اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و بیست و سوم ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

    برائت در شبهه موضوعیه

    مرحوم آخوند در تنبیه سوم از برائت، حکم جریان برائت در شبهات موضوعیه را مطرح کرده‌اند و اگر چه کلام ایشان در شبهات تحریمیه است اما تفاوتی بین شبهات تحریمی و وجوبی نیست.

    فقط نکته خاصی در شبهات تحریمیه از نظر ایشان وجود داشته است که باعث شده است بحث را در مورد آن مطرح کنند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند برخی در شبهات تحریمیه موضوعیه مطلقا حکم به برائت کرده‌اند اما حق این است که باید در مقام تفصیل داد.

    ایشان می‌فرمایند انشاء محرمات به دو صورت قابل تصور است. هر چند مطلوب در نهی، ترک متعلق است اما عقلا دو گونه قابل تصویر است. گاهی مطلوب در نهی به گونه‌ای است که امتثال آن به اجتناب از تمامی مصادیق متعلق است. به نحوی که اگر مکلف یکی از مصادیق را مرتکب شود، عاصی است و از او ترک دیگر مصادیق مطلوب نیست و حتی اگر دیگر مصادیق را هم ترک کند اصلا امتثال نهی نشده است.

    و گاهی متعلق نهی به نحو انحلال است یعنی هر مصداقی اطاعت مستقل و عصیان مستقل دارد اگر مکلف یک مصداق را مرتکب شود به مقدار همان مصداق، عصیان کرده است و نسبت به دیگر مصادیق، ترک آنها مطلوب است و اگر دیگر مصادیق را ترک کند امتثال کرده است. نهی مولی با ارتکاب یک مصداق، با عصیان ساقط نمی‌شود.

    ایشان فرموده‌اند اگر مطلوب به نهی ترک و اجتناب از مصادیق به نحو استقلال و علی حده در هر مصداق باشد، یعنی اجتناب از هر یک از مصادیق به صورت مستقل مطلوب مولی باشد مثل نهی از شرب خمر، اگر شک به نحو شبهه موضوعیه اتفاق بیافتد مجرای اصل برائت است چون شک در هر مصداق، مساوق با شک در تکلیف مستقل در آن مصداق است. یعنی شک در هر مصداق، مستتبع شک در تکلیف در آن مصداق است. پس شک در تکلیف زائد داریم.

    و گفتیم هر کجا امر دائر بین وجود و عدم وجود تکلیف باشد، مجرای اصل برائت است. پس در شبهه تحریمیه موضوعیه مستقل، شک در تکلیف داریم و مجرای اصل برائت است و بیان شارع برای حرمت ارتکاب شرب خمر، برای اجتناب از مشکوک الخمریه کافی نیست.

    این که گفته شده است اصل برائت در جایی است که بیان شارع تمام نباشد منظور این است که اگر حجت از طرف شارع تمام نباشد و در مثال ما هر چند بیان مطلق در حرمت شرب خمر داریم اما تا وقتی علم به تحقق موضوع محقق نشود، بیان کبری باعث فعلیت تکلیف در مصداق مشکوک نخواهد بود.

    اما اگر نهی طوری باشد که مطلوب به نهی ترک همه مصادیق باشد و حتی اگر یک مصداق هم مرتکب شود نهی به عصیان ساقط است مثل حرمت مفطرات در ماه رمضان که اگر مکلف مرتکب یک مصداق از مفطرات شود، نهی از ارتکاب مفطرات به عصیان ساقط شده است. مثلا نهی از رمس در هنگام روزه داریم و این نهی به همین صورت است که مطلوب ترک جمیع موارد است و مکلف حتی اگر یک مورد را مرتکب شود نهی به عصیان ساقط است.

    در شبهات مصداقیه این گونه تکالیف، مقتضای قاعده وجوب احتیاط است و مکلف باید برای احراز امتثال تکلیفی که به او تعلق گرفته است از مصادیق مشکوک هم اجتناب کند. چون تعلق تکلیف به مکلف مشخص و معلوم است و با ارتکاب فرد مشکوک، امتثال تکلیف مشکوک خواهد بود و احراز امتثال آن ممکن نیست.

    ایشان می‌فرمایند اگر مکلف اصل محرزی داشته باشد که بتواند با آن امتثال و ترک همه افراد را احراز کند، ارتکاب مشکوک اشکالی ندارد. مثلا قبل از ارتکاب مشکوک، مجتنب از کل مصادیق بود و بعد از ارتکاب شک در اجتناب از همه مصادیق دارد، استصحاب حالت سابق می‌کند و در نتیجه امتثال برای او محقق می‌شود.

    و این در صورتی است که حالت سابقه محقق شود و لذا قبل از شکل گیری حالت سابق، نمی‌تواند استصحاب کند.

