درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه صد و بیست و دوم ۱۹ خرداد ۱۳۹۳

    تسامح در ادله سنن

    تنبیه یازدهم:

    قاعده تسامح در مصادیق هم جاری است. قدر متیقن از قاعده تسامح مواردی است که خبر ضعیف دال بر حکم باشد مثل اینکه خبر ضعیفی دال بر استحباب غسل خاصی باشد. ممکن است خبر ضعیف دال بر مصداق بودن عملی، برای یک ماهیتی باشد که مطلوبیت آن مفروغ عنه است.

    مثلا روایت ضعیفی دلالت کند که نقطه خاصی مسجد است. مسجد احکام مستحب و الزامی دارد. اخبار بلوغ شامل این خبر ضعیف هم هست.

    قبلا گفتیم اگر خبر ضعیفی دال بر عنوانی باشد و عملی را معنون به عنوانی کند مثل اینکه بگوید نماز جعفر طیار بدون آن خصوصیات هم مشروع است در اینجا شک در مفهوم بود و خبر ضعیف مفهوم را اثبات می کند و گفتیم خبر ضعیف مشمول ادله من بلغ است.

    و در اینجا شک در مصداق هست و خبر ضعیف دال بر توسعه در مصداق است این خبر نیز مشمول اخبار من بلغ است. چون گفتیم اخبار من بلغ دلالت می‌کند که هر آنچه دال بر استحباب باشد و این خبر ضعیف هم به مدلول التزامی دلالت بر استحباب اعمال مناسب با آن می‌کند مثل اینکه نماز خواندن در آن مستحب است.

    اما اثبات عنوان مسجد نمی‌کند یعنی اعتکاف در آنجا مشروع نیست.

    مدلول التزامی خبر ضعیف این است که همه آثار و احکام مسجد را اینجا هم دارد اما خبر بلوغ فقط آثاری که مستحب است را شامل است و اثبات می‌کند آن اعمال در آنجا هم مستحب است اما آثاری که جدای از استحباب عملی هست را شامل نیست.

    تنبیه دوازدهم:

    مرحوم شیخ می‌فرمایند معروف این است که اخبار من بلغ، موارد ضعف دلالت را هم شامل است و حتی از آن تعبیر به تسامح در دلالت نیز گفته شده است. اگر خبری از نظر دلالت ضعیف باشد هر چند از نظر سندی هم قوی باشد باز هم مشمول ادله من بلغ هست.

    شیخ می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون حکم به استحباب در اخبار بلوغ فرع بلوغ است و جایی که ضعف دلالی هست بلوغ صادق نیست. بله اگر به ملاک احتیاط بود در این موارد هم احتیاط جا داشت اما عنوان خاص بلوغ، در این موارد صدق نمی‌کند لذا مشمول ادله بلوغ نیست.

    تنبیه سیزدهم:

    درست است که گفتیم اخبار بلوغ موارد فتوی را هم شامل است اما این جایی است که خطای مستند فتوی برای ما روشن نباشد.

    اگر جایی خطای مستند فتوی برای ما مشخص باشد اخبار من بلغ شامل آن نخواهد بود حال چه از باب ضعف دلالت باشد یا موارد دیگر

    تنبیه چهاردهم:

    آیا اخبار تسامح نسبت مقلد به هم شمول دارد؟ یعنی آیا مدلول خبر تسامح شامل عامی هم می‌شود به نحوی که اگر عامی هم خبر ضعیفی دید یا خبری را که اعتبارش را تشخیص نمی‌دهد دید آیا می‌تواند تسامح در ادله سنن را جاری کند؟

    مرحوم شیخ فرموده است شامل نیست چون ایشان قاعده بلوغ را مساله اصولی می‌داند و تطبیق مساله اصولی فقط به دست مجتهد است و عامی مخاطب به اصول نیست. فقیه است که می‌تواند تشخیص دهد آیا این مورد موضوع قاعده هست یا نیست.

    مگر اینکه موضوع و صغری را خود فقیه منقح کند که در این صورت عامی هم می‌تواند به این عمل کند.

    اما از نظر ما عامی نیز مشمول اخبار بلوغ هست. بله عامی باید عدم حرمت را از مجتهد تلقی کند و در مواردی که عامی احتمال حرمت نمی‌دهد مثل موارد ادعیه و نماز و روزه و غسل و ... عامی می‌تواند طبق اخبار بلوغ عمل کند و از نظر ما قاعده بلوغ، قاعده فقهی است و هر چند تطبیق آن در خیلی از موارد توسط عامی ممکن نیست اما بعد از احراز عدم حرمت، عامی هم می‌تواند این قاعده را جاری کند.

    تنبیه پانزدهم:

    آیا خبری که دال بر فضیلت عملی بر عمل دیگری است مشمول اخبار من بلغ هست؟ مثلا خبری دلالت می‌کند که دعای عرفه افضل از روزه روز عرفه است.

    حق این است که این موارد نیز مشمول اخبار بلوغ است. یعنی آثار افضلیت مترتب است. معنای اخبار بلوغ همین است. وقتی خبر ضعیف می‌گوید این عمل افضل است یعنی ثواب بیشتری دارد، مصداقی از نقل ثواب و حکایت استحباب است.

    هذا تمام الکلام فی قاعدة التسامح

    تنبیه سوم برائت:

    جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه

    اگر شک در حرمت یا وجوب چیزی داشته باشیم مجرای برائت است البته اگر شبهه حکمیه باشد و این بحث اصولی است و مفصل در مورد این صحبت کردیم.

    مرحوم آخوند در اینجا متعرض جریان برائت در شبهات موضوعیه می‌شوند و این بحث اصولی نیست بلکه قاعده فقهی است.

    آخوند فرموده است اگر شک در حرمت چیزی داشته باشیم و شبهه موضوعیه باشد تفصیل در جریان اصل برائت هست.

    شیخ فرموده است در موارد شبهات موضوعیه حکم به حلیت می‌شود مطلقا و شبهه اینکه در شبهات موضوعیه وظیفه شارع مشخص کردن مورد نیست را دفع کرده است و گفته است در شبهات موضوعیه در حکم شک هست و در ادله برائت که در شبهات حکمیه بیان شد در شبهات موضوعیه هم جاری است بلکه برخی از آن ادله مختص به شبهات موضوعیه است.

    حدیث رفع، نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه اطلاق دارد.

    قاعده قبح عقاب بلا بیان هم در هر دو مورد هست. اشکال نشود که قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است ک بیان از طرف شارع قصور داشته باشد، و در شبهات موضوعیه قصوری از طرف شارع نیست.

    جواب این است که منظور از بیان حجت است. قبح عقاب بلا حجة در موارد شبهات موضوعیه هم جاری است. در این موارد هم حجت بر حکم تمام نیست.

    بلکه گفتیم کل شیء فیه حلال و حرام مختص به شبهات موضوعیه است.

    مرحوم آخوند در مقام تفصیل دارند و بین موارد اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی تفصیل داده‌اند و در استقلالی برائت را جاری می‌دانند و در ارتباطی برائت را جاری نمی‌دانند.

    اگر جایی اشیاء و امور متعدد حرام باشد اما این حرمت ارتباطی باشد یعنی طوری باشد که اگر یک کدام را مرتکب شد دیگر نسبت به باقی حرام نیست مثل مفطرات صوم. در این مورد در شبهات موضوعیه، که نمی‌دانیم آیا این مورد از مصادیق مفطرات هست، باید احتیاط کرد و برائت جاری نیست و دلیل آن هم قاعده اشتغال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است