درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و دوم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. دو بیان در تصویر احتیاط در عبادت گذشت.

    بیان سوم، کلام مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم آخوند بیان ایشان را به صورت ناقص تقریر کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که احتیاط در عبادات این گونه قابل تصویر است که امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نه به عمل به قصد امر.

    امر به احتیاط در مورد عبادات به تعلق امر به ذات عمل است مجرد از قصد قربت. در نتیجه اگر ما بخواهیم امر به احتیاط را شامل مثل نماز احتیاطی بدانیم به این است که بگوییم این امر به احتیاط به اجزای نماز غیر از قصد امر تعلق گرفته است. مرحوم آخوند همین مقدار را نقل کرده‌اند.

    مرحوم شیخ اضافه کرده‌اند که بعد از تعلق امر به ذات عبادت، مکلف می‌تواند قصد امر کند. قصد همین امر به احتیاط که به ذات نماز تعلق گرفته است. مانعی در تعلق امر به ذات نماز نبود، بلکه مانع در تعلق امر به عبادت با قصد امر داشت. و وقتی امر به خود ذات عبادت تعلق گرفته است در اینجا می‌توان ذات نماز را با قصد امر احتیاطی انجام داد و احتیاط ممکن است.

    مرحوم آخوند به این کلام دو اشکال کرده‌اند:

    ۱. دلیلی بر اینکه در عبادات امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نداریم نه شرعا و نه اینکه حسن احتیاط عقلی چنین چیزی را اقتضاء می‌کند. آنچه عقل حکم به حسن آن می‌کند احتیاط است. احتیاط یعنی اتیان عمل با جمیع آنچه احتمال اعتبار در آن هست. در عبادات آنچه مطلوب است عمل به قصد امر مطلوب است نه ذات عمل. و لذا موجبی ندارد که گفته شود امر به احتیاط در مورد عبادات، یعنی امر به ذات عمل مجرد از قصد امر. عقل حکم به حسن چنین عملی نمی‌کند. اگر شرعا دلیل خاصی بر این مورد داشتیم هر چند عبادت بود اما احتیاط نبود بلکه یک مطلوب نفسی در شریعت بود. یعنی شارع امر به نمازی مجرد از قصد امر کرده بود. در هر صورت امر به احتیاط نمی‌تواند این عبادت بدون قصد امر را شامل بشود. اگر ما در خصوص عبادات، امر به احتیاط داشتیم با فرض اینکه احتیاط در عبادات به قصد امر ممکن نیست ناچار بودیم از باب دلالت اقتضاء حرف مرحوم شیخ را بگوییم و بگوییم منظور شارع از امر به احتیاط در عبادات، امر به ذات عمل مجرد از قصد امر است اما این صرف فرض است. چون اولا باید فرض کرد امر به احتیاط در خصوص عبادات داشته باشیم و ثانیا باید فرض کرد که احتیاط در عبادات ممکن نباشد.

    ۲. این حرف در حقیقت تسلیم شدن به اشکال است. یعنی پذیرفته‌اید که احتیاط در عبادت ممکن نیست و لذا ناچار به تغییر شدید و گفتید معنای امر به احتیاط در عبادات، تعلق امر به ذات عمل بدون قصد قربت است.

    به تعبیر مرحوم اصفهانی اشکال آخوند به شیخ این است که آنچه محل بحث ما ست این است که آیا امر به احتیاط شامل عبادات می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آیا در عبادات جعل احتیاط شده است یا نه؟ بحث در این نیست که چگونه امر به احتیاط را عبادی کنیم تا شما راهی برای عبادی کردن احتیاط پیدا کنید. بحث در کیفیت جعل احتیاط در عبادات است نه در امتثال احتیاط به شکل عبادی و اینکه ما چگونه امر به احتیاط را به صورت عبادی انجام دهیم.

    بیان چهارمی که مرحوم آخوند نقل می‌کند تصحیح جریان احتیاط در عبادات، با اوامر من بلغ است. یعنی با این اوامر یک امر به عبادات احتیاطی تصور می‌کنیم و مکلف با قصد آن امر احتیاط را در عبادت تصویر می‌کند.

    بیان پنجم که بیان خود مرحوم آخوند است این گونه است:

    قوم در تصحیح احتیاط در عبادت به خطا رفته‌اند چون مبنای اشکال را متوجه نشده‌اند. منشأ اشکال در احتیاط در عبادات، همان اشکال در بحث تصویر عبادی بودن اوامر شرعی است. سابقا گفتیم اعتبار قصد قربت در عبادات بر چه اساسی است. اینکه عبادات را باید عبادی به جا آورد بر اساس حکم شرع است؟ یا بر اساس حکم عقل است؟

    ایشان می‌فرمایند منشأ اشکال همان است یعنی همان اشکالی که در اصل اخذ قصد امر در عبادات هست همان اشکال در اینجا هست.

