جلسه نود و نهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
استحباب احتیاط
گفتیم معروف و مشهور، ادعای حکم عقل به حسن احتیاط است و ما عرض کردیم این مطلب قابل اثبات نیست و عقل در جایی که احتمال مفسده یا مبضوضیت احتیاط وجود دارد حکم به حسن احتیاط نمی‌کند.
عقل می‌گوید اگر جایی با انجام کاری ادراک مصلحت محتمل باشد بدون اینکه احتمال مفسده یا مبغوضیت باشد، عقل حکم به حسن آن کار می‌کند. یعنی اگر انجام کاری دائر بین ادراک مصلحت محتمل و بین کار بیهوده و لغو باشد، عقل حکم به حسن انجام کار می‌کند چون در انجام آن احتمال مصلحت هست. اما اگر امر دائر بین ادراک مصلحت محتمل و بین مفسده محتمل باشد عقل حکم به حسن انجام کار نمی‌کند. ادعای حکم عقل به حسن احتیاط در این مورد، از قبیل همان ادعایی است که گفته‌اند دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. عده‌ای در بحث دوران بین محذورین می‌گویند احتمال حرمت مقدم است چون در ارتکاب فعل، احتمال مفسده هست و در ترک آن حداکثر احتمال از دست رفتن مصلحت است و دفع مفسده اولی از جلب منفعت است پس باید فعل را ترک کرد و احتمال حرمت را ترجیح داد.
اما این ادعا از نظر ما بی پایه و اساس است و عقل چنین حکمی ندارد در اینجا هم همین طور است و عقل حکم به حسن احتیاط نمی‌کند چرا که در موارد احتیاط همان طور که احتمال مصلحت هست، احتمال مفسده هم هست.
حتی مرحوم آقای خویی قبلا فرمودند کبرای ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اگر چه صحیح است اما صغرای آن هیچ جا قابل احراز نیست چون در هیچ جا نمی‌توان گفت فعلی مصلحت ملزمه‌ای دارد و هیچ مفسده دیگری ندارد چون عقل انسان محیط به مصلحت و مفسده نیست. با این حال ایشان در اینجا قائل به حسن عقلی احتیاط شده‌اند.
بله اگر ادله نقلی اثبات کند احتیاط مستحب است در این صورت می‌توان گفت که ما کشف می‌کنیم که در موارد احتیاط مفسده‌ای نیست و موضوع حکم عقل به حسن احتیاط (یعنی مواردی که احتمال مفسده نیست) منقح می‌شود. اما استحباب شرعی احتیاط هم در همه جا روشن نیست و حتی مرحوم آخوند می‌فرمودند این ادله همه ارشاد به موارد لزوم احتیاط از نظر عقل است که در شبهات اطراف علم اجمالی و شبهات قبل از فحص است. پس در شبهات بدوی بعد از فحص دلیل شرعی بر حسن احتیاط هم نداریم.
و لذا از نظر ما با این اشکال نظریه حق الطاعة دچار مشکل است و هیچ کجا نمی‌توان به آن تمسک کرد.
مرحوم ایروانی هم منکر حسن عقلی احتیاط هستند اما بیان دیگری دارند که ما آن بیان را قبول نداریم.
ایشان فرموده‌اند بعد از حکم شارع به ترخیص بر اساس اصول عملیه، احتیاط ملاک و مصلحتی نخواهد داشت. مصلحت احتیاط مزاحم به مصلحت ترخیص است که خود شارع گفته است رعایت مصلحت احتیاط لازم نیست. با وجود اصل ترخیصی در شریعت، موضوعی برای حکم عقل به حسن احتیاط باقی نمی‌ماند چون حکم عقل به حسن احتیاط به ملاک مصلحت ملزمه محتمل است و وقتی شارع با اصل برائت، احتمال مصحلت ملزمه را نفی کرد، عقل حکم به حسن احتیاط ندارد. (نهایة النهایة جلد ۲ صفحه ۱۱۲)
اما این حرف ایشان ناتمام است چون اصول ترخیصی نافی ملاک حسن احتیاط نیست بلکه حداکثر نافی ملاک لزوم احتیاط است. یعنی اگر احتیاط لازم بود شارع جعل ترخیص نمی‌کرد و اصل ترخیصی نفی استحباب احتیاط نمی‌کند. این که ایشان می‌گوید اصول ترخیصی بر اساس تزاحم، ملاک احتیاط از بین می‌رود حرف اشتباهی است بله ملاک لزوم احتیاط را نفی می‌کند اما ملاک استحباب احتیاط را نفی نمی‌کند.
