• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه پنجم ۲۲ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر

    بحث در کلام مرحوم آخوند در رابطه با دوران امر بین وجوب و حرمت است. کلام ایشان را توضیح دادیم. ایشان فرمودند در موارد دوران بین محذورین، برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون مکلف نسبت به الزام بیان و علم دارد حال یا الزام به فعل است یا الزام به ترک است. پس بنابراین معذوریت مکلف به خاطر عدم علمش و قصور در بیان نیست. بله مکلف معذور است چون تمکن از موافقت قطعیه ندارد همان طور که تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد و لذا مخیر است.

    پس تخییر به خاطر عدم علم و جهل نیست بلکه به خاطر عجز از احراز امتثال و احراز معصیت است.

    معنای این کلام آخوند این است که ملاک تخییر عدم تمکن از احراز مخالفت و امتثال است و اگر این باشد:

    ۱. مکلف در بعضی از موارد تمکن از احراز مخالفت دارد و مخالفت قطعیه ممکن است و آن هم موارد تکرر واقعه است. در این موارد مکلف اگر در یک فرد انجام دهد و در فرد دیگری ترک کند قطعا مخالفت کرده است و معصیت حکم خداوند کرده است. مکلف در وقایع متعدد تمکن از احراز مخالفت دارد پس نمی‌توان به طور مطلق گفت در دوران بین محذورین مکلف مخیر بین فعل و ترک است بلکه باید تفصیل داد. پس تخییر در واقع متکرر باید ملاک دیگری داشته باشد چون مکلف در اینجا تمکن از مخالفت قطعیه دارد.

    مکلف تمکن از احراز مخالفت دارد و در وقایع متکرر تمکن از حراز موافقت هم دارد پس امر دائر است بین اینکه مکلف اکتفاء به موافقت احتمالی کند یعنی در وقایع متکرر همیشه یک طرف را انتخاب کند و یا اینکه در هر واقعه مخالف عملش در فرد قبل را انجام دهد در این صورت همان طور که احراز مخالفت می‌کند احراز موافقت هم می‌کند. در وقایع متکرر ملازمه است بین احراز معصیت و احراز اطاعت. پس ملاک تخییر در این موارد عدم تمکن از مخالفت قطعیه نیست.

    درست است که در موارد تعبدیات هم امکان مخالفت قطعیه وجود داشت با این حال آخوند قائل به تخییر شد و ملاک تخییر را عدم ترجیح یکی بر دیگری دانستند با این حال حکم به عدم جواز مخالفت قطعیه هم کردند. و از حکم به تخییر در آنجا مخالفت قطعیه پیش نمی‌آمد.

    در وقایع متکرر، مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد و مخالفت قطعیه جایز نیست و از حکم به تخییر مطلق که مرحوم آخوند فرمودند، مخالفت قطعیه پیش می‌آید.

    ۲. در باب تکلیف تمکن از ترک معصیت مهم است و عقل حکم به این می‌کند که مکلف نباید معصیت کند ضابطه و قاعده این است که مکلف مخالفت و معصیت نکند حال اینکه مخالفت و معصیت نکند دو راه دارد یا امتثال کند یا از موضوع تکلیف خارج شود. و لذا همه جا حکم به تخییر نمی‌کنیم.

    در همان مثال روز آخر ماه مبارک رمضان که به شبهه حکمیه مردد بین شوال و ماه رمضان است، مکلف تمکن از اینکه از موضوع خارج شود دارد و می‌تواند سفر کند.

    قاعده اشتغال این است که جایی که تکلیف محرز است مکلف باید عدم معصیت را احراز کند. و جایی که مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد باید عدم مخالفت را احراز کند و صرف عدم احراز مخالفت کافی نیست.

    پس در مواردی که مکلف تمکن از خروج از موضوع دارد نمی‌توان حکم به تخییر کرد چون مکلف تمکن از احراز عدم مخالفت دارد و در حقیقت امر دائر بین محذورین نیست چون تمکن دارد موضوع دوران بین محذورین را منتفی کند.

    پس حکم به تخییر علی الاطلاق صحیح نیست و باید تفصیل داد. در مواردی که خروج از موضوع ممکن نیست مخیر است و در مواردی که تمکن از خروج از موضوع دارد باید از موضوع خارج شود نه اینکه مبتلا به موضوع بماند و مخیر باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است