به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و بیستم ۱۷ خرداد ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    تنبیه ششم: چگونگی صحت فتوای فقیه مطابق اخبار من بلغ

    چگونه ممکن است فقیه چیزی را که موضوعش در حق خودش محقق شده است برای دیگران فتوا بدهد؟ چگونه فقیه وظیفه عامی را عمل به فتوایی قرار می‌دهد که آن در حق عامی موضوع ندارد چون موضوع استحباب بلوغ است و بلوغ در حق عامی محقق نشده است.

    این اشکال سابقا مطرح شد و جواب‌های متعددی بیان شده است. اصل اشکال در بحث فتوای مطابق اصول در مواردی در حق فقیه موضوع ندارند و در حق عامی موضوع دارند مطرح بود. فقیه که شک بالفعل دارد موضوع در حقش فعلیت ندارد و آنکه موضوع در حقش فعلیت دارد شک بالفعل ندارد و فرض این است که موضوع اصول عملیه متقوم به التفات و شک فعلی است.

    چند جواب از این اشکال بیان شد که در محل بحث ما جاری نیستند. یک جواب از دیگران نقل کردیم که بحث نیابت فقیه از عامی بود که از نظر ما ناتمام بود اما اگر کسی آن جواب را بپذیرد در اینجا نیز جاری است و تحقق موضوع در حق مجتهد، جایگزین تحقق موضوع در حق عامی است.

    جوابی که آنجا بیان کردیم این بود که فقیه اصل عملی را جاری می‌کند. یعنی فقیه می‌گوید مثلا برای زن جماع قبل از انقطاع دم حرام بود و الان خود فقیه شک دارد که جماع بر زن بعد از انقطاع و قبل از غسل حرام است یا نه؟ خود فقیه استصحاب حرمت می‌کرد و عامی در آن حکمی که فقیه بر اساس استصحاب فتوا داده است رجوع می‌کرد.

    اما این جواب در اینجا قابل تطبیق نیست. چون مفاد حدیث من بلغ استحباب است. و لذا در محل بحث ما حق این است که اگر مفاد حدیث من بلغ را مساله اصولی بدانیم فتوای فقیه بر اساس من بلغ توجیه دارد یعنی اگر گفتیم مفاد اخبار بلوغ، حجیت خبر ضعیفی است که دال بر استحباب است در این صورت فقیه می‌تواند مطابق آن فتوا بدهد چون حجیت یعنی روایت، استحباب واقعی را کشف می‌کند و حکم واقعی هم اختصاصی به فقیه ندارد و احکام مشترک بین همه است. مفاد اخبار بلوغ، مفاد اخبار حجیت خبر واحد است. برای فقیه بر اساس ادله حجیت خبر، حکم واقعی مشترک بین همه کشف می‌شود و شان اخبار بلوغ بنابر مبنای حجیت، شان ادله حجیت اخبار ثقه است.

    اخبار بلوغ، می‌گوید مفاد خبر ضعیف حجت است و مفاد خبر ضعیف، استحباب واقعی عمل برای همه است و لذا فتوای به استحباب عمل اشکالی ندارد.

    اما اگر مفاد اخبار بلوغ، استحباب عمل باشد یعنی مفاد اخبار بلوغ این باشد که برای کسی که استحباب به او رسیده است، عمل مستحب است. مفاد خبر ضعیف که کشف از حکم واقعی است معتبر نیست بلکه فقط عمل برای کسی که به استحبابش به او رسیده است مستحب است و لذا نمی‌تواند فتوای به استحباب بدهد و اثبات استحباب در حق فقیه، نمی‌تواند حکم را با قاعده اشتراک در حق عامی نیز ثابت کند. چون قاعده اشتراک در جایی است که موضوع مشترک باشد. گفتیم قاعده بلوغ، انقلاب در موضوع محقق می‌کند اما در حق کسی که بلوغ در حقش محقق شده است. مثل نذر. همان طور که عمل به منذور فقط در حق ناذر واجب است و با قاعده اشتراک نمی‌توان وجوب عمل به منذور را در حق همه ثابت کرد.

    بله اگر فقیه در مقام افتاء ناظر به تحقیق موضوع احادیث بلوغ در حق عامی باشد یعنی فقیه در مقام افتاء به استحباب مواردی که با بلوغ استحباب آنها ثابت شده است ناظر به ابلاغ روایت با عامی باشد یا ناظر به این است که فتوای خود فقیه مصداق بلوغ است و با خود فتوای او بلوغ محقق می‌شود در این صورت فتوای به استحباب اشکالی ندارد.

    مرحوم شیخ نیز این بیان را دارند اما آن را درست نمی‌دانند چون ظهور فتوی در این است که با قطع نظر از فتوی حکم ثابت است نه اینکه به دست عامی رسیدن موجب فعلیت حکم بشود. وصول به عامی فقط موجب تنجز خواهد بود نه موجب فعلیت.

