درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوازدهم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    مختار مرحوم آخوند و استدلال ایشان گذشت. گفتیم روایتی که ایشان به آن استدلال کرده‌اند باید روایت هشام به نقل محاسن باشد. اما حق این بود که ایشان روایت مرحوم کلینی را نیز ذکر می‌کردند.

    روایت کافی این گونه بود عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.

    و اعتبار کتاب کافی از محاسن به مراتب بیشتر است در سند آن هم ابن ابی عمیر هست. این روایت هم دقیقا مانند روایت محاسن است با این تفاوت که به جای فعمله کلمه فصنعه دارد.

    و مرحوم صدوق نیز یک روایت از هشام نقل کرده بود. أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَشام عْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ خَيْرٍ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (ثواب الاعمال صفحه ۱۳۲)

    و اصلا شاید همه این روایات یکی باشند. و وقتی احتمال وحدت این روایات باشد چنانچه اختلاف مفهومی داشته باشند تمسک به یکی از آنها مشکل است و در اینجا نقل مرحوم برقی و کلینی با نقل صدوق تفاوت معنایی دارند. روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است اصلا اطلاق ندارد و می‌گوید اگر عملی استحبابش ثابت باشد و فقط اجر و ثوابی با خبر ضعیف بر آن نقل شده باشد اگر کسی انجام دهد آن اجر و ثواب را به او خواهند داد. در این روایت خیر بودن فرض شده است و لذا در جایی که اصل استحباب ثابت نیست نمی‌توان با این روایت استحباب آن را استفاده کرد و حتی ترغیب عمل به عنوان احتیاط هم از این روایت استفاده نمی‌شود.

    اگر ما احتمال اتحاد این روایت را با روایت برقی و کلینی را بدهیم حرف مرحوم آخوند هم دچار مشکل می‌شود اما بعید نیست بگوییم این روایت از آن دو روایت متفاوت است چون این روایت مروی از هشام از صفوان از امام صادق علیه السلام است و آن دو روایت را هشام مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. و احتمال اینکه اینها یک روایت باشند خیلی بعید است. و از روایت هشام استحباب عمل استفاده می‌شود. و منافاتی بین این روایات وجود ندارد. یکی از آنها در مورد عملی است که وعده ثواب بر آن داده شده است و یکی از آنها در مورد عمل مستحبی است که وعده ثواب بر آن داده شده است.

    با همان بیانی که مرحوم آخوند از روایت برقی، قید نیت رجاء و انقیاد را دفع کرد با همان بیان قید ثابت بودن استحباب عمل را هم دفع می‌کند و اطلاق عمل آن را نفی می‌کند.

    از آنچه گفتیم وجه حرف مرحوم بروجردی روشن شد و رد آن هم مشخص شد. ایشان به طور کلی فرموده بودند که من بلغه ثواب علی عمل یعنی بلغه به حجت معتبر و ظاهر کلام ایشان این است که از باب انصراف یا مشابه آن، خود من بلغه اطلاق ندارد و جایی که استحباب با خبر ضعیفی به دست ما رسیده باشد را شامل نیست.

    این مقدار واضح الدفع است چون بلوغ همان طور که در مورد خبر صحیح صدق می‌کند در مورد خبر ضعیف بلکه خبر کذب هم هست و شاهد آن هم این است که در طول تاریخ از اخبار من بلغ، استفاده تسامح در ادله سنن داشته‌اند و این نشان می‌دهد که بلوغ اعم از رسیدن به طریق صحیح و غیر صحیح است.

    بلکه اصلا ذیل خود روایت که می‌گوید هر چند پیامبر نفرموده باشد شاهد این است که حتی جایی که خبری باشد که احتمال کذب آن هست.

    وجه دومی که برای کلام مرحوم آقای بروجردی قابل بیان بود همین روایت مرحوم صدوق است و عرض ما این است که اگر چه این روایت چنین دلالتی دارد اما دلیل مرحوم آخوند بر استحباب خود عمل، دو روایت دیگر بود نه این روایت. و احتمال تعدد روایت در اینجا وجود دارد.

    از نظر ما اگر فقط بحث ترتب ثواب باشد، این روایات و این قول ثمره‌ای ندارد چون حداکثر این است که حجت بر ثواب هست پس اگر در روز قیامت کشف خلاف شد ثوابی در کار نیست. لذا اگر ما این روایات را فقط مفید ترتب ثواب بدانیم و بس، این روایات بی ثمر خواهند بود و روایات لغو خواهند بود چون در صورتی که که این اخبار مطابق با واقع باشد در آخرت ثمر خواهند داشت و اگر مطابق با واقع هم نباشد ثمری نخواهد داشت.

    اما اگر ما قائل به استحباب بشویم در همین دنیا اثر دارد که قبلا گذشت و حتی اگر روایات خلاف واقع هم باشند و کشف خلاف هم در قیامت شود، با این حال ثمرات در دنیا دارد و نسبت به اعمال مکلفین ثمره دارد.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آقای بروجردی هم قابل مساعدت نیست و از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و از این اخبار، استحباب عمل ثابت می‌شود و آثار متعددی هم دارد که قبلا گذشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است