به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه ششم ۲۳ شهریور ۱۳۹۳

    اصل تخییر: وقایع متکرر

    بحث در دروان بین محذورین بود. ظاهر کلام آخوند در فرض دوران امر بین وجوب و حرمت، اطلاق تخییر بود و اینکه تخییر ابتدایی نیست بلکه استمراری است و مکلف حتی در وقایع متکرر هم مخیر است.

    مثلا در صوم روز آخر ماه رمضان که امرش به خاطر شبهه حکمیه دائر بین وجوب و حرمت است، قضیه متکرر است و ظاهر کلام مرحوم آخوند همان طور که مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده است این است مکلف در این موارد هم مخیر است و این تخییر استمراری است.

    مرحوم اصفهانی نیز قائل به تخییر استمراری هستند و مرحوم شیخ نیز همین را انتخاب کرده‌اند.

    اما عبارتی در کلام آخوند هست که از آن عبارت نفی تخییر استمراری استفاده می‌شود چون ایشان فرمود نکته تخییر، عدم تمکن از موافقت و مخالفت قطعیه است و هیچ کدام هم بر دیگری ترجیح ندارد پس مکلف مخیر است.

    و شاهد آن هم این است که در موارد تعبدی، مخالفت قطعیه جایز نیست و لذا اینکه مرحوم اصفهانی به ایشان نسبت داده است که تخییر استمراری را قبول دارند، مبتنی بر عدم تعرض آخوند نسبت به بحث تخییر ابتدائی و استمراری است و وقتی بحث به این مهمی که مرحوم شیخ هم آن را ذکر کرده‌اند مرحوم آخوند متعرض آن نشده است پس قائل به تخییر مطلق است.

    در هر حال مرحوم اصفهانی خودش این گونه فرموده است:

    ممکن است کسی قائل به تخییر ابتدایی شود چون تخییر استمراری ترخیص در مخالفت قطعیه است. اگر مکلف در وقایع متعدد همیشه مخیر باشد یعنی مرخص در مخالفت قطعیه است و چون ترخیص در مخالفت قطعیه منجز و واصل، قبیح است و محال است پس تخییر باید ابتدایی باشد.

    مرحوم شیخ که قائل به تخییر استمراری هستند وجه قول به تخییر بدوی را چیز دیگری دانسته‌اند. ایشان فرموده است چون اصل احتیاط است. مکلف باید احتیاط کند و همان را که قبلا انتخاب کرده است مجددا انتخاب کند. چون امر در بقاء دایر است بین تعیین و تخییر. کسی که در واقعه اول فعل را انتخاب کرده است  در واقعه دوم امرش مردد است که یا معینا باید فعل را انجام دهد یا مخیر است و در دوران بین تعیین و تخییر، اصل بر تعیین است. البته این دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری است نه بین تعیین و تخییر در حکم واقعی.

    پس ایشان دلیل تخییر ابتدایی را اصل احتیاط می‌دانند که نکته اصل احتیاط،‌ دوران امر بین تعیین و تخییر است.

    و دلیل دومی که ایشان بیان می‌کنند استصحاب است که در واقعه دوم مکلف همان چیزی را که قبلا مجاز به انجامش بوده است استصحاب می‌کند.

    مرحوم اصفهانی بعد از ذکر دلیل تخییر ابتدایی متعرض رد این وجه می‌شوند و می‌فرمایند این مخالفت قطعیه در اینجا اشکالی ندارد و ترخیص در آن هم اشکالی ندارد.

