جلسه صد و بیست و یکم ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
تسامح در ادله سنن
بحث در این بود که آیا مساله تسامح اصولی است یا فقهی است؟ ما گفتیم اگر مفاد اخبار بلوغ، حجیت خبر ضعیف باشد مساله اصولی است و اگر مفاد اخبار بلوغ استحباب واقعی عمل باشد قاعده فقهی است. وزان اخبار بلوغ، وزان ادله وجوب وفای به نذر خواهد بود که حکم فقهی است اما کلی و عام است.
گفتیم آنچه در کلام شیخ آمده است که حتی در این صورت هم مساله اصولی است مبتنی بر این است که ادله تسامح قابلیت تطبیق توسط عامی ندارد و تمامیت دلالت خبر ضعیف و عدم معارض و عدم احتمال حرمت و ... مبتنی بر اجتهاد است و عامی امکان تطبیق این مسائل را ندارد لذا این مساله اصولی است.
ما گفتیم این حرف ناتمام است. قبلا در ضابطه مساله اصولی گفتیم خصوصیت مساله اصولی این است که اعمال و تطبیق آن از غیر از فقیه ممکن نباشد به خلاف قاعده فقهی که تطبیق آن گاهی از طرف عامی هم ممکن است اما تذکر دادیم که هر مساله اصولی این چنین است یعنی تطبیقش از ناحیه غیر فقیه ممکن نیست اما این طور نیست که هر آنچه از ناحیه غیر فقیه تطبیق نشود اصولی است. هر مساله اصولی این گونه است که تطبیق نتیجه‌اش از مجتهد ممکن است و عامی چنین امکانی ندارد اما این معنایش این نیست که هر امری که تطبیقش فقط از مجتهد ممکن است اصولی است. اکثر قواعد فقهی فقط توسط مجتهد قابلیت تطبیق دارند با این حال یقینا مساله اصولی نیستند. مثلا اصل لزوم در معاملات قاعده فقهی است با این حال فقط مجتهد امکان تطبیق آن را دارد چون متوقف بر این است که دلیلی بر عدم لزومش نداشته باشیم. قاعده طهارت قاعده فقهی است اما فقیه می‌تواند آن را تطبیق کند. قاعده طهارت علاوه بر اینکه مبنی بر فحص است سیال در فقه هم نیست و لذا مساله اصولی نیست.
گفتیم مساله اصولی آن است که در آن از ملازمات احکام شرعی بحث می‌شود و نتیجه در استنباط واقع می‌شوند اما طهارت یا لزوم معامله و ... خود احکام شرعی هستند نه اینکه نتیجه آنها در استنباط واقع شود.
هم چنین قاعده تسامح نیز بنابر اینکه مفادش استحباب عمل باشد مثل قاعده وفای وجوب به نذر است. همان طور که توهم نمی‌شود مساله وجوب وفای به نذر مساله اصولی باشد با اینکه تطبیق آن به دست مجتهد است چون متوقف بر این است که منذور مشروع باشد و ... و احراز این امور فقط از فقیه برمی‌آید. همین طور قاعده تسامح هم بنابر این مبنا قاعده فقهی خواهد بود و استحباب خودش حکم شرعی است.
تنبیه هشتم:
مفاد اخبار بلوغ، اگر استحباب عمل باشد (که مختار ما نیز بود) باید توجه کرد آنچه با خبر ضعیف ثابت می‌شود استحباب عمل است نه عناوین خاص. مثلا اگر روایتی دلالت داشت بر جواز غسل جنابت بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ. به واسطه اخبار بلوغ این نوع غسل مستحب است اما استحباب ملازمه ندارد که رفع جنابت می‌کند و آثار جنابت را بر طرف می‌کند. این را اثبات نمی‌کند.
ما قرار نیست به خبر ضعیف عمل کنیم بلکه به اخبار بلوغ عمل می‌کنیم و مفاد اخبار بلوغ استحباب این عمل است اما ترتب عناوین خاص، مفاد اخبار بلوغ نیست بلکه مفاد آن خبر ضعیف است.
