• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه صد و یازدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    کلام مرحوم آخوند در مستفاد از روایات من بلغ بیان کردیم. ایشان مدعی بودند که این روایات دال بر استحباب عملی که بلغ علیه الثواب است. و برای اثبات آن به اطلاق این روایات تمسک کردند. و گفتند روایات حکم به ثواب کرده است حتی در جایی که فرد قصد احتیاط و انقیاد نداشته باشد. اگر کسی عمل را به نیت امر به بلوغ انجام داد نه به داعی امر بالغ، باز هم ثواب دارد و علت آن اطلاق ادله بود و ترتب ثواب بر عملی به صورت مطلق نشان از استحباب ذات عمل دارد.

    و اینکه نیت امر به بلوغ لازم است، مساله‌ای است که در همه مستحبات شرط است. شرط ثواب در همه مستحبات این است که نیت امر خودش را داشته باشد و گرنه ثواب مترتب نیست.

    کسی که مثلا ریشش را شانه می‌کند در صورتی به او ثواب می‌دهند که به داعی امر من سرح لحیته انجام داده باشد نه اینکه حتی اگر به خاطر آن هم نباشد، به او ثواب می‌دهند.

    در اینجا هم اگر کسی می‌خواهد ثوابی که وعده داده شده است را ببرد باید نیت دلیل بلوغ را داشته باشد. و اگر فقط و فقط نیت امر بالغ را داشته باشد، ثواب انقیاد را به مستحق است نه ثواب وعده داده شده.

    مرحوم آخوند فرمودند و روایاتی که ظاهر آنها ترتب ثواب در فرض نیت انقیاد و احتیاط است منافاتی با روایت هشام ندارد. آن روایات بر استحباب احتیاط و انقیاد دلالت دارد و روایت هشام بر استحباب خود عمل دلالت دارد و تنافی بین آنها نیست.

    مرحوم آخوند فرمودند عمل هر چند در روایت هشام متفرع بر بلوغ است اما ثواب متفرع بر عمل به داعی بلوغ نیست بلکه ثواب مترتب بر عمل مطلقا بود حتی اگر به داعی بلوغ نباشد.

    و ما اگر چه گفتیم ترتب ثواب بر قصد اشکالی ندارد و قصد ذاتا اختیاری است اما گفتیم روایت اطلاق دارد.

    ممکن است توهم شود با پذیرش امکان ترتب ثواب بر قصد، دلیلی بر اطلاق نداریم چون ظاهر روایت این است که عمل متفرع بر بلوغ است و ثواب هم بر این عمل متفرع بر بلوغ است.

    این توهم باطل است و ما با اینکه ترتب ثواب بر قصد را بلا اشکال می‌دانیم اما روایت را مطلق می‌دانیم و روایت می‌گوید ثواب مترتب است چه به داعی بلوغ باشد و چه به داعی بلوغ نباشد.

    توضیح بیشتر:

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تفرع عمل بر بلوغ دو حالت دارد یکی از قبیل تفرع عمل بر داعی است (یا همان علت غایی)

    و دیگری تفرع حکم بر موضوع باشد. مثل اینکه مثلا فرد می‌گوید دخل الوقت فصلیت در اینجا تفرع از باب تحقق موضوع است نه تفرع بر داعی باشد. یا مثلا استطعت فحجت و ... این موارد ترتب بر علت غایی نیست.

    تفریع منحصر در انجام عمل به داعی بلوغ نیست بلکه تفریع در جایی که تفریع بر موضوع هم باشد صحیح است. اینجا مثل این است که بگوید بلغنی فعملت یعنی ترتب بر موضوع دارد. تفرع عمل بر بلوغ، همان طور که ممکن است از باب تفرع بر داعی باشد ممکن است از باب تفرع بر موضوع باشد و لذا نمی‌توان از روایت، استفاده کرد که فقط در جایی که به داعی بلوغ باشد ثواب مترتب است بلکه مطلق است.

    به عبارت دیگر چون تفریع ممکن است به اعتبار تفریع بر داعی باشد و ممکن است به اعتبار تفریع بر موضوع باشد، تفریع در روایت ظاهر در ترتب ثواب بر عمل به داعی بلوغ نخواهد بود بلکه مطلق است.

