جلسه دوم ۱۷ شهریور ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
اصل تخییر
مرحوم آخوند در حکم مساله دوران بین محذورین پنج احتمال مطرح کرده‌اند و احتمال پنجم را خودشان پذیرفتند.
مختار ایشان این است که در دوران امر بین محذورین مکلف عقلا مخیر بین فعل و ترک است. نه اینکه عقلا محکوم به برائت است بلکه عقلا مخیر بین فعل و ترک است و شرعا محکوم به حلیت است نه مطلق برائت.
و لذا ایشان منکر جریان قاعده قبح عقاب بلابیان در مساله است و مدعی جریان ادله شرعیه نقلیه علی الاطلاق هم نیست بلکه خصوص برخی از متون ادله برائت نقلی را جاری می‌داند.
ایشان حدیث حل را شامل این مورد می‌داند ولی دیگر ادله برائت نقلی را در اینجا جاری نمی‌داند.
تخییر عقلی بین فعل و ترک بعد از عدم ترجیح هیچ کدام از طرفین بر دیگری مقتضای حکم عقل است. چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ندارد و چه در صورت انجام و چه در صورت ترک احتمال دارد که مطابق حکم شارع عمل کرده باشد.
اما از نظر ادله نقلیه، حدیث حل جاری در مقام است. مکلف محکوم به حلیت است همان طور که در شبهات بدوی محکوم به حلیت است.
مقتضای کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام این است که در موارد دوران بین محذورین، (در شبهات حکمیه) حکم به حلیت است. و منظور آخوند حل بالمعنی الاخص است نه حلیتی که اعم از وجوب باشد.
مکلفی که به شبهه حکمیه نمی‌داند امروز از ماه رمضان است یا ماه شوال است تا روزه آن واجب باشد یا حرام باشد، حرمت صوم امروز را نمی‌داند پس حلال است.
بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند مانع عقلی و نقلی، از پذیرش حدیث حل در دوران بین محذورین نیست.
حدیث رفع در اینجا جاری نیست چون مانع عقلی دارد و تعارض داخلی دارد چون حکم به رفع ما لایعلمون کرده است و اینجا نه وجوب معلوم است و نه حرام معلوم است پس هر دو را شامل است در حالی که ما علم به یکی از آنها داریم پس موارد دوران بین محذورین نمی‌تواند شامل دوران بین محذورین باشد.
حدیث حجب نیز مانند حدیث رفع است.
اما چنین مانعی از جریان حدیث حل نیست چون موضوع آن مشکوک الحرمة است. درست است که محل بحث ما، هم مشکوک الحرمة است و هم مشکوک الوجوب است اما مشکوک الوجوب مشمول حدیث حل نیست ولی مشکوک الحرمة مشمول حدیث حل است و بدون معارض در آن جاری است. اشکال نشود که حدیث حل فقط از ناحیه احتمال حرمت مومن است و از ناحیه احتمال وجوب مومنی نیست چرا که جواب این است که منظور حلیت به معنای خاص است، نتیجه این است که دیگر واجب هم نیست. یعنی شارع در موارد مشکوک الحرمة جعل حلیت کرده است و این همان طور که نفی حرمت می‌کند نفی وجوب هم می‌کند.
مانع شرعی نیز تصور نمی‌شود. مانع شرعی که اینجا قابل تصور است موافقت التزامیه است. در دوران بین محذورین ما علم به الزام و احد الحکمین داریم در حالی که حکم به حلیت مخالفت با هر دو حکم است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ما سابق گفته‌ایم موافقت التزامیه واجب نیست و فقط موافقت عملیه واجب است و حتی اگر موافقت التزامیه هم واجب باشد، باز هم مکلف متمکن از موافقت التزامیه اجمالا هست هر چند در حکم ظاهری قائل به حلیت شود.
و اگر موافقت التزامیه واجب باشد یقینا در اینجا همین موافقت اجمالی است چون اصلا در اینجا موافقت تفصیلی معنا ندارد بلکه تشریع محرم است.
پس نتیجه این است که در دوران بین محذورین مکلف عقلا مخیر بین فعل و ترک است و شرعا محکوم به حلیت است.
البته ما قبلا عرض کردیم که با این لفظ، روایتی نداریم و روایاتی که هست قیود و خصوصیاتی دارد که با این تعبیر مرحوم آخوند متفاوت است.
بعد ایشان فرموده‌اند برائت عقلی در اینجا جاری نیست چون عقاب بلابیان قبیح است و در دوران بین محذورین، بیان بر الزام هست و این الزام مردد بین وجوب و حرمت است. قاعده عقلی، می‌گوید جایی که شما علم ندارید از این جهت که علم ندارید مامون هستید. قاعده عقلی ناظر به عدم تمکن نیست بلکه ناظر به عدم علم است. در دوران امر بین محذورین، اصل الزام معلوم و واصل است و لذا قاعده قبح عقاب بلابیان مجرا ندارد. بله در دوران بین محذورین الزام واصل است اما مکلف متمکن از انجام نیست. اینکه تکلیف عاجز قبیح است ربطی به قبح عقاب بلابیان ندارد.
الزام منشأ اثر است. یعنی عقاب مترتب بر اصل الزام است مثل اینکه مکلف علم دارد به اینکه یا دعای اول ماه واجب است یا خوردن این مایع حرام است در اینجا عقاب مترتب بر اصل الزام است.
این گونه نیست که عقاب فقط مترتب بر وجوب یا حرمت باشد بلکه خود الزام نیز منشأ اثر است و الزام هم که در محل بحث ما واصل و معلوم است پس قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند شامل آن باشد.
قاعده قبح عقاب بلابیان ارتباطی به عدم تمکن و عجز ندارد. و لذا این خلطی است که در کلمات بعضی نیز اتفاق افتاده است.
تا اینجا مرحوم آخوند مختار خود و دلیلش را بیان کرده است و از اینجا به بعد متعرض سایر اقوال و دلیل آنها می‌شود.
احتمال اول: لزوم اخذ به احدهما تعیینا که مساله لزوم رعایت احتمال حرمت است.
احتمال دوم: لزوم اخذ به احدهما تخییرا. مثل تخییر در باب خبرین متعارضین.
احتمال سوم: حکم به تخییر عقلی بین فعل و ترک بدون اینکه حکم به حلیت شرعی داشته باشیم.
احتمال چهارم: جریان برائت عقلی و نقلی.
چاپ