    وزان فتوای فقیه به استحباب در رسائل عملیه همان وزان فتوای به حرمت و وجوب است. همان طور که وقتی فقیه فتوای به وجوب می‌دهد معنایش این است که وصول به عامی مقوم حکم نیست بلکه منجز حکم است وقتی فتوای به استحباب هم می‌دهد همین است.

    به عبارت دیگر اگر چه فتوای به استحباب صحیح است اگر منظور تحقیق موضوع در حق عامی باشد، اما آنچه تا کنون در خارج اتفاق افتاده است خلاف این است یعنی فتاوای علماء در مستحبات مطابق تسامح در ادله سنن، به ملاک تحقیق موضوع در حق عامی نیست بلکه به همان ملاک فتوای به وجوب و حرمت است.

    و اگر گفتیم مفاد اخبار بلوغ، ترتب ثواب است باز هم فقیه نمی‌تواند فتوای به ترتب ثواب به طور کلی بدهد بلکه در حق کسی که روایت و ثواب به او برسد ثواب به او می‌دهند.

    تنبیه هفتم:

    بعد از این مرحوم شیخ متعرض این مساله شده‌اند که قاعده بلوغ، مساله فقهی است یا مساله اصولی؟

    یک اثر اینکه مساله اصولی باشد جواز افتای فقیه در حق عامی است.

    ولی مرحوم شیخ به خاطر اثر دیگری این مساله را عنوان کرده‌اند و آن این است که چطور می‌شود در مساله اصولی به خبر واحد عمل کرد در حالی که حجیت خبر واحد فقط در مسائل فرعی و فقهی است.

    ایشان چند جواب به این اشکال دارند از جمله منع کبری است و حجیت خبر اختصاصی به مسائل فرعی و فقهی ندارد و خبر ثقه معتبر است چه مساله اصولی باشد یا فقهی باشد. آنچه گفته می‌شود که خبر واحد حجت نیست نسبت به اصول اعتقادات است اما نسبت به اصول فقه خبر واحد حجت است و لذا در برخی مسائل اصول فقه به خبر واحد تمسک می‌شود مثل مساله استصحاب و ... بله در خصوص مساله حجیت خبر واحد نمی‌شود به اخبار آحاد تمسک کرد چون استدلال دوری است.

    بعد اشاره می‌کنند که مفاد اخبار من بلغ مساله اصولی است یا فقهی است؟ ایشان می‌فرمایند مفاد اخبار من بلغ، مساله اصولی است چون مفاد این اخبار، حجیت خبر ضعیف است و این را به مشهور هم نسبت می‌دهد و می‌فرمایند لذا گفته‌اند تسامح در ادله سنن یعنی در حجیت ادله سنن تسامح می‌کنند و اخبار سنن را حجت می‌دانند. تسامح یعنی پذیرش استحباب بر اساس تسامح در اسناد.

    ایشان در ابتدای کلام هم متعرض همین مطلب شده‌اند و می‌فرمایند ظهور تعبیر تسامح در ادله سنن یعنی پذیرش حجیت اخبار ضعیف در موارد استحباب. و بعد هم خلاف را از علامه و صاحب مدارک در بعضی از موارد نقل کرده‌اند.

    بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ظواهر کلمات علماء را استحباب بدانیم نه حجیت، باز هم مساله اصولی است چون منظور علماء از استحباب همان است که گفته می‌شود اگر با خبر معتبر وجوب نقل شود وجوب ثابت است. یعنی بیان حکم مماثل است. اینکه می‌گویند استحباب یعنی استحباب مماثل ثابت است نه اینکه مثل وجوب ثابت به ادله وجوب عمل به نذر باشد.

    و بعد می‌فرمایند اگر کسی گفت این استحباب، استحباب واقعی نیست بلکه استحباب انقلابی است یعنی از باب طریقیت به واقع نیست بلکه از باب اینکه بلوغ، موجب انقلاب در موضوع و تبدیل آن به استحباب خواهد شد باز هم مساله اصولی است چون وزان آن، وزان مساله استصحاب و احتیاط است.

    اما حق این است که اگر بنا باشد استحباب به عنوان حکم واقعی از قبیل وجوب وفای به نذر ثابت شود، ربطی به مساله احتیاط و استصحاب ندارد و در کلام ایشان خلط شده است.

    ما دو نوع حکم داریم: حکم فرعی و اصولی.

    حکم اگر به عنوان حکم مماثل ثابت بشود مساله اصولی است مثل مساله حجیت خبر.

    اما مثل مساله وجوب عمل به نذر مساله اصولی نیست. بحث استحباب عملی که بلغ علیه الثواب بر مبنای اینکه با فرض بلوغ، واقعا عمل مستحب می‌شود حتی اگر در واقع مستحب نباشد، هم وزان مساله وجوب عمل به نذر است و یقینا مساله فقهی است.

    شاید آنچه باعث خلط مرحوم شیخ شده است این است که عامی نمی‌تواند از قاعده تسامح استفاده کند و یکی از شاخصه‌های مساله اصولی این بود که قابلیت تطبیق توسط غیر فقیه ندارد.

    اما این کلام تمام نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است