اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه ششم ۲۳ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر: وقایع متکرر

    بحث در دروان بین محذورین بود. ظاهر کلام آخوند در فرض دوران امر بین وجوب و حرمت، اطلاق تخییر بود و اینکه تخییر ابتدایی نیست بلکه استمراری است و مکلف حتی در وقایع متکرر هم مخیر است.

    مثلا در صوم روز آخر ماه رمضان که امرش به خاطر شبهه حکمیه دائر بین وجوب و حرمت است، قضیه متکرر است و ظاهر کلام مرحوم آخوند همان طور که مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده است این است مکلف در این موارد هم مخیر است و این تخییر استمراری است.

    مرحوم اصفهانی نیز قائل به تخییر استمراری هستند و مرحوم شیخ نیز همین را انتخاب کرده‌اند.

    اما عبارتی در کلام آخوند هست که از آن عبارت نفی تخییر استمراری استفاده می‌شود چون ایشان فرمود نکته تخییر، عدم تمکن از موافقت و مخالفت قطعیه است و هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح ندارد پس مکلف مخیر است.

    و شاهد آن هم این است که در موارد تعبدی، مخالفت قطعیه جایز نیست و لذا اینکه مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت داده است که تخییر استمراری را قبول دارند، مبتنی بر عدم تعرض آخوند نسبت به بحث تخییر ابتدائی و استمراری است و وقتی بحث به این مهمی که مرحوم شیخ هم آن را ذکر کرده‌اند مرحوم آخوند متعرض آن نشده است پس قائل به تخییر مطلق است.

    در هر حال مرحوم اصفهانی خودش این گونه فرموده است:

    ممکن است کسی قائل به تخییر ابتدایی شود چون تخییر استمراری ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر مکلف در وقایع متعدد همیشه مخیر باشد یعنی مرخص در مخالفت قطعیه است و چون ترخیص در مخالفت قطعیه منجز و واصل، قبیح است و محال است پس تخییر باید ابتدایی باشد.

    مرحوم شیخ که قائل به تخییر استمراری هستند وجه قول به تخییر بدوی را چیز دیگری دانسته‌اند. ایشان فرموده است چون اصل احتیاط است. مکلف باید احتیاط کند و همان را که قبلا انتخاب کرده است مجددا انتخاب کند. چون امر در بقاء دایر است بین تعیین و تخییر. کسی که در واقعه اول فعل را انتخاب کرده است  در واقعه دوم امرش مردد است که یا معینا باید فعل را انجام دهد یا مخیر است و در دوران بین تعیین و تخییر، اصل بر تعیین است. البته این دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری است نه بین تعیین و تخییر در حکم واقعی.

    پس ایشان دلیل تخییر ابتدایی را اصل احتیاط می‌دانند که نکته اصل احتیاط،‌ دوران امر بین تعیین و تخییر است.

    و دلیل دومی که ایشان بیان می‌کنند استصحاب است که در واقعه دوم مکلف همان چیزی را که قبلا مجاز به انجامش بوده است استصحاب می‌کند.

    مرحوم اصفهانی بعد از ذکر دلیل تخییر ابتدایی متعرض رد این وجه می‌شوند و می‌فرمایند این مخالفت قطعیه در اینجا اشکالی ندارد و ترخیص در آن هم اشکالی ندارد.

    جایی ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست که علم به تکلیف فرض شود و علم به تکلیف منجز شود. به اینکه علم به یک تکلیف در هر صورت باشد. اما در جایی که مکلف دو علم به دو تکلیف داشته باشد منجز نیست چون هر علم را باید جداگانه در نظر گرفت. این مکلف در واقعه اول یک علم دارد و عقل حکم به تخییر می‌کند و در واقعه دوم مکلف علم دیگری دارد و عقل هم حکم دیگری می‌کند. علم مکلف به اینکه در واقعه بعدی هم یکی از این دو تکلیف هست ربطی به علم سابق ندارد و اگر هم گفته‌اند علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است در این موارد نیست بلکه در جایی است که علم به یک تکلیف است ولی تدریجا مخالفت می‌شود. مثل کسی که علم دارد روزه یک روز بر او واجب است و نمی‌داند امروز است یا فردا ست. که تدریج در امتثال است نه اینکه تدریج در معلوم باشد ولی در محل بحث ما تدریج در معلوم است. در محل بحث ما دو علم و دو تکلیف است و در حقیقت مکلف دو علم به دو تکلیف دارد هر کدام صالح برای تاثیر و تنجیز باشد رعایتش لازم است وگرنه رعایتش لازم نیست. بله از این علوم متعدد یک جامعی انتزاع می‌شود در هر حالی که هر خطابی به امتثال متعلق خودش دعوت می‌کند نه اینکه به امتثال متعلق خودش یا متعلق حکم دیگری دعوت کند.

