اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و دوم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. دو بیان در تصویر احتیاط در عبادت گذشت.

    بیان سوم، کلام مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم آخوند بیان ایشان را به صورت ناقص تقریر کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که احتیاط در عبادات این گونه قابل تصویر است که امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نه به عمل به قصد امر.

    امر به احتیاط در مورد عبادات به تعلق امر به ذات عمل است مجرد از قصد قربت. در نتیجه اگر ما بخواهیم امر به احتیاط را شامل مثل نماز احتیاطی بدانیم به این است که بگوییم این امر به احتیاط به اجزای نماز غیر از قصد امر تعلق گرفته است. مرحوم آخوند همین مقدار را نقل کرده‌اند.

    مرحوم شیخ اضافه کرده‌اند که بعد از تعلق امر به ذات عبادت، مکلف می‌تواند قصد امر کند. قصد همین امر به احتیاط که به ذات نماز تعلق گرفته است. مانعی در تعلق امر به ذات نماز نبود، بلکه مانع در تعلق امر به عبادت با قصد امر داشت. و وقتی امر به خود ذات عبادت تعلق گرفته است در اینجا می‌توان ذات نماز را با قصد امر احتیاطی انجام داد و احتیاط ممکن است.

    مرحوم آخوند به این کلام دو اشکال کرده‌اند:

    ۱. دلیلی بر اینکه در عبادات امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نداریم نه شرعا و نه اینکه حسن احتیاط عقلی چنین چیزی را اقتضاء می‌کند. آنچه عقل حکم به حسن آن می‌کند احتیاط است. احتیاط یعنی اتیان عمل با جمیع آنچه احتمال اعتبار در آن هست. در عبادات آنچه مطلوب است عمل به قصد امر مطلوب است نه ذات عمل. و لذا موجبی ندارد که گفته شود امر به احتیاط در مورد عبادات، یعنی امر به ذات عمل مجرد از قصد امر. عقل حکم به حسن چنین عملی نمی‌کند. اگر شرعا دلیل خاصی بر این مورد داشتیم هر چند عبادت بود اما احتیاط نبود بلکه یک مطلوب نفسی در شریعت بود. یعنی شارع امر به نمازی مجرد از قصد امر کرده بود. در هر صورت امر به احتیاط نمی‌تواند این عبادت بدون قصد امر را شامل بشود. اگر ما در خصوص عبادات، امر به احتیاط داشتیم با فرض اینکه احتیاط در عبادات به قصد امر ممکن نیست ناچار بودیم از باب دلالت اقتضاء حرف مرحوم شیخ را بگوییم و بگوییم منظور شارع از امر به احتیاط در عبادات، امر به ذات عمل مجرد از قصد امر است اما این صرف فرض است. چون اولا باید فرض کرد امر به احتیاط در خصوص عبادات داشته باشیم و ثانیا باید فرض کرد که احتیاط در عبادات ممکن نباشد.

    ۲. این حرف در حقیقت تسلیم شدن به اشکال است. یعنی پذیرفته‌اید که احتیاط در عبادت ممکن نیست و لذا ناچار به تغییر شدید و گفتید معنای امر به احتیاط در عبادات، تعلق امر به ذات عمل بدون قصد قربت است.

    به تعبیر مرحوم اصفهانی اشکال آخوند به شیخ این است که آنچه محل بحث ما ست این است که آیا امر به احتیاط شامل عبادات می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آیا در عبادات جعل احتیاط شده است یا نه؟ بحث در این نیست که چگونه امر به احتیاط را عبادی کنیم تا شما راهی برای عبادی کردن احتیاط پیدا کنید. بحث در کیفیت جعل احتیاط در عبادات است نه در امتثال احتیاط به شکل عبادی و اینکه ما چگونه امر به احتیاط را به صورت عبادی انجام دهیم.

    بیان چهارمی که مرحوم آخوند نقل می‌کند تصحیح جریان احتیاط در عبادات، با اوامر من بلغ است. یعنی با این اوامر یک امر به عبادات احتیاطی تصور می‌کنیم و مکلف با قصد آن امر احتیاط را در عبادت تصویر می‌کند.

    بیان پنجم که بیان خود مرحوم آخوند است این گونه است:

    قوم در تصحیح احتیاط در عبادت به خطا رفته‌اند چون مبنای اشکال را متوجه نشده‌اند. منشأ اشکال در احتیاط در عبادات، همان اشکال در بحث تصویر عبادی بودن اوامر شرعی است. سابقا گفتیم اعتبار قصد قربت در عبادات بر چه اساسی است. اینکه عبادات را باید عبادی به جا آورد بر اساس حکم شرع است؟ یا بر اساس حکم عقل است؟

    ایشان می‌فرمایند منشأ اشکال همان است یعنی همان اشکالی که در اصل اخذ قصد امر در عبادات هست همان اشکال در اینجا هست.

