اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صد و شانزدهم ۷ خرداد ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    بحث در شمول احادیث من بلغ نسبت به موارد کراهت بود. مرحوم اصفهانی چهار بیان برای این مساله ذکر کردند و ایشان بیان چهارم را پذیرفتند. گفتیم یک جهت دیگر در همین مساله این است که بعد از اینکه احادیث من بلغ شامل موارد کراهت هم شد آیا دلالت بر کراهت مورد دارند یا اینکه دلالت بر استحباب ترک خواهند کرد؟

    مرحوم اصفهانی قائلند که مستفاد از این روایات اثبات عنوان کراهت است. و وزان اخبار من بلغ، در شمول نسبت به خبر ضعیف دال بر استحباب و خبر ضعیف دال بر کراهت،‌ وزان دلیل استصحاب و وزان ادله حجیت خبر نسبت به اخبار است. که نتیجه شمول آن به اختلاف موارد، اثرات مختلف خواهد داشت. استصحاب این گونه است که اگر کسی استصحاب وجوب کرد وجوب اثبات می‌شود و اگر استصحاب حرمت کرد، حرمت اثبات می‌شود و لاتنقض الیقین بالشک هر دو مورد را شامل است. همان طور که صدق العادل هم خبر دال بر وجوب را شامل است و هم خبر دال بر حرمت را شامل است و نتیجه شمولش این است که اگر خبر ثقه دال بر وجوب باشد، وجوب اثبات می‌شود و اگر خبر ثقه دال بر حرمت باشد، حرمت اثبات می‌شود.

    اخبار من بلغ نیز مفادش این است که خبر ضعیف دال بر استحباب و خبر ضعیف دال بر کراهت را امضاء می‌کند حال یا به جعل حجیت که در این صورت عین دلیل حجیت خبر ثقه است و یا به جعل حکم مماثل واقعا بنابر اینکه اخبار من بلغ به صدد بیان حکم واقعی انقلابی و ثانوی در فرض بلوغ است و به هر حال مفاد اخبار من بلغ، در نتیجه اثبات کراهت موردی است که خبر ضعیف دال بر کراهت آن است.

    اما به نظر می‌رسد این حرف اشکال دارد. اگر کسی بگوید مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر ضعیف است شاید این حرف قابل پذیرش باشد. اما اگر قائل به این باشیم که مفاد اخبار من بلغ، حجیت نیست بلکه جعل حکم واقعی در موارد بلوغ است نمی‌توان قائل به اثبات کراهت شد حتی اگر اخبار من بلغ شامل موارد کراهت هم باشد چون آنچه با دلیل من بلغ ثابت می‌شود ترغیب به عمل به عنوان جعل ثواب است. از جعل ثواب، جعل حکم مستدعی ثواب را استفاده کردیم. شارع با اخبار من بلغ، ترغیب می‌کند اما اینکه این عملی که انجام می‌شود در ترک آن منقصت و حزازت باشد از این اخبار استفاده نمی‌شود. اخبار من بلغ، مفادشان تضمین ثواب است و گفتیم ثواب هم منفک از جعل حکم نیست (اگر محدود به موارد انقیاد نشده باشد که محل بحث ما این است) اما این غیر از اثبات کراهت و حزازت و منقصت در مورد است.

    به عبارت دیگر، در اخبار من بلغ، اثبات ثواب شده است و با اثبات ثواب نمی‌توان اثبات کراهت و حزازت و منقصت کرد اما می‌توان اثبات مطلوبیت و محبوبیت کرد و لذا اخبار من بلغ دال بر استحباب آن عمل یا ترک آن (که ثواب بر فعل یا ترکش وارد شده است) هست اما نمی‌تواند دال بر کراهت باشد.

    البته مرحوم آقای صدر حتی بنابر اینکه مفاد اخبار جعل حجیت باشد می‌گوید عنوان کراهت قابل اثبات نیست اما این حرف اشتباه است و بیان ایشان هم صحیح نیست.

    و لذا باید تفصیل داد و اگر کسی مفاد اخبار من بلغ جعل حکم باشد، اثبات عنوان کراهت ممکن نیست ولی اگر مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر ضعیف باشد عنوان کراهت قابل اثبات است.

    تنبیه سوم: جایی که خبر دال بر مطلوبیت و استحباب با خبر دیگری تعارض کند. مرحوم اصفهانی در امر سوم متعرض حکم خبر دال بر استحباب معارض با خبر دال بر کراهت شده‌اند و در امر ششم متعرض حکم خبر دال بر استحباب معارض با خبر صحیح دال بر نفی استحباب شده‌اند. ما در اینجا از هر دو مطلب و مطالب دیگری که در ضمن بحث تعارض خبر دال بر استحباب با نافی آن قرار می‌گیرند بحث می‌کنیم.

