• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سوم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

    احتیاط در عبادت

    مرحوم آخوند منشأ اشکال در تصور احتیاط در عبادات را ناشی از اشکال در تصور اخذ قصد امر در عبادات دانستند و لذا فرمودند همان جوابی که مشکل قصد امر در عبادات حتمی را حل کرده‌ است می‌تواند مشکل قصد امر در عبادات احتیاطی را نیز حل کند.

    ایشان فرمودند تنها جوابی که می‌تواند مساله قصد امر در عبادات حتمی را حل کند این است که بگوییم لزوم انجام عبادت به قصد امر، به حکم عقل است نه شرع.

    عقل حکم می‌کند که آن واجباتی که غرض آنها بدون قصد امر، ساقط نمی‌شود باید با قصد امر اتیان شوند. امر شارع به ذات عمل تعلق گرفته است نه به عمل با قصد امر و اینکه ذات عمل را به قصد همان امر انجام دهیم دخیل در غرض مولی است و عقل حکم می‌کند که باید ذات عمل را با قصد امر انجام داد.

    اینکه ما از کجا بفهمیم قصد امر در غرض مولی دخیل است به اینکه شارع خودش خبر داده باشد و اگر خبر نداده است و خودش مشخص نکرده است اگر احتمال هم دهیم باید احتیاط کنیم و با قصد امر اتیان کنیم چون تعبدی و توصلی از تقسیمات ثانوی وجوب است و با اطلاق امر نمی‌توان آن را نفی کرد.

    مرحوم آخوند فرمودند همین بیان دقیقا در عبادات احتیاطی هم جاری است. یعنی امر احتیاطی به ذات عمل تعلق می‌گیرد و عقل حکم به انجام آن با قصد قربت می‌کند.

    تنها تفاوت عبادات حتمی و عبادات احتیاطی این است که قصد قربت در عبادات حتمی، منجز است و حتمی است اما در عبادات احتیاطی، احتمالی و معلق است. و لذا باید در عبادات احتیاطی عمل را به شکلی انجام داد که اگر مامور به بود امتثال باشد و این یعنی عبادات احتیاطی را رجاءً به جا آورد.

    و ایشان فرمودند در این صورت اگر عمل واقعا مامور به باشد امتثال خواهد بود و اگر مامور به نباشد انقیاد خواهد بود. و عبادت بودن انقیاد و حسن آن ذاتی است و لازم نیست آن را به داعی انقیاد انجام داد.

    مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اشکال امکان احتیاط در عبادات، با اشکال در اخذ قصد امر در عبادات متفاوت است. آنچه مبنای اشکال اخذ قصد امر در عبادات است این است که آیا شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق خودش اخذ کند یا نه؟ و اگر نمی‌تواند آیا عقل به خاطر توقف غرض بر آن حکم به لزوم اتیان با قصد امر می‌کند؟

    اما اشکال در امکان احتیاط در عبادات ربطی به آن ندارد. آنجا ما هر مبنایی را بپذیریم باز هم این اشکال اینجا مطرح است. مثلا اگر مثل مرحوم آخوند آنجا بگوییم اخذ قصد امر به خاطر حکم عقل به علت دخل در غرض مولی است با این حال باز هم اینجا اشکال هست چون بحث در این است که قصد امری که در عبادات معتبر است آیا قصد امر قطعی است؟ که اگر این طور باشد عبادت از کسی که یقین به تعلق امر نداشته باشد محقق نمی‌شود.

    یا اینکه برای اینکه عمل عبادت باشد و صحیح باشد، قصد امر هر چند احتمالی هم باشد کافی است؟ بگوییم عبادت یعنی عمل را به انگیزه الهی انجام دادن. حال فرقی ندارد امر یقینی باشد یا احتمالی باشد بلکه حتی ممکن است تقرب و انگیزه الهی که در امر احتمالی هست بیش از آن چیزی باشد که در امر یقینی هست.

    بحث در این است که قصد قربت آیا با امر احتمالی هم متمشی می‌شود یا فقط در صورتی است که امر جزمی و یقینی باشد.

    اگر قصد امر احتمالی کافی نباشد، احتیاط در عبادات صحیح نیست حتی اگر ما قصد امر را با حکم عقل در عبادات شرط بدانیم چرا که در اینجا امر یقینی وجود ندارد تا عبادت در خارج محقق شود. همان طور که اگر ما اعتبار قصد امر را به حکم شرع بدانیم باز هم همین نزاع جاری است که آیا در عبادت قصد امر حتمی شرط است یا قصد امر احتمالی هم کافی است.

    مبنای اشکال در جریان احتیاط در عبادات این که آخوند فرموده است نیست.

    و از نظر ما نیز اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند وارد است. مبنای اشکال آن نیست که آخوند گفته‌اند. اگر ما گفتیم قصد قربت یعنی انجام عمل به انگیزه الهی در این صورت احتیاط در عبادات صحیح و ممکن است حال ما اعتبار قصد امر در عبادات را عقلی بدانیم یا شرعی بدانیم فرقی ندارد و ربطی به اینجا ندارد. و اگر ما قصد قربت را فقط با امر قطعی متمشی بدانیم عبادت در احتیاط ممکن نیست.

    و حق این است که قصد قربتی که ما در عبادات نیاز داریم اضافه عمل به خداوند است و اینکه عمل به انگیزه الهی انجام شود. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی است و عبادت صحیح است. دقت کنید منظور ما قصد محبوبیت نیست که همان طور که مرحوم آخوند فرمودند حتما لازم نیست. بلکه قصد قربت به همان معنای قصد امر منظور ما ست. در عبادات آنچه معتبر است قصد امر است و قصد امر احتمالی کافی است و لازم نیست قصد امر قطعی باشد. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی و یقینی است.

    و اگر ما احتمال دهیم که شارع امر احتمالی را کافی نمی‌داند و قصد امر قطعی را لازم می‌داند معنایش این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست. اما ما چنین احتمالی نمی‌دهیم چون شارع شرط صحت عبادت را مطلق قصد امر و قربت قرار داده است.

    و این در حقیقت وجه پنجمی بود که مختار ما ست.

    بعد از این مرحوم آخوند یک وجه دیگری نقل می‌کنند که دیروز به آن اشاره کردیم. مرحوم شیخ بعد از جوابی که دیروز مطرح کردند فرموده‌اند این با قطع نظر از اخبار من بلغ است. با توجه به این اخبار، یک امر قطعی به عملی که بلغ علیه الثواب، داریم و این امر قطعی است یعنی شارع آن عمل را به عنوان انه بلغ علیه الثواب، مستحب قرار داده است پس در موارد عبادات احتیاطی، امر استحبابی داریم و لذا عبادت در احتیاط صحیح است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر با اخبار من بلغ، امر استحبابی درست کنیم باز هم برای صحت احتیاط در عبادات کافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است