به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه صد و هفدهم ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    بحث در تنبیه سوم از تنبیهات تسامح در ادله سنن بود. بحث در صور تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر دیگری بود. یک فرض جایی بود که خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر ضعیف دال بر کراهت تعارض کنند.

    یک فرض تعارض خبر ضعیف دال بر استحباب با خبر معتبر دال بر نفی استحباب بود. مرحوم اصفهانی این فرض را در تنبیه ششم مطرح کرده‌اند.

    مرحوم شیخ معتقد است این مورد از موارد تعارض است. اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تنافی به چند صورت قابل تصور است:

    ۱. بین مدلول دو روایت تنافی هست. این حرف اگر چه درست است اما وقتی ارزش دارد که هر دو معتبر باشند. تنافی مدلولین تا وقتی منتهی به حجیت نباشد محذوری ندارد. دو مدلول متنافی که فقط یکی از آنها حجت باشد ثمره‌ای ندارد.

    ۲. تنافی به لحاظ مدلول اخبار بلوغ باشد. یعنی با قطع نظر از اعتبار خود اخبار بلوغ، مدلول اخبار بلوغ را در نظر بگیریم با خبر معتبر دال بر نفی استحباب.

    یک روایت می‌گوید غسل اول ماه مستحب نیست و مفاد اخبار من بلغ با قطع نظر از اعتبارش این است که اگر جایی بر عملی ثوابی رسید عمل محکوم به استحباب است.

    در این صورت تنافی بین دو خبر نیست چون خبر ثقه دال بر نفی استحباب حکایت از نفی استحباب به عنوان اولی و طریقی می‌کند و مفاد اخبار بلوغ به نحو موضوعی می‌گوید هر کجا استحباب حکایت شود به واسطه حکایت استحباب عمل مستحب است. بین این دو تنافی نیست مثل اینکه عملی بدون نذر مباح است و با نذر عمل واجب است و بین دلیل وجوب وفاء به نذر و دلیل اباحه عمل، تنافی نیست.

    ۳. بین خبر دال بر نفی استحباب با توجه به اعتبار آن و بین خبر ضعیف با توجه به اخبار بلوغ که دلیل حجیت آن است (بنابر اینکه مفادش حجیت خبر ضعیف باشد) تنافی است. اخبار بلوغ، خبر ضعیف را حجت بر استحباب واقعی قرار می‌دهد و خبر ثقه هم حجت است پس یک عمل هم خبر بر استحبابش داریم و هم خبر بر نفی استحبابش داریم و بین این دو تعارض و تنافی هست. این حرف مرحوم شیخ است.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم تعارض و تنافی نیست. مفاد اخبار صدق العادل، جعل حجیت برای خبر عادل و ثقه به عنوان طریقیت و کاشفیت است. جنبه طریقیت و کاشفیت در اخبار صدق العادل منظور است. اما در اخبار بلوغ، هر چند مفادش حجیت باشد اما به لحاظ موضوعی نه به لحاظ کاشفیت و طریقیت. به این معنا که اخبار بلوغ می‌گوید با فرض احتمال استحباب، احتمال حجت است و اثر بر آن مترتب است. ناظر بر ترتب اثر بر احتمال است. اما لسان اخبار حجیت خبر ثقه ناظر به ترتیب اثر واقع است و حیث طریقیت منظور است. یعنی اگر استحبابی به واسطه خبر ثقه نقل شد اثر استحباب را مترتب کنید چون این عمل مستحب است از حیث کشف این خبر از استحباب و لذا می‌گوید اثر خلاف محتمل را مترتب نکنید. یعنی اگر احتمال خلاف استحباب باشد و خبر ثقه دال بر استحباب باشد، باید اثر استحباب را مترتب کرد نه خلاف استحباب را.

    اما اخبار من بلغ فرضش این است که با فرض احتمال اثر احتمال را مترتب کنید و احتمال را نمی‌توان از مکلف سلب کرد.

    مثل اخبار احتیاط که می‌گوید هر کجا احتمال خبر الزامی یا استحبابی بود احتیاط مطلوب است حال اگر خبری دال بر نفی استحباب بود یعنی احتیاط در آن مورد مطلوب نیست؟! احتیاط اثر احتمال است و خبر دال بر نفی استحباب نفی احتمال نمی‌کند بلکه نفی محتمل می‌کند.

    اخبار من بلغ مثل اخبار احتیاط است یعنی می‌گوید اثر احتمال این است که این عمل حجت بر استحباب است و با وجود خبر معتبر دال بر نفی استحباب معنا ندارد بگوییم احتیاط مطلوب نیست یا اثر احتمال استحباب مترتب نباشد. جایی می‌توان این اثر را مترتب کرد که احتمال نباشد و فرض این است که خبر ثقه دال بر نفی احتمال نیست بلکه ناظر به نفی محتمل و آثار آن است.

    بین این دو تنافی نیست.

    اخبار من بلغ می‌گوید هر کجا احتمال استحباب باشد خبر حجت بر استحباب است موضوع اخبار من بلغ، احتمال است. خبر دال بر نفی استحباب، نفی محتمل می‌کند نه نفی احتمال. یعنی می‌گوید این عمل در واقع مستحب نیست و اثر مستحب بر آن مترتب نیست ولی نمی‌گوید احتمال استحباب نیست.

    حال این اخبار دقیقا حال اخبار احتیاط است. اخبار احتیاط می‌گویند رعایت احتمال را بکن و اخبار صحیح می‌گوید آثار محتمل را مترتب نکن.

    حجیت بر عدم استحباب به عنوان اولی یعنی آثار محتمل و استحباب نیست و حجیت خبر ضعیف بر استحباب به عنوان ثانوی معنایش این است که آثار احتمال استحباب را مترتب کن. و ایشان می‌گوید قول به تعارض از شیخ عجیب است.

    عرض ما این است که به نظر می‌رسد در اینجا حق با مرحوم شیخ است.

    فرض این است که اخبار من بلغ، برای خبر دال بر استحباب اثبات حجیت می‌کند و نتیجه‌اش این است که عملی که مفاد خبر ضعیف است بر استحبابش حجت داریم و خبر دال بر نفی استحباب می‌گوید آثار استحباب را مترتب نکن.

    یعنی به لحاظ اثر تفاوتی ندارند و در مرتبه آثار با یکدیگر معارض خواهند بود. در موارد اثر محتمل، یکی دال بر ترتیب اثر است و دیگری دال بر عدم ترتیب اثر است و بین این دو تنافی است.

    و لذا از نظر ما حق با مرحوم شیخ است و بین خبر دال بر نفی استحباب و بین خبر دال بر استحباب تعارض خواهد بود.

    بله بحثی که هست این است که آیا اخبار من بلغ، شامل اخبار ضعیف دال بر استحباب با وجود خبر معارض دال بر نفی استحباب، می‌شود یا نمی‌شود؟ و ما گفتیم شامل است و جایی مشمول نیست که عمل به خبر ضعیف خلاف احتیاط باشد و در اینجا عمل مطابق با خبر ضعیف خلاف احتیاط نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است