    مشهور عبادیت عبادات و اعتبار قصد قربت در عبادات را شرعی می‌دانند. اما مرحوم آخوند عبادی بودن عبادات را بر اساس حکم عقل تصحیح کردند و فرمودند عبادیت عبادات، به امر شارع نیست و نمی‌تواند به حکم شرع باشد.

    عقل می‌گوید چون قصد قربت دخیل در غرض مولی است اعمال عبادی را باید با قصد قربت انجام داد و اگر عمل را به قصد امر انجام ندهد عمل باطل است. مرحوم آخوند می‌فرمودند قصد امر قابل اخذ در اوامر شرعی نیست و شارع نمی‌تواند امر به عمل با قصد امر کند. امر شارع به اموری تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از امر او قابل تصور باشد. حکم متعلق امر، حکم موضوع است و همان طوری که رتبه موضوع سابق بر رتبه حکم است و باید جدای از حکم، موضوع قابل تصور باشد، متعلق امر هم باید در رتبه سابق بر حکم تصور شود. و لذا با یک امر نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر در نظر گرفت و معتبر دانست. ایشان فرمودند حتی با دو امر نیز نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر لحاظ کرد. چون امر اول که تعلق به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دوم می‌گوید همان عمل را به قصد امر اول انجام دهید. اشکال این بود که اگر غرض از امر اول بدون قصد امر حاصل می‌شود امر دوم حاصلی ندارد و اگر حاصل نمی‌شود عقل خودش حکم به لزوم قصد امر می‌کند و نیازی به امر شارع نیست. پس امر دوم در هر حال لغو است و نیازی به آن نداریم.

    مرحوم آخوند با این بیان در بحث تعبدی و توصلی، قصد امر را در عبادات با حکم عقل معتبر می‌داند.

    و لذا ایشان معتقد شد که با اطلاق امر نمی‌توان اعتبار قصد امر را نفی کرد و حتی مثل قصد وجه را به دلیل اطلاق مقامی نفی کرد.

    حرف مرحوم آخوند در مقام این است که مشکل اینجا در احتیاط در عبادات، همان مشکل عبادی بودن در عبادات حتمی است.

    به هر بیانی که آنجا قصد امر را تصور کردیم در عبادات احتیاطی نیز قصد امر را تصور می‌کنیم.

    در آنجا گفتیم قصد امر داخل در متعلق امر نیست و قصد امر بنابر حکم عقل به خاطر دخل در غرض معتبر است و مکلف باید قصد امر متعلق به ذات عمل را بکند. (یعنی همان بیان مرحوم شیخ را ایشان تصحیح کرده است) در اینجا هم همین را می‌گوید. تفاوت عبادات حتمی با عبادات احتیاطی در این است که در عبادات حتمی چون علم داشتیم که ماموربه است می‌توانستیم قصد امر حقیقی را داشته باشیم اما در عبادت احتیاطی چون احتمال امر هست و علم به وجود امر نداریم، باید قصد امر احتمالی را داشته باشیم. یعنی در هر دو جا امر به ذات عمل تعلق می‌گیرد اما در عبادات حتمی، امر حتما به ذات عمل تعلق گرفته است و لذا باید به قصد امر حتمی آن را انجام داد و در عبادات احتیاطی، امر احتمالا به ذات عمل تعلق گرفته است و باید به قصد امر احتمالی آن را انجام داد.

    نتیجه این حرف این است که قصد امر قربت در عبادات احتیاطی، حتمی نیست و احتمالی است یعنی نمی‌توان گفت حتما عمل را به خدا اضافه می‌کنیم. بلکه باید گفت اگر امر داشته باشی من قصد امتثال دارم و اگر هم نداشته باشی این عمل مامور به و امتثال نیست چون اگر این طور نباشد تشریع خواهد بود.

    پس عمل به قصد امتثال و قربت است اگر مامور به باشد و اگر مامور به نباشد قصد امتثال و قربت نیست.

    ایشان می‌گوید برای تصحیح احتیاط در عبادات، نیاز به بیان دیگری غیر از همان بیان تصحیح اخذ قصد امر در عبادات حتمی نخواهیم داشت و با همان بیان مشکل احتیاط در عبادات هم قابل حل است و این اوامر احتیاط در عبادات، خود موید جواب در همان بحث است.

    بعد ایشان می‌فرمایند اگر عمل مامور به هم نباشد به عنوان انقیاد مقرب است. یعنی ما قصد می‌کنیم این عمل اگر مامور به باشد مقرب باشد و اگر مامور به نباشد، عمل به عنوان انقیاد مقرب خواهد بود و عبادت ذاتی است. پس ما در هر صورت عبادت انجام داده‌ایم چه قصد امر کنیم و در واقع امر داشته باشیم و چه در واقع امر نداشته باشیم. چون اگر امر داشته باشیم مکلف هم قصد امر کرده است پس مقرب به خداوند است و اگر امر نداشته باشیم از باب انقیاد مقرب به خداوند است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است