اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۸ خرداد ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    بحث در این بود که آیا مساله تسامح اصولی است یا فقهی است؟ ما گفتیم اگر مفاد اخبار بلوغ، حجیت خبر ضعیف باشد مساله اصولی است و اگر مفاد اخبار بلوغ استحباب واقعی عمل باشد قاعده فقهی است. وزان اخبار بلوغ، وزان ادله وجوب وفای به نذر خواهد بود که حکم فقهی است اما کلی و عام است.

    گفتیم آنچه در کلام شیخ آمده است که حتی در این صورت هم مساله اصولی است مبتنی بر این است که ادله تسامح قابلیت تطبیق توسط عامی ندارد و تمامیت دلالت خبر ضعیف و عدم معارض و عدم احتمال حرمت و ... مبتنی بر اجتهاد است و عامی امکان تطبیق این مسائل را ندارد لذا این مساله اصولی است.

    ما گفتیم این حرف ناتمام است. قبلا در ضابطه مساله اصولی گفتیم خصوصیت مساله اصولی این است که اعمال و تطبیق آن از غیر از فقیه ممکن نباشد به خلاف قاعده فقهی که تطبیق آن گاهی از طرف عامی هم ممکن است اما تذکر دادیم که هر مساله اصولی این چنین است یعنی تطبیقش از ناحیه غیر فقیه ممکن نیست اما این طور نیست که هر آنچه از ناحیه غیر فقیه تطبیق نشود اصولی است. هر مساله اصولی این گونه است که تطبیق نتیجه‌اش از مجتهد ممکن است و عامی چنین امکانی ندارد اما این معنایش این نیست که هر امری که تطبیقش فقط از مجتهد ممکن است اصولی است. اکثر قواعد فقهی فقط توسط مجتهد قابلیت تطبیق دارند با این حال یقینا مساله اصولی نیستند. مثلا اصل لزوم در معاملات قاعده فقهی است با این حال فقط مجتهد امکان تطبیق آن را دارد چون متوقف بر این است که دلیلی بر عدم لزومش نداشته باشیم. قاعده طهارت قاعده فقهی است اما فقیه می‌تواند آن را تطبیق کند. قاعده طهارت علاوه بر اینکه مبنی بر فحص است سیال در فقه هم نیست و لذا مساله اصولی نیست.

    گفتیم مساله اصولی آن است که در آن از ملازمات احکام شرعی بحث می‌شود و نتیجه در استنباط واقع می‌شوند اما طهارت یا لزوم معامله و ... خود احکام شرعی هستند نه اینکه نتیجه آنها در استنباط واقع شود.

    هم چنین قاعده تسامح نیز بنابر اینکه مفادش استحباب عمل باشد مثل قاعده وفای وجوب به نذر است. همان طور که توهم نمی‌شود مساله وجوب وفای به نذر مساله اصولی باشد با اینکه تطبیق آن به دست مجتهد است چون متوقف بر این است که منذور مشروع باشد و ... و احراز این امور فقط از فقیه برمی‌آید. همین طور قاعده تسامح هم بنابر این مبنا قاعده فقهی خواهد بود و استحباب خودش حکم شرعی است.

    تنبیه هشتم:

    مفاد اخبار بلوغ، اگر استحباب عمل باشد (که مختار ما نیز بود) باید توجه کرد آنچه با خبر ضعیف ثابت می‌شود استحباب عمل است نه عناوین خاص. مثلا اگر روایتی دلالت داشت بر جواز غسل جنابت بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ. به واسطه اخبار بلوغ این نوع غسل مستحب است اما استحباب ملازمه ندارد که رفع جنابت می‌کند و آثار جنابت را بر طرف می‌کند. این را اثبات نمی‌کند.

    ما قرار نیست به خبر ضعیف عمل کنیم بلکه به اخبار بلوغ عمل می‌کنیم و مفاد اخبار بلوغ استحباب این عمل است اما ترتب عناوین خاص، مفاد اخبار بلوغ نیست بلکه مفاد آن خبر ضعیف است.