    مشهور عبادیت عبادات و اعتبار قصد قربت در عبادات را شرعی می‌دانند. اما مرحوم آخوند عبادی بودن عبادات را بر اساس حکم عقل تصحیح کردند و فرمودند عبادیت عبادات، به امر شارع نیست و نمی‌تواند به حکم شرع باشد.

    عقل می‌گوید چون قصد قربت دخیل در غرض مولی است اعمال عبادی را باید با قصد قربت انجام داد و اگر عمل را به قصد امر انجام ندهد عمل باطل است. مرحوم آخوند می‌فرمودند قصد امر قابل اخذ در اوامر شرعی نیست و شارع نمی‌تواند امر به عمل با قصد امر کند. امر شارع به اموری تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از امر او قابل تصور باشد. حکم متعلق امر، حکم موضوع است و همان طوری که رتبه موضوع سابق بر رتبه حکم است و باید جدای از حکم، موضوع قابل تصور باشد، متعلق امر هم باید در رتبه سابق بر حکم تصور شود. و لذا با یک امر نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر در نظر گرفت و معتبر دانست. ایشان فرمودند حتی با دو امر نیز نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر لحاظ کرد. چون امر اول که تعلق به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دوم می‌گوید همان عمل را به قصد امر اول انجام دهید. اشکال این بود که اگر غرض از امر اول بدون قصد امر حاصل می‌شود امر دوم حاصلی ندارد و اگر حاصل نمی‌شود عقل خودش حکم به لزوم قصد امر می‌کند و نیازی به امر شارع نیست. پس امر دوم در هر حال لغو است و نیازی به آن نداریم.

    مرحوم آخوند با این بیان در بحث تعبدی و توصلی، قصد امر را در عبادات با حکم عقل معتبر می‌داند.

    و لذا ایشان معتقد شد که با اطلاق امر نمی‌توان اعتبار قصد امر را نفی کرد و حتی مثل قصد وجه را به دلیل اطلاق مقامی نفی کرد.

    حرف مرحوم آخوند در مقام این است که مشکل اینجا در احتیاط در عبادات، همان مشکل عبادی بودن در عبادات حتمی است.

    به هر بیانی که آنجا قصد امر را تصور کردیم در عبادات احتیاطی نیز قصد امر را تصور می‌کنیم.

    در آنجا گفتیم قصد امر داخل در متعلق امر نیست و قصد امر بنابر حکم عقل به خاطر دخل در غرض معتبر است و مکلف باید قصد امر متعلق به ذات عمل را بکند. (یعنی همان بیان مرحوم شیخ را ایشان تصحیح کرده است) در اینجا هم همین را می‌گوید. تفاوت عبادات حتمی با عبادات احتیاطی در این است که در عبادات حتمی چون علم داشتیم که ماموربه است می‌توانستیم قصد امر حقیقی را داشته باشیم اما در عبادت احتیاطی چون احتمال امر هست و علم به وجود امر نداریم، باید قصد امر احتمالی را داشته باشیم. یعنی در هر دو جا امر به ذات عمل تعلق می‌گیرد اما در عبادات حتمی، امر حتما به ذات عمل تعلق گرفته است و لذا باید به قصد امر حتمی آن را انجام داد و در عبادات احتیاطی، امر احتمالا به ذات عمل تعلق گرفته است و باید به قصد امر احتمالی آن را انجام داد.

    نتیجه این حرف این است که قصد امر قربت در عبادات احتیاطی، حتمی نیست و احتمالی است یعنی نمی‌توان گفت حتما عمل را به خدا اضافه می‌کنیم. بلکه باید گفت اگر امر داشته باشی من قصد امتثال دارم و اگر هم نداشته باشی این عمل مامور به و امتثال نیست چون اگر این طور نباشد تشریع خواهد بود.

    پس عمل به قصد امتثال و قربت است اگر مامور به باشد و اگر مامور به نباشد قصد امتثال و قربت نیست.

    ایشان می‌گوید برای تصحیح احتیاط در عبادات، نیاز به بیان دیگری غیر از همان بیان تصحیح اخذ قصد امر در عبادات حتمی نخواهیم داشت و با همان بیان مشکل احتیاط در عبادات هم قابل حل است و این اوامر احتیاط در عبادات، خود موید جواب در همان بحث است.

    بعد ایشان می‌فرمایند اگر عمل مامور به هم نباشد به عنوان انقیاد مقرب است. یعنی ما قصد می‌کنیم این عمل اگر مامور به باشد مقرب باشد و اگر مامور به نباشد، عمل به عنوان انقیاد مقرب خواهد بود و عبادت ذاتی است. پس ما در هر صورت عبادت انجام داده‌ایم چه قصد امر کنیم و در واقع امر داشته باشیم و چه در واقع امر نداشته باشیم. چون اگر امر داشته باشیم مکلف هم قصد امر کرده است پس مقرب به خداوند است و اگر امر نداشته باشیم از باب انقیاد مقرب به خداوند است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است