درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه دوم ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر

    مرحوم آخوند در حکم مساله دوران بین محذورین پنج احتمال مطرح کرده‌اند و احتمال پنجم را خودشان پذیرفتند.

    مختار ایشان این است که در دوران امر بین محذورین مکلف عقلا مخیر بین فعل و ترک است. نه اینکه عقلا محکوم به برائت است بلکه عقلا مخیر بین فعل و ترک است و شرعا محکوم به حلیت است نه مطلق برائت.

    و لذا ایشان منکر جریان قاعده قبح عقاب بلابیان در مساله است و مدعی جریان ادله شرعیه نقلیه علی الاطلاق هم نیست بلکه خصوص برخی از متون ادله برائت نقلی را جاری می‌داند.

    ایشان حدیث حل را شامل این مورد می‌داند ولی دیگر ادله برائت نقلی را در اینجا جاری نمی‌داند.

    تخییر عقلی بین فعل و ترک بعد از عدم ترجیح هیچ کدام از طرفین بر دیگری مقتضای حکم عقل است. چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ندارد و چه در صورت انجام و چه در صورت ترک احتمال دارد که مطابق حکم شارع عمل کرده باشد.

    اما از نظر ادله نقلیه، حدیث حل جاری در مقام است. مکلف محکوم به حلیت است همان طور که در شبهات بدوی محکوم به حلیت است.

    مقتضای کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام این است که در موارد دوران بین محذورین، (در شبهات حکمیه) حکم به حلیت است. و منظور آخوند حل بالمعنی الاخص است نه حلیتی که اعم از وجوب باشد.

    مکلفی که به شبهه حکمیه نمی‌داند امروز از ماه رمضان است یا ماه شوال است تا روزه آن واجب باشد یا حرام باشد، حرمت صوم امروز را نمی‌داند پس حلال است.

    بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند مانع عقلی و نقلی، از پذیرش حدیث حل در دوران بین محذورین نیست.

    حدیث رفع در اینجا جاری نیست چون مانع عقلی دارد و تعارض داخلی دارد چون حکم به رفع ما لایعلمون کرده است و اینجا نه وجوب معلوم است و نه حرام معلوم است پس هر دو را شامل است در حالی که ما علم به یکی از آنها داریم پس موارد دوران بین محذورین نمی‌تواند شامل دوران بین محذورین باشد.

    حدیث حجب نیز مانند حدیث رفع است.

    اما چنین مانعی از جریان حدیث حل نیست چون موضوع آن مشکوک الحرمة است. درست است که محل بحث ما، هم مشکوک الحرمة‌ است و هم مشکوک الوجوب است اما مشکوک الوجوب مشمول حدیث حل نیست ولی مشکوک الحرمة مشمول حدیث حل است و بدون معارض در آن جاری است. اشکال نشود که حدیث حل فقط از ناحیه احتمال حرمت مومن است و از ناحیه احتمال وجوب مومنی نیست چرا که جواب این است که منظور حلیت به معنای خاص است، ‌نتیجه این است که دیگر واجب هم نیست. یعنی شارع در موارد مشکوک الحرمة جعل حلیت کرده است و این همان طور که نفی حرمت می‌کند نفی وجوب هم می‌کند.

    مانع شرعی نیز تصور نمی‌شود. مانع شرعی که اینجا قابل تصور است موافقت التزامیه است. در دوران بین محذورین ما علم به الزام و احد الحکمین داریم در حالی که حکم به حلیت مخالفت با هر دو حکم است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند ما سابق گفته‌ایم موافقت التزامیه واجب نیست و فقط موافقت عملیه واجب است و حتی اگر موافقت التزامیه هم واجب باشد، باز هم مکلف متمکن از موافقت التزامیه اجمالا هست هر چند در حکم ظاهری قائل به حلیت شود.

    و اگر موافقت التزامیه واجب باشد یقینا در اینجا همین موافقت اجمالی است چون اصلا در اینجا موافقت تفصیلی معنا ندارد بلکه تشریع محرم است.

    پس نتیجه این است که در دوران بین محذورین مکلف عقلا مخیر بین فعل و ترک است و شرعا محکوم به حلیت است.

    البته ما قبلا عرض کردیم که با این لفظ، روایتی نداریم و روایاتی که هست قیود و خصوصیاتی دارد که با این تعبیر مرحوم آخوند متفاوت است.

    بعد ایشان فرموده‌اند برائت عقلی در اینجا جاری نیست چون عقاب بلابیان قبیح است و در دوران بین محذورین، بیان بر الزام هست و این الزام مردد بین وجوب و حرمت است. قاعده عقلی، می‌گوید جایی که شما علم ندارید از این جهت که علم ندارید مامون هستید. قاعده عقلی ناظر به عدم تمکن نیست بلکه ناظر به عدم علم است. در دوران امر بین محذورین، اصل الزام معلوم و واصل است و لذا قاعده قبح عقاب بلابیان مجرا ندارد. بله در دوران بین محذورین الزام واصل است اما مکلف متمکن از انجام نیست. اینکه تکلیف عاجز قبیح است ربطی به قبح عقاب بلابیان ندارد.

    الزام منشأ اثر است. یعنی عقاب مترتب بر اصل الزام است مثل اینکه مکلف علم دارد به اینکه یا دعای اول ماه واجب است یا خوردن این مایع حرام است در اینجا عقاب مترتب بر اصل الزام است.

    این گونه نیست که عقاب فقط مترتب بر وجوب یا حرمت باشد بلکه خود الزام نیز منشأ اثر است و الزام هم که در محل بحث ما واصل و معلوم است پس قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند شامل آن باشد.

    قاعده قبح عقاب بلابیان ارتباطی به عدم تمکن و عجز ندارد. و لذا این خلطی است که در کلمات بعضی نیز اتفاق افتاده است.

    تا اینجا مرحوم آخوند مختار خود و دلیلش را بیان کرده‌ است و از اینجا به بعد متعرض سایر اقوال و دلیل آنها می‌شود.

    احتمال اول: لزوم اخذ به احدهما تعیینا که مساله لزوم رعایت احتمال حرمت است.

    احتمال دوم: لزوم اخذ به احدهما تخییرا. مثل تخییر در باب خبرین متعارضین.

    احتمال سوم: حکم به تخییر عقلی بین فعل و ترک بدون اینکه حکم به حلیت شرعی داشته باشیم.

    احتمال چهارم: جریان برائت عقلی و نقلی.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است