و اگر هم منظور نفی ملاک حکم واقعی است اشکال این است که احتیاط نفی حکم واقعی و نفی ملاک آن را نمی‌کند بلکه نفی فعلیت و تنجز می‌کند و احتمال وجود حکم واقعی و ملاک آن وجود خواهد داشت.
اما بیان ما این بود که با وجود احتمال ملاک، با این حال احتیاط حسن نیست چون احتمال وجود مفسده در احتیاط هست.
البته ایشان بیان دیگری هم برای نفی حسن احتیاط دارند. ایشان می‌فرمودند که احکام مختص به عالمین است و جاهلین حکمی ندارند و جعل حکم در حق غیر عالم مستحیل است. و گفتیم نتیجه این حرف ایشان این است که اصول عملیه همه لغو خواهند بود چون هیچ گاه شک در حکم معنا ندارد بلکه یا قطع به وجود حکم است و یا قطع به عدم وجود حکم است. بله اصل احتیاط جا دارد با بیانی که قبلا گذشت.
ایشان می‌فرمود حقیقت حکم و ماهیت حکم متقوم به علم است و حکم متقوم به اراده معلمه است. اراده‌ای که به مکلف اعلام شود حکم است و گرنه صرف اراده بدون اینکه به مکلف اعلام شود حکم نیست.
مرحوم ایروانی در شبهات موضوعیه قائل به خطابات قانونی است. البته ایشان در مورد علم و جهل این را معتقدند نه نسبت به عجز و قدرت.
حاصل اینکه با این مبنای مرحوم ایروانی، حسن احتیاط دیگر معنا نخواهد داشت. البته ایشان خودشان احتیاط را به لحاظ موارد قبل از فحص استثناء کرده‌اند. با این حال وقتی حکمی اعلام نشده است و فحص هم شده است و ایشان معتقد به عدم حکم در این صورت است احتیاط معنا ندارد تا حسن باشد و اولی بود که ایشان برای نفی حسن احتیاط، به این مبنای خودشان تمسک می‌کردند نه به آن بیان که در بالا گذشت.
و ما قبلا اشکال کردیم که حکم متقوم به اعلام نیست و تنجز حکم متوقف بر اعلام است اما ماهیت حکم متقوم به اعلام نیست.
مرحوم آخوند بحث تصحیح احتیاط در عبادات را مطرح کرده‌اند. شبهه‌ای مطرح شده است که هر چند در غیر عبادات، احتیاط حسن است (منظور از غیر عبادات، توصلیات است) اما در عبادات چنین نیست چون صحت عبادت متقوم بر قصد امر است و قصد امر متوقف بر احراز امر است و بدون احراز امر، قصد امر ممکن نیست و تشریع است و لذا احتیاط در عبادات معنا ندارد. و اگر احتمال وجوب عبادتی باشد، اصلا نمی‌توان به عنوان احتیاط آن را انجام داد چون امر آن محرز نیست.
مرحوم آخوند از دیگران چهار جواب نقل کرده‌اند و همه را رد کرده‌اند و بعد خودشان راه حل دیگری ارائه کرده‌اند.
- امر در عبادات هست چون عقل حکم به حسن احتیاط داشت و از باب ملازمه بین حکم عقل به حسن احتیاط و حکم شرع به استحباب احتیاط، کشف می‌کنیم شارع امر به احتیاط دارد پس مکلف می‌تواند قصد امر کند و امر نه امر متعلق به آن عبادت خاص، بلکه امر استحبابی متعلق به احتیاط.
مرحوم آخوند از این بیان دو جواب مطرح می‌کنند.
جواب اول مرحوم آخوند این است که بر فرض از حسن احتیاط، امر به احتیاط را احراز کردیم اما امر به احتیاط را کشف کرده‌ایم و در عبادت احتیاط ممکن نیست. هر کجا احتیاط فرض شد، احتیاط مامور به است اما در عبادات قابلیت تصور ندارد تا حکم به استحباب آن کنیم. نمی‌توان با خود این امر به احتیاط، موضوع احتیاط را درست کرد. یعنی در رتبه سابق باید احتیاط تصور شود بعد بگوییم این احتیاط ماموربه است اما در عبادات اصلا احتیاط قابل تصور نیست.
و نمی‌توان با مساله طبیعی بودن قضیه حل مشکل کرد چون در اینجا حکم می‌خواهد موضوع خودش را بسازد حتی اگر قضیه طبیعیه باشد بر خلاف مساله اخبار با واسطه که چون صدق العادل را منحل می‌دانستند می‌گفتند یک شخص حکم، موضوع حکم شخص دیگری از حکم را می‌سازد و این بیان اینجا قابل تطبیق نیست.