    در ذیل این بحث فروض مختلفی قابل طرح است.

    فرض اول: خبر دال بر استحباب معارض بر خبر دال بر کراهت باشد و هر دو خبر هم ضعیف هستند. مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده‌اند اگر اخبار من بلغ، شامل اخبار کراهت نباشند مساله روشن است و فقط خبر دال بر استحباب مشمول اخبار من بلغ است و معارض هم ندارد.

    و اگر اخبار من بلغ را شامل موارد کراهت بدانیم در این صورت بنابر همه مبانی، بین این دو خبر تنافی و تعارض خواهد بود.

    منظور ایشان از همه مبانی این است که چه ما بگوییم اخبار من بلغ، اثبات عنوان کراهت می‌کند یا اینکه بگوییم اثبات عنوان کراهت نمی‌کند بلکه مدلولش استحباب ترک است. و چه قائل بشویم که مفاد نهی، منع و زجر از فعل است یا اینکه بگوییم مفاد نهی طلب ترک است. بنابر همه مبانی بین این دو خبر تعارض و تنافی خواهد بود.

    بله در بعضی از فروض تنافی در بین دو امر وجودی است و در بعضی از فروض تنافی بین طلب فعل و طلب ترک است. هر دو معقول نیستند اما نکته عدم امکان آنها با یکدیگر متفاوت است. تنافی در برخی از فروض به خاطر لزوم جمع بین متنافیین است که در حقیقت تنافی به لحاظ مقام امتثال است و در بعضی از فروض به خاطر استحاله جمع بین متضادین است.

    اشکال کلمات ایشان روشن است. توضیح بیشتر اینکه ما چه بگوییم اخبار من بلغ شامل خبر دال بر کراهت می‌شود و چه بگوییم نمی‌شود در هر صورت این اخبار شامل خبر دال بر استحباب معارض با خبر دال بر کراهت نمی‌شود حتی اگر خبر دال بر کراهت ضعیف باشد. اخبار من بلغ، ناظر به خبری است که با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط در مورد آن ممکن باشد. اگر مورد طوری باشد که اگر اخبار من بلغ هم نباشد، عمل به آن خبر ضعیف مطابق با احتیاط باشد در این صورت مورد مشمول اخبار من بلغ خواهد بود اما اگر بدون در نظر گرفتن اخبار من بلغ، عمل به خود آن خبر ضعیف مطابق با احتیاط نباشد، اخبار من بلغ شامل آن نیست و در محل بحث ما با قطع نظر از اخبار من بلغ، احتیاط در عمل به خبر ضعیف دال بر استحباب نیست چون احتمال حزازت و کراهت و منقصت در آن هست و لذا اخبار من بلغ شامل این موارد نمی‌شود.

    اخبار من بلغ فقط برای رفع مانعیت توهم ضعف خبر از عمل آمده است اما جایی که عدم عمل منتسب به ضعف خبر نیست بلکه به خاطر عدم تصور احتیاط، یا عدم مطلوبیت احتیاط باشد، اخبار من بلغ شامل آن نخواهد بود.

    فرض دوم: تعارض خبر دال بر استحباب با خبر معتبر دال بر نفی استحباب. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند بین این دو خبر تنافی شکل می‌گیرد اما بیان تنافی در سه مرحله است. یک مرحله این است که مضمون خبر ضعیفی که دال بر استحباب است با قطع نظر از اخبار من بلغ، با خبری که دال بر نفی استحباب است تنافی دارد اما این تنافی مهم نیست. یعنی اگر بنا باشد در مقام اعتبار، فقط یکی از طرفین معتبر باشد تنافی در مضمون ارزشی ندارد. تنافی بین دو مضمون با در نظر گرفتن اعتبار هر دو، مهم خواهد بود.

    مرحله دوم، نسبت بین خبر دال بر استحباب با توجه به اخبار من بلغ و بین خبر دال بر نفی استحباب است. اخبار من بلغ، مفاد خبر ضعیف را ثابت می‌کند حال چه به عنوان حجیت یا اثبات استحباب و ... بین این دو خبر تنافی و تعارض شکل می‌گیرد که در حقیقت تعارض به لحاظ اخبار من بلغ و خبر معتبر دال بر نفی استحباب است.

    در اینجا نیز تعارضی نیست. چون خبری که دال بر نفی استحباب است ناظر به حکم اولی و با قطع نظر از عنوان بلوغ است و آنچه استحباب اثبات می‌کند ناظر به مرحله بلوغ است و لذا بین اخبار من بلغ و خبر معتبر دال بر نفی استحباب تنافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است