جلسه سوم ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

اصل تخییر

مرحوم آخوند فرمودند موارد دوران بین محذورین محکوم به تخییر عقلی و حلیت شرعی است. احتمال دیگری که مطرح بود حکم به تخییر است یعنی لزوم اخذ به یکی از دو احتمال، تخییرا.

مکلف نسبت به نماز جمعه که مردد بین وجوب و حرمت است مخیر است بین اینکه اخذ به احتمال وجوب بکند و این احتمال بر او حجت باشد و بین اینکه اخذ به احتمال وجوب بکند و این احتمال بر او منجز باشد.

نظیر آنچه در باب خبرین متعارضین گفته می‌شود که فقیه مخیر در اخذ به یکی از دو خبر است و هر کدام را اخذ کرد عمل به آن متعین است.

اخبار دال بر تخییر، شامل فرض جایی که دو روایت متعارض، دال بر وجوب و حرمت باشند هم هست. اطلاق اخبار تخییر، مقتضی این است که مخیر هستیم به هر کدام از این دو روایت اخذ کنیم.

درست است که بحث دوران امر بین محذورین اختصاص به مورد قیام خبر دال بر وجوب و حرمت ندارد بلکه موردی که هیچ روایتی هم نباشد را نیز شامل است اما وقتی تخییر در موارد دوران بین محذورین در جایی که ناشی از تعارض نصین باشد جاری باشد در این موارد هم خواهد بود. این موارد را هم قیاس بر مورد قیام خبر کنیم.

مرحوم آخوند فرموده‌اند التزام به تخییر در اخبار متعارض، یا مبتنی بر مسلک سببت است که در این صورت تخییر علی القاعدة است و حتی اگر اخبار تخییر هم نبود باز هم قائل به تخییر می‌شدیم. چون هر یک از دو خبر، شامل مصلحت هستند و هر دو، مصلت فائته را تدارک می‌کنند.

اگر این باشد که اصلا چنین قیاسی معنا ندارد چون در جایی که خبر باشد ملاک و مصلحت هست اما جایی که خبری نیست، مصلحت و ملاک جبران نمی‌شود.

و اگر قائل به طریقیت باشیم، تخییر خلاف قاعده است و قاعده اولی، تساقط است چون دلیل حجیت خبر، تعارض داخلی خواهد داشت اما از باب نص خاص، قائل به تخییر می‌شویم در این صورت هم قیاس معنا ندارد. در خبرین متعارضین مقتضی حجیت هست و شارع به لحاظ وجود اقتضای حجیت و احتمال مطابقت با واقع، حکم به تخییر کرده است. و این متفاوت است با جایی که هیچ اماره‌ای نیست و اصلا مساله احتمال مطابقت با واقع مطرح نیست بلکه مطلوب فقط عمل به واقع است.

پس قیاس معنا ندارد.

تقریب دیگری برای این قیاس هست و آن اینکه تخییر در اخبار از این جهت است که احتمال صدق خبر و احتمال مطابقت با واقع وجود دارد در این صورت در موارد علم اجمالی و فقدان نص هم احتمال صدق و مطابقت هر کدام از طرفین با واقع هست و اگر در خبرین متعارضین گفتند مخیر هستید چون خبر ایجاد احتمال می‌کند پس در جایی که احتمال هست هر چند از این احتمال ناشی از خبر نباشد، باز هم تخییر هست. اگر این ملاک تمام باشد قیاس صحیح است.

مرحوم آخوند این تقریب را رد نکرده‌اند ولی رد آن مبتنی بر این است که عمل به اخبار به ملاک صرف ابداع احتمال نیست و برای این تقریب باید اثبات شود که ملاک عمل به اخبار، ایجاد احتمال است و چگونه می‌توان چنین چیزی را اثبات کرد؟!

بنابراین اخبار دال بر تخییر که در موارد خبرین متعارضین است نمی‌توان موارد دوران بین محذورین ناشی از فقد نص را شامل بشود.

احتمال دوم وجوب اخذ به یکی از طرفین تعیینا است. آنچه از کلام آخوند استفاده می‌شود وجوب اخذ به احتمال حرمت است و اخذ به احتمال وجوب را کسی قائل نیست.

وجوهی برای این حرف ذکر شده است که هیچ کدام محصلی ندارند و بهترین آنها این است که دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. همین که گرفتار مفسده نشویم اولی از این است که مصلحت احتمالی را کسب کنیم.

در محل بحث ما امر دائر است بین جلب منفعت محتمل یا دفع مفسده محتمل و دفع مفسده محتمل اولی از جلب منفعت محتمل است.

مرحوم آخوند از این وجه جواب می‌دهند که دفع مفسده همه جا اولی از جلب منفعت نیست بلکه ممکن است مصلحت اهم از مفسده باشد. مثلا وجوب حفظ اسلام مصلحت دارد و کذب هم مفسده دارد کسی بگوید دفع مفسده اولی از جلب منفعت است!

و در محل بحث ما احتمال دارد مصلحت محتمل اهم از مفسده محتمل باشد.

در باب تزاحم گفته شد که همه جا این طور نیست که مفسده ترجیح بر مصلحت داشته باشد. مثلا شرب خمر مفسده دارد و حفظ نفس مصلحت دارد آیا اینجا دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است؟!!

درست است که مورد ما از موارد تزاحم نیست اما نکته این است که این گونه نیست که همه جا دفع مفسده اولی از جلب منفعت باشد پس نمی‌توان حکم کلی کرد و موارد با یکدیگر متفاوتند.

احتمال دیگر این بود که مورد محکوم به تخییر عقلی هستیم اما هیچ حکم شرعی نیست. وجه تخییر عقلی که روشن است و حکم شرعی ندارد چون با وجوب موافقت التزامیه ناسازگار است و وجه رد آن هم مشخص شد.

احتمال دیگر این بود که در دوران بین محذورین حکم به برائت عقلی و برائت نقلی هستیم. بیان بر خصوص وجوب و حرمت که نیست پس قاعده قبح عقاب بلابیان جاری است و برائت عقلی هست و ادله برائت شرعی هم شامل مورد می‌شود.

از کلمات مرحوم آخوند رد این وجه هم روشن است. ایشان فرمودند قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون بیان بر الزام تمام است و نقصی ندارد و بیان به علم تفصیلی واصل است. بله مکلف متمکن از موافقت قطعیه نیست اما این ربطی به قاعده قبح عقاب بلابیان ندارد. در اینجا اصلا قاعده قبح عقاب بلابیان موضوع ندارد.

ادله برائت شرعی نیز غیر از حدیث حل جاری نیست چون تعارض داخلی داشتند. جریان حدیث رفع و ... در هر دو طرف، متعارض با علم اجمالی در بین است درست است که جریان آن باعث ترخیص در مخالفت قطعیه با علم اجمالی نیست اما تطبیق حدیث رفع در جایی که اصل الزام معلوم است تطبیق حدیث در جایی است که موضوع ندارد.

پس حکم در دروان بین محذورین، حکم به تخییر عقلی و حلیت شرعی است.

چاپ