جلسه صد و یازدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲

تسامح در ادله سنن

کلام مرحوم آخوند در مستفاد از روایات من بلغ بیان کردیم. ایشان مدعی بودند که این روایات دال بر استحباب عملی که بلغ علیه الثواب است. و برای اثبات آن به اطلاق این روایات تمسک کردند. و گفتند روایات حکم به ثواب کرده است حتی در جایی که فرد قصد احتیاط و انقیاد نداشته باشد. اگر کسی عمل را به نیت امر به بلوغ انجام داد نه به داعی امر بالغ، باز هم ثواب دارد و علت آن اطلاق ادله بود و ترتب ثواب بر عملی به صورت مطلق نشان از استحباب ذات عمل دارد.

و اینکه نیت امر به بلوغ لازم است، مساله‌ای است که در همه مستحبات شرط است. شرط ثواب در همه مستحبات این است که نیت امر خودش را داشته باشد و گرنه ثواب مترتب نیست.

کسی که مثلا ریشش را شانه می‌کند در صورتی به او ثواب می‌دهند که به داعی امر من سرح لحیته انجام داده باشد نه اینکه حتی اگر به خاطر آن هم نباشد، به او ثواب می‌دهند.

در اینجا هم اگر کسی می‌خواهد ثوابی که وعده داده شده است را ببرد باید نیت دلیل بلوغ را داشته باشد. و اگر فقط و فقط نیت امر بالغ را داشته باشد، ثواب انقیاد را به مستحق است نه ثواب وعده داده شده.

مرحوم آخوند فرمودند و روایاتی که ظاهر آنها ترتب ثواب در فرض نیت انقیاد و احتیاط است منافاتی با روایت هشام ندارد. آن روایات بر استحباب احتیاط و انقیاد دلالت دارد و روایت هشام بر استحباب خود عمل دلالت دارد و تنافی بین آنها نیست.

مرحوم آخوند فرمودند عمل هر چند در روایت هشام متفرع بر بلوغ است اما ثواب متفرع بر عمل به داعی بلوغ نیست بلکه ثواب مترتب بر عمل مطلقا بود حتی اگر به داعی بلوغ نباشد.

و ما اگر چه گفتیم ترتب ثواب بر قصد اشکالی ندارد و قصد ذاتا اختیاری است اما گفتیم روایت اطلاق دارد.

ممکن است توهم شود با پذیرش امکان ترتب ثواب بر قصد، دلیلی بر اطلاق نداریم چون ظاهر روایت این است که عمل متفرع بر بلوغ است و ثواب هم بر این عمل متفرع بر بلوغ است.

این توهم باطل است و ما با اینکه ترتب ثواب بر قصد را بلا اشکال می‌دانیم اما روایت را مطلق می‌دانیم و روایت می‌گوید ثواب مترتب است چه به داعی بلوغ باشد و چه به داعی بلوغ نباشد.

توضیح بیشتر:

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تفرع عمل بر بلوغ دو حالت دارد یکی از قبیل تفرع عمل بر داعی است (یا همان علت غایی)

و دیگری تفرع حکم بر موضوع باشد. مثل اینکه مثلا فرد می‌گوید دخل الوقت فصلیت در اینجا تفرع از باب تحقق موضوع است نه تفرع بر داعی باشد. یا مثلا استطعت فحجت و ... این موارد ترتب بر علت غایی نیست.

تفریع منحصر در انجام عمل به داعی بلوغ نیست بلکه تفریع در جایی که تفریع بر موضوع هم باشد صحیح است. اینجا مثل این است که بگوید بلغنی فعملت یعنی ترتب بر موضوع دارد. تفرع عمل بر بلوغ، همان طور که ممکن است از باب تفرع بر داعی باشد ممکن است از باب تفرع بر موضوع باشد و لذا نمی‌توان از روایت، استفاده کرد که فقط در جایی که به داعی بلوغ باشد ثواب مترتب است بلکه مطلق است.

به عبارت دیگر چون تفریع ممکن است به اعتبار تفریع بر داعی باشد و ممکن است به اعتبار تفریع بر موضوع باشد، تفریع در روایت ظاهر در ترتب ثواب بر عمل به داعی بلوغ نخواهد بود بلکه مطلق است.

