جلسه صدم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
احتیاط در عبادت
بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. مرحوم آخوند اشکالی در بحث احتیاط در عبادات مطرح کردند که چون مقوم عبادات قصد امر است تا وقتی امر محرز نباشد (چه اجمالا یا تفصیلا) قصد امر ممکن نیست پس احتیاط در عبادات ممکن نیست.
و ایشان جواب‌هایی را از دیگران نقل کرده‌اند که همه آنها را رد کرده‌اند.
بیان اول این بود که احتیاط چون استحباب شرعی دارد (چون احتیاط عقلا حسن است و با قاعده ملازمه اثبات می‌کنیم که شرعا هم مستحب است) در موارد احتیاط در عبادات، می‌توان قصد امر خود احتیاط را داشت. چون امر به احتیاط یعنی امر به آنچه به حمل شایع احتیاط است امر دارد و در اینجا آنچه به حمل شایع احتیاط است همان عبادت است و لذا امر به همان تعلق گرفته است و می‌توان با قصد آن عبادت را انجام داد. اینجا امر روی خود عبادت رفته است اما به واسطه عنوان احتیاط.
و مرحوم آخوند جواب داد احتیاط مستحب است اما در مواردی که احتیاط ممکن باشد و اشکال این بود که احتیاط در عبادت ممکن نیست. امر به احتیاط، می‌گوید جایی که احتیاط فرض شود مطلوب است اما وقتی احتیاط قابل ایجاد شدن نداشته باشد، خود این امر نمی‌تواند آن را ایجاد کند و حکم نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد.
نسبت حکم به متعلق خودش، نسبت عارض به معروض در وجودات خارجی است. یعنی باید جسمی را در خارج تصور کنیم بعد عرض روی آن برود. وجود عرض در خارج متقوم به وجود جوهر است. حکم نسبت به متعلق خودش از قبیل عرض نسبت به جوهر است و تا وقتی محلی برای آن تصور نشود حکم در آن مورد نیست و همان طور که معنا ندارد عرض مقوم جوهر باشد همین طور معنا ندارد حکم مقوم موضوعش باشد.
و اشکال دوم این است که حکم عقل به حسن احتیاط، ملازم با امر شارع به احتیاط نیست. قاعده ملازمه نمی‌تواند اثبات کننده حکم شارع در اینجا باشد. مثلا عقل حکم به حسن اطاعت شارع می‌کند اما این به معنای استحباب شرعی اطاعت نیست بلکه حتی اوامر موجود در شریعت را هم حمل بر ارشاد می‌کنیم.
ضابطه قاعده ملازمه این است:
اوامر دو قسم هستند. یک قسم از آنها واقع در سلسله علل احکام است و قسم دیگر واقع در سلسله معلولات است. اگر امری در رابطه با آنچه در سلسله علل واقع شده است کشف کنیم نتیجه‌اش این است که اطاعت دارد و ترتب ثواب دارد و ... مثل حسن عدل که کاشف از وجود ملاک در عدل است. و کشف ملاک موجب تعلق امر و طلب است.
و اما احکامی که در سلسله معلولات واقع شده است مثل حکم عقل به حسن اطاعت، منظور از سلسله معلولات یعنی بعد از اینکه حکم شرعی فرض شد، عقل حکم کند. در این صورت حکم عقل ملازمه با حکم شرعی ندارد. بلکه حتی خطابات مولوی در عرض آن را ارشاد به همان حکم عقل می‌دانیم.
در اینجا حتی حکم عقل هم، ملاک مولویت و ملاک امتثال دیگری غیر از آنچه در ناحیه حکم شرعی بود، ندارد تا به خاطر آن ملاک کشف از حکم شرعی کند.
و حسن احتیاط از قبیل احکام عقلی واقع در سلسله معلولات است (چون امر به احتیاط، در رتبه احتمال تکلیف شرعی فرض می‌شود) و نمی‌تواند کاشف از امر مولوی باشد.