بله اگر مفاد خبر بلوغ، حجیت خبر ضعیف باشد ممکن بود کسی بگوید عناوین خاص مذکور در خبر ضعیف هم مترتب است اما بنابر قول به استحباب این چنین نیست.
پس اگر خبر ضعیف دلالت کرد که خواندن نماز نافله در حال راه رفتن و حرکت اشکالی ندارد حکم به استحباب این نماز می‌شود ولی معنون به عنوان نماز نافله یومیه نخواهد بود و لذا اگر کسی نذر کرده باشد نافله یومیه بخواند، باید نافله را به صورت طبیعی بخواند و خواندن در حال حرکت کفایت نمی‌کند چون آنچه در حال حرکت انجام می‌شود نافله نیست بلکه یک عمل مستحب است. اخبار بلوغ فقط استحباب این عمل را اثبات می‌کند نه تعنون این عمل را به عنوانی مثل عنوان نافله یومیه.
اگر خبر ضعیفی گفت فلان مکان مسجد است، احکام مسجد بر آنجا مترتب نمی‌شود چون عنوان مسجد با اخبار بلوغ، ثابت نمی‌شود.
و لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند که مشهور این است که اجزاء و شرایط نوافل با اخبار ضعیف قابل الغاء نیست. مثلا اگر خبر ضعیف گفت در نافله قرائت سوره لازم نیست نمی‌توان شرطیت سوره را ساقط کرد.
تنبیه نهم:
آیا اخبار بلوغ اختصاص به موارد ظن به وفاق دارد؟ آیا ظن به خلاف و ظن به کذب و جعل خبر مانع از این است که اخبار بلوغ شامل آن شود؟
مرحوم شیخ فرموده‌اند حق این است که لازم نیست ظن به وفاق داشت بله نباید ظن به خلاف داشت اما لازم نیست ظن به صدق داشت. خبر اگر مظنون الکذب و الجعل باشد موضوع اخبار بلوغ نیست.
اما از نظر ما حق این است که اخبار بلوغ اطلاق دارد. بله در جایی که علم به کذب داشته باشیم مشمول اخبار بلوغ نیست (هر چند شمول اخبار بلوغ در این صورت هم معقول است اما از نظر اثباتی دلیل چنین اطلاقی ندارد) اما مواردی که احتمال کذب هست و احتمال صدق هم هست هر چند احتمال صدق وهم باشد و احتمال کذب ظن باشد باز هم مشمول اخبار بلوغ خواهد بود.
تنبیه دهم:
آیا اخبار بلوغ، شامل اخبار اهل سنت هم می‌شود در حالی که نهی از رجوع به اخبار اهل سنت داریم؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اخبار بلوغ شامل روایات اهل سنت هم می‌شود و مواردی که اهل سنت روایتی را از پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیر المومنین علیه السلام نقل کرده باشد نیز مشمول اخبار من بلغ هست.
(توجه کنید که درست است ما گفتیم خود فتوی هم مشمول روایات بلوغ هست اما گفتیم در جایی که فتوی ملازمه با حکایت از روایت و موقف شریعت باشد که صدق بلوغ عن النبی کند و لذا مواردی که ملازمه با حکایت از روایت نداشته باشد اخبار آنها مشمول ادله من بلغ نیست).
نکته‌ای که باید دقت کرد این است که در این صورت ما اخذ به روایات آنها نمی‌کنیم تا گفته شود که در روایات نهی از استناد و رجوع به روایات اهل سنت شده است بلکه به اخبار بلوغ عمل می‌کنیم و اخبار بلوغ است که انشاء استحباب می‌کند. و روایات اهل سنت فقط موضوع اخبار بلوغ را محقق می‌کند نه اینکه ما به خبر ضعیف عمل کنیم.
بله اگر مفاد اخبار بلوغ، حجیت باشد گفته می‌شود که به خبر ضعیف عمل شده است اما مفاد اخبار بلوغ از نظر ما استحباب عمل است و لذا عمل به روایت ضعیف نیست بلکه عمل به روایات بلوغ است. خبر ضعیف فقط موضوع را محقق می‌کند. اخبار من بلغ، جعل حجیت و طریقیت نمی‌کند بلکه جعل استحباب می‌کند.
چاپ