    بله اگر مفاد خبر بلوغ، حجیت خبر ضعیف باشد ممکن بود کسی بگوید عناوین خاص مذکور در خبر ضعیف هم مترتب است اما بنابر قول به استحباب این چنین نیست.

    پس اگر خبر ضعیف دلالت کرد که خواندن نماز نافله در حال راه رفتن و حرکت اشکالی ندارد حکم به استحباب این نماز می‌شود ولی معنون به عنوان نماز نافله یومیه نخواهد بود و لذا اگر کسی نذر کرده باشد نافله یومیه بخواند، باید نافله را به صورت طبیعی بخواند و خواندن در حال حرکت کفایت نمی‌کند چون آنچه در حال حرکت انجام می‌شود نافله نیست بلکه یک عمل مستحب است. اخبار بلوغ فقط استحباب این عمل را اثبات می‌کند نه تعنون این عمل را به عنوانی مثل عنوان نافله یومیه.

    اگر خبر ضعیفی گفت فلان مکان مسجد است، احکام مسجد بر آنجا مترتب نمی‌شود چون عنوان مسجد با اخبار بلوغ، ثابت نمی‌شود.

    و لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند که مشهور این است که اجزاء و شرایط نوافل با اخبار ضعیف قابل الغاء نیست. مثلا اگر خبر ضعیف گفت در نافله قرائت سوره لازم نیست نمی‌توان شرطیت سوره را ساقط کرد.

    تنبیه نهم:

    آیا اخبار بلوغ اختصاص به موارد ظن به وفاق دارد؟ آیا ظن به خلاف و ظن به کذب و جعل خبر مانع از این است که اخبار بلوغ شامل آن شود؟

    مرحوم شیخ فرموده‌اند حق این است که لازم نیست ظن به وفاق داشت بله نباید ظن به خلاف داشت اما لازم نیست ظن به صدق داشت. خبر اگر مظنون الکذب و الجعل باشد موضوع اخبار بلوغ نیست.

    اما از نظر ما حق این است که اخبار بلوغ اطلاق دارد. بله در جایی که علم به کذب داشته باشیم مشمول اخبار بلوغ نیست (هر چند شمول اخبار بلوغ در این صورت هم معقول است اما از نظر اثباتی دلیل چنین اطلاقی ندارد) اما مواردی که احتمال کذب هست و احتمال صدق هم هست هر چند احتمال صدق وهم باشد و احتمال کذب ظن باشد باز هم مشمول اخبار بلوغ خواهد بود.

    تنبیه دهم:

    آیا اخبار بلوغ، شامل اخبار اهل سنت هم می‌شود در حالی که نهی از رجوع به اخبار اهل سنت داریم؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اخبار بلوغ شامل روایات اهل سنت هم می‌شود و مواردی که اهل سنت روایتی را از پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیر المومنین علیه السلام نقل کرده باشد نیز مشمول اخبار من بلغ هست.

    (توجه کنید که درست است ما گفتیم خود فتوی هم مشمول روایات بلوغ هست اما گفتیم در جایی که فتوی ملازمه با حکایت از روایت و موقف شریعت باشد که صدق بلوغ عن النبی کند و لذا مواردی که ملازمه با حکایت از روایت نداشته باشد اخبار آنها مشمول ادله من بلغ نیست).

    نکته‌ای که باید دقت کرد این است که در این صورت ما اخذ به روایات آنها نمی‌کنیم تا گفته شود که در روایات نهی از استناد و رجوع به روایات اهل سنت شده است بلکه به اخبار بلوغ عمل می‌کنیم و اخبار بلوغ است که انشاء استحباب می‌کند. و روایات اهل سنت فقط موضوع اخبار بلوغ را محقق می‌کند نه اینکه ما به خبر ضعیف عمل کنیم.

    بله اگر مفاد اخبار بلوغ، حجیت باشد گفته می‌شود که به خبر ضعیف عمل شده است اما مفاد اخبار بلوغ از نظر ما استحباب عمل است و لذا عمل به روایت ضعیف نیست بلکه عمل به روایات بلوغ است. خبر ضعیف فقط موضوع را محقق می‌کند. اخبار من بلغ، جعل حجیت و طریقیت نمی‌کند بلکه جعل استحباب می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است