• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه صد و دوازدهم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    مختار مرحوم آخوند و استدلال ایشان گذشت. گفتیم روایتی که ایشان به آن استدلال کرده‌اند باید روایت هشام به نقل محاسن باشد. اما حق این بود که ایشان روایت مرحوم کلینی را نیز ذکر می‌کردند.

    روایت کافی این گونه بود عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ.

    و اعتبار کتاب کافی از محاسن به مراتب بیشتر است در سند آن هم ابن ابی عمیر هست. این روایت هم دقیقا مانند روایت محاسن است با این تفاوت که به جای فعمله کلمه فصنعه دارد.

    و مرحوم صدوق نیز یک روایت از هشام نقل کرده بود. أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَشام عْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ خَيْرٍ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (ثواب الاعمال صفحه ۱۳۲)

    و اصلا شاید همه این روایات یکی باشند. و وقتی احتمال وحدت این روایات باشد چنانچه اختلاف مفهومی داشته باشند تمسک به یکی از آنها مشکل است و در اینجا نقل مرحوم برقی و کلینی با نقل صدوق تفاوت معنایی دارند. روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است اصلا اطلاق ندارد و می‌گوید اگر عملی استحبابش ثابت باشد و فقط اجر و ثوابی با خبر ضعیف بر آن نقل شده باشد اگر کسی انجام دهد آن اجر و ثواب را به او خواهند داد. در این روایت خیر بودن فرض شده است و لذا در جایی که اصل استحباب ثابت نیست نمی‌توان با این روایت استحباب آن را استفاده کرد و حتی ترغیب عمل به عنوان احتیاط هم از این روایت استفاده نمی‌شود.

    اگر ما احتمال اتحاد این روایت را با روایت برقی و کلینی را بدهیم حرف مرحوم آخوند هم دچار مشکل می‌شود اما بعید نیست بگوییم این روایت از آن دو روایت متفاوت است چون این روایت مروی از هشام از صفوان از امام صادق علیه السلام است و آن دو روایت را هشام مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. و احتمال اینکه اینها یک روایت باشند خیلی بعید است. و از روایت هشام استحباب عمل استفاده می‌شود. و منافاتی بین این روایات وجود ندارد. یکی از آنها در مورد عملی است که وعده ثواب بر آن داده شده است و یکی از آنها در مورد عمل مستحبی است که وعده ثواب بر آن داده شده است.

    با همان بیانی که مرحوم آخوند از روایت برقی، قید نیت رجاء و انقیاد را دفع کرد با همان بیان قید ثابت بودن استحباب عمل را هم دفع می‌کند و اطلاق عمل آن را نفی می‌کند.

    از آنچه گفتیم وجه حرف مرحوم بروجردی روشن شد و رد آن هم مشخص شد. ایشان به طور کلی فرموده بودند که من بلغه ثواب علی عمل یعنی بلغه به حجت معتبر و ظاهر کلام ایشان این است که از باب انصراف یا مشابه آن، خود من بلغه اطلاق ندارد و جایی که استحباب با خبر ضعیفی به دست ما رسیده باشد را شامل نیست.

    این مقدار واضح الدفع است چون بلوغ همان طور که در مورد خبر صحیح صدق می‌کند در مورد خبر ضعیف بلکه خبر کذب هم هست و شاهد آن هم این است که در طول تاریخ از اخبار من بلغ، استفاده تسامح در ادله سنن داشته‌اند و این نشان می‌دهد که بلوغ اعم از رسیدن به طریق صحیح و غیر صحیح است.

    بلکه اصلا ذیل خود روایت که می‌گوید هر چند پیامبر نفرموده باشد شاهد این است که حتی جایی که خبری باشد که احتمال کذب آن هست.

    وجه دومی که برای کلام مرحوم آقای بروجردی قابل بیان بود همین روایت مرحوم صدوق است و عرض ما این است که اگر چه این روایت چنین دلالتی دارد اما دلیل مرحوم آخوند بر استحباب خود عمل، دو روایت دیگر بود نه این روایت. و احتمال تعدد روایت در اینجا وجود دارد.

    از نظر ما اگر فقط بحث ترتب ثواب باشد، این روایات و این قول ثمره‌ای ندارد چون حداکثر این است که حجت بر ثواب هست پس اگر در روز قیامت کشف خلاف شد ثوابی در کار نیست. لذا اگر ما این روایات را فقط مفید ترتب ثواب بدانیم و بس، این روایات بی ثمر خواهند بود و روایات لغو خواهند بود چون در صورتی که که این اخبار مطابق با واقع باشد در آخرت ثمر خواهند داشت و اگر مطابق با واقع هم نباشد ثمری نخواهد داشت.

    اما اگر ما قائل به استحباب بشویم در همین دنیا اثر دارد که قبلا گذشت و حتی اگر روایات خلاف واقع هم باشند و کشف خلاف هم در قیامت شود، با این حال ثمرات در دنیا دارد و نسبت به اعمال مکلفین ثمره دارد.

    خلاصه اینکه کلام مرحوم آقای بروجردی هم قابل مساعدت نیست و از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و از این اخبار، استحباب عمل ثابت می‌شود و آثار متعددی هم دارد که قبلا گذشت.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است