درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هفتم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. شش احتمال در مدلول این روایات بیان کردیم. مشهور در بین علماء این است که مفاد این اخبار، استحباب واقعی عمل است و لذا تعبیر به تسامح در ادله سنن می‌کنند.

    بین استحباب و غیر آن (حجیت، وعده به ثواب، استحباب احتیاط) تفاوت بسیاری است و یکی از ثمرات آن مثلا کفایت غسل از وضو است.

    ثمره دیگری که هست در مثل مشروعیت اقتداء است در جایی که امر به اعاده نماز، به سند ضعیف رسیده باشد. مثلا اگر خبر دال بر استحباب اعاده نماز به جماعت برای کسی که نمازش را فرادی خوانده است، ضعیف باشد، در این صورت آیا به کسی که نمازش را اعاده می‌کند می‌توان اقتداء کرد؟ اگر بگوییم اخبار من بلغ دال بر استحباب است، نماز این فرد مشروع است و اقتداء به نماز یومیه مشروع جایز است اما اگر بگوییم دال بر استحباب نیست اقتداء به او صحیح نیست.

    و از جمله ثمراتی که مترتب است بحث اعتکاف است. صحت اعتکاف مشروط به صوم است و مکلف قصد صوم را می‌کند که مشروعیت آن مشکوک است اگر با این اخبار، استحباب را ثابت بدانیم، چون صوم مشروع است اعتکاف نیز صحیح است. صحت اعتکاف مشروط به صوم مشروع است و درست است که صوم دلیل عام دارد اما حال اگر مکلف قصد دلیل عام نداشت و قصد همان عنوان خاص وارد شده در خبر خاص را داشت در صورتی که ما قائل به استحباب یا حجیت باشیم صوم صحیح است و اعتکاف نیز صحیح خواهد بود بر خلاف اقوال دیگر.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بین قول به استحباب و قول به حجیت، ثمره عملی نیست.

    بعضی گفته‌اند مثلا اگر خبری دال بر استحباب موردی آمده باشد و خبری صحیح باشد که به عموم یا اطلاق دال بر حرمت باشد اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت است بین خبر دال بر استحباب و خبر دال بر حرمت تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند و خبر دال بر استحباب آن عموم و اطلاق را تخصیص می‌زند و در نتیجه عمل مستحب است اما اگر مفاد اخبار من بلغ را استحباب بدانیم، تزاحم شکل می‌گیرد چون یکی دال بر استحباب عمل به عنوان بلوغ است و یکی دال بر حرمت به عنوان اولی است. (البته منظور ایشان باید تزاحم ملاکی باشد و گرنه تزاحم در مقام امتثال نیست خبر دال بر حرمت به عنوان اولی می‌گوید حرمت و خبر دال بر استحباب به ملاک ثانوی حکم به استحباب می‌کند و مشکل این دو عدم قدرت مکلف در مقام امتثال نیست به عبارت دیگر تزاحم در مقام امتثال جایی است که ترتب قابل تصور باشد و در اینجا این دو دلیل، ترکیب اتحادی دارند و در ترکیب اتحادی ترتب قابل تصور نیست بنابراین منظور ایشان تزاحم ملاکی است) و در نتیجه حکم الزامی مقدم بر حکم غیر الزامی است. پس بین این دو قول ثمره هست.

    اما ایشان می‌فرمایند صحیح این است که اخبار من بلغ، در جایی که حجت بر حرمت داریم و خبر صحیح بر حرمت داریم، موضوع ندارند و لذا قول به استحباب و حجیت بر این اساس ثمره‌ای ندارند و لذا بین این دو قول ثمره‌ای نیست. (دراسات فی علم الاصول، جلد ۳ صفحه ۳۰۲)

    مرحوم آقای صدر این کلام را نقل می‌کنند و ظاهرا اشکال مرحوم آقای خویی را هم پذیرفته‌اند و لذا سعی کرده‌اند ثمره دیگری بیان کنند. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷)

    اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی ناتمام است. ایشان فرمودند اخبار من بلغ در جایی است که حجت بر حرمت نداشته باشیم و اگر حجت بر حرمت باشد اخبار من بلغ موضوع ندارند. این حرف صحیح است و اگر حجت بر حرمت داشته باشیم نوبت به اخبار من بلغ نمی‌رسد اما اگر اخبار من بلغ مفادش حجیت باشد این خبر معارض با خبر دال بر حرمت است و لذا حجت بر حرمت نداریم. اگر خبر دال بر استحباب صحیح باشد و خبر دال بر حرمت هم صحیح باشد تعارض پیش می‌آمد در اینجا هم تعارض است. بله بحث از موارد تزاحم نخواهد بود و نوبت به تزاحم نمی‌رسد. چون اصلا نوبت به تزاحم نمی‌رسد چرا که خبر دال بر حرمت به عنوان اولی دال بر حرمت است و اخبار دال بر استحباب، به عنوان من بلغ دال بر استحباب است و به همان بیانی که ادله عناوین ثانوی، حاکم بر عناوین اولی هستند در این جا هم دلیل دال بر استحباب، حاکم بر دلیل حرمت خواهد بود و این هیچ بعدی ندارد و در احکام نمونه‌ دارد مثلا احرام از غیر میقات حرام است اما با نذر واجب می‌شود و لذا از نظر ما این ثمره هم تمام است اما با قطع نظر از این ثمره، مرحوم آقای صدر ثمراتی را در اینجا ذکر کرده‌اند که مبتنی بر دقت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است