مرحوم آقای صدر اشکالاتی به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند اخبار بلوغ مجمل است و ممکن است منظور از آن استحباب ذات عمل باشد و ممکن است منظور استحباب احتیاط باشد به دو بیان:

۱. اگر بخواهیم با این اخبار استحباب نفس عمل را هم ثابت بدانیم ناچاریم اخبار من بلغ را مقید به قصد امر بدانیم و گرنه اگر مکلف قصد امتثال امر را نداشته باشد ثوابی بر آن مترتب نخواهد بود. مکلف باید عمل را به داعی امتثال امر بلوغ و اخبار من بلغ اتیان کند تا مستحق ثواب باشد. پس ناچاریم اطلاق این اخبار را مقید کنیم. در حالی که مرحوم آخوند دلالت روایت بر استحباب احتیاط را به این بیان رد کردند که اگر بخواهد ثواب در فرض نیت احتیاط باشد، باید روایات مقید بشوند در حالی که مطلق است و این اطلاق نفی دخالت نیت احتیاط می‌کند. همین اشکال به خود آخوند وارد است که ایشان هم ناچار است اطلاق را مقید کند به جایی که به داعی اطاعت و امتثال دلیل بلوغ باشد. پس امر دائر بین یکی از این دو تقیید است و اطلاق روایات در هر صورت مقید شده است. و هیچ کدام از این دو قید ترجیح بر دیگری ندارد. علم اجمالی داریم که این روایت مقید شده است اما قیدش مردد بین دو قید مختلف است که هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد و لذا روایت مجمل است.

عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که مرحوم آخوند متوجه همین اشکال بوده است در جایی که گفت وزان اخبار من بلغ وزان خبری است که می‌گوید من سرح لحیته ... این قید که اگر کسی بخواهد امتثال کند باید قصد امر آن را داشته باشد مفروغ عنه است و در همه موارد مستحبات و واجبات هست. این قید مثل قید متصل است و در همه موارد هست و نیازی به اثبات ندارد. و فرمودند ظاهر در روایت این است که ثواب بر ذات عمل مترتب است نه بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد. بله قید هر ثواب در همه موارد این است که قصد امر آن را داشته باشد. پس یک تقیید (قیدی که مرحوم آخوند باید ملتزم باشد) کلفتی ندارد و در همه اوامر هست اما یک تقیید (قیدی که مرحوم آقای صدر باید ملتزم باشد) کلفت دارد و خلاف اطلاق روایت است.

۲. با اخبار من بلغ نمی‌شود استحباب نفس عمل را اثبات کرد چون نهایت چیزی که با اطلاق روایت اثبات می‌شود این است که مکلف لازم نیست عمل را به عنوان امتثال امر بالغ اتیان کند بلکه اگر به داعی خود امر بلوغ هم اتیان کند به او ثواب می‌دهند. اشکال این جاست که خود این امر بلوغ، ممکن است امر احتیاطی باشد. ماهیت این امر بلوغ چیست؟ شارع امر کرده است اما آیا به ملاک استحباب نفسی یا به ملاک احتیاط؟ شاید به ملاک احتیاط امر کرده باشد و ماهیت این امر احتیاطی باشد و در این صورت عمل به داعی امر بلوغ هم امر به داعی احتیاط است اما احتیاط در اینجا شرعی است و از باب احتیاط در دماء است نه اینکه احتیاط عقلی باشد.

عرض ما این است که از اخبار من بلغ استفاده شد که خود عملی که بلغ علیه الثواب مستحب است و آن عملی که بلغ علیه الثواب، خود مثلا نماز یا روزه است پس می‌گوید نماز مستحب است. در اینجا هر چند ممکن است عمل به داعی احتیاط از مکلف صادر بشود اما ظهور قضیه در این است که شارع حکم بر استحباب عمل به داعی احتیاط نکرده است بلکه حکم به استحباب نفس عمل کرده است. و مرحوم آخوند در کلماتشان تصریح داشتند که ظهور قضیه در این است که ثواب بر خود عمل است.

خود مرحوم آقای صدر هم این را قبول دارند و اصل آن هم از مرحوم عراقی است. اگر شارع امر به عنوانی کرد که آن عنوان هیچ وقت منفک از عنوان دیگری نیست با این حال ظهور کلام شارع اقتضاء می‌کند که موضوع امرش همان عنوان است که در کلام شارع ذکر شده است نه آن عنوانی که منفک نیست. و حتی اگر فرضا عمل مکلف هیچ گاه منفک از نیت احتیاط هم نباشد با این حال ظاهر اخبار من بلغ این است که شارع بر خود عمل ثواب می‌دهد.

 

چاپ