• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صدم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. مرحوم آخوند اشکالی در بحث احتیاط در عبادات مطرح کردند که چون مقوم عبادات قصد امر است تا وقتی امر محرز نباشد (چه اجمالا یا تفصیلا) قصد امر ممکن نیست پس احتیاط در عبادات ممکن نیست.

    و ایشان جواب‌هایی را از دیگران نقل کرده‌اند که همه آنها را رد کرده‌اند.

    بیان اول این بود که احتیاط چون استحباب شرعی دارد (چون احتیاط عقلا حسن است و با قاعده ملازمه اثبات می‌کنیم که شرعا هم مستحب است) در موارد احتیاط در عبادات، می‌توان قصد امر خود احتیاط را داشت. چون امر به احتیاط یعنی امر به آنچه به حمل شایع احتیاط است امر دارد و در اینجا آنچه به حمل شایع احتیاط است همان عبادت است و لذا امر به همان تعلق گرفته است و می‌توان با قصد آن عبادت را انجام داد. اینجا امر روی خود عبادت رفته است اما به واسطه عنوان احتیاط.

    و مرحوم آخوند جواب داد احتیاط مستحب است اما در مواردی که احتیاط ممکن باشد و اشکال این بود که احتیاط در عبادت ممکن نیست. امر به احتیاط، می‌گوید جایی که احتیاط فرض شود مطلوب است اما وقتی احتیاط قابل ایجاد شدن نداشته باشد، خود این امر نمی‌تواند آن را ایجاد کند و حکم نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد.

    نسبت حکم به متعلق خودش، نسبت عارض به معروض در وجودات خارجی است. یعنی باید جسمی را در خارج تصور کنیم بعد عرض روی آن برود. وجود عرض در خارج متقوم به وجود جوهر است. حکم نسبت به متعلق خودش از قبیل عرض نسبت به جوهر است و تا وقتی محلی برای آن تصور نشود حکم در آن مورد نیست و همان طور که معنا ندارد عرض مقوم جوهر باشد همین طور معنا ندارد حکم مقوم موضوعش باشد.

    و اشکال دوم این است که حکم عقل به حسن احتیاط، ملازم با امر شارع به احتیاط نیست. قاعده ملازمه نمی‌تواند اثبات کننده حکم شارع در اینجا باشد. مثلا عقل حکم به حسن اطاعت شارع می‌کند اما این به معنای استحباب شرعی اطاعت نیست بلکه حتی اوامر موجود در شریعت را هم حمل بر ارشاد می‌کنیم.

    ضابطه قاعده ملازمه این است:

    اوامر دو قسم هستند. یک قسم از آنها واقع در سلسله علل احکام است و قسم دیگر واقع در سلسله معلولات است. اگر امری در رابطه با آنچه در سلسله علل واقع شده است کشف کنیم نتیجه‌اش این است که اطاعت دارد و ترتب ثواب دارد و ... مثل حسن عدل که کاشف از وجود ملاک در عدل است. و کشف ملاک موجب تعلق امر و طلب است.

    و اما احکامی که در سلسله معلولات واقع شده است مثل حکم عقل به حسن اطاعت، منظور از سلسله معلولات یعنی بعد از اینکه حکم شرعی فرض شد،‌ عقل حکم کند. در این صورت حکم عقل ملازمه با حکم شرعی ندارد. بلکه حتی خطابات مولوی در عرض آن را ارشاد به همان حکم عقل می‌دانیم.

    در اینجا حتی حکم عقل هم، ملاک مولویت و ملاک امتثال دیگری غیر از آنچه در ناحیه حکم شرعی بود، ندارد تا به خاطر آن ملاک کشف از حکم شرعی کند.

    و حسن احتیاط از قبیل احکام عقلی واقع در سلسله معلولات است (چون امر به احتیاط، در رتبه احتمال تکلیف شرعی فرض می‌شود) و نمی‌تواند کاشف از امر مولوی باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است