اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجم ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر

    بحث در کلام مرحوم آخوند در رابطه با دوران امر بین وجوب و حرمت است. کلام ایشان را توضیح دادیم. ایشان فرمودند در موارد دوران بین محذورین، برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون مکلف نسبت به الزام بیان و علم دارد حال یا الزام به فعل است یا الزام به ترک است. پس بنابراین معذوریت مکلف به خاطر عدم علمش و قصور در بیان نیست. بله مکلف معذور است چون تمکن از موافقت قطعیه ندارد همان طور که تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد و لذا مخیر است.

    پس تخییر به خاطر عدم علم و جهل نیست بلکه به خاطر عجز از احراز امتثال و احراز معصیت است.

    معنای این کلام آخوند این است که ملاک تخییر عدم تمکن از احراز مخالفت و امتثال است و اگر این باشد:

    ۱. مکلف در بعضی از موارد تمکن از احراز مخالفت دارد و مخالفت قطعیه ممکن است و آن هم موارد تکرر واقعه است. در این موارد مکلف اگر در یک فرد انجام دهد و در فرد دیگری ترک کند قطعا مخالفت کرده است و معصیت حکم خداوند کرده است. مکلف در وقایع متعدد تمکن از احراز مخالفت دارد پس نمی‌توان به طور مطلق گفت در دوران بین محذورین مکلف مخیر بین فعل و ترک است بلکه باید تفصیل داد. پس تخییر در واقع متکرر باید ملاک دیگری داشته باشد چون مکلف در اینجا تمکن از مخالفت قطعیه دارد.

    مکلف تمکن از احراز مخالفت دارد و در وقایع متکرر تمکن از حراز موافقت هم دارد پس امر دائر است بین اینکه مکلف اکتفاء به موافقت احتمالی کند یعنی در وقایع متکرر همیشه یک طرف را انتخاب کند و یا اینکه در هر واقعه مخالف عملش در فرد قبل را انجام دهد در این صورت همان طور که احراز مخالفت می‌کند احراز موافقت هم می‌کند. در وقایع متکرر ملازمه است بین احراز معصیت و احراز اطاعت. پس ملاک تخییر در این موارد عدم تمکن از مخالفت قطعیه نیست.

    درست است که در موارد تعبدیات هم امکان مخالفت قطعیه وجود داشت با این حال آخوند قائل به تخییر شد و ملاک تخییر را عدم ترجیح یکی بر دیگری دانستند با این حال حکم به عدم جواز مخالفت قطعیه هم کردند. و از حکم به تخییر در آنجا مخالفت قطعیه پیش نمی‌آمد.

    در وقایع متکرر، مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد و مخالفت قطعیه جایز نیست و از حکم به تخییر مطلق که مرحوم آخوند فرمودند، مخالفت قطعیه پیش می‌آید.

    ۲. در باب تکلیف تمکن از ترک معصیت مهم است و عقل حکم به این می‌کند که مکلف نباید معصیت کند ضابطه و قاعده این است که مکلف مخالفت و معصیت نکند حال اینکه مخالفت و معصیت نکند دو راه دارد یا امتثال کند یا از موضوع تکلیف خارج شود. و لذا همه جا حکم به تخییر نمی‌کنیم.

    در همان مثال روز آخر ماه مبارک رمضان که به شبهه حکمیه مردد بین شوال و ماه رمضان است، مکلف تمکن از اینکه از موضوع خارج شود دارد و می‌تواند سفر کند.

    قاعده اشتغال این است که جایی که تکلیف محرز است مکلف باید عدم معصیت را احراز کند. و جایی که مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد باید عدم مخالفت را احراز کند و صرف عدم احراز مخالفت کافی نیست.

    پس در مواردی که مکلف تمکن از خروج از موضوع دارد نمی‌توان حکم به تخییر کرد چون مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد و در حقیقت امر دائر بین محذورین نیست چون تمکن دارد موضوع دوران بین محذورین را منتفی کند.

    پس حکم به تخییر علی الاطلاق صحیح نیست و باید تفصیل داد. در مواردی که خروج از موضوع ممکن نیست مخیر است و در مواردی که تمکن از خروج از موضوع دارد باید از موضوع خارج شود نه اینکه مبتلا به موضوع بماند و مخیر باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است