    جایی ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست که علم به تکلیف فرض شود و علم به تکلیف منجز شود. به اینکه علم به یک تکلیف در هر صورت باشد. اما در جایی که مکلف دو علم به دو تکلیف داشته باشد منجز نیست چون هر علم را باید جداگانه در نظر گرفت. این مکلف در واقعه اول یک علم دارد و عقل حکم به تخییر می‌کند و در واقعه دوم مکلف علم دیگری دارد و عقل هم حکم دیگری می‌کند. علم مکلف به اینکه در واقعه بعدی هم یکی از این دو تکلیف هست ربطی به علم سابق ندارد و اگر هم گفته‌اند علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است در این موارد نیست بلکه در جایی است که علم به یک تکلیف است ولی تدریجا مخالفت می‌شود. مثل کسی که علم دارد روزه یک روز بر او واجب است و نمی‌داند امروز است یا فردا ست. که تدریج در امتثال است نه اینکه تدریج در معلوم باشد ولی در محل بحث ما تدریج در معلوم است. در محل بحث ما دو علم و دو تکلیف است و در حقیقت مکلف دو علم به دو تکلیف دارد هر کدام صالح برای تاثیر و تنجیز باشد رعایتش لازم است وگرنه رعایتش لازم نیست. بله از این علوم متعدد یک جامعی انتزاع می‌شود در هر حالی که هر خطابی به امتثال متعلق خودش دعوت می‌کند نه اینکه به امتثال متعلق خودش یا متعلق حکم دیگری دعوت کند.

    اشکال: در مقام چهار علم اجمالی هست و دو تا از آنها صالح برای تاثیر نیست و دو تای دیگر صالح برای تاثیر است. یک علم اجمالی در واقعه اول است و یک علم اجمالی برای واقعه دوم است و یک علم اجمالی هم این است که یا انجام این فعل مثلا روزه در امسال حرام است یا روزه در سال دیگر واجب است و یک علم اجمالی هم این است یا انجام این فعل مثلا روزه در امسال واجب است و در سال دیگر حرام است.

    نهایت این است که دو علم اجمالی اول صالح برای تنجیز نیست اما دو علم اجمالی بعد صالح برای تاثیر است. و ترخیص در مخالفت قطعیه آن جایز نیست.

    جواب:‌این دو علم اجمالی علم به تکلیف جدیدی نیست و متفرع بر همان علم اجمالی اول است. این گونه نیست که ما چهار علم اجمالی داشته باشیم بلکه چون در هر واقعه علم اجمالی به تکلیف داریم نتیجه‌اش این است که در یکی از این دو واقعه تکلیف داریم.

    این خلاصه حرف مرحوم اصفهانی در اینجا ست. (نهایة الدرایة جلد ۴ صفحه ۲۱۹)

    ولی این کلام ناتمام است. ملاک حکم عقل به لزوم رعایت تکلیف معلوم تفاوتی ندارد که یک تکلیف باشد یا تکالیف متعدد باشد. عقل می‌گوید وقتی تکلیف مولی را می‌دانی اگر می‌توانی باید رعایت کنی. حال اینکه تکلیف مولی را می‌دانی چه یک تکلیف باشد یا دو تکلیف باشد. اینکه گفته‌اید خطاب دعوت به رعایت متعلق خودش و غیر خودش نمی‌کند درست است اما حکم عقل به رعایت تکلیف در بین، ربطی به این ندارد. خطاب فقط دعوت به متعلق خودش می‌کند اما عقل می‌گوید همان طور که اگر یک تکلیف باشد که اطرافش مردد بین متعدد باشد باید احتیاط کرد در جایی که تکلیف متعدد باشد هم همین حکم را دارد.

    این اشکال را مرحوم آقای صدر هم مطرح کرده‌اند.

    اگر مکلف تمکن از رعایت تکلیف داشته باشد باید رعایت کند و در محل بحث ما که تمکن ندارد امر دائر بین دو امر است یکی اینکه بگوییم مکلف مرخص در مخالفت احتمالی است و مرخص در مخالفت قطعی نیست که در حقیقت همان تخییر بدوی است و دیگری اینکه بگوییم مکلف موظف به موافقت قطعی است که ملازم با مخالفت قطعی هم هست که همان تخییر استمراری است.

    و لذا مرحوم آقای صدر بحث را این گونه معنا کرده‌اند که امر دائر بین این است که شارع همیشه اکتفاء به موافقت احتمالی کند یا اینکه شارع موافقت قطعی را طلب کند که ملازم با مخالفت قطعی هم هست. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۶۳)

    حال عقل حکم به کدام می‌کند؟ اگر احراز کردیم عقل هیچ کدام را ترجیح نمی‌دهد اما اگر احراز نکردیم نوبت به اصل احتیاط می‌رسد و نکته آن دوران بین تعیین و تخییر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است