به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه پنجم ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر

    بحث در کلام مرحوم آخوند در رابطه با دوران امر بین وجوب و حرمت است. کلام ایشان را توضیح دادیم. ایشان فرمودند در موارد دوران بین محذورین، برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون مکلف نسبت به الزام بیان و علم دارد حال یا الزام به فعل است یا الزام به ترک است. پس بنابراین معذوریت مکلف به خاطر عدم علمش و قصور در بیان نیست. بله مکلف معذور است چون تمکن از موافقت قطعیه ندارد همان طور که تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد و لذا مخیر است.

    پس تخییر به خاطر عدم علم و جهل نیست بلکه به خاطر عجز از احراز امتثال و احراز معصیت است.

    معنای این کلام آخوند این است که ملاک تخییر عدم تمکن از احراز مخالفت و امتثال است و اگر این باشد:

    ۱. مکلف در بعضی از موارد تمکن از احراز مخالفت دارد و مخالفت قطعیه ممکن است و آن هم موارد تکرر واقعه است. در این موارد مکلف اگر در یک فرد انجام دهد و در فرد دیگری ترک کند قطعا مخالفت کرده است و معصیت حکم خداوند کرده است. مکلف در وقایع متعدد تمکن از احراز مخالفت دارد پس نمی‌توان به طور مطلق گفت در دوران بین محذورین مکلف مخیر بین فعل و ترک است بلکه باید تفصیل داد. پس تخییر در واقع متکرر باید ملاک دیگری داشته باشد چون مکلف در اینجا تمکن از مخالفت قطعیه دارد.

    مکلف تمکن از احراز مخالفت دارد و در وقایع متکرر تمکن از حراز موافقت هم دارد پس امر دائر است بین اینکه مکلف اکتفاء به موافقت احتمالی کند یعنی در وقایع متکرر همیشه یک طرف را انتخاب کند و یا اینکه در هر واقعه مخالف عملش در فرد قبل را انجام دهد در این صورت همان طور که احراز مخالفت می‌کند احراز موافقت هم می‌کند. در وقایع متکرر ملازمه است بین احراز معصیت و احراز اطاعت. پس ملاک تخییر در این موارد عدم تمکن از مخالفت قطعیه نیست.

    درست است که در موارد تعبدیات هم امکان مخالفت قطعیه وجود داشت با این حال آخوند قائل به تخییر شد و ملاک تخییر را عدم ترجیح یکی بر دیگری دانستند با این حال حکم به عدم جواز مخالفت قطعیه هم کردند. و از حکم به تخییر در آنجا مخالفت قطعیه پیش نمی‌آمد.

    در وقایع متکرر، مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد و مخالفت قطعیه جایز نیست و از حکم به تخییر مطلق که مرحوم آخوند فرمودند، مخالفت قطعیه پیش می‌آید.

    ۲. در باب تکلیف تمکن از ترک معصیت مهم است و عقل حکم به این می‌کند که مکلف نباید معصیت کند ضابطه و قاعده این است که مکلف مخالفت و معصیت نکند حال اینکه مخالفت و معصیت نکند دو راه دارد یا امتثال کند یا از موضوع تکلیف خارج شود. و لذا همه جا حکم به تخییر نمی‌کنیم.

    در همان مثال روز آخر ماه مبارک رمضان که به شبهه حکمیه مردد بین شوال و ماه رمضان است، مکلف تمکن از اینکه از موضوع خارج شود دارد و می‌تواند سفر کند.

    قاعده اشتغال این است که جایی که تکلیف محرز است مکلف باید عدم معصیت را احراز کند. و جایی که مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد باید عدم مخالفت را احراز کند و صرف عدم احراز مخالفت کافی نیست.

    پس در مواردی که مکلف تمکن از خروج از موضوع دارد نمی‌توان حکم به تخییر کرد چون مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد و در حقیقت امر دائر بین محذورین نیست چون تمکن دارد موضوع دوران بین محذورین را منتفی کند.

    پس حکم به تخییر علی الاطلاق صحیح نیست و باید تفصیل داد. در مواردی که خروج از موضوع ممکن نیست مخیر است و در مواردی که تمکن از خروج از موضوع دارد باید از موضوع خارج شود نه اینکه مبتلا به موضوع بماند و مخیر باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است