جلسه صد و بیست و دوم ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
تسامح در ادله سنن
تنبیه یازدهم:
قاعده تسامح در مصادیق هم جاری است. قدر متیقن از قاعده تسامح مواردی است که خبر ضعیف دال بر حکم باشد مثل اینکه خبر ضعیفی دال بر استحباب غسل خاصی باشد. ممکن است خبر ضعیف دال بر مصداق بودن عملی، برای یک ماهیتی باشد که مطلوبیت آن مفروغ عنه است.
مثلا روایت ضعیفی دلالت کند که نقطه خاصی مسجد است. مسجد احکام مستحب و الزامی دارد. اخبار بلوغ شامل این خبر ضعیف هم هست.
قبلا گفتیم اگر خبر ضعیفی دال بر عنوانی باشد و عملی را معنون به عنوانی کند مثل اینکه بگوید نماز جعفر طیار بدون آن خصوصیات هم مشروع است در اینجا شک در مفهوم بود و خبر ضعیف مفهوم را اثبات می کند و گفتیم خبر ضعیف مشمول ادله من بلغ است.
و در اینجا شک در مصداق هست و خبر ضعیف دال بر توسعه در مصداق است این خبر نیز مشمول اخبار من بلغ است. چون گفتیم اخبار من بلغ دلالت می‌کند که هر آنچه دال بر استحباب باشد و این خبر ضعیف هم به مدلول التزامی دلالت بر استحباب اعمال مناسب با آن می‌کند مثل اینکه نماز خواندن در آن مستحب است.
اما اثبات عنوان مسجد نمی‌کند یعنی اعتکاف در آنجا مشروع نیست.
مدلول التزامی خبر ضعیف این است که همه آثار و احکام مسجد را اینجا هم دارد اما خبر بلوغ فقط آثاری که مستحب است را شامل است و اثبات می‌کند آن اعمال در آنجا هم مستحب است اما آثاری که جدای از استحباب عملی هست را شامل نیست.
تنبیه دوازدهم:
مرحوم شیخ می‌فرمایند معروف این است که اخبار من بلغ، موارد ضعف دلالت را هم شامل است و حتی از آن تعبیر به تسامح در دلالت نیز گفته شده است. اگر خبری از نظر دلالت ضعیف باشد هر چند از نظر سندی هم قوی باشد باز هم مشمول ادله من بلغ هست.
شیخ می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون حکم به استحباب در اخبار بلوغ فرع بلوغ است و جایی که ضعف دلالی هست بلوغ صادق نیست. بله اگر به ملاک احتیاط بود در این موارد هم احتیاط جا داشت اما عنوان خاص بلوغ، در این موارد صدق نمی‌کند لذا مشمول ادله بلوغ نیست.
تنبیه سیزدهم:
درست است که گفتیم اخبار بلوغ موارد فتوی را هم شامل است اما این جایی است که خطای مستند فتوی برای ما روشن نباشد.
اگر جایی خطای مستند فتوی برای ما مشخص باشد اخبار من بلغ شامل آن نخواهد بود حال چه از باب ضعف دلالت باشد یا موارد دیگر
تنبیه چهاردهم:
آیا اخبار تسامح نسبت مقلد به هم شمول دارد؟ یعنی آیا مدلول خبر تسامح شامل عامی هم می‌شود به نحوی که اگر عامی هم خبر ضعیفی دید یا خبری را که اعتبارش را تشخیص نمی‌دهد دید آیا می‌تواند تسامح در ادله سنن را جاری کند؟
مرحوم شیخ فرموده است شامل نیست چون ایشان قاعده بلوغ را مساله اصولی می‌داند و تطبیق مساله اصولی فقط به دست مجتهد است و عامی مخاطب به اصول نیست. فقیه است که می‌تواند تشخیص دهد آیا این مورد موضوع قاعده هست یا نیست.
مگر اینکه موضوع و صغری را خود فقیه منقح کند که در این صورت عامی هم می‌تواند به این عمل کند.
اما از نظر ما عامی نیز مشمول اخبار بلوغ هست. بله عامی باید عدم حرمت را از مجتهد تلقی کند و در مواردی که عامی احتمال حرمت نمی‌دهد مثل موارد ادعیه و نماز و روزه و غسل و ... عامی می‌تواند طبق اخبار بلوغ عمل کند و از نظر ما قاعده بلوغ، قاعده فقهی است و هر چند تطبیق آن در خیلی از موارد توسط عامی ممکن نیست اما بعد از احراز عدم حرمت، عامی هم می‌تواند این قاعده را جاری کند.
تنبیه پانزدهم:
آیا خبری که دال بر فضیلت عملی بر عمل دیگری است مشمول اخبار من بلغ هست؟ مثلا خبری دلالت می‌کند که دعای عرفه افضل از روزه روز عرفه است.
حق این است که این موارد نیز مشمول اخبار بلوغ است. یعنی آثار افضلیت مترتب است. معنای اخبار بلوغ همین است. وقتی خبر ضعیف می‌گوید این عمل افضل است یعنی ثواب بیشتری دارد، مصداقی از نقل ثواب و حکایت استحباب است.
هذا تمام الکلام فی قاعدة التسامح
تنبیه سوم برائت:
جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه
اگر شک در حرمت یا وجوب چیزی داشته باشیم مجرای برائت است البته اگر شبهه حکمیه باشد و این بحث اصولی است و مفصل در مورد این صحبت کردیم.
مرحوم آخوند در اینجا متعرض جریان برائت در شبهات موضوعیه می‌شوند و این بحث اصولی نیست بلکه قاعده فقهی است.
آخوند فرموده است اگر شک در حرمت چیزی داشته باشیم و شبهه موضوعیه باشد تفصیل در جریان اصل برائت هست.
شیخ فرموده است در موارد شبهات موضوعیه حکم به حلیت می‌شود مطلقا و شبهه اینکه در شبهات موضوعیه وظیفه شارع مشخص کردن مورد نیست را دفع کرده است و گفته است در شبهات موضوعیه در حکم شک هست و در ادله برائت که در شبهات حکمیه بیان شد در شبهات موضوعیه هم جاری است بلکه برخی از آن ادله مختص به شبهات موضوعیه است.
حدیث رفع، نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه اطلاق دارد.
قاعده قبح عقاب بلا بیان هم در هر دو مورد هست. اشکال نشود که قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است ک بیان از طرف شارع قصور داشته باشد، و در شبهات موضوعیه قصوری از طرف شارع نیست.
جواب این است که منظور از بیان حجت است. قبح عقاب بلا حجة در موارد شبهات موضوعیه هم جاری است. در این موارد هم حجت بر حکم تمام نیست.
بلکه گفتیم کل شیء فیه حلال و حرام مختص به شبهات موضوعیه است.
مرحوم آخوند در مقام تفصیل دارند و بین موارد اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی تفصیل داده‌اند و در استقلالی برائت را جاری می‌دانند و در ارتباطی برائت را جاری نمی‌دانند.
اگر جایی اشیاء و امور متعدد حرام باشد اما این حرمت ارتباطی باشد یعنی طوری باشد که اگر یک کدام را مرتکب شد دیگر نسبت به باقی حرام نیست مثل مفطرات صوم. در این مورد در شبهات موضوعیه، که نمی‌دانیم آیا این مورد از مصادیق مفطرات هست، باید احتیاط کرد و برائت جاری نیست و دلیل آن هم قاعده اشتغال است.
چاپ