    بنابراین مرحوم آخوند در جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه تحریمیه تفصیل داده‌اند. و بعد هم می‌فرمایند تفاوتی بین شبهات موضوعیه تحریمیه و وجوبیه نیست. هر کجا اصل تکلیف محرز باشد و شک در امتثال باشد باید احتیاط کرد و اصل برائت در مورد مشکوک، معارض با اصل اشتغال نسبت به اصل تکلیف است.

    ما کلام ایشان را طوری تبیین کردیم که ربطی به اینکه متعلق نهی چیست ندارد. اما مرحوم آقای بروجردی کلام ایشان را طوری تقریر کرده است که می‌گوید حرف ایشان مبتنی بر مبنای خود ایشان است که مدلول نهی، طلب ترک است و لذا اگر کسی بگوید مدلول نهی زجر است این حرف صحیح نخواهد بود. و این از عجایب است و مرحوم آخوند اصلا ناظر به اینکه مدلول نهی چه باشد نیست بلکه ناظر به این است که آنچه متعلق نهی است آیا به نحو استقلالی متعلق است یا به نحو مجموعی حال مدلول نهی زجر باشد یا طلب ترک باشد تفاوتی ندارد.

    مرحوم آقای مروج هم تفصیل مرحوم آخوند این گونه بیان کرده‌اند که گاهی مطلوب به نهی سلب محصل است و گاهی مطلوب به نهی موجبه معدوله است و مرحوم آخوند می‌فرمایند جایی که مطلوب سلب محصل باشد در مصادیق مشکوک اصل برائت جاری می‌شود و جایی که مطلوب به نهی موجبه معدوله باشد اصل اشتغال جاری است.

    اگر مطلوب مولی این است که مکلف متصف به عدم شرب خمر باشد باید احتیاط کرد اما اگر برای شارع عدم اتصاف به شرب خمر مطلوب است نه اتصاف به عدم شرب خمر، اصل برائت است.

    این هم اشتباه است و کلام آخوند خلاف این است خودشان می‌فرمایند اگر مطلوب به نهی استقلالی باشد مجرای برائت است و اگر مطلوب به نهی ارتباطی باشد مجرای اشتغال است.

    عرض ما نسبت به کلام مرحوم آخوند این است که همان طور که شیخ فرموده‌اند اصل برائت مطلقا جاری است و تفصیل اشتباه است. آنچه آخوند فرموده است حتی با مبانی خودشان هم ناسازگار است.

    بله اگر چه در ثبوت معقول است که ما حرمت استقلالی و حرمت ارتباطی داشته باشیم اما این مثل وجوب است. همان طور که در واجب ارتباطی در شبهات حکمیه، اصل برائت جاری است در حرام ارتباطی هم اصل برائت جاری است حتی اگر شبهه موضوعیه باشد. وقتی نهی از چیزی به نحو ارتباطی شده باشد شک در تکلیف است یعنی مکلف نمی‌داند باید از این مصداق هم اجتناب کند یا نکند و به همان بیانی که در شبهات حکمیه وجوبیه مجرای برائت است در اینجا هم مجرای برائت است.

    مرحوم آخوند در شبهات حکمیه وجوبیه اقل و اکثر ارتباطی برائت شرعی قائل است و از ایشان عجیب است که چرا در اینجا قائل به احتیاط شده‌اند. بلکه حتی اگر ایشان در واجبات قائل به احتیاط می‌شد باز هم قول به برائت در محرمات جا داشت.

    بله، اگر تکلیف در محرمات طوری فرض شود که شک در محصل باشد یعنی آنچه خواسته شده بود معلوم بود و افعال مکلف در خارج محقق آن عنوان باشد نه اینکه مصداق و منطبق آن باشد، در اینجا باید احتیاط کرد.

    اگر آنچه از مکلف در خارج محقق می‌شود خودش متعلق تکلیف نیست بلکه محقق متعلق تکلیف است در اینجا باید احتیاط کرد اما اگر جایی فعل خارجی، مصداق و منطبق متعلق باشد مجرای برائت است. همان طور که وجوب همین طور است. و لذا اگر امر به پختن کرد مکلف باید احتیاط کند چون فعل مکلف در خارج، محقق و محصل مطلوب (پختن)‌ است نه اینکه مصداق آن باشد. بلکه نتیجه فعل مکلف، مصداق آن است.

    و اما اینکه ایشان فرموده‌اند اگر با اصل محرز بشود اثبات کرد جریان برائت اشکالی ندارد خیلی عجیب است و اصل مثبت است چون امتثال از لوازم آن اصل است.

    همان طور که تعارض بین اصل برائت و اصل اشتغال هم خیلی عجیب است و مورد یا مجرای برائت است یا مجرای اشتغال است و هیچ گاه با هم جمع نمی‌شوند تا تعارضی رخ دهد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است