اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و دوازدهم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    مختار مرحوم آخوند و استدلال ایشان گذشت. گفتیم روایتی که ایشان به آن استدلال کرده‌اند باید روایت هشام به نقل محاسن باشد. اما حق این بود که ایشان روایت مرحوم کلینی را نیز ذکر می‌کردند.

    روایت کافی این گونه بود عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.

    و اعتبار کتاب کافی از محاسن به مراتب بیشتر است در سند آن هم ابن ابی عمیر هست. این روایت هم دقیقا مانند روایت محاسن است با این تفاوت که به جای فعمله کلمه فصنعه دارد.

    و مرحوم صدوق نیز یک روایت از هشام نقل کرده بود. أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَشام عْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ خَيْرٍ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (ثواب الاعمال صفحه ۱۳۲)

    و اصلا شاید همه این روایات یکی باشند. و وقتی احتمال وحدت این روایات باشد چنانچه اختلاف مفهومی داشته باشند تمسک به یکی از آنها مشکل است و در اینجا نقل مرحوم برقی و کلینی با نقل صدوق تفاوت معنایی دارند. روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است اصلا اطلاق ندارد و می‌گوید اگر عملی استحبابش ثابت باشد و فقط اجر و ثوابی با خبر ضعیف بر آن نقل شده باشد اگر کسی انجام دهد آن اجر و ثواب را به او خواهند داد. در این روایت خیر بودن فرض شده است و لذا در جایی که اصل استحباب ثابت نیست نمی‌توان با این روایت استحباب آن را استفاده کرد و حتی ترغیب عمل به عنوان احتیاط هم از این روایت استفاده نمی‌شود.

    اگر ما احتمال اتحاد این روایت را با روایت برقی و کلینی را بدهیم حرف مرحوم آخوند هم دچار مشکل می‌شود اما بعید نیست بگوییم این روایت از آن دو روایت متفاوت است چون این روایت مروی از هشام از صفوان از امام صادق علیه السلام است و آن دو روایت را هشام مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. و احتمال اینکه اینها یک روایت باشند خیلی بعید است. و از روایت هشام استحباب عمل استفاده می‌شود. و منافاتی بین این روایات وجود ندارد. یکی از آنها در مورد عملی است که وعده ثواب بر آن داده شده است و یکی از آنها در مورد عمل مستحبی است که وعده ثواب بر آن داده شده است.

    با همان بیانی که مرحوم آخوند از روایت برقی، قید نیت رجاء و انقیاد را دفع کرد با همان بیان قید ثابت بودن استحباب عمل را هم دفع می‌کند و اطلاق عمل آن را نفی می‌کند.

    از آنچه گفتیم وجه حرف مرحوم بروجردی روشن شد و رد آن هم مشخص شد. ایشان به طور کلی فرموده بودند که من بلغه ثواب علی عمل یعنی بلغه به حجت معتبر و ظاهر کلام ایشان این است که از باب انصراف یا مشابه آن، خود من بلغه اطلاق ندارد و جایی که استحباب با خبر ضعیفی به دست ما رسیده باشد را شامل نیست.

    این مقدار واضح الدفع است چون بلوغ همان طور که در مورد خبر صحیح صدق می‌کند در مورد خبر ضعیف بلکه خبر کذب هم هست و شاهد آن هم این است که در طول تاریخ از اخبار من بلغ، استفاده تسامح در ادله سنن داشته‌اند و این نشان می‌دهد که بلوغ اعم از رسیدن به طریق صحیح و غیر صحیح است.

    بلکه اصلا ذیل خود روایت که می‌گوید هر چند پیامبر نفرموده باشد شاهد این است که حتی جایی که خبری باشد که احتمال کذب آن هست.

    وجه دومی که برای کلام مرحوم آقای بروجردی قابل بیان بود همین روایت مرحوم صدوق است و عرض ما این است که اگر چه این روایت چنین دلالتی دارد اما دلیل مرحوم آخوند بر استحباب خود عمل، دو روایت دیگر بود نه این روایت. و احتمال تعدد روایت در اینجا وجود دارد.

    از نظر ما اگر فقط بحث ترتب ثواب باشد، این روایات و این قول ثمره‌ای ندارد چون حداکثر این است که حجت بر ثواب هست پس اگر در روز قیامت کشف خلاف شد ثوابی در کار نیست. لذا اگر ما این روایات را فقط مفید ترتب ثواب بدانیم و بس، این روایات بی ثمر خواهند بود و روایات لغو خواهند بود چون در صورتی که که این اخبار مطابق با واقع باشد در آخرت ثمر خواهند داشت و اگر مطابق با واقع هم نباشد ثمری نخواهد داشت.

    اما اگر ما قائل به استحباب بشویم در همین دنیا اثر دارد که قبلا گذشت و حتی اگر روایات خلاف واقع هم باشند و کشف خلاف هم در قیامت شود، با این حال ثمرات در دنیا دارد و نسبت به اعمال مکلفین ثمره دارد.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آقای بروجردی هم قابل مساعدت نیست و از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و از این اخبار، استحباب عمل ثابت می‌شود و آثار متعددی هم دارد که قبلا گذشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است