    اشکال: در مقام چهار علم اجمالی هست و دو تا از آنها صالح برای تاثیر نیست و دو تای دیگر صالح برای تاثیر است. یک علم اجمالی در واقعه اول است و یک علم اجمالی برای واقعه دوم است و یک علم اجمالی هم این است که یا انجام این فعل مثلا روزه در امسال حرام است یا روزه در سال دیگر واجب است و یک علم اجمالی هم این است یا انجام این فعل مثلا روزه در امسال واجب است و در سال دیگر حرام است.

    نهایت این است که دو علم اجمالی اول صالح برای تنجیز نیست اما دو علم اجمالی بعد صالح برای تاثیر است. و ترخیص در مخالفت قطعیه آن جایز نیست.

    جواب:‌این دو علم اجمالی علم به تکلیف جدیدی نیست و متفرع بر همان علم اجمالی اول است. این گونه نیست که ما چهار علم اجمالی داشته باشیم بلکه چون در هر واقعه علم اجمالی به تکلیف داریم نتیجه‌اش این است که در یکی از این دو واقعه تکلیف داریم.

    این خلاصه حرف مرحوم اصفهانی در اینجا ست. (نهایة الدرایة جلد ۴ صفحه ۲۱۹)

    ولی این کلام ناتمام است. ملاک حکم عقل به لزوم رعایت تکلیف معلوم تفاوتی ندارد که یک تکلیف باشد یا تکالیف متعدد باشد. عقل می‌گوید وقتی تکلیف مولی را می‌دانی اگر می‌توانی باید رعایت کنی. حال اینکه تکلیف مولی را می‌دانی چه یک تکلیف باشد یا دو تکلیف باشد. اینکه گفته‌اید خطاب دعوت به رعایت متعلق خودش و غیر خودش نمی‌کند درست است اما حکم عقل به رعایت تکلیف در بین، ربطی به این ندارد. خطاب فقط دعوت به متعلق خودش می‌کند اما عقل می‌گوید همان طور که اگر یک تکلیف باشد که اطرافش مردد بین متعدد باشد باید احتیاط کرد در جایی که تکلیف متعدد باشد هم همین حکم را دارد.

    این اشکال را مرحوم آقای صدر هم مطرح کرده‌اند.

    اگر مکلف تمکن از رعایت تکلیف داشته باشد باید رعایت کند و در محل بحث ما که تمکن ندارد امر دائر بین دو امر است یکی اینکه بگوییم مکلف مرخص در مخالفت احتمالی است و مرخص در مخالفت قطعی نیست که در حقیقت همان تخییر بدوی است و دیگری اینکه بگوییم مکلف موظف به موافقت قطعی است که ملازم با مخالفت قطعی هم هست که همان تخییر استمراری است.

    و لذا مرحوم آقای صدر بحث را این گونه معنا کرده‌اند که امر دائر بین این است که شارع همیشه اکتفاء به موافقت احتمالی کند یا اینکه شارع موافقت قطعی را طلب کند که ملازم با مخالفت قطعی هم هست. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۶۳)

    حال عقل حکم به کدام می‌کند؟ اگر احراز کردیم عقل هیچ کدام را ترجیح نمی‌دهد اما اگر احراز نکردیم نوبت به اصل احتیاط می‌رسد و نکته آن دوران بین تعیین و تخییر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است