو جواب مطرح می‌کنند.

    جواب اول مرحوم آخوند این است که بر فرض از حسن احتیاط، امر به احتیاط را احراز کردیم اما امر به احتیاط را کشف کرده‌ایم و در عبادت احتیاط ممکن نیست. هر کجا احتیاط فرض شد، احتیاط مامور به است اما در عبادات قابلیت تصور ندارد تا حکم به استحباب آن کنیم. نمی‌توان با خود این امر به احتیاط، موضوع احتیاط را درست کرد. یعنی در رتبه سابق باید احتیاط تصور شود بعد بگوییم این احتیاط ماموربه است اما در عبادات اصلا احتیاط قابل تصور نیست.

    و نمی‌توان با مساله طبیعی بودن قضیه حل مشکل کرد چون در اینجا حکم می‌خواهد موضوع خودش را بسازد حتی اگر قضیه طبیعیه باشد بر خلاف مساله اخبار با واسطه که چون صدق العادل را منحل می‌دانستند می‌گفتند یک شخص حکم، موضوع حکم شخص دیگری از حکم را می‌سازد و این بیان اینجا قابل تطبیق نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است