• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۱-۱۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم معروف عدم وجوب اعتقاد بر اساس ظن و غیر علم از جمله خبر واحد است و حتی برخی اجماع هم ادعا کرده‌اند اما برخی دیگر از علماء از جمله مرحوم آقای خویی صراحتا به وجوب اعتقاد بر اساس خبر معتقدند. در هر حال گفتیم این شهرت و بلکه اگر اجماع هم وجود داشت، ارزش و اعتباری ندارد. تذکر این نکته مجددا لازم است که بحث ما در امور اعتقادی است که اگر علم به آن حاصل شود، اعتقاد لازم باشد. توضیح بیشتر: در قیام خبر واحد بر امور اعتقادی، چهار صورت قابل تصور است:…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…

    جلسه صد و سوم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    مرحوم آخوند منشأ اشکال در تصور احتیاط در عبادات را ناشی از اشکال در تصور اخذ قصد امر در عبادات دانستند و لذا فرمودند همان جوابی که مشکل قصد امر در عبادات حتمی را حل کرده‌ است می‌تواند مشکل قصد امر در عبادات احتیاطی را نیز حل کند.

    ایشان فرمودند تنها جوابی که می‌تواند مساله قصد امر در عبادات حتمی را حل کند این است که بگوییم لزوم انجام عبادت به قصد امر، به حکم عقل است نه شرع.

    عقل حکم می‌کند که آن واجباتی که غرض آنها بدون قصد امر، ساقط نمی‌شود باید با قصد امر اتیان شوند. امر شارع به ذات عمل تعلق گرفته است نه به عمل با قصد امر و اینکه ذات عمل را به قصد همان امر انجام دهیم دخیل در غرض مولی است و عقل حکم می‌کند که باید ذات عمل را با قصد امر انجام داد.

    اینکه ما از کجا بفهمیم قصد امر در غرض مولی دخیل است به اینکه شارع خودش خبر داده باشد و اگر خبر نداده است و خودش مشخص نکرده است اگر احتمال هم دهیم باید احتیاط کنیم و با قصد امر اتیان کنیم چون تعبدی و توصلی از تقسیمات ثانوی وجوب است و با اطلاق امر نمی‌توان آن را نفی کرد.

    مرحوم آخوند فرمودند همین بیان دقیقا در عبادات احتیاطی هم جاری است. یعنی امر احتیاطی به ذات عمل تعلق می‌گیرد و عقل حکم به انجام آن با قصد قربت می‌کند.

    تنها تفاوت عبادات حتمی و عبادات احتیاطی این است که قصد قربت در عبادات حتمی، منجز است و حتمی است اما در عبادات احتیاطی، احتمالی و معلق است. و لذا باید در عبادات احتیاطی عمل را به شکلی انجام داد که اگر مامور به بود امتثال باشد و این یعنی عبادات احتیاطی را رجاءً به جا آورد.

    و ایشان فرمودند در این صورت اگر عمل واقعا مامور به باشد امتثال خواهد بود و اگر مامور به نباشد انقیاد خواهد بود. و عبادت بودن انقیاد و حسن آن ذاتی است و لازم نیست آن را به داعی انقیاد انجام داد.

    مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اشکال امکان احتیاط در عبادات، با اشکال در اخذ قصد امر در عبادات متفاوت است. آنچه مبنای اشکال اخذ قصد امر در عبادات است این است که آیا شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق خودش اخذ کند یا نه؟ و اگر نمی‌تواند آیا عقل به خاطر توقف غرض بر آن حکم به لزوم اتیان با قصد امر می‌کند؟

    اما اشکال در امکان احتیاط در عبادات ربطی به آن ندارد. آنجا ما هر مبنایی را بپذیریم باز هم این اشکال اینجا مطرح است. مثلا اگر مثل مرحوم آخوند آنجا بگوییم اخذ قصد امر به خاطر حکم عقل به علت دخل در غرض مولی است با این حال باز هم اینجا اشکال هست چون بحث در این است که قصد امری که در عبادات معتبر است آیا قصد امر قطعی است؟ که اگر این طور باشد عبادت از کسی که یقین به تعلق امر نداشته باشد محقق نمی‌شود.

    یا اینکه برای اینکه عمل عبادت باشد و صحیح باشد، قصد امر هر چند احتمالی هم باشد کافی است؟ بگوییم عبادت یعنی عمل را به انگیزه الهی انجام دادن. حال فرقی ندارد امر یقینی باشد یا احتمالی باشد بلکه حتی ممکن است تقرب و انگیزه الهی که در امر احتمالی هست بیش از آن چیزی باشد که در امر یقینی هست.

    بحث در این است که قصد قربت آیا با امر احتمالی هم متمشی می‌شود یا فقط در صورتی است که امر جزمی و یقینی باشد.

    اگر قصد امر احتمالی کافی نباشد، احتیاط در عبادات صحیح نیست حتی اگر ما قصد امر را با حکم عقل در عبادات شرط بدانیم چرا که در اینجا امر یقینی وجود ندارد تا عبادت در خارج محقق شود. همان طور که اگر ما اعتبار قصد امر را به حکم شرع بدانیم باز هم همین نزاع جاری است که آیا در عبادت قصد امر حتمی شرط است یا قصد امر احتمالی هم کافی است.

    مبنای اشکال در جریان احتیاط در عبادات این که آخوند فرموده است نیست.

    و از نظر ما نیز اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند وارد است. مبنای اشکال آن نیست که آخوند گفته‌اند. اگر ما گفتیم قصد قربت یعنی انجام عمل به انگیزه الهی در این صورت احتیاط در عبادات صحیح و ممکن است حال ما اعتبار قصد امر در عبادات را عقلی بدانیم یا شرعی بدانیم فرقی ندارد و ربطی به اینجا ندارد. و اگر ما قصد قربت را فقط با امر قطعی متمشی بدانیم عبادت در احتیاط ممکن نیست.

    و حق این است که قصد قربتی که ما در عبادات نیاز داریم اضافه عمل به خداوند است و اینکه عمل به انگیزه الهی انجام شود. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی است و عبادت صحیح است. دقت کنید منظور ما قصد محبوبیت نیست که همان طور که مرحوم آخوند فرمودند حتما لازم نیست. بلکه قصد قربت به همان معنای قصد امر منظور ما ست. در عبادات آنچه معتبر است قصد امر است و قصد امر احتمالی کافی است و لازم نیست قصد امر قطعی باشد. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی و یقینی است.

    و اگر ما احتمال دهیم که شارع امر احتمالی را کافی نمی‌داند و قصد امر قطعی را لازم می‌داند معنایش این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست. اما ما چنین احتمالی نمی‌دهیم چون شارع شرط صحت عبادت را مطلق قصد امر و قربت قرار داده است.

    و این در حقیقت وجه پنجمی بود که مختار ما ست.

    بعد از این مرحوم آخوند یک وجه دیگری نقل می‌کنند که دیروز به آن اشاره کردیم. مرحوم شیخ بعد از جوابی که دیروز مطرح کردند فرموده‌اند این با قطع نظر از اخبار من بلغ است. با توجه به این اخبار، یک امر قطعی به عملی که بلغ علیه الثواب، داریم و این امر قطعی است یعنی شارع آن عمل را به عنوان انه بلغ علیه الثواب، مستحب قرار داده است پس در موارد عبادات احتیاطی، امر استحبابی داریم و لذا عبادت در احتیاط صحیح است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر با اخبار من بلغ، امر استحبابی درست کنیم باز هم برای صحت احتیاط در عبادات کافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است