    مرحوم آقای صدر اشکالاتی به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند اخبار بلوغ مجمل است و ممکن است منظور از آن استحباب ذات عمل باشد و ممکن است منظور استحباب احتیاط باشد به دو بیان:

    ۱. اگر بخواهیم با این اخبار استحباب نفس عمل را هم ثابت بدانیم ناچاریم اخبار من بلغ را مقید به قصد امر بدانیم و گرنه اگر مکلف قصد امتثال امر را نداشته باشد ثوابی بر آن مترتب نخواهد بود. مکلف باید عمل را به داعی امتثال امر بلوغ و اخبار من بلغ اتیان کند تا مستحق ثواب باشد. پس ناچاریم اطلاق این اخبار را مقید کنیم. در حالی که مرحوم آخوند دلالت روایت بر استحباب احتیاط را به این بیان رد کردند که اگر بخواهد ثواب در فرض نیت احتیاط باشد، باید روایات مقید بشوند در حالی که مطلق است و این اطلاق نفی دخالت نیت احتیاط می‌کند. همین اشکال به خود آخوند وارد است که ایشان هم ناچار است اطلاق را مقید کند به جایی که به داعی اطاعت و امتثال دلیل بلوغ باشد. پس امر دائر بین یکی از این دو تقیید است و اطلاق روایات در هر صورت مقید شده است. و هیچ کدام از این دو قید ترجیح بر دیگری ندارد. علم اجمالی داریم که این روایت مقید شده است اما قیدش مردد بین دو قید مختلف است که هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد و لذا روایت مجمل است.

    عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که مرحوم آخوند متوجه همین اشکال بوده است در جایی که گفت وزان اخبار من بلغ وزان خبری است که می‌گوید من سرح لحیته ... این قید که اگر کسی بخواهد امتثال کند باید قصد امر آن را داشته باشد مفروغ عنه است و در همه موارد مستحبات و واجبات هست. این قید مثل قید متصل است و در همه موارد هست و نیازی به اثبات ندارد. و فرمودند ظاهر در روایت این است که ثواب بر ذات عمل مترتب است نه بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد. بله قید هر ثواب در همه موارد این است که قصد امر آن را داشته باشد. پس یک تقیید (قیدی که مرحوم آخوند باید ملتزم باشد) کلفتی ندارد و در همه اوامر هست اما یک تقیید (قیدی که مرحوم آقای صدر باید ملتزم باشد) کلفت دارد و خلاف اطلاق روایت است.

    ۲. با اخبار من بلغ نمی‌شود استحباب نفس عمل را اثبات کرد چون نهایت چیزی که با اطلاق روایت اثبات می‌شود این است که مکلف لازم نیست عمل را به عنوان امتثال امر بالغ اتیان کند بلکه اگر به داعی خود امر بلوغ هم اتیان کند به او ثواب می‌دهند. اشکال این جاست که خود این امر بلوغ، ممکن است امر احتیاطی باشد. ماهیت این امر بلوغ چیست؟ شارع امر کرده است اما آیا به ملاک استحباب نفسی یا به ملاک احتیاط؟ شاید به ملاک احتیاط امر کرده باشد و ماهیت این امر احتیاطی باشد و در این صورت عمل به داعی امر بلوغ هم امر به داعی احتیاط است اما احتیاط در اینجا شرعی است و از باب احتیاط در دماء است نه اینکه احتیاط عقلی باشد.

    عرض ما این است که از اخبار من بلغ استفاده شد که خود عملی که بلغ علیه الثواب مستحب است و آن عملی که بلغ علیه الثواب، خود مثلا نماز یا روزه است پس می‌گوید نماز مستحب است. در اینجا هر چند ممکن است عمل به داعی احتیاط از مکلف صادر بشود اما ظهور قضیه در این است که شارع حکم بر استحباب عمل به داعی احتیاط نکرده است بلکه حکم به استحباب نفس عمل کرده است. و مرحوم آخوند در کلماتشان تصریح داشتند که ظهور قضیه در این است که ثواب بر خود عمل است.

    خود مرحوم آقای صدر هم این را قبول دارند و اصل آن هم از مرحوم عراقی است. اگر شارع امر به عنوانی کرد که آن عنوان هیچ وقت منفک از عنوان دیگری نیست با این حال ظهور کلام شارع اقتضاء می‌کند که موضوع امرش همان عنوان است که در کلام شارع ذکر شده است نه آن عنوانی که منفک نیست. و حتی اگر فرضا عمل مکلف هیچ گاه منفک از نیت احتیاط هم نباشد با این حال ظاهر اخبار من بلغ این است که شارع بر خود عمل ثواب می‌دهد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است