• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سوم ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر

    مرحوم آخوند فرمودند موارد دوران بین محذورین محکوم به تخییر عقلی و حلیت شرعی است. احتمال دیگری که مطرح بود حکم به تخییر است یعنی لزوم اخذ به یکی از دو احتمال، تخییرا.

    مکلف نسبت به نماز جمعه که مردد بین وجوب و حرمت است مخیر است بین اینکه اخذ به احتمال وجوب بکند و این احتمال بر او حجت باشد و بین اینکه اخذ به احتمال وجوب بکند و این احتمال بر او منجز باشد.

    نظیر آنچه در باب خبرین متعارضین گفته می‌شود که فقیه مخیر در اخذ به یکی از دو خبر است و هر کدام را اخذ کرد عمل به آن متعین است.

    اخبار دال بر تخییر، شامل فرض جایی که دو روایت متعارض، دال بر وجوب و حرمت باشند هم هست. اطلاق اخبار تخییر، مقتضی این است که مخیر هستیم به هر کدام از این دو روایت اخذ کنیم.

    درست است که بحث دوران امر بین محذورین اختصاص به مورد قیام خبر دال بر وجوب و حرمت ندارد بلکه موردی که هیچ روایتی هم نباشد را نیز شامل است اما وقتی تخییر در موارد دوران بین محذورین در جایی که ناشی از تعارض نصین باشد جاری باشد در این موارد هم خواهد بود. این موارد را هم قیاس بر مورد قیام خبر کنیم.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند التزام به تخییر در اخبار متعارض، یا مبتنی بر مسلک سببت است که در این صورت تخییر علی القاعدة است و حتی اگر اخبار تخییر هم نبود باز هم قائل به تخییر می‌شدیم. چون هر یک از دو خبر، شامل مصلحت هستند و هر دو، مصلت فائته را تدارک می‌کنند.

    اگر این باشد که اصلا چنین قیاسی معنا ندارد چون در جایی که خبر باشد ملاک و مصلحت هست اما جایی که خبری نیست، مصلحت و ملاک جبران نمی‌شود.

    و اگر قائل به طریقیت باشیم، تخییر خلاف قاعده است و قاعده اولی، تساقط است چون دلیل حجیت خبر، تعارض داخلی خواهد داشت اما از باب نص خاص، قائل به تخییر می‌شویم در این صورت هم قیاس معنا ندارد. در خبرین متعارضین مقتضی حجیت هست و شارع به لحاظ وجود اقتضای حجیت و احتمال مطابقت با واقع، حکم به تخییر کرده است. و این متفاوت است با جایی که هیچ اماره‌ای نیست و اصلا مساله احتمال مطابقت با واقع مطرح نیست بلکه مطلوب فقط عمل به واقع است.

    پس قیاس معنا ندارد.

    تقریب دیگری برای این قیاس هست و آن اینکه تخییر در اخبار از این جهت است که احتمال صدق خبر و احتمال مطابقت با واقع وجود دارد در این صورت در موارد علم اجمالی و فقدان نص هم احتمال صدق و مطابقت هر کدام از طرفین با واقع هست و اگر در خبرین متعارضین گفتند مخیر هستید چون خبر ایجاد احتمال می‌کند پس در جایی که احتمال هست هر چند از این احتمال ناشی از خبر نباشد، باز هم تخییر هست. اگر این ملاک تمام باشد قیاس صحیح است.

    مرحوم آخوند این تقریب را رد نکرده‌اند ولی رد آن مبتنی بر این است که عمل به اخبار به ملاک صرف ابداع احتمال نیست و برای این تقریب باید اثبات شود که ملاک عمل به اخبار، ایجاد احتمال است و چگونه می‌توان چنین چیزی را اثبات کرد؟!

    بنابراین اخبار دال بر تخییر که در موارد خبرین متعارضین است نمی‌توان موارد دوران بین محذورین ناشی از فقد نص را شامل بشود.

    احتمال دوم وجوب اخذ به یکی از طرفین تعیینا است. آنچه از کلام آخوند استفاده می‌شود وجوب اخذ به احتمال حرمت است و اخذ به احتمال وجوب را کسی قائل نیست.

    وجوهی برای این حرف ذکر شده است که هیچ کدام محصلی ندارند و بهترین آنها این است که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. همین که گرفتار مفسده نشویم اولی از این است که مصلحت احتمالی را کسب کنیم.

    در محل بحث ما امر دائر است بین جلب منفعت محتمل یا دفع مفسده محتمل و دفع مفسده محتمل اولی از جلب منفعت محتمل است.

    مرحوم آخوند از این وجه جواب می‌دهند که دفع مفسده همه جا اولی از جلب منفعت نیست بلکه ممکن است مصلحت اهم از مفسده باشد. مثلا وجوب حفظ اسلام مصلحت دارد و کذب هم مفسده دارد کسی بگوید دفع مفسده اولی از جلب منفعت است!

    و در محل بحث ما احتمال دارد مصلحت محتمل اهم از مفسده محتمل باشد.

    در باب تزاحم گفته شد که همه جا این طور نیست که مفسده ترجیح بر مصلحت داشته باشد. مثلا شرب خمر مفسده دارد و حفظ نفس مصلحت دارد آیا اینجا دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است؟!!

    درست است که مورد ما از موارد تزاحم نیست اما نکته این است که این گونه نیست که همه جا دفع مفسده اولی از جلب منفعت باشد پس نمی‌توان حکم کلی کرد و موارد با یکدیگر متفاوتند.

    احتمال دیگر این بود که مورد محکوم به تخییر عقلی هستیم اما هیچ حکم شرعی نیست. وجه تخییر عقلی که روشن است و حکم شرعی ندارد چون با وجوب موافقت التزامیه ناسازگار است و وجه رد آن هم مشخص شد.

    احتمال دیگر این بود که در دوران بین محذورین حکم به برائت عقلی و برائت نقلی هستیم. بیان بر خصوص وجوب و حرمت که نیست پس قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است و برائت عقلی هست و ادله برائت شرعی هم شامل مورد می‌شود.

    از کلمات مرحوم آخوند رد این وجه هم روشن است. ایشان فرمودند قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون بیان بر الزام تمام است و نقصی ندارد و بیان به علم تفصیلی واصل است. بله مکلف متمکن از موافقت قطعیه نیست اما این ربطی به قاعده قبح عقاب بلابیان ندارد. در اینجا اصلا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع ندارد.

    ادله برائت شرعی نیز غیر از حدیث حل جاری نیست چون تعارض داخلی داشتند. جریان حدیث رفع و ... در هر دو طرف، متعارض با علم اجمالی در بین است درست است که جریان آن باعث ترخیص در مخالفت قطعیه با علم اجمالی نیست اما تطبیق حدیث رفع در جایی که اصل الزام معلوم است تطبیق حدیث در جایی است که موضوع ندارد.

    پس حکم در دروان بین محذورین، حکم به تخییر عقلی و حلیت شرعی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است